۱۰ هشدار درباره طرح جدید مجلس برای بانکداری
در نامه سرگشاده دکتر صمصامی خطاب به نمایندگان مجلس تشریح شد:
به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، در پی اعلام بررسی طرح پیشنهادی مجلس برای «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با انتشار نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، ضمن طرح ۱۰ هشدار نسبت به این طرح، نقائص طرح را بررسی کردند. این طرح که اردیبهشت سال جاری نهایی شد، برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت و هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. متن نامه خطاب به نمایندگان مجلس درباره اشکالات این طرح که نسخه ای از آن توسط دکتر صمصامی در اختیار “صبح اقتصاد” قرار گرفته بدین شرح است:
محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
خدای تعالی فرمود: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ خدایی که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان بهتر عمل می کنید» و از امام صادق (ع) در توضیح آیه نقل شده که مقصود از اَحسن عملاً، «أَکثرکم عملاً» نیست بلکه «أَصوبکم عملاً» است، یعنی عمل کدام یک از شما صواب تر است. رسول خدا (ص) نیز فرمود: «يُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل أن يُحسن؛ خداوند دوست دارد كه وقتى كسى كارى مي كند آن را درست انجام دهد».
شرط عمل صواب این است که درست و کامل انجام گیرد و پرنویسی و پرکاری آن هم در حوزه تصویب قوانین، اگر با دقت و تعمق کافی همراه نباشد، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چه بسا بر دامنه مشکلات در آینده اضافه کند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیش تر وقت شان صرف جناح بندی های سیاسی و مسائل حاشیه ای شده است، برای جبران کم کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه های آخر، در تصویب لوایح و طرح ها عجله کنند، به یقین، سنگ بنای کجی نهاده می شود که آتش انتقاد ها را تیزتر و گسترده تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنان که اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.
این نگرانی درمورد طرح بانکداری جدید نیز وجود دارد. آقای الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ۲۷/۵/۹۸، گفته است: از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و تا پایان شهریور نهایی می شود. امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود.
این اظهارات که با حسن ظن بی سابقه ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن بیان شده است، ما به عنوان گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را که در زمینه بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستیم، برآن داشت که از باب انجام وظیفه اسلامی و اتمام حجت، با بیان بعضی از اشکالات طرح جدید، درمورد نقائص آن هشدار دهیم و نکاتی را به نمایندگان محترم ملت یادآوری نماییم:
یک. عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد. در صورتی که در چنین موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصادانان و کارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور بهره گیری می شد. اگر گروه ورزیده و کاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل می شد و با کمک نمایندگان مجلس به طور دقیق ریشه ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چند سال گذشته را بررسی می کردند و با نظرخواهی از صاحب نظران مطرح در حوزه بانکداری اسلامی، ایده ها و راه حل ها را به طور کامل جست و جو و ارزیابی می نمودند، سرنوشت طرح جدید بانکداری بهتر از این می شد.
دو. تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح: اشکال دیگر این که تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یک سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک ها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و و نخبگان اقتصادی دولت قرارداشتند که با تهیه لوایح دو قلو درپی به روز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بودند و اولویت ها و زاویه نگاه این دو گروه باهم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.
تقابل این دو گروه باعث شد که به تناوب، تغییرات گسترده ای در متن طرح اعمال شود و بسیاری از مواد به بهانه تجمیع طرح ها و لوایح، یا جلب موافقت بانک مرکزی، کنار گذاشته شده یا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود. به طوری که نسخه اولیه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر شدن حجم اولیه، با ۲۱۹ ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شد و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخیراً با ۲۱۰ ماده و با تغییرات سؤال انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین که باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه ضعف بزرگی است که در آینده خود را نشان خواهد داد. افزون براین مطابق ماده ۲۱۰ قرار است از تاريخ اجرا، قوانین مهم پولي و بانكي كشور ملغي شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی دهد.
