به نقل از صدا و سیما، مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در سال‌های گذشته نه تنها هیچکدام از بندهای اصل ۴۴ اجرایی نشده بلکه بخشی به نام خصولتی ها هم پدیدار شدند.
او ادامه داد: واقعیت اصل خصوصی سازی درحد شعار ماند و اجرایی نشد قرار بود در آمدهای خصوصی سازی هم مغفول ماند قرار بود اصل ۴۴ بعنوان یک سیاست عرض اندام کند نه اینکه بخشی از در آمدهای دولت را تشکیل دهد و در دولت هزینه گردد.
خصوصی‌سازی ابزار تأمین کسری بودجه دولت شده است
محمدهادی سجانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه و از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر استودیو گفت: اهدافی که در قانون و سیاست‌های کلی برای اصل ۴۴ عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و آنچه درعمل شاهد هستیم افزایش درآمدها برای جبران کسری بودجه دولت‌ها است.
او ادامه داد: بدلیل آنکه نتوانسته‌ایم ساختار حکمرانی درکشور را اصلاح کنیم کسری تراز عملیاتی کشور در سال‌های مختلف افزایش یافته است.
متأسفانه در خصوص اجرای اصل ۴۴، اهداف قانون گذاران چندان محقق نشده است.
دو انحراف اصلی در خصوصی‌سازی
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در دیگر ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: سیاست‌های خصوصی سازی کاملاً درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست‌ها تدوین کرد. البته باز هم جای اصلاح دارد.
او ادامه داد: شروع کار بخوبی پیش رفت اما در اجرای قانون ۲ اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج کرد. اول اینکه نگاه دولت نهم و دهم نگاه در آمدزایی شد و به سمت شرکت‌های بزرگ سوق یافت این شرکت‌های بزرگ را بصورت رد دیون واگذار نمود. شرکت‌های خصوصی هم توان خرید این واگذاری‌ها را نداشتند پس به ناچار شرکت‌های عمومی غیر دولتی خریدار شرکت‌های مورد واگذاری شدند.
فولادگر دومین اتفاق مهم و مؤثر بر انحراف اصل ۴۴ از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کرد و افزود: اشتباه اینجاست که اصل ۴۴ با واگذاری‌ها آغاز و معروف شد.
شرکتها به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی شد
سید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه گفت: کارگران شرکت‌های هپکو و هفت تپه همه از خصوصی سازی ناراحتند زیرا اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش کسب درآمد و رد دین انجام شده است.
وی افزود: در این شرکت رهاسازی به جای خصوصی سازی انجام شده است.
سید مصطفی صفاری گفت: اهلیت در واگذاری‌ها ملاک نبوده بلکه محور در این موضوع پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری‌ها وجود نداشته است.
وی افزود: مقاومت درون سیستمی از نماینده مجلس تا مدیران دولتی در واگذاری‌ها و خصوصی سازی وجود دارد زیرا در این زمینه سودآوری مهم نیست.
این استاد دانشگاه گفت: در حالی که شرکت‌های خودروسازی را واگذار کرده‌ایم و فقط ۲۰ درصد در اختیار دولت است اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می‌کند.
صفاری افزود: خصوصی سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی سازی نشود.
وی گفت: اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی است و حتی سیاست‌های بخش خصوصی را نیز دولت تعیین می‌کند، زمینه‌های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است.
صفاری افزود: مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به دلیل پاداش‌ها و سفرهای خارجی و منافعی که دارند در مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی مقاومت می‌کنند.
وی گفت: استفاده از بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترک برای واگذاری‌ها از جمله راهکارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه نیز در این برنامه گفت: در واگذاری‌ها نگاه دولت درآمدی است و تلاش می‌کند در این روند درآمد بیشتری داشته باشد.
سبحانیان گفت: زمانی که نگاه دولت در واگذاری‌ها درآمدی شد سهامی که در بورس نیز عرضه می‌شود به صورت بلوکی است.
