به گزارش صبح اقتصاد  براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت می‌بایست در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی خود را طی سال ۱۴۰۰ در بورس به فروش برساند اما آمارها نشان می‌دهد که طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری تنها بخش بسیار کوچکی از این رقم محقق شده است.به گزارش تسنیم، نظرات کارشناسان بودجه نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه‌ای بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رو به رو است. تامین مالی این حجم از کسری بودجه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چرا که اگر دولت نتواند از مسیرهای غیرمضر برای جبران آن استفاده کند به ناچار دست به تامین کسری بودجه از محل پایه پولی خواهد زد که تبعات تورمی شدیدی در پی خواهد داشت.از این رو پرداختن به منابعی که سبب بروز این کسری شده‌اند و پرداختن به راهکارهای آن در مرحله بعدی از حساسیت بالایی برخوردار است. به طور کلی منابع به سه بخش درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی و گمرکی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه (از جمله نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل اوراق، واگذاری سهام) تقسیم می‌شوند.بررسی آمارها نشان می‌دهد که سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی بورس در بودجه ۱۳۹۹ به رقمی در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. این بدین معنا است که سهم بورس در بودجه تقریبا ده برابر شده است که در نوع خود قابل توجه است.پس از اتفاقات سال گذشته و ریزش شدید بازار سرمایه که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در نتیجه رشد کاذب بازار و عدم مدیریت صحیح دولت رقم خورد، اعتماد مردم نسبت به دولت تا حد زیادی تخریب شد. در اینجا این سوال پیش می‌آید که با توجه به وضع موجود آیا دولت می‌تواند این میزان سهام در بازار سرمایه به فروش برساند یا خیر. در حاضر شاهد آن هستیم که بخش اعظم درآمد ۷۲٫۴ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود ۵۹٫۸ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.با توجه به اینکه فروش سهام نیز در زیر مجموعه واگذاری دارایی‌های مالی دولت قرار دارد و با در نظر گرفتن آمار فوق می‌توان نتیجه گرفت که حجم سهامی که دولت در چهار ماهه سال ۱۴۰۰ به فروش رسانده بسیار پایین‌تر از میزان تعیین شده در بودجه بوده است.پیگیری‌ها و نظرات کارشناسی متعدد نشان می‌دهد که عرضه سهام شرکت‌های دولتی و تامین مالی دولت از طریق فروش سهام شرکت‌هایی که همچنان در اختیار دارد با مشکلاتی نظیر عدم کشش بازار و همچنین احتمال ریزش بازار پس از عرضه‌های گسترده از سوی دولت مواجه است.در گذشته و طی گزارش دیگری به موضوع کسری ناشی از عدم فروش انواع اوراق و همچنین یکی از راهکارهای پرحاشیه بانک مرکزی برای جبران این کسری اشاره شد که می‌توانید لینک آن را در همین گزارش مشاهده کنید.

وعده وزارت اقتصاد برای عرضه بلوکی سهام و عمل به قانون بودجه بکجا رسید؟

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فرهاد دژپسند وزیر پیشین اقتصاد،‌ در مورد رویکرد وزارت اقتصاد برای نحوه عمل در مورد حکم قانون بودجه و  عرضه بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان سهم گفته بود،‌ هرچند وضعیت بازار سهام اجازه این عرضه را به صورت خرد ندهد اما برنامه وزارت اقتصاد  عرضه سهام به شکل بلوکی است.به جهت دلایلی که به آن اشاره شد، به نظر نمی‌رسد که امکان تامین تمام ۹۵ هزار میلیارد تومانی که قرار بوده از محل واگذاری دارایی‌های مالی دولت در بورس طی سال جاری به دست آید، وجود داشته باشد، در نتیجه شاهد کسری در این بخش خواهیم بود که دولت و سازمان برنامه و بودجه باید راهکارهای خود، جهت جبران آن ارئه کنند.