وی یادآور شد: هدف از مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه در بخش مسکن است چرا که عدم مهار سوداگری دربخش مسکن به رشد کاذب قیمت ها منجر شده است؛ بنابراین نباید تولیدکنندگان مسکن نگران این مالیات باشند چرا که در طرح پیشنهادی، ساخت و ساز مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در زمینه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها تجربه وجود دارد و این تجربه نشان می دهد، این نوع مالیات نقش مهمی در جلوگیری از دلالی کاذب دارد.

طراح مالیات بر عایدی مسکن: درآمد این مالیات صرف تولید مسکن می شود

رحیم زارع،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح طرح مالیات بر عایدی سرمایه با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کل دارایی نیست بلکه مالیات بر ارزش افزوده و سودی است که در خرید و فروش حاصل شده است، افزود: در کانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد مالیات را می دهند اما در کشور ما ۱۰ درصد دهک بالای جامعه ۳ درصد مالیات را می پردازند و علت آن این است که در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شرایط بازار مسکن و بازار خودرو آماده عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت: علت اینکه اکنون، این موضوع مطرح شده این است که فعالیت های سوداگری و رانت که غیر مولد است اکنون در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است.

زارع با بیان اینکه می خواهیم اهرم سیاستی جدید برای مدیریت منابع در اختیار دولت قرار دهیم، ادامه داد: مالیات برعایدی سرمایه موجب کاهش نابرابری درآمد و کاهش نوسانات قیمتی در بخش املاک می شود.

وی با اشاره به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه همچنین موجب کاهش سهم مسکن در سبد خانوار می شود، افزود: در جهان­ ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مسکن هزینه می شود اما در کشور ما حداقل ۳۵ تا ۸۰ درصد در آمد برای مسکن هزینه می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا سال ۱۳۹۴ در شهر تهران بهای زمین ۱۲۸ برابر، بهای مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است. از سال ۵۵ تا ۶۵، ۸۰ درصد تقاضاها برای مسکن مصرفی و ۲۰ درصد سوداگرای بود اما از سال ۸۵ تا ۹۵، ۶۶ درصد سوداگری و دلالی و ۳۴ درصد مصرفی بود.

نماینده مردم آباده افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود می توانستند خانه بخرند اما این رقم در سال ۹۴ با حقوق ۱۰.۳ سال است و در سال ۹۷ با پس انداز یک سوم حقوق به مدت ۳۱ سال می توان خانه خرید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیش از ۵۰ کشور در حال اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند گفت: درآمد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن صرف تولید و رونق مسکن می شود. می خواهیم تولید مسکن را تشویق کنیم تا عرضه زیاد شود و زمانی که عرضه زیاد شود سوداگری کاهش می یابد.

مشاور آخوندی: بازار سوداگری مسکن به تولید مسکن کمک می کند!

در همین خصوص غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان یکی از مخالفان این طرح معتقد است: اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات رایج در همه دنیاست اما ما باید با توجه به شرایط اقتصادی کشورمان درباره آن تصمیم بگیریم. ما در ایران در بخش مسکن و زمین در سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچار شدند قیمت منطقه ای مسکن را برای مالیات ملاک عمل قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه سیستم اطلاعاتی اقتصادی کشور ما ناقص است، افزود: در شرایطی که در مسکن رکود است، بازار سوداگری می تواند به تولید کمک کند.

کارشناس اقتصاد مسکن: وجود ۵۰۰ هزار خانه خالی تهران، نتیجه نبود مالیات بر عایدی مسکن است

مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر مثبت این مالیات بر قیمت مسکن، درباره طرح نمایندگان مجلس گفت: تصویب و اجرای این طرح می تواند با کاهش انگیزه های سوداگرایانه در بازار مسکن، از ورود حجم بالای نقدینگی به بازار خرید و فروش مسکن جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مالیات بر عایدی املاک تهدیدی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن نخواهد شد؟ گفت: سرمایه گذاری های موجود در بخش مسکن را باید به دو دسته مولد و غیرمولد تقسیم کرد. در سرمایه گذاری های غیر مولد، هدف افراد از حضور در بازارها ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید نیست بلکه این افراد با رفتار سوداگرایانه مانند سفته بازی، انجام معاملات مکرر و احتکار مسکن به دنبال کسب سودهای سرشار و بادآورده هستند. وجود نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران نشانه ای از وجود این رفتارهای سوداگرایانه در بازار مسکن است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن به دنبال کاهش سودهای بادآورده حاصل از این نوع سرمایه گذاری هاست.

غلامی افزود: این در حالی است که در سرمایه گذاری های مولد، تولید و عرضه واحدهای مسکونی برای افراد سود و منفعت خواهد داشت. در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس سرمایه گذاری های مولد نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه قرار است با حذف مالیات بر ساخت مسکن، این افراد بهره بیشتری از سرمایه گذاری خود در بخش تولید کشور داشته باشند.

وی ادامه داد: در صورت اجرای این مالیات، بهره مندی رانت خواران نیز محدود می شود. یکی از متداول ترین رانت خواری‌ها در کشور استفاده از رانت اطلاعاتی است. سودجویان با استفاده از ارتباطات خود، از طرح های عمومی کشور که قرار است در آینده ایجاد شود، با خبر می شوند و زمین ها و خانه های اطراف این طرح ها را به ثمن بخس و با بهای اندک از مردم خریداری می کنند و در زمان مقتضی، بعد از تکمیل طرح، با قیمت های چند برابر به فروش می رسانند. مالیات بر عایدی املاک با این گونه استفاده های نادرست نیز مقابله خواهد کرد.

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ضمن بیان تجربه موفق بیش از ۵۰ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در اجرای این مالیات، گفت: این مالیات که با عنوان (CGT) در دنیا شناخته می شود، قدیمی ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن بعضا به ۱۰۰ سال هم می رسد.

غلامی در خصوص ابهاماتی چون حرکت به سمت معاملات صوری و واقعی نبودن قیمت معاملات املاک در صورت اجرای این مالیات در کشور گفت: یکی از مهم ترین ویژگی های این مالیات، خودکنترل بودن آن است. به این معنی که بدون مداخله حکومت و با یک ساز وکار نرم، این مالیات به واقعی شدن قیمت ها ومعاملات کمک هم خواهد کرد. پرداخت این مالیات بر عهده فروشنده است و براساس ما به التفاوت میزان خرید و فروش وضع خواهد شد و در نتیجه، اگر خریداری هنگام خرید ملک بپذیرد که برای کاهش میزان مالیات فروشنده، رقم کمتری در معامله ثبت شود، باید در هنگام فروش ملک خود در آینده هزینه مالیاتی بیشتری را پرداخت کند زیرا میزان ما به التفاوت خرید و فروش خود را بیشتر از میزان واقعی کرده است./منبع مهر