چه تغییری در سیاست منطقه ای رخ خواهد داد

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد قانون اساسی به روز شده مسیر استراتژیک کشور برای اصلاحات بیشتر جامعه و دولت را تحکیم می نماید و تأثیر مثبتی بر سیاست خارجی آن و در درجه اول در منطقه آسیای مرکزی می گذارد.

لذا، بدیهی است که این همه پرسی مهمترین رویداد سیاسی در زندگی شهروندان ازبکستان در سال جاری خواهد بود. این را قبل از همه، مشارکت فعال جامعه در روند تدوین قانون اساسی جدید نشان می دهد.

طبق تشخیص مجلس عالی قانونگذاری ازبکستان ابتدا قرار بود ۳۰ درصد از متن قانون اساسی تغییر کند، اما بیش از ۲۲۰ هزار پیشنهاد از مردم دریافت گردید، به همین دلیل است که اصلاحات اکنون به ۶۵ درصد آن رسیده است.

در واقع، پیش نویس قانون اساسی جدید منعکس کننده تغییرات اساسی است که از زمان آغاز اصلاحات گسترده توسط رئیس جمهور شوکت میرضیایف در پایان سال ۲۰۱۶ در ازبکستان رخ داده است.

رئیس جمهور شوکت میرضیایف در سال ۲۰۱۶ آسیای مرکزی را اولویت اصلی سیاست خارجی ازبکستان اعلام نمود. در مقدمه پیش نویس قانون اساسی جدید به “تمایل ازبکستان برای تقویت و توسعه روابط دوستانه با جامعه جهانی، در درجه اول با کشورهای همسایه، بر اساس همکاری، حمایت متقابل، صلح و هماهنگی” اشاره شده است.

قابل ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژوئن ۲۰۱۸ ، قطعنامه «تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی برای تضمین صلح، ثبات و توسعه پایدار در منطقه آسیای مرکزی» را تصویب کرد. ابتکار تصویب این سند توسط رئیس جمهور شوکت میرضیایف در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی که در نوامبر ۲۰۱۷ در شهر سمرقند برگزار شد، مطرح گردیده بود.

همانطور که رئیس جمهور ازبکستان در آن زمان خاطرنشان شد: “هدف اصلی ازبکستان جدید با سعی و تلاش مشترک تبدیل آسیای مرکزی به منطقه ای باثبات، توسعه یافته اقتصادی و مرفه است.” سیاست منطقه ای شوکت میرضیایف مرحله جدیدی در تاریخ روابط کشورهای آسیای مرکزی بوده و بیانگر سرآغاز استحکام آنها گردید.

کشورهای آسیای مرکزی برای اولین بار از زمان به دست آوردن استقلال، توانایی خود را نه تنها در انجام اقدامات مشترک برای حل مشکلات منطقه، بلکه برای تضمین موفقیت و رفاه شهروندان خود تأیید نمودند.

امروز، کشورهای منطقه به طور مداوم در حال حل انجام وظایف دشوار تضمین امنیت و ثبات، توسعه اجتماعی-اقتصادی پایدار آسیای مرکزی هستند. بسیاری از موانع از جمله مشکلات حساس مرزی در مدت کوتاهی از بین رانده شده اند. شرایط برای تردد آزادانه شهروندان، تبادل فعال فرهنگی و گردشگری بین کشورهای منطقه ایجاد گردیده است.

برای اولین بار در دهه های اخیر، پروژه های همکاری صنعتی مشترک و زنجیره های جدید ارزش افزوده راه اندازی و ایجاد گردیده اند. بنابراین، بانک های سرمایه گذاری ازبکستان با قرقیزستان و تاجیکستان برای تامین مالی پروژه های آینده دار در زمینه های صنعت، بخش کشاورزی، انرژی، زیرساخت ها، خودروسازی و سایر زمینه ها ایجاد شده اند.

بعلاوه، انرژی آب که قبلاً موضوع اختلاف بود، به موضوع مشارکت کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده است. بنابراین، در ژانویه ۲۰۲۳، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان یک نقشه راه برای اجرای پروژه ساخت و ساز نیروگاه آبی “قمبرآتا-۱” امضا نمودند.

جو مطلوبی در آسیای مرکزی شکل گرفته است که به رشد تجارت متقابل کمک می کند. ازبکستان ایجاد مناطق تجاری و اقتصادی مرزی را تقریباً با همه کشورهای منطقه آغاز کرده است. به لطف این امر، تجارت درون منطقه ای طی پنج سال گذشته دو برابر شده و کل تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه ۷۵ میلیارد دلار افزایش یافته به بیش از ۳۵۸ میلیارد دلار (در سال ۱۹۹۱، این رقم حدود ۴۶ میلیارد دلار بود) رسیده است.

