چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی دولت جدید / تلاش غرب برای احیای سیاست‌های دولت حریری
دولت جدید لبنان برای برون‌رفت از بحران کنونی فرصت‌ها و البته چالش‌های زیادی پیش رو دارد که در این میان کشورهای غربی در تلاش برای احیای سیاست‌های دولت قبلی در وابسته کردن اقتصاد لبنان هستند.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، به نقل از مرکز مطالعاتی الجزیره، لبنان در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ شاهد آغاز یکی از بزرگترین تظاهرات‌های مردمی بود که در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی در کشور شکل گرفت. مردم لبنان سالهاست که از سیاست‌های اقتصادی و مالی کشورشان ناراضی هستند که البته اغلب این چالش‌ها به وجود فساد گسترده مالی در سطح مقامات این کشور از دهه‌های گذشته برمی‌گردد که مبالغ قابل‌توجهی را بدون هیجگونه توجیه قانونی از کشور خارج کرده‌اند. از تاریخ آغاز اعتراضات مردمی این کشور در چند ماه گذشته تاکنون٬ لبنان دچار تحولات زیادی شد؛ البته در سطح سیاسی! درست است که دولت جدید لبنان پس از استعفای دولت قبلی و با طی کردن یک مسیر پر فراز و نشیب توانست تشکیل شود؛ اما تا این لحظه هیچ اتفاق مثبتی در زمینه اقتصاد این کشور رخ نداده است.
در این گزارش سعی داریم به بررسی مشکلات و چالش‌های اقتصادی لبنان و توانایی دولت برای با مقابله با آنها و جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی این کشور به اضافه ترمیم و بازگرداندن ثبات مالی آن بپردازیم.
مشکلات اقتصادی
اعتراضات مردمی لبنان شکنندگی زیرساخت‌های اقتصادی لبنان و عمق بحران آن را روشن کرد که بارزترین آنها عبارتند از:
-رکود اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری و افزایش قیمت‌ها: بانک جهانی در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند که میزان رکود اقتصادی در لبنان به دلیل فشارهای مالی و اقتصادی بیشتر هم بشود.همچنین طبق پیش بینی این موسسه اگر وضعیت اقتصادی لبنان به همین شکل ادامه پیدا کند٬احتمال افزایش میزان فقر تا ۵۰ درصد و نیز بیکاری به شکل قابل‌توجه به ویژه درمیان جوانان وجود دارد.
-بسته شدن برخی موسسات: بسیاری از لبنانی‌ها در معرض خطر از دست دادن شغلشان هستند و برخی نیز شغلشان را از دست داده‌اند؛ همچنین بسیاری از کارمندان مجبورند نیمه وقت و با دستمزد کمتری کار کنند. طبق یک گزارش اقتصادی٬ بیش از ۶۰ هزار نفر در لبنان از پایان نوامبر ۲۰۱۹ بیکار شده‌اند.
بحران دلار: بحران دلار در لبنان که پیش از آغاز تظاهرات‌های مردمی شروع شده بود٬ بعد از این اعتراضات در نتیجه افزایش تقاضا برای دلار بیشتر شد و میزان دلاری شدن سپرده‌ها( یعنی استفاده از دلار به جای پول ملی) حدود ۷۳٫۴ درصد افزایش یافت.
-افزایش بدهی عمومی و احتمال ناتوانی در پرداخت آن: در پایان اکتبر ۲۰۱۹ بدهی عمومی لبنان به ۸۷٫۱ میلیارد دلار یا حدود ۱۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
موسسه اعتباردهی بین‌المللی «فیتچ»٬ رتبه اعتباری لبنان را دوبار در اوت و دسامبر ۲۰۱۹ به «CC» کاهش داد. موسسه اعتباردهی «مودیز» نیز دو بار در ژانویه و نوامبر ۲۰۱۹ رتبه اعتباری لبنان را به « Caa2» کاهش داد.
