شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه به حسن روحانی، رئیس جمهور، به سخنان اخیر رهبر انقلاب در مورد هدایت نقدینگی واکنش نشان داد و ۲ راهبرد پیش روی دولت در این زمینه را تشریح کرد.

به عقیده این شبکه، به منظور هدایت صحیح این نقدینگی و تبدیل تهدید به فرصت، دو راهبرد کلان پیش روی کشور وجود دارد. راهبرد اول افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد از طریق سیاست های مالیاتی و راهبرد دوم، هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از جمله پروژه‌های کلان، عمرانی و زیربنایی است.

در متن نامه مذکور خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران آمده است، رهبر معظّم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با هیئت دولت در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری فرمودند: در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است. نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود، به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها.

همان طور که مستحضر هستید و در سخنان رهبر معظّم انقلاب نیز به آن اشاره شده است، هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و جلوگیری از حرکت آن به سمت فعالیت های غیرمولد، وظیفه ای است که دولت در اقتصاد بر عهده دارد.

آخرین آمار بانک مرکزی از خردادماه سال جاری نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که به جای حرکت به سمت بخش های مولد، عمدتا به سمت فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه همچون خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و خودرو سرازیر شده و سبب ایجاد آشفتگی در این بازارها و اقتصاد کشور شده است.

به منظور هدایت صحیح این نقدینگی و تبدیل تهدید به فرصت، دو راهبرد کلان پیش روی کشور وجود دارد. راهبرد اول افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد از طریق سیاست های مالیاتی و راهبرد دوم، هدایت این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد از جمله پروژه‌های کلان، عمرانی و زیربنایی است.

در مورد راهبرد اول؛ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ابزاری است که در کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است. مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش چشم‌انداز سود سفته بازی در ارز، طلا، مسکن و خودرو، زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بخش های مولد فراهم خواهد کرد. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت.

با توجه به نیاز مبرم آحاد جامعه، شرایط وخیم شاخص های دسترسی به مسکن، احتمال بروز نوسانات مجدد قیمتی و نیز فراهم بودن زیرساخت ها برای پیاده سازی به گفته مسئولین امر، پیشنهاد می گردد این ابزار مدرن و هدفمند در گام اول در بازار مسکن اعمال گردد و به تدریج در سایر بازارهای موازی تولید اجرایی شود.

در مورد راهبرد دوم؛ پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه ها به سمت تولید و فعالیت های مولد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم شود. پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکان پذیر نیست.

در این زمینه دولت باید با تشکیل صندوق پروژه برای پروژه های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت ها هدایت نماید.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است جزئیات مرتبط با دو راهبرد و همچنین اقداماتی که دولت می تواند در این زمینه در دستور کار قرار دهد را به صورت مبسوط خدمت جنابعالی ارائه نماید. امید است که تصمیمات هوشمندانه و فوری دولت با همکاری دیگر دستگاه ها زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.