به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۶۹ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی مخالفت کردند.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این طرح گفت: پیمان های پولی دو و چند جانبه باعث ارتقای روابط اقتصادی کشورمان با سایر کشورها می شود.
وی افزود: در شرایط سخت تحریم ها، بدون ابزار جانشین برای دلار و بدون توجه به پیمان های پولی دو و چندجانبه، امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد.
در ادامه جلسه، حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مخالفت با این طرح،گفت: تصویب این قانون صرفاً منجر به تراکم قوانین می شود و مجلس به جای قانون نویسی مکرر باید به دنبال نظارت بر حسن اجرای قوانین باشد.
وی متذکر شد: در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ای به تصویب رسیده که در آن وزارت اقتصاد موظف به انعقاد پیمان های دو و چند جانبه شده و با وجود آن قانون ما نباید قانون جدیدی را منعقد کنیم.
طرح «انعقاد پیمان‌های پولی» نمی‌تواند روابط ما را تسهیل کند
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این طرح، گفت: این طرح به ظاهر طرحی برای بی اثر کردن دلار در روابط اقتصادی و دور زدن تحریم ها است اما در باطن این گونه نیست و نمی تواند روابط ما را تسهیل کند.
وی بیان کرد: انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت بین المللی قانون است و ما قانون آن را داریم و نیازی به تصویب قانون جدید نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این طرح آمده است که ایران می تواند با ۲۴ کشور پیمان پولی دو و چند جانبه داشته باشد که قید ۲۴ کشور در این طرح، خودتحریمی است چرا که طبق قانون، کشور ما می تواند با تمام کشورها پیمان پولی دو و چند جانبه منعقد کند.
مجلس باید دولت را مکلف به انعقاد پیمان های پولی کند
همچنین در ادامه جلسه حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این طرح، گفت: اکثریت نمایندگان مجلس به یک فوریت این طرح رأی مثبت داده اند و با تصویب این طرح، بانک مرکزی می تواند سکان این اقدام را برعهده گیرد.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی که ما گزینه مقاومت را انتخاب کرده ایم باید هر اقدامی را برای بی اثر کردن تحریم ها انجام دهیم و بنابراین مجلس نمی تواند در این شرایط منفعل باشد و باید دولت را مکلف به انعقاد پیمان های پولی دو و یا چند جانبه در تجارت خارجی کند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با این طرح، گفت: براساس ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه وزارت اقتصاد و امور دارایی موظف به انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورهای هدف به ویژه کشورهای منطقه شده است.
وی افزود: بر این اساس ما قانون درباره انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه داریم اما اجرا نمی شود و در حال حاضر باید دولت و بانک مرکزی را مکلف به اجرای این قانون کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: عنوان این طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی است که این عنوان نادرست است و مبنای علمی ندارد چرا که جنس پیام رسان های مالی ارتباطی با پیمان های پولی ندارد و این دو نباید در یک عنوان قرار گیرند.
پورابراهیمی گفت: خوشبختانه پس از پیگیری های مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی، روز یکشنبه دولت چارچوب و ضوابط ارزهای دیجیتال را تصویب کرد که جایگاه بسیار خوبی برای دور زدن تحریم ها است و دیگر نیازی به تصویب طرح مذکور نیست.
همچنین محمد حسین فرهنگی در موافقت با این طرح گفت: قانون برنامه ششم توسعه علیرغم آنکه درباره انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در قانون برنامه ششم توسعه آمده است اما این قانون موقت است و ما باید یک قانون دائم برای انعقاد پیمان های پولی تصویب کنیم.
فرهنگی ادامه داد: از سوی دیگر ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه کلی است و صرفاً وزارت اقتصاد را مکلف به انعقاد پیمان های پولی کرده است در حالی که کافی نیست و باید بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی هم این اقدام را در دستور کار قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: ما در تبادل ارزی مشکلات زیادی داریم و نباید دست روی دست بگذاریم و با ید با کشورهایی که منافع مشترک داریم، پیمان های پولی دو و چندجانبه منعقد کنیم.
- منبع خبر : مهر
