۱۰ مشکل بزرگ بودجه ۹۹ / حراج اموال دولت با تکرار خصوصی‌سازی خاموش

بررسی بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، درحالی‌که حراج اموال دولت با تکرار خصوصی‌سازی خاموش، در دستور کار قرار گرفته، شاهد کسری بودجه نیز هستیم.

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد،  سال ۹۹ به مانند سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه تری یافته است. به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه و یکجانبه دولت آمریکا خصوصا تحریمهای فروش نفت خام ایران، بودجه سال آینده با محدودیتهای جدی تری مواجه است.   اما این محدودیت می تواند به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دیده شود،  مشروط به آنکه تدابیر لازم برای این مهم دیده شده باشد.

تحول بودجه چه بوده است!؟

در آذرماه سال ۱۳۹۸، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود.  همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاستهای کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده الزام است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸گنجانده شود.

لذا در گام اول لازم است که بررسی کنیم دولت چقدر این دستور رهبری را جامه عمل پوشانده است. حاصل دستور رهبری و تلاش های دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه گزارش و مصوبه ای در شورای سران با چهار محور درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و اصلاح نهادی بودجه شده است.

که در ادامه به بررسی عملکرد دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۹ با همین شاخص ها خواهیم پرداخت:

درآمدزایی پایدار:

* اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)

* اصلاح یارانه کالاهای اساسی

* کاهش معافیتها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی

* فروش دارایی های دولت

۱ . دولت در این بخش ساده ترین موارد را انتخاب کرده و هیچ زحمت و فشاری بر خود وارد نکرده است. یارانه های انرژی مربوط به بنزین را اصلاح کرده و قصد دارد که قیمت گازوئیل را نیز اصلاح کند. این کار اگرچه برای دولت هزینه ای ندارد اما برای نظام و مردم هزینه های سنگینی داشت که در اعتراضات و اغتشاشات آبان ماه شاهد آن بودیم. در سال آینده دولت برای کاهش هزینه های این بخش و افزایش درآمد از آن و همچنین اثربخشی بیشتر  لازم است که سهمیه خودروهای لوکس را حذف کند، به افراد دارای چند خودرو تنها یک سهمیه بدهد و همچنین از پرداخت سهمیه به خودرو اجتناب کرده و آنرا به افراد و خانوار ها پرداخت کرده و بازار متشکل بنزین را تشکیل دهد.

۲ . در مورد اصلاح یارانه های اساسی دولت اقدامی صورت نداده و اعلام کرده است که دوباره همان سیاست غلط اختصاص ارز ۴۲۰۰ را ادامه داده وامسال نیز حدود ۱۰٫۵ میلیارد دلار که از محل پول نفت تامین می شود صرف واردات کالاهای اساسی خواهد کرد.

۳ . در مورد کاهش معافیت و افزایش پایه های مالیاتی نیز اگرچه سازمان برنامه ابتدائا پیشنهاد حذف برخی معافیت ها را به دولت داد اما نهایتا در جلسه هیات دولت این پیشنهاد حذف شد و همچنان معافیت های هنرمندان و مناطق آزاد و … پابرجاست! میزان افزایش درآمدهای مالیاتی نیز نشان می دهد که دولت قصدی برای تحول در این حوزه یعنی کاهش معافیت ها، کاهش فرار مالیاتی و ایجاد پایه های جدید ندارد!

۴ . اما ساده ترین راهی که دولت برای درآمدزایی پایدار انتخاب کرده است که روش بسیار خطرناک و عجیبی است فروش دارایی های دولت تحت عنوان مولد سازی دارایی های دولت است که تکرار خصوصی سازی در اشل بسیار بزرگتر خواهد بود اما بدون تبعات اجتماعی مانند اعتراضات کارگری، ولی با تبعات اقتصاد سیاسی و فساد بسیار بیشتر.

