راهکار دولت برای خلاصی از بحران بودجه با “واگذاری اداره مدارس دولتی!”
به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، مدعی این سخن که دولت از مدرسهداری خسته است و به‌دنبال واگذاری بار سنگین مالی مدرسهداری به مردم است را میتوان در این کلام محمود مهرمحمدی از صاحبنظران عرصه تعلیموتربیت و سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان خلاصه کرد: “دولت اساسا باید موضوع مدرسهداری را رها کند و باید اجازه دهیم مدرسهداری به یک اتفاق مردمی و مدنی تبدیل شود؛ در این مدل که متضمن تمرکززدایی و مدرسه‌محوری است، منابع مالی با یک فرمول عادلانه‌ای بین آحاد جامعه از جمله اولیای دانشآموزان توزیع می‌شود و پته‌های آموزشی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.”
این استدلال او، مدافعانی جدی در بین وزرا و مسئولان مختلف آموزشوپرورش دارد و به عنوان یکی از راه‌حل‌های جدی نجات آموزشوپرورش از کسری مزمن بودجه بر روی آن حساب باز می‌کنند! و حالا یکی از اولویت‌های ابلاغ شده رئیس‌جمهور برای وزارت آموزشوپرورش،حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت است.
البته مهرمحمدی که بخشی از دوران تحصیلات آکادمیکش را در آمریکا گذرانده است می‌داند که سابقه اجرای چنین طرحی برای نخستین بار به ایران محدود نمی‌شود بلکه پیش از این در برخی کشورها از جمله آمریکا به شکل اختصاص بُن آموزشی اجرا شد و در قالب آن، دولت آمریکا حق شهروندان برای آموزش را به‌صورت بُن در اختیار خودشان قرار داد تا بتوانند فرزندان خود را در هر مدرسه‌ای که تمایل داشتند، ثبت‌نام کنند.
در همین رابطه برخی از اساتید تعلیم و تربیت می‌گویند: در این طرح مابه‌التفاوت هزینه‌ها را هم خود خانواده پرداخت می‌کند به عنوان مثال اگر دولت ۴ یا ۵ هزار دلار سرانه آموزشی به ازای هر فرد اختصاص می‌داد، پیشنهاد شد که آن را به صورت بُن در اختیار خانواده‌ها قرار دهد.
اما این ایده در آمریکا مقبولیت چندانی نیافت اما در برخی کشورها مانند شیلی و پاکستان اجرا شد و در آمریکا هم چون بستر مناسبی برای این کار فراهم نبود در ابتدای دهه ۹۰ میلادی ایده مدارس اجاره‌ای (چارتر) پیشنهاد شد.
امروز هم برخی صاحبنظران تعلیموتربیت کشور معتقدند که چنین شیوه‌ای از مدرسهداری می‌تواند در ایران اجرا شود چرا که دولت باید وظیفه مدرسهداری را به خود مردم واگذار کند هرچند که باید گفت بیش از ۵ سال است، طرح خرید خدمات آموزشی در کشور ما در حال اجراست و در قالب همین طرح هم دولت وظایف خود در اداره مدارس دولتی و تأمین معلم را واگذار کرده است و هم به ازای سرانه‌ای که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، او را عهده‌دار اجرای وظایفی کرده است که تا پیش از این دولت باید آنها را انجام می‌داد.
اما نکته مهمتر شاید آمادگی و فراهم بودن بستر لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی در ایران است کما اینکه در مدت زمان اجرای طرح خرید خدمات آموزشی در بخش‌های مختلف کشور، نارضایتی‌هایی از سوی معلمان شاغل در این طرح به وضعیت حقوق و بیمه مشاهده می‌شود که حالا میتوان گفت به نوعی طرح خرید خدمات آموزشی را به بُن‌بست کشانده است! تا جایی که مسئولان هم از ضرورت اجرای تغییراتی در این طرح خبر می‌دهند یا اینکه بحث مدارس تعاونی از سوی وزیر جدید آموزشوپرورش مطرح می‌شود.
از سوی دیگر اگر مسئولان آموزش و پرورش معتقدند که اجرای خرید خدمت آموزشی باعث افزایش کیفیت مدارس در مناطق محروم شده است، چرا گزارش جامعی از وضعیت کیفیت مدارس تحت پوشش این طرح منتشر نمی‌کنند تا به طور دقیق مشخص شود اجرای طرح خرید خدمات آموزشی با چه دستاوردها و نقاط ضعفی همراه بوده است.
البته برخی کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند که مدت‌هاست با شعار تمرکززدایی و مشارکت مردم، خصوصی‌سازی به جامعه پمپاژ می‌شود؛ در آموزش و پرورش دولتی مسئله‌ای وجود دارد به نام تمرکززدایی به گونه‌ای که اهالی تعلیم و تربیت تمایل دارند مشارکت مردمی و مدنی بیشتری در آموزشوپرورش رخ دهد اما دولت بسیار متمرکز عمل می‌کند و تمام مفاد و محتوای درسی را خود ارائه و اجرا می‌کند.
