وزارت صنعت ، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در هشتم تیرماه ۱۳۹۰ و تائید آن در شورای نگهبان در تاریخ دوازدهم تیر ماه همان سال ، در راستای کوچک سازی دولت با ادغام وزارت صنایع و معادن و همچنین وزارت بازرگانی تشکیل شد . چابک سازی دولت هدف عمده این ادغام بود ، که در عمل این امر محقق نگردید و تنها در این ادغام ، دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد. این درحالی است که نه تنها تعداد کارکنان کاهش نیافت ، بلکه میزان هزینه های سازمانی نیز ، روند نزولی به خود نگرفت .

نکته قابل تامل این است که مقام معظم رهبری نیز ، به این ادغام انتقاد داشتند و در اینخصوص فرمودند “یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود ، یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل نشده است“ همچنین ایشان درخصوص تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز تاکید کرده اند ، در این خصوص از نظر کارشناسان “خبیر و امین” استفاده شود.

اما در آخرین واکنش به این موضوع ، رئیس جمهور محترم در جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی فرمودند “می‌دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل ، مسایل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود و به همین خاطر من در ابتدای کار دولت دوازدهم لایحه دو فوریتی خدمت شما فرستادم و از شما خواهش کردم ، وزارت بازرگانی را جدا کنید . به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جداشدن وزارت بازرگانی ، وجود ندارد تا این وزارتخانه مستقل شود “

کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که وزارت بازرگانی قبل از ادغام ، از لحاظ چابکی و اختصاصی عمل کردن ، عملکرد بهتری داشته است و بر این اساس در تفکیک این وزارتخانه با دولت محترم هم نظر می باشند ، اما معتقدند از آنجا که صادرات محور توسعه اقتصادی است ، بهتر است وزارت صادرات تشکیل گردد ، نه وزارت بازرگانی .

متاسفانه در حال حاضر وزارت صمت ، تمام تلاش خود را معطوف برطرف کردن نیازهای داخلی کرده و برنامه مشخصی برای حوزه صادرات ندارد . عدم اتخاذ سیاستهای درست صادراتی ، موجب نارضایتی صادرکنندگان و کاهش صادرات کشور شده است ، ایجاد وزارتخانه ای مختص صادرات و یا با رویکرد عمدتاً صادراتی می تواند ، در مثبت شدن تراز تجاری کشور موثر بوده و با افزایش درآمدهای صادرات غیرنفتی ، از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد .

مقام معظم رهبری فرمودند ” یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود ، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود . البته کار آسانی هم نیست ، کار بسیار مشکلی است . افزایش صادرات غیرنفتی موجب می شود که ما به این هدف نزدیک شویم ”  همچنین در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت تاکید کردند ” باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد ”

این فرمایشات حکیمانه ، فصل الخطاب بوده و بر لزوم تشکیل وزارتخانه یا سازمانی مستقل برای صادرات دلالت دارد . نهادی که ساختار صادراتی داشته باشد و تمام دغدغه اش حمایت و توسعه صادرات باشد . بی شک تدابیر صادراتی موجب می گردد ، کالاهایی در کلاس بین المللی تولید شود و مسیر اقتصادی کشور تغییر کرده و تجارت با نگاه به بازارهای جهانی توسعه یابد .   

متاسفانه سازمان توسعه تجارت ایران با داشتن رایزنان بازرگانی در ۲۴ کشور ، که با هدف توسعه صادرات و افزایش سهم صادرات غیر نفتی کشور تشکیل شده است ، در حال حاضر عملکرد عمدتاً وارداتی از خود نشان می دهد ، همچنین معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه ، با داشتن بیش از ۱۵۰ سفارت خانه و سرکنسولگری در سراسر دنیا ، که می بایست نقش تعیین کننده ای در بهبود مناسبات اقتصادی علی الخصوص در زمینه افزایش و تداوم صادرات کالا و خدمات ایفا نماید نیز ، عملکرد مطلوبی را از خود نشان نداده است . پس بهتر است دولت و مجلس ، ترتیبی اتخاد نمایند تا با تشکیل وزارت صادرات و انتزاع کامل یا بخشی از سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به این وزارت خانه جدید ، از دوباره کاری ، ناهماهنگی ، بورکراسی اداری و موازی کاری در روند توسعه صادرات غیر نفتی کشور جلوگیری نمایند  .

همانطور که اشاره شد ، صادرات محور توسعه اقتصادی کشور ماست . امیدواریم حالا که زمزمه تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت مطرح شده است و رئیس جمهور محترم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش نموده که در این زمینه به دولت کمک نمایند ، دستندرکاران محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس ، اجازه دهند وزارت صادرات تاسیس گردد و یا وزارت صادرات و بازرگانی با رویکرد عمدتا صادراتی متولد گردد  .

تهیه و تنظیم : هادی محمودی ، فعال در حوزه مالی و بانکی