هزینه کرد کارا :

تامین حداقل های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب پذیر و اصلاح یارانه های نقدی

*حذف هزینه های اجتناب پذیر
*کاهش هزینه های شرکت های دولتی
*کاهش هزینه های بیمه سلامت
*اهرم کردن منابع بودجه برای تولید

۱ . تقریبا هیچ نشانه ای از کاهش هزینه های جاری دولت در بودجه مشاهده نمی شود، تنها بودجه بخشی از دستگاه ها مانند صدا و سیما و ارگان های دفاعی کاهش بودجه داشته اند و به جای آن بخشی دیگر از دستگاه های نزدیک به دولت مانند نهاد ریاست جمهوری افزایشی بوده اند! یکی از بخش هایی که دولت می تواند و باید هزینه های آنرا کاهش دهد حوزه سلامت است که زیرساخت آن کنترل هزینه های بی موردی است که از سوی پزشکان ایجاد می شود و دولت می تواند این کار را با پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی و پزشک خانواده انجام دهد.

۲ . بودجه شرکت های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده یعنی بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است و در این حوزه نیز کاهش هزینه ای مشاهده نمی شود. بودجه شرکت های دولتی به تنهایی خود عدد بزرگی است و متاسفانه عمده پرداخت های غیرمتعارف و فسادها در این بخش صورت می گیرد.

ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار

* طراحی مقدار بهینه منابع نفتی در بودجه با در نظر گرفتن بده بستانهای بین نسلی (اصلاح اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثبات ساز)

* انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه گذاری به همراه عملیات بازار باز

*ساماندهی بدهی های دولت و اصلاح روابط با نظام بانکی، تامین اجتماعی و پیمانکاران

۱ . متاسفانه در بودجه ۹۹ نیز دولت همچنان چشم به منابع صندوق توسعه ملی دوخته است و با اصرار سهم صندوق را از ۳۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و در کنار آن نیز ۳٫۴ میلیارد یورو نیز برداشت خواهد کرد که با احتساب قرض از صندوق توسعه ملی یعنی همان ۱۶ درصد دولت چیزی حدود ۷ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد داشت.

۲ . یکی از موارد خوبی که در بودجه سال گذشته در حوزه بدهی های دولت صورت گرفت اختصاص نفت به پیمانکاران طلب کار از دولت به ازای طلبشان بود که متاسفانه در سال گذشته اجرایی نشد و در سال جدید نیز دولت در بودجه این مورد را پیش بینی کرده است ولی اجرایی شدن آن چندان مشخص نیست.

براین اساس می توان نتیجه گرفت متاسفانه دولت تقریبا هیچ تلاش جدی ای برای اصلاحاتی که خود برای اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داده است انجام نداده است.

اتفاقات مهم در بودجه ۹۹

در ادامه به اتفاقات مهم در بودجه ۹۹ خواهیم پرداخت.

۱ . حراج اموال دولت با تکرار خصوصی سازی خاموش! 

سوال: رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولت از کجا ظهور کرد؟ این میزان فروش چه تبعاتی دارد؟

در بودجه ۹۹ ردیف فروش اموال مازاد دولت به عنوان درآمد جدید وارد شده است. فروش دارایی های دولت در بودجه ۹۸ که عموما شرکت های دولتی هستند، حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده اما در بودجه ۹۹ این رقم به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

۱ . این میزان از فروش اموال، فارغ از آنکه راه غلطی برای جبران کسری بودجه دولت است، دولت به جای آن می توانست هزینه های خود را کاهش دهد و معافیت های زائد مالیاتی را حذف کند ولی راه بسیار ساده ای را انتخاب کرده است!

۲ . این کار اقتصاد سیاسی پر رنگی دارد. سازوکاری که دولت برای فروش این اموال در دست دارد – که به دنبال آن  است از شورای سران مصوبه و مجوز بگیرد- چیزی شبیه خصوصی و چه بسا بدتر است و لذا از الان می توان پیش بینی کرد که این اموال به چه کسانی خواهد رسید.

۳ . مضاف برآنکه این نوع توزیع رانت ، خونریزی هایی مانند اعتراضات کارگری در خصوصی سازی را ندارد، چرا که عمومااین اموال مازاد از جنس املاک است.

۴ . این رقم بیش از میزان درآمدهای نفتی است که در بودجه پیش بینی کرده است لذا این فروش اموال عملا چاه نفت دیگر، سرمایه فروشی و خالی کردن دست دولت است.

