به گزارش صبح اقتصاد رئيس‌جمهور گفت: برنامه هفتم براساس سياست‌هاي ابلاغي و آسيب شناسي از شش برنامه گذشته تهيه شد همچنين با نگاه براساس توان و ظرفيت‌هاي دولتي و خصوصي و چالش‌ها و موانع و رفع آنها و دستيابي به توسعه تهيه شد. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي در جلسه علني صبح امروز؛ يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي براي تقديم برنامه هفتم توسعه در صحن علني حاضر شد و در دفاع از اين لايحه اظهار کرد: سياست‌هاي ابلاغي در اواخر شهريور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوي مقام معظم رهبري به همه دستگاه ها ابلاغ شد. برنامه و بودجه درگير تهيه بودجه۱۴۰۲ بود و کار تهيه برنامه هفتم از دي آغاز شد و پيش نويس آن در اسفند تهيه شد که بايد از ميرکاظمي تشکر کنم. در فروردين و ارديبهشت در دولت و کميته منتخب دولت اين لايحه بررسي شد و نهايتا اين لايحه تکميل شد و امروز تقديم مجلس مي شود. وي ادامه داد: ديدگاه‌ها و نظرات بسياري از انديشمندان گرفته و از تجربيات شش برنامه گذشته استفاده شده است. برنامه‌نويسي همواره در کشور بوده ولي سخن در ميزان اجراي برنامه‌هاست. يک آسيب‌شناسي ضرورت داشت. خوش‌بينانه گفته مي‌شود ۳۰ تا۳۵ درصد برنامه‌هاي گذشته اجرا شده است که اين ميزان قابل قبول نيست. ما برنامه هاي گذشته را آسيب شناسي کرديم. وي افزود: ما دولت را با برنامه شروع کرديم. اين برنامه در کشو ميز نبود بلکه در منظر همه کساني بود که دغدغه کشور را دارند. برنامه تحولي دولت در آغاز دولت در معرض ديد همه قرار گرفت. اين برنامه در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بود. بعصي مي‌گفتند دولت اصلا برنامه دارد يا نه؟ ما از روز اول برنامه داشتيم. برنامه هفتم براساس سياست‌هاي ابلاغي و آسيب شناسي از شش برنامه گذشته تهيه شد. برنامه هفتم با نگاه براساس توان و ظرفيت‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين چالش‌ها و موانع و رفع آنها و دستيابي به توسعه تهيه شد. رييسجمهور با بيان اين‌که «نگاه ما اين بود که برنامه هفتم جاي اصلاح قوانين جاري کشور نيست»، گفت: برخي توقع داشتند قانون جاري را در برنامه هفتم اصلاح کنيم يا همه مسائل ريز و درشت در برنامه گنجانده شود ولي اين امکان‌پذير نبود. مساله محوري و نگاه به اولويت‌ها در برنامه هفتم وجود دارد. مسائلي که دوستان در دولت و مجلس مي‌گويند اشتباه نيست ولي بايد توجه داشت که آيا اين مسائل در اولويت است يا خير. وي ادامه داد : در برنامه هفتم سه سند داريم؛ يک سند مربوط به مستندات برنامه، تحليل و آسيب شناسي و راهکارهاست. سند دوم سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و احکام است که امروز تقديم مجلس مي شود. سند سوم مربوط به مقرراتي است که اعتقاد دولت آن است که به قانون نياز ندارد و خود دولت مي‌تواند عمل کند. وي با بيان اين‌که «يکي از نکات مهم برنامه هفتم توسعه، مردم‌پايه بودن است»، تصريح کرد: بايد مشارکت مردمي را در همه تصميمات داشت. بايد به مردم ميدان داد و نقش دولت حمايت، هدايت و نظارت باشد. ما به بخش خصوصي و مردم ميدان دهيم. وي افزود: ناترازي در بودجه، نظام بانکي و پولي، مصارف و منابع آب، انرژي، صندوق هاي بازنشستگي موجب ايجاد مشکلات شده است. در ابتداي دولت شاهد تنش‌هاي آبي، کمبود برق، بوديد که دولت سعي کرد اين مشکلات را حل کند که ۷۰۰۰ مگاوات توليد شد و برق صنعتي را از خانگي جدا کرديم تا شاهد قطع برق يا کاهش توليد نباشيم. ناترازي‌ها در حال جبران است. ما عقب ماندگي داريم بايد نيروگاه ساخته مي شد. برخي پروژه ها مربوط به ۲۰ سال قبل است. طرح هايي که ۳۰ درصد آن مانده است را تکميل مي‌کنيم. رييسي همچنين با بيان اين‌که «مديريت يکپارچه منابع آبي مورد توجه قرار گرفته است»، گفت: مسکن در اين لايحه ديده شده است. برخي مي گويند دولت قول داده است يک ميليون مسکن بسازيد. آنها که نساختند بايد جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟ساخت يک