کوچکتر شدن اقتصاد ژاپن با کاهش تولید ناخالص داخلی
به گزارش واحد بین الملل خبرگزاری صبح اقتصاد از کیودو، بر اساس دادههایی که روز دوشنبه از سوی بانک مرکزی ژاپن منتشر شد، این نخستین انقباض در شش فصل اخیر است و عمدتاً ناشی از عوامل مقطعی مانند کاهش صادرات بوده است.
اقتصاددانان انتظار دارند این روند در سهماهه اکتبر–دسامبر با توجه به مذاکرات و کاهش احتمالی تعرفهها از سوی رئیسجمهور آمریکا بهبود یابد.
برخی تحلیلگران میگویند چشمانداز اقتصاد ژاپن تیره است، زیرا تورم ناشی از فشار هزینه، بخشی از آن به دلیل تضعیف واحد پولی ژاپن، نشانهای از فروکش کردن در آینده نزدیک ندارد؛ وضعیتی که با کاهش سرمایهگذاریهای خصوصی در مواجهه با افزایش نرخ بهره بلندمدت، تشدید شده است.
تمرکز همه بر این است که آیا بانک مرکزی ژاپن در اواخر این ماه سیاست پولی را تشدید خواهد کرد یا خیر، زیرا این اقدام باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات و آسیب به تقاضای داخلی میشود، اما به طور بالقوه میتواند سرعت افزایش قیمتها را کاهش داده و تورم کلی را تثبیت کند.
دفتر کابینه دولت اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی، تعدیلشده با تورم، نسبت به سهماهه قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است، در حالی که پیشبینی اولیه کاهش ۰.۴ درصدی را نشان میداد.
در آخرین دادههای تولید ناخالص داخلی، هزینههای سرمایهای در سه ماه منتهی به سپتامبر ۰.۲ درصد کاهش یافت. مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در دوره جولای تا سپتامبر ۰.۲ درصد رشد کرد، اما سرعت آن همچنان ضعیف است زیرا تورم شدید قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.
صادرات نیز ۱.۲ درصد کاهش یافت که نسبت به برآورد اولیه تغییری نداشت، در حالی که واردات ۰.۴ درصد کاهش یافته است، در حالی که پیشبینی کاهش ۰.۱ درصدی بود؛ کاهش ارزش ین هزینههای خرید را افزایش داده است.
سرمایهگذاری در بخش مسکن نیز پس از آنکه ساخت و ساز در اوایل سال جاری و پیش از اجرایی شدن اصلاحات قانونی در ماه آوریل برای تقویت مقررات ساختمانی با سرعت بیشتری آغاز شد، در مقایسه با کاهش ۹.۴ درصدی، ۸.۲ درصد کاهش یافت.
در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵، توکیو در ماه ژوئیه با واشنگتن به توافق تجاری رسید تا در ازای سرمایهگذاری گسترده ژاپن در ایالات متحده و خرید محصولات آمریکایی، تعرفههای بالاتر کاهش یافته و نرخهای جدید از ماه سپتامبر به اجرا درآیند.
شینیچیرو کوبایاشی، اقتصاددان ارشد در یک شرکت تحقیقاتی و مشاورهای، گفت که اقتصاد ژاپن ممکن است در سهماهه اکتبر–دسامبر به طور موقت به مسیر رشد بازگردد، زیرا احتمالاً موانعی که بر صادرات و سرمایهگذاری در بخش مسکن تأثیر گذاشته بودند، کاهش خواهند یافت.
کوبایاشی افزود که آمار روز دوشنبه، دولت نخستوزیر سانائه تاکاایچی را وادار به تجدیدنظر در دیدگاه خود مبنی بر اینکه اقتصاد گستردهتر «به طور متوسط در حال بهبود است» نخواهد کرد و همچنین «بانک مرکزی ژاپن را از افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر منصرف نخواهد ساخت».
- منبع خبر : ایرنا