۲ . ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت: وابستگی واقعی بودجه به نفت ۱۰ یا ۱۶ درصد یا بیشتر؟

سوال: ادعای دولت در مورد کاهش وابستگی به نفت چه میزان واقعی است؟

دولت مدعی است که وابستگی بودجه به نفت را کم کرده و به حدود ۱۰ درصد رسانده است اما چقدر این ادعا واقعی است،  محل بحث دارد:

۱ . سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید طبق قانون برنامه ششم توسعه تا کنون به ۳۶ درصد می رسید ولی دولت این میزان را ۲۰ درصد کاهش داده است (البته با اذن رهبری) اما این تفاوت ۱۶ درصد را تحت عنوان قرض از صندوق توسعه ملی (زیرمجموعه تملک دارایی های مالی) آورده است که ماهیتا همان درآمد نفتی است. این قرض از صندوق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. با احتساب ۳۰ هزار میلیارد تومان قرض از صندوق و درآمدهای فرض شده از سوی دولت برای فروش نفت یعنی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است که با تقسیم آن بر بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سهم نفت در بودجه بیش از ۱۶ درصد است.

۲ . علاوه بر این حدود ۳٫۴ میلیارد یورو نیز در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که این عدد نیز اگرچه از درآمد سال های گذشته است اما به نوعی درآمد نفتی محسوب می شود.

۳ . توهم درآمدهای نفتی، کسری بودجه و حذف بودجه عمرانی 

سوال: چقدر درآمدهای نفتی واقعی است؟ غیرواقعی بودن درآمدها چه تبعاتی برای اداره کشور دارد؟

۱ . مروری بر وضعیت نفت در بودجه سال ۹۸ : در بودجه ۹۸ میزان فروش نفت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که در مجلس به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان) (با لحاظ درآمد ۲۲ هزار میلیارد تومانی فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی) افزایش پیدا کرد. این میزان درآمد در بودجه ۹۸ با فرض صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت ۵۴ دلاری بود اما بعد از آنکه ترامپ معافیت ها را حذف کرد صادرات نفت کاهش پیدا کرد و دولت پیشنهادی را به شورای سران برد و فروش نفت را روی ۵۵٫۶ هزار میلیارد تومان بست که معادل فروش ۳۰۰ هزار بشکه است که با وجود آنکه این سقف کاهش پیدا کرد در ۸ ماهه اول ۹۸، فقط ۲۸٫۲ هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است که پیش بینی می شود که تا آخر سال به ۴۵ هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده کسری بودجه جدی از محل عدم فروش نفت هستیم.

۲٫مروری بر وضعیت نفت در لایحه بودجه سال ۹۸ : دولت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی کرده است که معادل فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار است. با توجه به تجربه سال ۹۸ و میزان فروش فعلی نفت که حدود ۳۰۰ هزار بشکه (البته ۵۰۰ هزار بشکه که ۲۰۰ هزار بشکه آن بازگشت قراردادهای بیع متقابل است) است غیرواقعی بودن پیش بینی دولت برای فروش نفت مشخص است.

۳ . همچنین دولت حدود ۱۰٫۵ میلیارد دلار برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است که با وضعیت فعلی فروش نفت محقق نخواهد شد و این میزان کسری را مشخص نیست از چه محلی جبران خواهد کرد.

۴ . ثمره درآمدهای غیرواقعی در لایحه بودجه ۹۹ آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۱۳۹۹،  دولت ناچار است از هزینه عمرانی خود بکاهد (زیرا بخش اعظم هزینه های جاری، غیرقابل اجتناب است). اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده ترین بخش بودجه دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می‌گیریم که به احتمال زیاد بودجه سال آتی، کمک ویژه‌ای به رشد تولید و اشتغال نخواهد کرد. همچنین این کسری بودجه روند دست اندازی دولت به بانک مرکزی را تقویت کرده و باعث تشدید افزایش پایه پولی (اگرچه غیر مستقیم) خواهد شد.

