چای وارداتی هم یکی دیگر از محصولاتی است که از ابتدای امسال ارز دولتی دریافت کرده، اما مشمول افزایش قیمت در همین بازه زمانی شده است؛ به گونه‌ای که با وجود ارزن‌تر شدن نسبی نرخ واردات، قیمت این محصول در بازار مصرف‌کنندگان بیش از ۲۲ درصد گران‌تر از پارسال شده است. در پی نوسانات ارزی […]
چای وارداتی هم یکی دیگر از محصولاتی است که از ابتدای امسال ارز دولتی دریافت کرده، اما مشمول افزایش قیمت در همین بازه زمانی شده است؛ به گونه‌ای که با وجود ارزن‌تر شدن نسبی نرخ واردات، قیمت این محصول در بازار مصرف‌کنندگان بیش از ۲۲ درصد گران‌تر از پارسال شده است.
در پی نوسانات ارزی به وجود آمده در ماه‌های گذشته دولت دو بسته ارزی را ابلاغ کرد و در هر بسته چای جزو محصولات اساسی بود که مشمول ارز دولتی می‌شد که به گفته رییس جمهور نباید قیمت‌اش افزایش می‌یافت، اما براساس آمارهای رسمی روند افزایش قیمت این محصول طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته کاملا محسوس بوده و مشخص نیست که دستگاه نظارتی باید پاسخگوی بازار این محصول باشد.
براساس آماری که بانک مرکزی به دستور رییس جمهور از دریافت کنندگان ارز دولتی در تیرماه امسال منتشر کرد، ۵۸ شرکت وارد کننده، ۷۰ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۹۴۷ یورو ارز به نرخ رسمی ۴۲۰۰ اختصاص یافت تا این محصول را وارد کنند و براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی طی چهار ماهه نخست امسال مجموعا بیش از ۱۶ هزار و ۵۱۰ تن چای خشک به ارزشی بالغ بر ۷۷ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار از کشورهای مختلف وارد شده است، اما با وجود کاهش نسبی هر کیلوگرم چای وارداتی قیمت آن در بازار با افزایش قیمت مواجه شده است.
چرا که آمارها نشان می‌دهد که هر کیلوگرم چای وارداتی در چهارماهه نخست امسال با کاهش شش سنتی به ۴.۷۰ سنت رسیده است، اما آمارهای بانک مرکزی از قیمت این محصول در بازار داخلی گویای وضعیت دیگری است، چرا که براساس این آمار در هفته منتهی به دوم شهریورماه هر کیلوگرم چای خارجی ۵۷ هزار و ۳۵۶ تومان به طور میانگین در سطح شهر تهران فروخته شده است که نسبت به هفته گذشته آن ۰.۹ درصد، نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۲.۸ و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۲.۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست این افزایش قیمت چه دلیلی دارد و چرا باید چای خارجی که با ارز دولتی وارد شده مشمول افزایش شود.
از سوی دیگر نیز به غیر از گرانی و گرانفروشی در بازار چای، تخلف دیگری هم رخ داد و آن این بود که با بیشتر و بیشتر شدن فاصله و مابه التفاوت نرخ ارز در بازار داخلی، واردکنندگان برای سود بیشتر اقدام به صادرات چای خارجی کردند و کار را به جایی رساندند که دولت مجبور شد تا صادرات کالاهای واردشده با ارز دولتی را ممنوع اعلام کند که در این نام چای هم قرار دارد.
این اتفاقات و تخلفات در حالی طی هفته ها و ماه های گذشته رخ داد که رییس جمهور در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش اعلام کرد که با توجه به این‌که بانک مرکزی متعهد شده تا برای کالاهای ضروری و ملزومات پزشکی با یک قیمت متعادل و ثابت ارز تهیه کند مردم براساس بسته جدید ارزی باید اطمینان داشته باشند که نوسانات مربوط به نرخ ارز تاثیری در رشد قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت و در این زمینه قرار شد فهرستی از سوی وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به بانک مرکزی ارائه شود تا با این فهرست که مربوط به کالاهای اساسی است بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها اختصاص دهد. در این راستا قرار شد همه وزرا تا رسیدن کالاهای اساسی وارداتی به دست مردم بر این روند نظارت داشته باشند تا در این میان هیچ افزایش قیمتی رخ ندهد.
در این راستا گودرز خردادپور – معاون بازرگانی سازمان چای – نیز به خبرنگار ایسنا گفته بود که چای جزو محصولاتی است که مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شده و شرکت‌های بسیاری از ۲۱ فروردین‌ماه تا امروز موفق به دریافت این ارز شده‌اند، بنابراین سوال اینجاست که چرا با دریافت ارز دولتی، قیمت محصولات آنها در بازار افزایش یابد.
معاون بازرگانی سازمان چای با تاکید بر این‌که افزایش قیمت چای خارجی که مشمول ارز دولتی شده غیرقانونی است، اظهار کرد: اگر شرکتی از میان واردکنندگان چای با ارز دولتی قیمت محصولش را افزایش دهد مرتکب تخلف شده و دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد.
حالا با توجه به اجرایی شدن بسته جدید ارزی، اختصاص یافتن میلیون‌ها دلار ارز دولتی برای واردات چای و تاکید رییس جمهور مبنی بر گران نشدن کالای اساسی در بازار مشخص نیست چرا دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌های متولی با گرانفروشان در این بازار برخورد نمی‌کنند و مردم امروز باید تاوان افزایش قیمت حدود ۱۲ هزار تومانی هر کیلوگرم چای را تحمل کنند.