سه. عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایدۀ بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک ها به جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طریق به کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانکهای تجاری بر یک امر استوار است « مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون بخوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابرتغییر کارکردش مقاومت می کند. دلیل اصلی اینکه در ۳۵ سال گذشته بانکها عقود شرعی را غالبا بصورت صوری اجرا کرده اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در این جا جست و جو کرد. همین ساختار است که اجازه نمی دهد ربا به طور واقعی از نظام بانکداری کشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانک ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا کردن نهادهای متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. با بیان دقیقتر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری سازی و … معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد.
چهار. عدم حل مشکل صوری سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ ترین و جدی ترین مشکل بانکداری موجود است. این مسأله، مشروعیت کل فعالیت های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می کند. به عنوان نمونه می بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشارکتی تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده ۱۰۷ اکتفا نموده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب ترین عقد برای صوری سازی عملیات بانکی می باشد و حیله رسمی ربا محسوب می شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.
پنج. قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۲۰) محکوم می‌شود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل کند».
افزون بر این در ماده ۱۲۳ ذکر کرده است: «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شدهاند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار میگیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.
به طور خلاصه اشکالات این مواد این است:
اولاً، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد؛
ثانیاً، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا می باشد.
ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی، به دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آن چه را که از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیش تری دارد، انتخاب کند؛ ولی مطابق ماده ۱۲۰، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.
این ماده به این معنا است که تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانکی داده می شود که در جایگاه طلبکار نشسته است و صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهکاران ندارد. نتیجه این که بانک مرکزی در دعوای مالی با بدهکاران نظام بانکی، هم قاضی است هم تعیین کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات. در ضمن عبارت «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» عبارتی مبهم است و معیار درستی برای تعیین نرخ جریمه به دست نمی دهد. ظاهراً مقصود همان ملاحظاتی است که در بانکداری متعارف در این مورد در نظر گرفته می شود که به طور سربسته گفته شده است.
رابعاً، جریمه مالی باید به مستقیماً به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیر مستقیم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوی بودن آن از میان برود. اما طبق ماده ۱۲۳، وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شدهاند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار میگیرد و بدین معنا است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک را کاهش می دهد.
خامساً، تکلیف ماندۀ حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.
شش. عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی عدالتی. این سؤال مطرح است : درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از بکارگیری سپرده های جاری، به چه دلیل باید به بانک ها که بسیاری از آن ها خصوصی هستند تعلق گیرد؟ چنین امری با عدالت اسلامی ناسازگار است.
طبق نظر نخبگان اقتصادی مهم ترین عامل تورم لجام گسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، خلق پول ایجاد شده توسط بانک ها است که موجب آسیب های غیر قابل جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد می باشد. در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است.
هفت. بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه: در این طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه دست بانک ها را در این زمینه بازگزارده است، به طوری که در ماده ۱۰۰ آورده است: رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده های سرمایه گذاری عام، «وکالت برای فعالیت های مذکور در ماده (۹۲)» است.
این درحالی است که بعضی از فعالیت های مذکور در ماده ۹۲ از این قرار است:
– خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛
– انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هایی مؤسسه اعتباری و فروش آن ها؛
– خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛
– سرمایه گذاری در بنگاه ها یا دارایی هایی که حق تصرف بر آن ها قانونا به بانک منتقل شده است.
– تبصره- مؤسسات اعتباری ميتوانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تاسيس نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمايند.
جای سؤال است که چرا به جای به کارگیری سپرده های مردم در بخش های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه، از چنین فعالیت هایی بدون ذکر قیدی نام برده شده است که نامناسب با کار بانک ها و مضر به اقتصاد کشور است.
هشت. جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط به «شورای فقهی»، چند اشکال به چشم می خورد:
اولاً، شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی»، در ماده ۶، شورای فقهی را یکی از اجزای اصلی بانک مرکزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است.
ثانیاً، برای این که شورای فقهی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد، زیرا صلاح نیست که رئیس کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱- پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاد دهنده اسامی آنان باشد. بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی، به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می شد که هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیش تری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می شود.
عدم استقلال فقهای شورا از جهت نظارتی نیز قابل تأمل است؛ زیرا طبق تبصره ۲ خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی کنند و واحد نظارت شرعی نیز تشکیل نمی شود.