۵ . به صورت کلی تخمین زده می شود که ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل کسری سهم دولت از فروش نفت و برداشت از صندوق،  ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل کسری فروش نفت و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل عدم تحقق فروش دارایی های مازاد و اگر برداشت ۳٫۴ میلیارد یورویی معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان با ارز نیمایی را نیز کسری در نظر بگیریم، کسری بودجه وجود داشته باشد که سرجمع این ارقام چیزی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

۴- چه بلایی بر سر صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۹ خواهد آمد؟

براساس پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، در سال ۹۹، ۸ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است که ۳٫۵ میلیارد دلار آن به دولت قرض داده می شود.  از سوی دیگر، در قالب تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹، دولت اجازه برداشت ۳٫۴ میلیارد یورو از صندوق را گرفته است؛ این بدان معناست که بافرض آنکه همه درآمدهای نفتی (۱ میلیون بشکه) محقق شود حدود ۴٫۵ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز می شود و از آن سو حدود ۳٫۴ میلیارد یورو یعنی بخش اعظم آن برداشت می شود. در مجموع، با توجه به واقعیات فروش نفت و تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹، عملا صندوق توسعه ملی در سال آینده ورودی خاصی نخواهد داشت و با توجه به احتمال تداوم مشکل بودجه در سال ۱۴۰۰ عملا دولت بعدی با صندوق توسعه ملی خالی مواجه خواهند شد.

۵٫  حذف معافیت های مالیاتی (سلبریتی ها و مناطق آزاد و…) و مبارزه با فرار مالیاتی شاید وقتی دیگر!

سوال: درآمدهای مالیاتی چه تغییراتی داشته است؟ چقدر از این درآمدها واقعی است؟

۱ . درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن سهم عوارض واردات از گمرک است؛ یعنی درآمدهای مالیاتی عملا در سال ۹۹، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در بودجه ۹۸ این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که در اصلاحیه شورای سران به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. در پیش نویس بودجه ۹۹، سازمان برنامه و بودجه برخی از معافیت های مالیاتی را حذف کرده بود که در هیات دولت این پیشنهاد تصویب نشده و معافیت ها بازگردانده شد.

۲ . در حال حاضر عدد پیشنهادی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مصوبه سران در بودجه ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه شده یعنی حدود ۳۵ درصد رشد که با توجه به میزان تورم موجود رقمی طبیعی است. متاسفانه همان طور که ذکر شد دولت عملا برنامه ای برای حذف معافیت های زائد و مبارزه با فرارمالیاتی ندارد و فشار کسری بودجه را بر حوزه های دیگر وارد می کند.

۳ . جالب آنکه میزان مالیات دریافتی از شرکت های دولتی در بودجه ۹۹ حدود ۲ درصد افزایش داشته است اما دولت پیش بینی کرده است که مالیات دریافتی شرکت های خصوصی ۲۷ درصد افزایش پیدا کند. همچنین میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت ۶ درصد رشد کرده ولی مالیات دریافتی از کارکنان بخش خصوصی یعنی عموما کارگران حدود ۳۱ درصد رشد پیش بینی کرده است که با توجه آنکه نه میزان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی به این میزان خواهد بود و نه اینکه تعداد کارگران کشور رشد چندانی داشته است این عدد به نظر غیرواقعی به نظر می رسد.

۶- تداوم سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی

غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا مورد اجماع همه کارشناسان اقتصادی است و فساد آور و ناکارآمد بودن آن مشخص شده است اما دولت همچنان بر این سیاست غلط اصرار دارد و در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت حدود ۱۰٫۵ میلیارد دلار برای این کار در نظر گرفته است.

لازم است به این نکته اشاره شود که با توجه به گزارش ۸ ماهه عملکرد منابع بودجه ۹۸، در سال جاری درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشد و پیش بینی می شود در سال آینده هم وضعیت اینگونه باشد. بنابراین دولت برای اجرای این سیاست غلط یا در حال چاپ پول است یا از ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت می کند. در سال آینده نیز به احتمال زیاد درآمدهای نفتی دولت که عمدتا صرف پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی می شود محقق نخواهد شد و دولت برای پرداخت این میزان ارز با مشکل مواجه شده و به روش های نامناسب دیگر متوسل خواهد شد.

