دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد که نگاه بومی داشتن به حقوق شهروندی نیز ضرورتی غیر قابل انکار تلقی می شود. در پیام شهیندخت مولاوردی به سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی آمده است: حقوق شهروندی به مثابه ی یک حوزه ی دانش، همواره نیازمند تحقیقات روزآمد و متأثر از […]
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد که نگاه بومی داشتن به حقوق شهروندی نیز ضرورتی غیر قابل انکار تلقی می شود.
در پیام شهیندخت مولاوردی به سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی آمده است:
حقوق شهروندی به مثابه ی یک حوزه ی دانش، همواره نیازمند تحقیقات روزآمد و متأثر از تحولات جامعه ی انسانی است، با چنین چشم اندازی به همان میزان که جستجو در تجارب، دستاوردها و چالش های دیگر جوامع می تواند مفید و راهنمای ما باشد، نگاه بومی داشتن به حقوق شهروندی نیز ضرورتی غیر قابل انکار تلقی می شود. اگر در پی ترویج، احترام، حمایت و تحقق و تضمین حقوق شهروندی در کشورمان هستیم و آن را نه تنها به مثابه یک آرمان، بلکه وظیفه ای ملی تلقی می کنیم، گام اساسی ابتدایی این خواهد بود که با رویکردی جهانی- بومی به تحقیقات در این خصوص بپردازیم.
پژوهش هایی که این دو خصیصه را دارا باشند، سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی را چنان توانمند خواهند کرد که در عرصه ی عمل، کمتر با بحران ها و چالش های پیش بینی ناپذیر روبرو شوند به عبارت دیگر قدرت پیش بینی امور را به کارگزاران خواهند بخشید.
تحقیقات و پژوهش های دقیق، علمی و میان رشته ای همچنین می تواند به شناخت جامعه ی هدف ما در عرصه ی حقوق شهروندی یاری رسانده و با بررسی چالش های پیش رو، گزینه های متعدد و راهکارهای آزموده شده ای را در پیش روی فعالان این حوزه قرار دهد، تا بدین وسیله ما با یک رویکرد سعی و خطایی در حوزه ی حقوق شهروندی روبرو نباشیم؛ چرا که در این مسیر، اگر سیاست گزاران و کارگزاران حکومتی در دید شهروندان، پر خطا ظاهر شوند، ممکن است آسیب اساسی به حس امید و انگیزه ی مشارکت شهروندان وارد شود.
از این روی، تلاش مراکز علمی استانی برای برگزاری چنین همایش هایی می تواند سرآغاز خوبی برای پیگیری نگاه بومی و منطقه ای به حقوق شهروندی باشد. این مهم که پژوهشگران در سراسر ایران، به تحقیق و تبیین در این حوزه بپردازند، در تقویت نگاهی تماما ملی به حقوق شهروندی مؤثر خواهد بود و بدون شک در عرصه ی عمل نیز، به ترویج و توسعه ی گفتمان حقوق شهروندی منجر خواهد شد، غایتی که فلسفه تدوین، رونمایی، ابلاغ و پیگیری عملیاتی شدن سازوکارهای اجرایی مندرج در منشور حقوق شهروندی به عنوان مهم ترین وعده رییس جمهور به ملت ایران است. بر این اساس همه تلاشگران، بازیگران و کوشندگان این راه پر فراز و نشیب را باید قدر دید و بر صدر نشاند.