ثالثاً، در این طرح سازوکاری مشخص نشده است که شورای فقهی برای انجام وظیفه شان چگونه باید عمل کنند؛ زیرا طبق قواعد فقهی، نظر این پنج مجتهد متجزی برای خودشان حجت است، نه برای عموم مردم و نظام بانکی جمهوری اسلامی. به طور دقیق باید روشن می شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، کدام یک؟ در غیر این صورت موضوع سلیقه ای می شود.
رابعاً، قدرت رئیس کل در شورای فقهی زیاد است؛ زیرا گذشته از صاحب رأی بودن او و معاون نظارتی اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می شوند. انتخاب یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی هم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی با رئیس کل انجام نمی شود؛ درنتیجه رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجرای مصوبات شورا هم با او است. به احتمال زیاد ریاست شورا را نیز او عهده دار خواهد شد. با این شرایط به راحتی می توان حدس زد که شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درنهایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد.
خامساً، ترکیب شورا فقهی به گونه ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست.
نه. ساختار نامناسب بانک مرکزی: در مدیریت کنونی بانک مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه ارکان بانک مرکزی دارند. مجمع عمومی از رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است. اما در این طرح ساختار بانک مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن، «هیأت عالی» همه کاره شده است که ترکیب آن از دو گروه تشکیل می شود: الف. اعضای اجرایی: ر ئیس کل؛ قائم مقام رئيس کل؛ معاون نظارتی رئیس کل؛ ب. اعضای غیر اجرایی: ١- دو نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ؛ ٢- دو نفر به پیشنهاد رئیس کل.
اشکال این است که اعضای هیأت عالی هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آن ها رئیس کل دخیل است. با توجه به این که هرکس معمولاً افراد همفکر خود را پیشنهاد می دهد، یا انتخاب می کند، رأی این چهار نفر هماهنگ با رای رئیس کل خواهد بود، درنتیجه از شورای ۷ نفرۀ هیأت عالی، ۵ نفر یعنی اکثریت شان عبارت خواهند بود از: رییس کل و افراد همفکر او.
افزون بر این مطابق ماده ۷، بند ث، رئیس جمهور به طور مستقیم قادر بر عزل رئیس کل نیست و اگر رئیس کل رأی دو نفر از اعضای غیراجرایی را داشته باشد می تواند به راحتی جلو عزل خود را بگیرد.
با توجه به مطالب فوق، رئیس کل بعد از انتخاب می تواند از طریق ائتلاف با اکثریت اعضا، همه کاره بانک مرکزی باشد بدون این که رئیس جمهور یا نهاد دیگری بتواند او را به ترک روش اشتباهی که احیاناً پیش می گیرد، وادار کند یا عزل نماید.
این نگرانی به نوعی درباره اعضای غیراجرایی نیز وجود دارد. اعضای غیراجرایی هیأت عالی طبق ماده ۶، بند ب، چهار نفرند؛ این تعداد یعنی اکثریت هیأت عالی. این افراد که در بانک مرکزی مسؤولیت اجرایی ندارند و مستقل هستند، طبق ماده ۷، بند ت، برای یک دوره شش ساله منصوب می شوند. چنان چه در بعضی مقاطع زمانی، اعضای اجرایی دارای مواضع واحدی باشند، می توانند با تبانی با یک دیگر جلو خیلی از مصوبات را بگیرند. اعضای غیر اجرایی مطابق ماده ۷، بند ث، می توانند زمینه عزل رئیس کل را نیز فراهم کنند.
اگر تا به حال این انتقاد به مدیریت بانک مر کزی وارد بود که از استقلال کافی برخوردار نیست پس از تصویب طرح جدید، در غیاب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، بر قدرت رئیس کل بسیار افزوده شده است و اعضای غیر اجراییِ هیأت عالی نیز یکی از مؤثرترین گروه ها در بانک مرکزی خواهند بود. این افراد در رسیدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لکن در ادامه نیاز به هیچ فرد یا سازمانی ندارند و در صورت تبانی آنان باهم که در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور بسیار محتمل است، وضعیت پیچیده ای به وجود خواهد آمد که دولت و مجلس به آسانی قادر به تغییر شرایط نخواهند بود.
