متاسفانه همان‌طور که روزنامه تعادل طی ماه‌های گذشته پیش بینی کرده بود، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن دستاوردی جز افت معاملات و بازگشت رکود تورمی به این بازار نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی، جز اردیبهشت ماه سال جاری، روند تعداد معاملات ملک در تهران به عنوان بازار پیش روی کشور نزولی بوده […]
متاسفانه همان‌طور که روزنامه تعادل طی ماه‌های گذشته پیش بینی کرده بود، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن دستاوردی جز افت معاملات و بازگشت رکود تورمی به این بازار نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی، جز اردیبهشت ماه سال جاری، روند تعداد معاملات ملک در تهران به عنوان بازار پیش روی کشور نزولی بوده است. بر اساس آمارهای خام اولیه سامانه اطلاعات املاک ایران، این روند در شهریورماه سال جاری با افت ۴۵ درصدی تعداد معاملات در قیاس با شهریور سال گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرده است.
دلیل اصلی این افت معاملات را باید در افزایش بی رویه و سوداگرانه و سوء استفاده از تب و تاب قیمت ارز دانست زیرا تورم مسکن در تهران در مردادماه سال جاری در قیاس با مرداد سال گذشته ۶۳ درصد بوده است.
باید اذعان نمود که با هر جهش قیمتی در بازار مسکن طی سالهای یادشده، جمعیت کسانی که به زیر خط فقر فروغلتیده‌اند، فزونی یافته است و این مساله در شرایط کنونی بار دیگر در حال رخ دادن است.
افزون بر این نگرانی که نتیجه آن جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نیست ، روند متغیرهای بازار ملک طی ماه‌های اخیر، تصویر ناخوشایندی را از آینده این بازار دست کم طی شش ماهه پیش رو مخابره میکند.
چراکه در مقایسه با سالهای گذشته معلوم میشود که مدیریت در عرضه و تقاضا و افزایش بی رویه نقدینگی چه بلای خانمانسوزی بر سر بازار آورده است؟ آمارهای دو دهه اخیر بازار مسکن حاکی از این است که در سالهای ۷۳، ۷۴ و ۷۵ و همچنین سالهای ۷۹ و، ۸۰ و و ۸۱ تورم مسکن در حوزه های غیر قابل قبول بالای ۲۰ درصد بوده است، به گونه‌ای که در سال ۷۴ بیش از ۷۰ درصد و در سال ۸۱ حدود ۴۵ درصد ثبت شده است. تورم مسکن در سالهای ۸۴ و ۸۶ و همچنین ۹۱ نیز بالای ۴۰ درصد بوده و حتی در برخی گزارشات در سالهای ۸۹ و ۹۱ از مرز ۶۰ درصد نیز عبور کرده بوده است. با توجه به این آمار، هم اینک بازار مسکن در شرایط سال ۹۱ قرار دارد و احتمال اینکه به شرایط سال ۷۴ و به عبارتی تورم ۷۰ درصد به بالا نیز نزدیک شود، بسیار زیاد است. چه آنکه چشم‌انداز تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز متفاوت از شرایط مشابه در سال ۹۱ ارزیابی میشود. در سال ۹۱ نرخ ارزاز نرخ ابتدای سال تا ۳ برابرافزوده شد و پول ملی ناتوان تر از ناتوان تر شد، اما تاکنون این رکود شکسته شده و طی ۳ ماهه گذشته نرخ ارز بیش از ۴ برابر افزایش یافته است و بدون شک آثار قیمت مسکن را سوداگرانه و خارج از فورمول اقتصاد خواهد برد.
در چنین شرایطی که بار دیگر، بازار مسکن جهش قیمتی و در پی آن رکود را تجربه میکند، بی‌گمان، اقشار متوسط دارای حقوق ثابت به ویژه آن دسته از طبقه متوسط که مالک زمین یا واحد مسکونی نیستند، به دلیل افزایش اجاره بها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و دسته دیگر از این طبقه نیز شرایط نامناسبی را از نظر اقتصادی تجربه خواهند کرد، چون قدرت تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری واحد مسکونی خود را در کنار کاهش قدرت خرید عمومی از دست میدهند. در واقع برای قشر حقوق بگیر، حمله اساسی تورم به بزرگ‌ترین و گران‌ترین کالای مورد نیاز این قشر یعنی مسکن صورت می‌گیرد و از این ناحیه زندگی انان را زیر و زبر میکند.
لذاست که برخی از برآوردها حاکی از افزایش خط فقر در شهر تهران به حدود ۵ میلیون تومان در ماه برای هر خانوار افزایش یافته است. در شرایطی که طی ۲۵ سال گذشته، بازار مسکن ۵ جهش بزرگ قیمتی را تجربه کرده است و به همین تعداد، قدرت اقشار حقوق بگیر در کسب ثروت و خرید ملک دچار افت معنادار شده است، هیچ سیستمی رفاهی یا هیچ برنامه مسکنی مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی قادر به رفع فقر مسکن در کشور نخواهد بود. تنها راه جلوگیری از افزایش جمعیت ۲۰ میلیون نفری افراد بد مسکن و حاشیه نشین، اصلاح فوری ساختارها و سیاست‌های اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور است. سیاست‌هایی که منجر به تولید طبقات مرفه قلیل و طبقات فقیر کثیر شده و میشود. همان‌طور که اقتصاددانان بارها تشریح و درخواست کرده‌اند، اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی در اولویت‌های برتر اصلاحات اقتصادی قرار دارند.اگر چه اگر مجلس و در راس کشور رهبری معظم انقلاب پیشگام نباشند امیدی به اینکه این دولت دردی از این بیماری رو به تزاید دوا کند نخواهد بود. والسلام
حمید رضا نقاشیان