در برابر این مشکل مسئولان آموزشوپرورش معتقدند اگر خصوصی‌سازی گسترش یابد دولت نیز ملزم به مشارکت دادن مردم در آموزشوپرورش می‌شود و به همین خاطر طرح‌های واگذاری مدارس را جدی گرفته‌اند، اما باید دانست که این روند الزاما به افزایش مشارکت نمی‌انجامد.
در همین رابطه، ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به تسنیم گفت: رویکرد اصلی در طرح خرید خدمات این بود تا در مناطق محروم و کم‌برخوردار که نیروی آموزشی وجود ندارد از ظرفیت مدارس غیردولتی استفاده شود اما به تدریج این طرح به سمتی رفت که مدارس دولتی را به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کردند، در زمان آقای فانی یعنی سال ۹۳ طرح بسته حمایتی به صورت خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی عملیاتی و سال بعد در بودجه سنواتی لحاظ شد که مجلس با آن مخالفت کرد و در برنامه ششم توسعه هم اجرای خرید خدمات آموزشی به مناطق محروم کشور محدود شده است البته همان ایام که مجلس در حال بررسی این مسئله بود، خرید خدمات آموزشی در برخی نقاط تهران از جمله محله خاک سفید در حال اجرا بود و مشکل اصلی در این طرح بحث کیفیت آموزش است چرا که در برخی موارد گزارش‌هایی به مجلس ارائه شد که فرد با مدرک دیپلم به عنوان معلم به کار گرفته شده است بنابراین این نگرانی وجود داشت که خرید خدمات آموزشی نمی‌تواند تضمین‌کننده کیفیت آموزشی باشد و عدالت را خدشه‌دار می‌کند.
او معتقد است که در طرح خرید خدمات آموزشی اگر چه دولت هزینه‌ها را پرداخت می‌کند اما میزان آن پایین است بنابراین موسس بخش خصوصی به دنبال صرفه‌جویی است و در این میان ممکن است معلمان شاغل در آن به استثمار کشیده شوند؛ خرید خدمات آموزشی به جای اینکه در حوزه کاردانش و در هنرستان‌ها اجرا شود هم‌اکنون به دوره ابتدایی تعمیم داده شده و در محرومترین مناطق از جمله سیستان‌وبلوچستان در کنار نیروهای سربازمعلم از معلمان خرید خدمات آموزشی استفاده می‌شود البته نمی‌گویم سربازمعلم، نیروی کیفی است اما حداقل حقوق و تکالیفش در آموزشوپرورش مشخص است و مانند معلمان خرید خدمات به لحاظ حقوق و بیمه وضعیت نامناسبی ندارد.
افت وضعیت دانشآموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی
سحرخیز به این موضوع تأکید دارد که طرح خرید خدمات آموزشی و تأثیر آن بر کیفیت آموزش در مناطق تحت پوشش نیاز به پژوهش و بررسی مراکز مستقل دارد و باید به این نکته هم دقت کرد که از سال ۹۴ به بعد نمرات دانشآموزان ایرانی در آزمون بین‌المللی پرلز که شامل مهارت خواندن و نوشتن برای دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی است به شدت افت داشته و این نشان می‌دهد کیفیت آموزش در کشور پایین آمده است و این موضوع دلایل مختلفی دارد و قطعاً کیفیت معلم نیز بر این مقوله تأثیرگذار است.
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش گفت: متأسفانه چند سالی است که برخی خواب خصوصی‌سازی را برای آموزشوپرورش می‌بینند و به تازگی زیر نظام تأمین منابع انسانی سند تحول تصویب شده است که درباره برنامه‌های مصوب آن حرف و حدیث زیاد است.
البته برخی معتقدند این روش که منابع را تقاضامحور توزیع کنیم، شیوه مناسبی است یعنی اینکه مدیر مدرسه خودش معلم را انتخاب کند البته این موضوع می‌تواند با هدف کم‌کردن از تعداد معلمان رسمی اجرا شود و بر اساس آن سرانه دانش‌آموزی را به والدین دانش‌آموز می‌دهند و این یعنی دیگر آموزشوپرورش دولتی نداشته باشیم و والدین آموزش مطلوب را در هر مدرسه‌ای که یافتند همانجا ثبت‌نام کنند و بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد معلم را از کجا بیاود.
بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آموزش و‌پرورش بر دوش مردم
او به نتایج یکی از گزارش‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری اشاره و تصریح کرد: این مرکز اعلام کرد که سال ۱۳۸۶ سهم آموزشوپرورش از تولید ناخالص ملی را ۴٫۶ بود و سال ۹۷ به ۲٫۲ رسید از سوی دیگر براساس نظر مسئولان آموزشوپرورش در دو سال گذشته مردم سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی پول داده‌اند و در این میان مدارس غیردولتی هم هستند که شهریه دریافت می‌کنند، در مجموع ۳۳ درصد هزینه‌های آموزشوپرورش را مردم تأمین می‌کنند اما باز هم دولت راضی نیست و می‌خواهند خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی به جای ارائه مستقیم خدمات توسط دولت در آموزشوپرورش توسعه یابد.