در وضعیت فعلی، اگرچه رئیس کل بانک مرکزی عملاً به کسی جز رئیس جمهور پاسخگو نیست، لااقل رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس می تواند از طریق رئیس جمهور از مدیریت بانک مرکزی وظیفه بخواهد؛ ولی مطابق طرح جدید، اعضای غیر اجرایی اگر باهم باشند تا جرم آشکاری مرتکب نشوند نه به کسی پاسخگو هستند و نه کسی می تواند آن ها را عزل کند. این چنین شیوه ای اگر در کشورهای سرمایه داری امتحان خوبی داده است با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصمیم گیری ها و اختلافات بیش تری میان مقامات پولی و مالی کشور خواهد شد و رئیس جمهور نیز مسؤولیت آن چه در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد را نخواهد پذیرفت. باید اصلاحات طرح به گونه ای بود که قدرت سایر نهادهای نظام نظیر مجلس، در مدیریت بانک مرکزی افزایش می یافت، نه این که قدرت از رئیس جمهور گرفته شود و به کسانی واگذار شود که قانوناً در مقابل هیچ یک از نهادهای اصلی نظام پاسخگو نیستند.
ده. اقتدار فوق العاده رئیس کل: شعار تدوین کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس کل بانک مرکزی» فوق العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست؛ برای نمونه مواردی ذکر می شود:
– در ماده ۵، رئیس کل یکی از ارکان سه گانۀ بانک مرکزی به حساب آورده شده، در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئیس کل جزو ارکان به شمار نیامده است.
– بیان کردیم که در «هیأت عالی» که رکن دیگر بانک مرکزی است و اعضای آن هفت نفرند، ۵ نفرشان یعنی اکثریت آن، عبارتند از: رییس کل و افراد انتخاب شده یا پیشنهاد شده از طرف او و این یعنی جایگاه برتر رئیس کل.
– در تعیین اعضای سه شورای تخصصی هیأت عالی که به موجب ماده ۱۸ تشکیل می شود؛ یعنی «شورای سیاستگذاری پولی و ارزی»، «شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی» که خیلی مهم است و همچنین «شورای فقهی» رئیس کل حرف اول را می زند.
– در هیأت انتظامی بانک مرکزی هم که به موجب ماده ۲۲، جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آن ها تشكيل مي‌شود. باز این رئیس کل بانک مرکزی است که اراده خود را اعمال خواهد کرد.
– با توجه به اختیارات و وظایفی که در ماده ۸ برای هیأت عالی در نظر گرفته شده است که رئیس کل همه کاره این هیأت به شمار می رود و نیز با توجه به مسؤولیت هایی که در ماده ۱۳ برای رئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده و همچنین وظایفی که در ماده ۱۵ قرار شده است معاون نظارتی رئیس کل زیر نظر وی انجام دهد و باقی امتیازاتی که برای رئیس کل در مواد دیکر این طرح در نظر گرفته شده که ذکر همه آن ها موجب تطویل است، می توان گفت که رئیس کل، حاکم بلامنازع بانک مرکزی بلکه عرصه اقتصاد کشور شده و بسیاری از اختیارات نهادهای حذف شده ای مانند «شورای پول و اعتبار»، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص وی واگذار شده است.
به نظر می رسد که جمع کردن این همه قدرت در دست یک نفر به صلاح اقتصاد کشور نیست و نباید در تصمیم گیری ها، اعضای شوراهای موجود در داخل بانک مرکزی در مقابل رئیس کل این گونه منفعل و تابع باشند و نباید با تصویب این مواد قانونی زمینه استبداد رأی رئیس کل را فراهم کرد.
یازده. نیاز به تامل بیشتر: ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سوال مهم اینکه با وجود اشکالات یاد شده نمی توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل ودقت بیش تری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست. بر این اساس پیشنهاد می شود:
- موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده بصورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود.
- ساز و کار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی و تصویب شود. ما هم آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کنیم.
اشکالات موجود در طرح بیش از این ها است و به همین مقدار اکتفا شد و در صورت تمایل نمایندگان محترم، در نوشته دیگری بیان خواهد شد.
دکتر حسین صمصامی
