به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به نقل از صداوسیما، فرهاد دژپسند در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تصریح کرد: گرچه نیمه نخست امسال اوضاع اقتصادی کشور متلاطم بود اما با تدابیر و درایت های بجای دولت موفق به رفع مداخله های مزاحم گونه شد و توانست شاخص های اقتصادی را کنترل کند و نرخ تورم ماهانه را از ۶.۸ درصد به ۱.۸ درصد رسید. شهریور و مهر امسال این نرخ حدود ۷ درصد بود اما حالا به ۲ درصد رسیده است.
او ادامه داد: برخی رشد اقتصادی را نگران کننده عنوان می کردند اما با توجه به آمارهایی که از آغاز امسال در دست است وضعیت اقتصادی کشور دیگر نگران کننده نیست در ضمن آمار بیکاری هم طبق مستندات مرکز آمار در ۹ ماهه نخست امسال کاهش داشته است.
تراز تجاری کشور در ۱۰ ماهه نخست امسال مثبت بوده و دلیل آن فقط کاهش واردات نبوده بلکه صادرات ما با همه مشکلات، رشد مثبتی داشته است البته این وضعیت ایده آل نیست.
دژپسند ادامه داد: ما باید از پیش بینی های اقتصادی علامت بگیریم به دنبال تجهیز عوامل باشیم تا بتوانیم بستر افزایش سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت های خالی تولید فراهم کرده و رشد اقتصادی را حاصل کنیم.
او افزود: باید با هدایت نقدینگی، تورم را مدیریت کنیم در مورد تراز تجاری هم اگر صادرات غیر نفتی ما بیشتر شود می توان امیدوار بود که شرایط بهتری را پیش روی اقتصاد کشور شاهد باشیم افزایش نرخ ارز برای واردات آسیب رسان و برای صادرات بسیار مفید است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: چشم انداز را ما باید بسازیم باید از حداکثر فرصتها استفاده و از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم با این روند می توان چشم انداز خوبی را متصور شد.
دژپسند در راستای شفاف سازی اموال مازاد بانک های کشور گفت: بانک ها برخی اموالشان را به ناچار تملیک کرده اند اما دلیلی ندارد که به ناچار آنها را نگهدارند زیرا اصل بر بهبود شرایط و واگذاری اموال است به این دلیل در فاز اول اقداممان برای واگذاری اموال بانک ها با رؤسای بانک های دولتی کشور جلسه ای گذاشته و از آنها زمان گرفتیم.
۱۰۰ هزارمیلیارد تومان؛ اموال مازاد بانکها
او ادامه داد: اموال تملیکی بانک ها از ۷۰ هزار میلیارد الی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود البته این ارقام مربوط به آبان ماه امسال می شود که با بروز رسانی آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محتمل تر است. البته برای فروش و واگذاری این اموال از پتانسیل بازار بورس اوراق بهادار و بورس کالا، به صورت فروش بلوکی اقدام می کنیم. امیدواریم که از طریق این عرضه، ۸۰ الی ۱۰۰ درصد اموال بانک ها واگذار شود.
او در خصوص تعداد استاندارد شعب بانک ها در سراسر کشور گفت: با تدوین سیستم جدید بانکداری در پی آن هستیم که میزان مراجعه به بانک ها کاهش یابد پس تعداد شعب هم باید کاهش پیدا کند و این کاهش به سود نظام بانکی هست زیرا هزینه ها کاهش می یابد و فعالان اقتصادی در فضای الکترونیکی فعالیت می کنند.
دژپسند افزود: در حال حاضر استاندارد تعداد شعب بانکها در کشور حدود ۱۲ هزار شعبه است که در عمل با حدود ۲۳ هزار شعبه مواجه هستیم گاهی افزایش شعب توجیه اقتصادی دارد، گفتنی است برخی از بانک ها برای کاهش شعب همکاری نمی کنند. در این باره هم بررسی هایی داریم و هر بانکی که فعالیت و همکاری بیشتری در راستای کاهش شعبه داشته باشد امتیاز بیشتری دریافت می کند.
وی با بیان اینکه مالیات ابزار سرکوب فعالیت اقتصادی نیست یادآور شد: مالیات یک ابزار سالم سازی دولت است اما این ابزار می تواند وسیله ای برای تعدیل فاصله طبقاتی باشد.
