به گزارش صبح اقتصاد وزیر کار معتقد است در شرایط کرونا باید اعطای کمکهای مالی و پرداخت یارانه به مشاغل رسمی در حوزه کسب و کارها با جدیت بیشتری دنبال شود.
به گزارش ایسنا، حجت اله عبدالملکی با بیان اینکه بیشتر اقدامات صورت گرفته در شرایط کرونا تاثیر کوتاه مدت داشته می گوید: در حوزه کسب و کارها باید چند کار اساسی صورت گیرد و در مورد مشاغل رسمی ضمن اختصاص کمکهای مالی لازم است یارانه پرداخت کنیم.
به گفته وی سایر کشورها هم با شرط حفظ نیروی کار و تداوم بیمه‌پردازی به این کار اقدام کرده اند.
وزیر کار، توسعه مشاغل خانگی و آی سی تی محور و آموزش صاحبان کسب و کارها برای ادامه حیات در دوران کرونا به ویژه در زمینه بازاریابی و فروش را از دیگر اقدامات لازم عنوان می کند.
اعتقاد عبدالملکی این است که تاکنون اغلب اقداماتی که در شرایط کرونا صورت گرفته کوتاه مدت بوده همچنان که در قالب اعطای تسهیلات وام یا بسته‌های معیشتی انجام شده است در حالی که باید در شرایط کنونی این مسأله را جدی و ریشه‌ای پیگیری کنیم و نگاه بلند مدت به آن داشته باشیم.
در راستای حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کارها در سال جاری، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، بسته جامع حمایت های اقتصادی مالی، بانکی و بیمه‌ای را برای سال ۱۴۰۰ تمدید و معاونت اشتغال وزارت کار، ۱۲ گروه شغلی و کسب و کار آسیب دیده از کرونا را برای امسال نیز مشمول بهره مندی از مزایای بسته حمایتی کرونا در سال‌جاری اعلام کرد.
به استناد گزارش کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۸ تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۰ هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا تسهیلات ارزان دریافت کرده و بیش از ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است.
در زمینه بسته سیاست پولی نیز با وجود تدارک بسته تسهیلات ارزان قیمت ۷۵ هزار میلیارد تومانی، میزان تسهیلات پرداختی تا پایان خرداد ۱۴۰۰ حدود ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی است.
به موجب این گزارش اگرچه تسهیلات پرداختی با نرخ بازده پایین و وجود دوره تنفس مناسب همراه بوده ولی استقبال چندانی از جانب مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا برای دریافت این تسهیلات صورت نگرفته است.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایسنا درباره ضرورت پرداخت کمکهای مالی و حمایت بیشتر از صنوف و مشاغل آسیب دیده در شرایط کرونا می گوید: در اکثر کشورها کمکهایی که در حوزه کرونا صورت گرفته با نرخ بهره صفر درصد بوده تا از این طریق فشار به واحدهای صنفی و خدماتی وارد نشود در حالی که ما به دلیل محدودیتهای مالی عملا امکان اجرای چنین طرح های را نداشتیم چون در حوزه بانکی با مشکلاتی روبه رو بوده و هستیم و دولت هم با محدودیت بودجه دست و پنجه نرم می کند.
وی با بیان اینکه باید تسهیلات ارزان تر با شرایط سهل تر برای متقاضیان وام و تسهیلات حمایتی کرونا درنظر گرفته شود، می افزاید: در زمینه حمایت از مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده انتظار کمکها و حمایتهای بیشتری می رفت چون شخصا معتقدم که صرف پرداخت وام اثرگذاری لازم را ندارد به علاوه مبلغ وام کرونا اندک بوده و صاحبان مشاغل باید آن را با سود بازپرداخت می کردند که چون درآمدی از محل فعالیت نداشتند و در دوران کرونا در تعطیلی به سر می‌بردند برای دریافت وام کرونا ریسک نکردند.
این کارشناس حوزه کار می گوید: اگر مبلغ وام کرونا قابل توجه و بازپرداخت آن طولانی تر و از شرایط بهتری برخوردار بود قطعا استقبال بیشتری از سوی صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده صورت می گرفت.
به گزارش ایسنا، اگر چه دولت تلاش کرده با تزریق به موقع تسهیلات حمایتی و تمدید چندین باره مهلت ثبت نام، اصناف و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را یاری دهد و آنها را به چرخه کار و تولید بازگرداند اما دلایل متعددی از جمله ناکافی بودن مبلغ وام، پیچ و خم های بانکی، شرایط سخت بازپرداخت و تضامین بانکی در بی‌میلی و انصراف متقاضیان از دریافت تسهیلات اثرگذار بوده است.
تاکید وزیر کار بر لزوم اعطای کمکهای مالی و پرداخت یارانه به کسب و کارها و مشاغل رسمی در شرایط کرونا از این جهت است که اقدامات صورت گرفته تاثیرگذاری لازم برای احیای مجدد و بازگشت کسب و کارها به چرخه فعالیت و بازار کار را داشته باشد.