ميليون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نياز کشور است و دنبال تحقق آن هستيم. مساله آموزش و مدرسه محوري، ارتقاي علم در آموزش عالي و انجام تحقيقات هدفمند، جمعيت، سلامت نيز در برنامه هفتم ديده شده است و نظام ارجاع بايد در استان ها اجرايي شود. وي خاطر نشان کرد:تحول در نظام اداري مهمترين مساله لايحه هفتم است. اگر حرکت ادارات چابک و جهادي نباشد، برنامه‌ها اجرا نمي‌شود. مشکلات بوروکراسي همه را رنج مي‌دهد. بهره‌وري ما پايين است و ما دنبال افزايش آن هستيم. وي تاکيد کرد: پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت، تحول علمي، اجتماعي و فرهنگي و ارتقا نظام اداري و مديريت کشور، سه بنيان اصلي برنامه هفتم است. ما به دنبال پيشرفت اقتصادي همراه با عدالت در توزيع منابع براساس سند آمايش سرزميني هستيم. ارتقاي نظام مديريتي کشور با افزايش بهره‌وري امکان‌پذير است. از سويي سبک زندگي ايران اسلامي و فرهنگ بسيار مهم است. اولويت ما مسائل اقتصادي است اما اين مساله نبايد ما را از فرهنگ غافل کند که ما در برنامه هفتم به مساله فرهنگ هم توجه کرده‌ايم. رييسجمهور افزود: نگاه ما در لايحه برنامه هفتم توسعه، مهار تورم است. رشد نقدينگي و پايه پولي بايد کنترل شود. بانک‌هاي ما سه دسته‌اند؛ بانک‌هاي سالم، بانک‌هايي که امکان اصلاح دارند و بانک‌هايي که امکان اصلاح ندارند. ما دنبال خارج کردن بانک‌هاي دسته سوم هستيم که به قوانين تن نمي‌دهند. از اول امسال اقدامات را شروع کرديم تا پايه پولي و تورم مهار شود. همچنين بايد انتظارات تورمي مديريت شود. کسري بودجه عامل ديگر براي تورم است. ۴۸۰ هزار ميليارد تومان در سال۱۴۰۰ کسري بودجه داشتيم ولي آن را جبران کرديم. در ۱۴۰۱ منابع و مصارف مديريت شد تا ناترازي نداشته باشيم. وي افزود: بحث توسعه ارزش زنجيره صنايع معدني و پتروشيمي در برنامه هفتم ديده شده است. مساله ترانزيت و اقتصاد دريا محور ديده شده است. به يک حساب ۳۷۰۰ کيلومتر و به يک حساب اگر جزاير را هم حساب کنيم، بيش از ۵ هزار کيلومتر ارتباط به دريا داريم. برخي کشورها که ارتباط کمتري نسبت به ما به دريا دارند اما ۵۰ درصد توليد ناخالص ملي آن ها از طريق درياست. فقط ۳ يا ۴ درصد از اقتصاد دريايي ما فعال است. در برنامه هفتم اين مساله مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص امنيت غذايي و استقلال در توليد نهاده‌هاي دامي در برنامه پيش بيني شده است و برنامه‌هاي ما هم آغاز شده و دنبال مي‌شود و فقط در برنامه پيش‌بيني نشده است. وي با بيان اين‌که «احساس مي‌کنم برنامه‌هاي خوبي براي اشتغال و کاهش بيکاري در برخي مناطق اجرا شده ولي در بسياري از مناطق در اين زمينه بايد کار کنيم»، افزود: بايد دنبال ايجاد اشتغال واقعي باشيم. ما در برنامه هفتم نسبت به انرژي، ترانزيت، گردشگري، کشاورزي، صنعت و معدن، اقتصاد ديجيتال برنامه داريم. برخي کشورهاي همسايه اندازه درآمد نفت ما از اقتصاد ديجيتال درآمد دارند. در اين زمينه کار بايد کرد ما زمينه کار بسيار داريم که به آن توجه شده است. ما تلاش کرديم مسائل اولويت دار را در برنامه هفتم ذکر کنيم تا يک برنامه قابل اجرا، سنجش و اندازه گيري تصويب شود. رييسي خاطرنشان کرد: ما در دولت و سازمان برنامه بودجه آمادگي لازم براي حضور در کميسيون‌هاي مجلس جهت توضيح برنامه هفتم را داريم و اميدواريم اين برنامه زودتر تصويب و ابلاغ شود تا توان خود را بر اجراي آن را بگذاريم. دولت دنبال اجراي بند بند برنامه توسعه است. وي در پايان از نمايندگان بابت راي اعتماد به وزير آموزش و پرورش و صمت تشکر کرد و گفت: معرفي نيکبخت بعد از بررسي‌هاي بسياري بود که انجام دادم و به نتيجه رسيدم وي صلاحيت عملي و علمي دارد. او خاک جهاد را در شهرهاي دور خورده است و توان اداره وزارت جهاد کشاورزي دارد و من او را شايسته اين سمت مي‌دانم. * رييسجمهور پس از پايان سخنانش لايحه برنامه هفتم توسعه را تقديم مجلس کرد. و بر اساس اظهارات رييس مجلس بررسي لايحه برنامه هفتم امروز در مجلس آغاز مي‌شود.