۲۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد
وزیر اقتصاد ادامه داد: فرار مالیاتی انکار ناپذیر است. رقم آن در کشور حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی راههای گوناگونی را در پیش گرفته ایم که استقرار کامل نظام جامع مالیاتی از آن دسته است.
دژپسند افزود: مذاکره با اتحادیه های صنفی از دیگر راه های پیش روی ما برای کاهش فرار مالیاتی است.
این مقام مسئول تصریح کرد: فعالان اقتصادی که بخشی از سودشان را سرمایه گذاری کنند معاف از مالیات خواهند بود این یعنی دریافت مالیات به صورت هدفدار.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بازار سرمایه کشور گفت: به دنبال رفع نواقص موجود در فضای الکترونیکی بازار سرمایه هستیم. درباره نوسانات بعد از مهر ماه شاخص بورس هم باید گفت با این رفتار در همه دنیا طبیعی است در این میان استفاده از صندوق های تثبیت می تواند کمک بسیاری به سهامداران فراهم آورد.
وی در خصوص وضعیت صندوق تثبیت گفت: قرار است مبلغ قابل توجهی در دو قسمت به این صندوق تزریق شود صندوق توسعه ملی در این باره کمک شایانی داشته است. بورس یکی از پایگاههای تامین مالی کشور محسوب می شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در روند بحث واگذاری تیم های قرمز و آبی پایتخت اتفاقاتی شکل گرفته پیش از این امکان واگذاری وجود نداشت اما در ماه های اخیر منتظر شیوه های جدید واگذاری هستیم در پی آنیم که این انتظار تا پایان امسال به سر برسد.
- منبع خبر : مهر
احمد
تاریخ : 6 - فوریه - 2019
هيچ امكاني براي ايجاد اصلاح در اين پارلمان به اصطلاح بخش خصوصي اتاق بازرگاني وجود ندارد زيرا ورود افراد شاخص به اتاق بازرگاني غير ممكن است ….تيم كنوني حاكم بر اتاق متاسفانه كارت هاي عضويت بازرگاني را بعنوان ابزاري براي مهندسي انتخابات اتاق ها در اختيار گرفته اند حتي ليستي از اين افراد وجود ندارد ….دارندگان كارت عضويت دانشجويان…زنان خانه دار…مغازه داران جز و و ….هستند كه توسط باند حاكم و با هزينه اين باند براي انها كارت عضويت گرفته اند فقط و فقط با انگيزه انتخاباتي!!!!!انتظاري براي اصلاح داريد؟؟ايا كسي كه با اين روش غير اخلاقي عضو هييت نمايندگان اتاق بشود تعهدي به اصلاح و كار دارد؟؟؟آيا او فقط انگيزه شخصي و سواستفاده ندارد؟به راحتي در يك بررسي كارت هاي عضويت مشخص ميشود كه حتي هزينه اخذ كارت توسط كارت هاي بانكي خاصي پرداخت شده است!!!!اگر در بررسي از خود اين افراد سئوال شود چه انگيزه اي براي گرفتن كارت دارند حتما خواهند گفت به توصيه چه كساني گرفته اند و اينها فقط چند سال يكبار براي دادن راي به اتاق ها مراجعه ميكنند و لاغير……براي شورايعالي نظارت بر اتاق هاي بازرگاني بايد متاسف بود كه در مقابل اين تخلف اشكار سكوت كرده اند …..دستگاههاي نظارتي سكوت كرده اند …. , و اما تخلف ۲۵ هزار ميليارد توماني كارت هاي بازرگاني!!!!!متاسفانه بخشي از كارت هاي بازرگاني بي هويت نيز يا با انگيزه فرار مالياتي صادر ميشود يا با انگيزه شركت در انتخابات و همچون كارت عضويت بازرگاني تغيير نتيجه به نفع باندهاي حاكم……رسالت اتاق هاي بازرگاني كلا فراموش شده است زيرا بزرگان كسب و كار و توليد نميتوانند دست به اين كارهاي غير اخلاقي براي ورود به اتاق ها بزنند و لذا تماشاچي كساني هستند كه هدفشان رانت خواري و … است از ورود به اتاق ها……