۷٫ دو برابر شدن قیمت فرآورده های نفتی (به غیر از بنزین) در سال ۹۹

در جدول تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها) لایحه بودجه ۹۹ منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده های نفتی) بنزین، گازوئیل،  نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره(حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه ۹۸، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. بخش قابل توجهی از افزایش درآمد فروش داخلی فرآورده های نفتی ناشی از سهمیه بندی کردن بنزین است ولی نباید از یاد برد که شاهد کاهش چشمگیر مصرف این فرآورده نفتی هم خواهیم بود. به همین دلیل با فرض کاهش مصرف بنزین از ۹۸ به ۸۰ میلیون لیتر در روز که با توجه به آمار مصرف بنزین در یک ماه اخیر،  منطقی به نظر می رسد. در نتیجه، میزان درآمد ناشی از فروش بنزین) ۶۳ میلیون لیتر سهمیه ای و ۱۷ میلیون لیتر آزاد(حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. بنابراین درآمد ناشی از فروش سایر فرآورده های نفتی در سال آینده باید حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد و این در حالی است که این درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به همین دلیل، انتظار می رود قیمت فروش گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره در سال آینده دو برابر شود.

۸ . الزام بانک ها به خرید اوراق از دولت

در تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹، بانک ها ملزم به خرید اوراق از دولت معادل نیمی از بدهی خود به بانک مرکزی یعنی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان شده اند و بانک مرکزی هم ملزم شده است این اوراق را به جای بدهی بانک ها قبول کند. در واقع، دولت به جای اینکه برای جبران کسری بودجه، بانک مرکزی را ملزم به خرید اوراق کند، بانک ها را ملزم به این کار کرده است که در عمل تفاوت چندانی ندارد.

به نظر می رسد که برنامه دولت آن است که ابتدا خود را به بانک های دولتی بدهکار کند و سپس بانک های دولتی را به بانک مرکزی بدهکار کند و سپس این بدهی را به بدهی خود تبدیل کرده و سپس با یک حرکت حسابداری بدهی های خود به بانک مرکزی را با منابع آزاد شده از محل تغییر نرخ تسعیر ارز با بانک مرکزی تهاتر کند.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره این شیوه تامین بدهی دولت آمده است: «منابع مالی بانکهای عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته اند. در بسیاری از موارد بانکهای دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه می توان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانکهای دولتی تضعیف شده و قدرت  وامدهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه گذاری بخش خصوصی کاسته شود.»

۹ . بودجه شرکت های دولتی غیر شفاف و همچنان افزایشی؛ صرفه جویی در کار نیست!

۱ . بودجه کل کشور شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی است که بودجه شرکتهای دولتی در حدود دو سوم از  کل بودجه را شامل می شود. این بخش از بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی شود. عدم بررسی این بخش از بودجه در مجلس به معنای غیرشفاف بودن آن است و استمرار این نارسایی در سالهای مختلف سبب شده تا شرکتهای دولتی به محلی برای فعالیتهای غیرشفاف تبدیل شوند. بودجه شرکت های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است. دولت امسال این بودجه را جلوتر از بودجه عمومی به مجلس ارائه کرده است اما خروجی چندانی از بررسی مجلس تا کنون ارائه نشده است.

۲ . دو هزینه عمده در شرکت ها که قابلیت صرفه جویی دارد معاملات شرکت ها (خرید و فروش های آنها) و حقوق و مزایای کارکنان آنهاست. در هر دو زیرساخت هایی وجود دارد ولی به درستی اجرایی نمی شود. برای کاهش هزینه ها در معاملات باید توجه کرد که دستگاه ها باید معاملات خود را در سامانه ستاد انجام بدهند. با شفاف شدن معاملات شرکت های دولتی می توان جلوی هدررفت هزینه ها و فسادهای این بخش را گرفت. در مورد حقوق و مزایای کارکنان طبق ماده «۲۹»  قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند تا امکان تجمیع کلیه پرداختها فراهم شود ولی تا کنون به بهانه های مختلف این کار صورت نگرفته است و متاسفانه ضمانت اجرایی نیز برای آن در قانون پیش بینی نشده است. یکی دیگر از محورهای دیگر افزایش هزینه ها، شرکتهای تو در تویی است که خصوصا در وزارت نفت ایجاد می شود که هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شود.