اما آیا در سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزشوپرورش مقوله‌‌‌هایی همچون خصوصی‌سازی پنهان و خرید خدمات آموزشی مورد تأکید است؟ توسعه خرید خدمات آموزشی یعنی جمع شدن بساط مدارس دولتی به شیوه فعلی! مدارس تعاونی هم یعنی خصوصی‌سازی، اگر قرار است این شکل از مدارس ایجاد شود تا سرانه‌ای به مدارس ندهند و مدارس از دولت بودجه نگیرند، الان هم وضعیت بدین شکل است و مدارس با پول مردم اداره می‌‌شوند مگر اینکه دولت بخواهد حقوق معلم را هم ندهد و از طریق تعاونی‌ها این کار انجام شود یعنی اینکه به ازای هر دانش‌آموز مبلغی در اختیار مدارس قرار بگیرد و تمام مسائل از تامین معلم تا هزینه‌های مدرسه و پرداخت حقوق معلمان بر عهده خودشان باشد.
او به این موضوع تأکید دارد که تعاونی در اقتصاد ایران شکست خورده است و بخش تعاونی در اقتصاد کشور زمین‌گیر شده است حالا چگونه قرار است در آموزشوپرورش اجرایی شود؟
واگذاری مدارس دولتی به موسس بخش خصوصی در پایان شهریور
همچنین حسین ثقفی منتخب معلمان خراسان رضوی در انتخابات استانی شورای عالی آموزش و پرورش در این رابطه گفت: همه می‌دانیم که شروع سال تحصیلی باید با آرامش برای مدارس باشد و اگر اقدامی صورت گیرد که سبب تشویش و نابسامانی در برنامه‌های مدارس در سال تحصیلی شود، تبعات منفی زیادی بر این پیکره وارد خواهد کرد.
به تازگی و در پایان شهریور ۹۸ در استان خراسان رضوی و شهر مشهد، تعدادی از مدارس ابتدایی و متوسطه اول، با اقدامی عاجل و بدون هماهنگی با مدیران مدارس مرتبط، تبدیل به “حمایتی ” (!)شده‌اند.این در حالی بوده است که این مدارس در ایام تابستان نیروهای خود را جذب کرده، پروژه مهر را انجام داده‌اند، برنامه کلاسی خود را طراحی و بر مبنای انتظارات اولیا و دانش‌آموز، نقشه راه سال تحصیلی خود را تصویر و تدوین کرده‌اند.
ثقفی معتقد است، این اقدام و در این بازه زمانی از منظر علمی،اداری و منطقی هیچ‌گونه دلیلی برای دفاع ندارد.واگذاری مدارس به بخش خصوصی اگر مبنایی وزارتی داشته باشد باید با مطالعه و مداقه و در مرداد ماه اتفاق بیفتد تا ضمن بررسی مسائل و نیازهای هر آموزشگاه بتوان بطور فنی به این کار دست زد.
از هم پاشیدگی برنامه مدارس
تبدیل مدارس حمایتی در پایان شهریور بدون شک در قدم اول سبب از هم پاشیدگی برنامه سالانه‌ای خواهد شد که در آن واحدهای آموزشی مدت‌ها بر روی آن کار شده است،دیگر اینکه بالطبع معلمان این مدارس باید به مدارس دیگر هجرت کنند، هجرتی که در زندگی و روحیه آنان اثر منفی خواهد گذاشت.
او گفت: دانشآموزان این مدارس هم باید در فضایی کاملا ریاضت‌محور، ادامه دهند با مجموعه‌ای که پیوستگی تام و کاملی با آموزش و پرورش ندارد.
با خرید خدمت آموزشی نمی‌توان امیدی به حل مشکلات داشت
این اقدام استان خراسان رضوی و با این شیب تند در این زمان، لطمات جبران‌ناپذیری از نظر علمی و اعتمادی بر ذهن و روح جمعی معلمان و دانشآموزان این مدارس وارد خواهد کرد، مدارسی که اغلب در بافت محروم شهر هستند و نیازمند اقدامات آموزشی و تجربی در سطح خاص هستند که با خرید خدمات آموزشی، نمی‌توان امیدی به پیشرفت و حل مشکلات دانشآموزان این مدارس داشت.
ثقفی ابراز امیدواری کرد، مسئولان ذیربط در اداره کل خراسان رضوی، در نشستی چندجانبه با منتقدین، به ابهام‌ها پاسخ دهند و انتظار می‌رود این حرکت در مشهد، حاکی از تعهد، تخصص و دلواپسی برای آموزشوپرورش باشد نه آن که با چنین رفتار عجولانه‌ای در این مقطع حساس و گسستن برنامه‌های این مدارس، خواسته شود تفکر منفی نسبت به مشی و منش حاجی میرزایی در حوزه عملکردی وی ایجاد کرد.
- منبع خبر : تسنیم