موسسه فیتچ گزارش داد که کاهش رتبه اعتباری لبنان بیشتر در اثر عدم ثبات سیاسی و کاهش اعتماد مردم به بخش بانکی است که این امر مانع جریان سرمایه مورد نیاز کشور برای تأمین نیازهای مالی خود خواهد شد.
چالش‌های پیش‌روی دولت جدید
دولت جدید لبنان به خوبی می‌داند که بحران مالی و اختلالات موجود در اقتصاد کشور٬این دولت را با چندین چالش جدی مواجه می‌کند و در تلاش است تا اعتماد داخلی و خارجی را به کشور بازگرداند.
منظور از اعتماد داخلی٬ اطمینان مردم به نظام لبنان و موسسات قانونی و رسمی و از همه مهمتر سیستم بانکی و مالی و نیز ثبات پولی در کشور است. اما منظور از اعتماد خارجی٬ کسب اطمینان کشورهای خارجی برای ترغیب آنها به سمت حمایت مالی از لبنان و یا سرمایه‌گذاری در این کشور است.
مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت جدید لبنان به شکل زیر است:
-حل رادیکال مشکل برق: یکی از مهم‌ترین مشکلات لبنان٬ عدم تامین جریان برق در ۲۴ ساعت شبانه روز و هدر رفتن آن و نیز وجود فساد در این بخش در بیش از دو دهه است؛ در حالی که این بخش حدود دومیلیارد دلار از خزانه دولتی خرج می‌کند.
بخش برق در لبنان نیاز به توجه و رسیدگی مبرم دارد و دولت باید انجام اصلاحات در این بخش را در اولویت‌های خود قرار دهد.
-اصلاحات مالی و کاهش میزان کسری مالی: موسسه اعتباردهی فیتچ پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه لبنان در ۲۰۱۹ با مازاد اولیه به ۹٫۳ درصد برسد و دولت برای تثبیت بدهی خود که به ۱۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید٬ نیاز به مازاد اولیه ۵ درصد از این تولید دارد. در این میان یکی از شروط کنفرانس «سیدر» ( کنفرانسی که به پیشنهاد فرانسه و با حضور چندین کشور اروپایی به منظور حمایت مالی از لبنان برگزار شد) برای حمایت از لبنان٬ کاهش کسری مالی این کشور به ۱ درصد است.
-مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت‌شده: انگیزه مردم لبنان از آغاز اعتراضات٬ مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده بود. «آلان حکیم» وزیر اسبق اقتصاد لبنان افشا کرد که فساد در این کشور سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای دولت هزینه دارد که ۵ میلیارد دلار آن ضرر مستقیم است. ضرر مستقیم به معنای پولی است که قرار بود وارد خزانه دولت شود ، اما از چرخه اقتصادی خارج و خزانه داری از آن محروم شد.
– ایجاد یک الگوی اقتصادی تولیدی: همه اصلاحات اقتصادی که نیروهای سیاسی لبنان مطرح کرده‌اند٬ بدون استثناء مبتنی بر ضرورت انتقال از اقتصاد رانتی به اقتصاد دولتی است. این به معنای آن است که همه طرف‌های لبنانی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که اقتصاد تولیدی٬ تنها راه برای حل مشکلات اقتصادی و مالی کنونی است.
-بازگرداندن اعتماد مردم به بخش بانکی و مالی: بازگرداندن اعتماد مردم به بخش بانکی و مالی با اطمینان‌بخشی به آنها در اینکه هر زمان که بخواهند می‌توانند سپرده‌هایشان را پس بگیرند و نیز با تسهیل عملیات انتقال پول ممکن می‌شود. البته باید توجه داشته باشیم که بخش زیادی از این امر مربوط به وضعیت عمومی سیاسی در کشور و نیز کاهش فشارها و تحریم‌های بین‌المللی است.
-بازگشت ثبات پولی: «غازی وزنی» وزیر دارایی لبنان اعلام کرده که بازگرداندن قیمت دلار به ۱۵۰۷ لیره در حال حاضر تقریبا غیرممکن است.
بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان که این دولت را «دولت مقابله با چالش‌ها» توصیف کرده٬ برنامه کاری خود را بر اساس طرح اضطراری نجات و مجموعه‌ای از اصلاحات محوری در زمینه دستگاه قضایی و قانون‌گذاری و مبارزه با فساد قرار داده است.
این اصلاحات مشخص شده در راستای تحقق خواسته‌های معترضان و نیز شروط بین‌المللی برای اجرای تصمیم‌های کنفرانس سیدر است.
محدوده زمانی برای اجرای برخی از این اصلاحات نیز مشخص شده؛ اما با توجه به اینکه حجم اصلاحات مذکور زیاد است٬ وزارت‌خانه‌های مخصوص به هریک باید مسئولیت برنامه‌ریزی برای آنها را بر عهده بگیرند.
اما آژانس‌ها و موسسات بین‌المللی بر ضرورت تغییر در ساختار بدهی‌های عمومی به عنوان یک اقدام مهم در حل بحران مالی لبنان اتفاق‌نظر دارند؛ موضوعی که در بیانیه وزارتی اشاره‌ای به آن نشده و البته لازمه این امر روی آوردن به صندوق بین‌المللی پول است.
فرصت برای بهبود اوضاع اقتصادی
دولت جدید لبنان که تحت فشار زیاد و با هدف رسیدگی به مطالبات مردمی تشکیل شد٬ اکنون موظف است خواسته‌های آنها را برآورده کند و یکی از مهم‌ترین شروط برای موفقیت آن٬ اقدام به اصلاحات ساختاری واقعی است که افکار عمومی داخلی و جامعه بین‌المللی آن را بپذیرند.
اصلاحاتی که دولت «حسان دیاب» وعده داده عبارتند از:
-مقابله با فساد و حسابرسی برخی از مسئولان بدون هیچگونه حمایت فرقه‌ای یا سیاسی.
-ایجاد یک سازوکار قانونی و قضایی برای بازگرداندن اموال غارت شده.
-تجدید ساختار بخش‌های عمومی و متوقف کردن استخدام‌های بدون حساب و کتاب.
-ایجاد تغییر اساسی در ساختار بودجه عمومی به گونه‌ای که یک چشم‌انداز اقتصادی و مالی داشته باشد.
-فعال‌سازی موسسات نظارتی مانند موسسه بازرسی مرکزی و دیوان محاسبات.
-جلوگیری از مداخله سیاسی در کار دستگاه قضایی و احکامی که صادر می‌کند.
-تصویب قوانین و فعال‌سازی ادارات مقابله با فرار مالیاتی و گمرکی.
-آماده‌سازی قانون انتخاباتی جدید که نمایانگر نمایندگی واقعی مردم باشد.
اما در خصوص چشم‌انداز حل بحران اقتصادی در لبنان٬ تشکیل دولت ممکن است بخشی از اقداماتی باشد که ترمز ورشکستگی سریع در این کشور را بکشد.
در این میان برخی معتقدند که بحران اقتصادی لبنان با تکیه بر موسسات جهانی ممکن می‌شود. در همین راستا محافل اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که اگردولت جدید لبنان٬ مطالبات مورد نظر آنها را برآورده نکند (منظور آنها کمرنگ کردن نقش حزب‌الله در دولت است) هرگز نمی‌توانند به لبنان کمک کنند.
اما در زمینه حمایت‌های خارجی از اقتصاد لبنان٬ روسیه گزینه‌های متععدی را به این منظور مطرح کرده و البته شرط روسیه برای حمایت مالی از لبنان٬ توسعه روابط این کشور با سوریه و همکاری اقتصادی با آن است.
به طور کلی دولت جدید لبنان می‌تواند هدر رفتن اموال عمومی و هزینه‌های ناشی از آن را متوقف کند؛ اما موانع و چالش‌های زیادی سر راه آن قرار دارد. همچنین درحال حاضر بهترین نامی که می‌توان برای این دولت انتخاب کرد٬ « دولت گذر از بحران» باشد و شاید با عبور موفقیت آمیز از این مرحله بتوانیم آن را «دولت نجات» بنامیم.
- منبع خبر : تسنیم