در مورد اینکه چقدر بودجه کشور در سال آینده می تواند به تولید کمک کند باید گفت به دلیل آنکه پیش بینی دولت در مورد فروش نفت کاملا غیرواقعی است به احتمال زیاد بیش از نیمی از درآمدهای نفتی کاهش پیدا خواهد و اصلی ترین قربانی این کسری، بودجه عمرانی کشور است که درآمدهای دولت تنها خرج حقوق کارکنان خود را خواهد داد و دیگر پولی برای انجام پروژه های عمرانی که کمک کننده به تولید است باقی نخواهد ماند.

۱۰٫ دست در جیب مردم برای کسری بودجه!  

سوال: چرا دولت برای جبران کسری بودجه خود به سراغ درآمدهای هدفمندی رفته است؟

مطابق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ میزان منابع هدفمندی یارانه ها در سال آینده ۲۵۰ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان است.  براساس جدول مندرج در این تبصره، جزئیات میزان مصارف هدفمندی یارانه ها مشخص شده است که به صورت کلی به دو بخش شرکت ها ( ۹۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان) و مصارف هدفمندی (۱۵۲ هزار و ۲۶ میلیارد تومان) تقسیم می شود.  جزئیات بخش مصارف هدفمندی مطابق جدول زیر است:

عجیب ترین بخش مصارف هدفمندی در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه، بخش «سایر مصارف هدفمندی به شرح مندرج در جداول ۷ و ۹ این قانون» است که رقم آن برابر است با ۲۹هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان. مشخص نیست این سبک تنظیم جدول هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه چه تناسبی با شفافیت تاکید شده در مصارف هدفمندی یارانه ها در ماده «ب» بند ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه دارد؟
با مراجعه به جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۹۹ با عنوان  «بودجه دستگاه های سیاستگذار در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ » مشخص می‌شود،  حدود ۳۰ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان از بودجه سال آینده برخی نهادهای دولتی بخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نیرو از محل منابع هدفمندی یارانه ها تامین می شود. جزئیات این موضوع در جدول زیر آمده است:

علاوه بر این، ارتباط تامین کسری بودجه این نهادهای دولتی با مصارف قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب دی ماه ۸۸) وتبصره مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۳۹) نامشخص است. مصارف وجوه حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها به صورت شفاف در قانون هدفمندی یارانه ها ذکر شده است و تطبیقی با مصارف آن در موارد اشاره شده ندارد(۱).  اگرچه دولت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی میعانات گازی را که قبلا در درآمدهای نفتی منظور می کرد وارد منابع هدفمندی کرده است که به نظر می رسد هزینه های این بخش را جبران کند. ولی همان طور که مشخص است حتی با فرض منظور کردن این رقم برای جبران ردیف سایر مصارف هدفمندی باز هم حدود ۶ هزار میلیارد تومان کسری در این بخش دیده می شود که از سایر منابع هدفمندی وارد بودجه جاری دولت می شود.

جمع بندی

به نظر می رسد بودجه ۹۹ نه فقط شفاف نیست و ارقام کسری و روش نامتعارف برای جبران کسری بودجه پنهان شده بلکه بدلیل پیش بینی حجم بالایی از فروش دارایی های دولت و شفاف نبودن بودجه شرکت های دولتی و عدم نظارت بر آنها مشکل ساز خواهد شد؛ ضمن اینکه بدلیل کسری شدید بودجه باعث افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم عادی خواهد شد.

پی نوشت:

(۱):مصارف وجوه حاصل از هدفمندی یارانه ها در قانون هدفمندی یارانه ها:

ماده ۷ – دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱ – گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
۲ – کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳ – توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.
ماده ۸ – دولت مکلف است سی درصد (۳۰درصد) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ) ۹ ( قانون مذکور.
ه – حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
ماده ۱۱ – دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰درصد) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای
هزینه کند.
ماده ۱۲ – دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صد در صد (۱۰۰ درصد) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد ۷،  ۸ و ۱۱ این قانون اختصاص خواهد یافت.