همه این تغییرات تأثیر مثبتی بر زندگی روزمره مردم کشورهای آسیای مرکزی دارد، رفاه آنها را بهبود می بخشد و به تقویت ثبات در منطقه کمک می کند. بدیهی است که اصلاحات در ازبکستان و سیاست جدید منطقه ای آن، به شتاب جدی توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی کمک کرده است.

بعلاوه، تحکیم همگرایی به کشورهای منطقه این امکان را داده است تا نقش خود را به عنوان واحد نظام روابط بین الملل افزایش دهند و همچنین توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت امنیت منطقه را داشته باشند. جامعه بین المللی اعتراف می نمایند که تنها یک آسیای مرکزی باثبات، پویا و در حال توسعه می تواند یک شریک جذاب، سازنده و بلندمدت برای همه باشد.

طی پنج سال گذشته، یک تحول جدی در آسیای مرکزی رخ داده است و منطقه از تنش و درگیری به منطقه اعتماد، همکاری و مشارکت متقابل تبدیل شده است. دستور کار رهبران کشورهای آسیای مرکزی نیز تغییر کرده است، که در آن امروز موضوعات مربوط به اجرای پروژه های مشترک مرتبط با یکدیگر در حوزه های تجارت، اقتصاد، سرمایه گذاری، روابط فرهنگی و بشردوستانه غالب است. به طور خلاصه، در سال های اخیر، از لحاظ کیفی روند همکاری ازبکستان با کشورهای همسایه ویژگی خاص، منظم و پویا را به خود کسب کرده است. روابط دوجانبه ازبکستان با کشورهای منطقه در مدت کوتاهی تا سطح مشارکت راهبردی (قرقیزستان، ترکمنستان) و همپیمانی (قزاقستان، تاجیکستان) ارتقا یافته است.

مکانیزم نشست های شورای سران کشورهای آسیای مرکزی که در سال ۲۰۱۷ با ابتکار ازبکستان آغاز گردید، با موفقیت راه اندازی شد و به شکل گیری رویکردهای مشترک و جستجوی راه حل مشکلات امنیت منطقه ای و توسعه پایدار کمک نمود. گفتگوی سیاسی فعال و سازنده در حال مبدل شدن به یک عامل کلیدی در تقویت اعتماد متقابل و مسئولیت مشترک کشورهای آسیای مرکزی برای حال و آینده منطقه میباشد.

همکاری فرهنگی که اقشار مختلف جمعیت کشورهای آسیای مرکزی اخیراً به طور فزاینده در آن مشارکت داشته اند، تحرک قوی را جهت همگرایی منطقه ای چند جانبه ای بخشیده است. چنین پویا، با تحکیم درک اشتراکات تاریخی و تمدنی در جوامع کشورهای منطقه، شرایط را جهت تقویت هویت منطقه ای ایجاد می کند.

کشورهای منطقه در حال ایجاد روابط متوازن با کشورهای برجسته در چارچوب قالب گفت و گوی «آسیای مرکزی پلاس» هستند. این رویکرد، ماهیت ثابت و منظمی را کسب نموده و به تقویت چهره آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه متحد، یکپارچه و استراتژیک مهم در نظام بین الملل کمک می نماید.

در مجموع، نتیجه اصلی سیاست جدید منطقه ای رئیس جمهور شوکت میرضیایف نه تنها غلبه بر تناقضات به ظاهر لاینحل قبلی، بلکه در شکل گیری زیربنایی محکم جهت ارتقای بیشتر اولویت های منطقه ای در زمینه امنیت و توسعه پایدار نیز بود.

بنابراین، تجدید قانون اساسی که مسیر تبدیل ازبکستان به یک کشور باز، دموکراتیک، پویا و با ثبات با جامعه مدنی قوی را مشخص می کند، از تاشکند سیاست منطقه ای فعال تر را در آسیای مرکزی تقاضا می نماید. این روند نه تنها پاسخگوی منافع بلندمدت کشورهای آسیای مرکزی، بلکه کل جامعه بین المللی نیز می باشد که حمایت خود را از فرآیندهایی که از سال ۲۰۱۶ در یکی از مناطق استراتژیک مهم جهان در حال وقوع است ابراز نموده است.