وی افزود: بخش خصوصی توانمندی که بتواند واگذاری‌ها را خریداری کند وجود نداشت و نوع نگاه حاکمیتی نیز به بخش خصوصی نداشتن باور به این بخش بود.
سبحانیان گفت: در دیگر کشورها واگذاری‌ها به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه‌های کوچک آغاز می‌شود تا بخش خصوصی توانمند شود.
وی افزود: تغییر نگرش مسئولان به واگذاری‌ها، اصلاح آئین نامه‌ها در اهلیت داشتن اشخاص و تعیین تکلیف سهام عدالت از جمله راهکارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
شرکتها را به اهلش واگذار نکردند
سید محمدرضا رضی مدرس دانشگاه نیز در این برنامه گفت: یک مجتمع تخصصی در بخش‌های گوناگون باید به اهل آن واگذار شود که بتواند مجموعه زیان ده را به سود ده تبدیل کند و توان اداره موفق آن را داشته باشد.
وی گفت: شرکت کشت و صنعت هفت تپه سرزمینی به وسعت ۲۴ هزار هکتار است که به دو یا سه نفر که تخصص یک نفر آنها تولید چسب چوب و دیگری تولید لامپ‌های الکترونیکی است واگذار شده است.
رضی افزود: این واگذاری موجب شده مجموعه هفت تپه با ورودی آب ۲۷ مترمکعب در ثانیه با اعتراض کارگران آن و کاهش تولید روبرو شود.
وی گفت: مشکل خصوصی سازی در کشور مسائل اجرایی نیست بلکه تلقی لیبرال و سرمایه سازی از خصوصی سازی است.
رضی افزود: مشکلات در خصوصی سازی از زمانی آغاز شد که نگاه مردم سالار را به نگاه سرمایه سالار تغییر دادیم.
وی با بیان اینکه واگذاری ۶۰ هزار هکتار زمین در دشت مغان به یک یا دو نفر با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی مغایر است گفت: خصوصی سازی به این شکل به جنگ و تهدید اقتصادی تبدیل می‌شود.
این مدرس دانشگاه افزود: در خصوصی سازی باید از ظرفیت‌های مغفول اصل ۴۴ مانند تعاونی‌های فراگیر شهرستانی، استانی و ملی استفاده شود.
۹۰ درصد واگذاری در دولت نهم و دهم بابت رد دیون بود
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی نیز در این برنامه گفت: از سال ۸۸ گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل ۴۴ ارائه کرده‌ایم و بر این اساس، ظرفیت‌های قانونی درباره کارگران شرکت‌های واگذاری اجرا نشده و در برخی موارد واگذاری‌ها مبهم است.
وی افزود: تا کنون حدود ۹۰۰ شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی از یک تا صد درصد واگذار شده اما بیش از ۹۰ درصد واگذاری‌ها که در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیونبوده است.
فولادگر گفت: در این دولت واگذاری‌ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حرکت کرده است اما درباره ۷ – ۸ واگذاری اشکال داشته‌ایم که گزارش آن نوشته شده است.
وی افزود: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حکمی گذاشته‌ایم که به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه کشف قیمت شوند و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر اساس اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ همه شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خود را به مرکز ملی رقابت ارائه دهند.
فولادگر افزود: اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه نیز وارد شوند باید اطلاعات خود را به بورس بدهند.
وی گفت: ضمانت اجرای این قانون آن است که اگر هیأت‌های مدیره این شرکتها همکاری نکنند محکوم و مرتکب جرم خواهند شد.
فولادگر افزود: ۶۰۰ شرکت برای واگذاری باقی مانده که بیشتر شرکت‌های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است که می‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد یا نه؟
وی گفت: باید از ظرفیت‌های قانون اصل ۴۴ برای واگذاری‌ها استفاده کرد.
- منبع خبر : مهر
