به گزارش واحد فرهنگی خبرگزاری صبح اقتصاد سازمان سینمایی از مدت‌ها قبل اقدامی مثبت را برای رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی پیگیری کرد که در ادامه اجرایی شدن این طرح پس از بررسی‌های متعدد، شورایی متشکل از ۳۰ نفر به انتخاب و حکم رییس سازمان معرفی شد؛ شورایی که همراه با آن شیوه نامه رده‌بندی سنی آثار سینمایی هم منتشر شد و همین شیوه‌نامه سوالات دیگری را ایجاد کرد که منجر به واکنش‌های مختلف شده است.
مهم‌ترین دغدغه و نگرانی‌ای که در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای درباره آن اظهار نظر شده به این برمی‌گردد که نکند این شورا به یک ممیزی دوم یا عاملی برای محدودیت اکران فیلم‌ها منجر شود. بویژه آنکه در شیوه‌نامه به طور صریح قید شده «معاونت ارزشیابی و نظارت براساس این شیوه‌نامه و در چارچوب مصوبات هیات اکران نسبت به کاهش ظرفیت نمایشی فیلم‌های مشمول رده بندی سنی اقدام می‌کند.»
این شیوه‌نامه که در چهار فصل تدوین شده در ماده چهارم فصل دوم خود این سوال را به وجود می‌آورد که آیا کاهش ظرفیت نمایشی برای فیلمی که رده‌بندی سنی دارد، مثل همان چیزی است که برای فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری درنظرگرفته شد که به آن پروانه نمایش دادند اما به شرط اکران در چند سینمای محدود هنر و تجربه؟! آیا این روش راه گریزی می‌شود برای فیلم‌های احتمالی‌ای که ممکن است برای صدور پروانه نمایش با سختگیری‌هایی روبرو باشند؟ اصلا از فیلم‌های مسئله‌دار که بگذریم، با وجود این بند چه اتفاقی برای میزان فروش فیلم‌هایی که می‌توانند جزو پروفروش‌ها باشند می‌افتد؟ مثلا «شبی که ماه کامل شد» اگر الان براساس این شیوه‌نامه قرار بود مجوز نمایش بگیرد با خشونتی که در آن هست و قطعا مشمول رده بندی سنی می‌شد، آیا با کاهش ظرفیت اکران میزان فروشش آسیب نمی‌دید؟ این سوال درباره محدودیت و تاثیر در فروش برخی فیلم‌های کمدی که اتفاقا شوخی‌های مبتذل آن باعث اعتراض شده بود هم مطرح است.
حبیب اسماعیلی در این باره می‌گوید:«گاهی یک فیلم موضوعی اجتماعی- سیاسی دارد و خانواده‌ها واقف هستند که این نوع فیلم‌ها مناسب کودکانشان نیست پس درجه‌بندی سنی برای همه فیلم‌ها مناسب نیست و تنها باید برای برخی فیلم‌ها باشد که شاید صحنه‌ها یا دیالوگ‌های مناسبی برای کودکان نداشته باشد زیرا بدین شکل از نظر فروش به تهیه کننده‌ها آسیب می‌رسد.»
همچنین حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته است، «اسم کاری که شورای رده بندی سنی انجام می‌دهد را نمی‌توان ممیزی گذاشت چون کاملا جنبه تعاملی دارد. نوع این نظام نظارتی جدید است و یک طرفه نخواهد بود همانطور که در آیین نامه تصریح شده، پلان‌هایی از فیلم که توسط این هیات دارای درجه‌بندی تشخیص داده می‌شوند، به تهیه‌کننده اعلام می‌شود و انتخاب با تهیه‌کننده خواهد بود که بخواهد فیلم او با درجه‌بندی پخش شود یا خیر.» این جملات مشخص نکرده که اگر تهیه‌کننده نخواهد فیلمش رده بندی سنی شود چه اتفاقی برای فیلمش رخ می‌هد؟ آیا پروانه نمایش نمی‌گیرد؟ آیا با محدودیت در اکران مواجه می‌شود؟ آیا باید بین حذف پلان یا رده‌بندی فیلم یکی را انتخاب کند؟
البته این شیوه‌نامه نکات مثبت و درخور زیادی دارد اما سوالات و ابهام‌ها از چگونگی اجرایی شدن آن هم در جای خود قابل تامل است.
برخی سینماگران در کنار حمایت از چنین طرحی نکاتی را اشاره کرده‌اند؛ مثل منوچهر محمدی که به ایسنا گفته است: ی«شورای پروانه نمایش باید بازآموزی شود و آیین‌نامه پروانه نمایش مورد بازبینی قرار گیرد تا اگر مشخص شد که گروه سنی ۱۶ به پایین فیلمی را نبیند انگار درواقع فیلم را دچار ممیزی سنی کردیم و دیگر شورای پروانه نمایش دست به ممیزی نزند.»
نرگس آبیار هم گفته است: «خوب است علاوه بر یک آیین نامه مشخص، فرهنگ سازی مناسب برای خانواده‌ها جهت رعایت رده‌بندی سنی نیز وجود داشته باشد البته در این میان سینمادارها هم نقش مهمی برای مانع شدن از حضور کودکان برای فیلم‌هایی که محدودیت سنی دارند، باید داشته باشند.»
این اظهارنظر آبیار از این جهت جالب توجه است که در شیوه‌نامه، هیچ التزامی برای سینماداران جهت جلوگیری از ورود مشمولان رده بندی سنی به سینماها درنظر گرفته نشده و همه چیز برعهده والدین و خانواده‌ها گذاشته شده است و اگر در این میان «خانواده» نخواهد به رعایت این رده‌بندی سنی تن دهد تنها سینمادار و صاحب فیلم است که ضرر می‌کند. به همین دلیل ضروری است که اقدامی جدی برای توجه به این آگاهی سازی از سوی رسانه ملی صورت گیرد و باید تعاملی جدی هم میان مسئولان دو سازمان سینمایی و صدا و سیما اتفاق بیفتد.
وجه دیگر این شیوه‌نامه و شورایش نوعی موازی کاری یا شاید دوباره کاری برمی‌گردد که همین باعث شده برداشت “سانسور” بیشتر تقویت شود، همانطور که فرشته طائرپور گفته است: « ظاهرا ریاست جدید سازمان سینمایی علاقه‌مند به تشکیل شوراهای موازی با وظایف مرتبط است. به نظر من همین شورای پروانه نمایش، با پیوستن دو سه عضو جدید و مجرب از میان همین فهرست ۳۰نفره، می‌توانست این مسئولیت را متقبل شود و مرحله‌ای به مراحل ممیزی فیلم‌ها اضافه نشود.»
او معتقد است: «تعداد بالای اعضای یک شورا، الزاما به معنای تخصصی‌تر بودن آن نیست و این اطمینان خاطر را ایجاد نمی‌کند که دیگر مو، لای درز تصمیمات ارشاد نخواهد رفت؛ بخصوص آنکه برخی از اسامی اعلام شده، برای سینماگران کاملا ناآشنا هستند و در تداوم انتصابات اخیر سازمان سینمایی، بیشتر در بخش‌های مختلف صدا و سیما تجربه داشته‌اند و طبیعتا پیش بینی مواضع‌شان در مورد فیلم‌های سینمایی می‌تواند مایه نگرانی بیشتر سینماگران باشد.»
به هر حال باید دید اولین خروجی‌های این شورا و بعد تاثیر آن در فروش و میزان مخاطب سینما چه خواهد بود و شاید اصلا روند کار طوری پیش رود که این شورا در آینده جایگزین شورای صدور پروانه نمایش شود!
- منبع خبر : ایسنا
