به گزارش واحد بین الملل خبرگزاری صبح اقتصاد روزنامه العربی الجدید نوشت: قضیه فروش سلاح فرانسوی به عربستان و امارات و استفاده از آنها در جنگ علیه یمن به معضلی سیاسی برای دولت ماکرون تبدیل شده که آن را در معرض انتقاد نهادهای غیردولتی داخلی و بین المللی قرار داده است.
این نهادها از پاریس می‌خواهند فروش سلاح به عربستان و امارات را به دلیل استفاده از آن در کشتار غیرنظامیان در یمن متوقف کند، همانند تصمیمی که آلمان در اکتبر ۲۰۱۸ با ممانعت از صادرات سلاح به عربستان گرفت.
اما دولت ماکرون اهمیتی به قضیه مذکور نمی‌دهد و تاکید می‌کند که مسئولیت معاملات تسلیحاتی با عربستان و امارات و عدم استفاده آن علیه غیرنظامیان یمنی را پذیرفته است.
دولت فرانسه در پاسخ به منتقدان خود می‌گوید که به تعهدات بین المللی احترام می‌گذارد و پیمان تجارت سلاح و موضع مشترک اروپا در زمینه صادرات سلاح، کشورهای امضا کننده آن دو را به توقف صادرات سلاح به کشوری که درگیر جنگ است، ملزم نمی‌کند بلکه فقط کشورهای صادر کننده سلاح را به ارزیابی اوضاع ملزم می‌کند تا از این تسلیحات در جرایم جنگی استفاده نشود.
این در حالی است که اسناد و شواهد متعددی مبتنی بر استفاده عربستان و امارات از سلاح‌های فرانسوی در ارتکاب جنایات جنگی در یمن وجود دارد .
با ورود جنگ یمن به چهارمین سال متوالی خود و افزایش درخواست نهادهای غیردولتی و انتقادها از دولت فرانسه موضوع سلاح‌های فرانسوی در یمن به مشکل واقعی برای دولت فرانسه مبدل شده تا جایی که وزیر دفاع فرانسه به پارلمان دعوت شد تا از او درباره نقض ماده ششم پیمان تجارت سلاح با فروش سلاح فرانسه به امارات و عربستان سوال پرسیده شود.
اما اختیارات نمایندگان پارلمان فرانسه محدود است و پرونده صادرات سلاح در فرانسه تحت کنترل قوه مجریه است. جلسه استماع پارلمان هم بی هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید زیرا اکثریت پارلمان را حزب مکرون تشکیل می‌دهد.
وزیر دفاع فرانسه در پارلمان گفت: هیچ دلیلی مبنی بر استفاده تسلیحات فرانسوی در جنایات علیه غیرنظامیان در یمن وجود ندارد و بدین ترتیب همه ادله نهادهای غیردولتی و رسانه ها را نادیده گرفت.
دولت فرانسه به رد دلایلی که خلاف نظرش را ثابت می‌کند کفایت می‌کند تا شاید اوضاع آرام شود اما مشکل به همین سادگی نیست، زیرا جنگ یمن ادامه دارد و خطر ارتکاب جنایات علیه غیرنظامیان افزایش خواهد یافت و حتی اگر این جنگ متوقف شود پرونده بسته نمی‌شود زیرا ادله دیگری ثابت خواهد کرد که سلاح‌های فرانسوی در ارتکاب جنایات جنگی در یمن بکار گرفته شده است و این امر مقامات فرانسوی را در آینده تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد.
العربی الجدید نوشت: موضع رسمی فرانسه را منافع آن تبیین می‌کند. نخست اینکه سطح صنایع نظامی فرانسه و توسعه آن وابسته به میزان معاملات فروش آن با دیگر کشورها و ارزش این معاملات است و به لطف معاملات فرانسه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس صادرات سلاح فرانسه رونق گرفته است.
گزارش سالیانه وزارت دفاع فرانسه که چهارم ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شد از رونق صنایع نظامی فرانسه حکایت می‌کند و می‌گوید این حوزه ۱۳ دصد از مشاغل صنعتی در فرانسه را تامین می‌کند.
دوم اینکه درآمد حاصل از صادرات سلاح در فرانسه ارزشمند است یعنی در سال ۲۰۱۸ به ۹ میلیارد یورو رسیده است. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و بالاخص عربستان مهم ترین وارد کننده سلاح از فرانسه هستند.
سومین مسئله هم اینکه رقابت بین المللی در صادرات نظامی مثل صادرات غیرنظامی جایگاه فرانسه را در بازار صادرات حفظ می‌کند.
از همین رو کشورهای صادرکننده سلاح بندرت تصمیم‌هایی می‌گیرند که موجب وارد آمدن زیان‌هایی به سهم آنها در بازارها به نفع رقیبانشان باشد.
موضوع چهارم اینکه فرانسه با عربستان و امارات روابط راهبردی در زمینه تسلیحاتی، آموزش نظامی و قراردادهایی برای محافظت از این کشورها دارد. فرانسه یک پایگاه نظامی هم در امارات دارد.
موضوع پنجم اینکه فرانسه از لحاظ مالی هم به عربستان و امارات وابسته است تا از راهبرد آن در برخی مناطق حمایت کند. در کنفرانس کشورهای اعانه دهنده گروه پنج در منطقه ساحل (G5 Sahel ) که فوریه ۲۰۱۸ در بروکسل برگزار شد عربستان و امارات به حمایت مالی از نیروی مشترک این گروه متعهد شدند تا به ترتیب یکصد میلیون دلار و سی میلیون دلار به آن کمک کنند.
با ذکر دلایل فوق الذکر علامت تعجب‌ها در برابر اقدام فرانسه در ادامه فروش سلاح به عربستان و امارات برداشته می‌شود، اما تیر انتقادها در این زمینه همچنان متوجه کشورهای به اصطلاح دموکراتیکی است که برایشان دشوار است در حوزه سیاست خارجی منافعشان را با ملاحظات اخلاقی بخصوص حقوق بشر تطابق دهند.
- منبع خبر : فارس
