حسین فریدون به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه از قطعیت حکم ۵ سال حبس حسین فریدون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، غلامحسین اسماعیلی در ادامه یازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره صدور حکم قطعی حسین فریدون گفت: در ارتباط با آقای فریدون دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رأی نهایی را صادر کرده است.

وی افزود: در دادگاه تجدیدنظر، در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص  آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته‌شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است،  باید پراخت شود. در مورد یک نفر از متهمان دادگاه رأی برائت داده است و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دوسوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک‌سوم باقی‌مانده را هم تعلیق کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه اتهام فریدون را اخذ رشوه اعلام کرد.حسین فریدون به حبس محکوم شد.

*** اتهامات حسین فریدون

اسفندماه سال گذشته یود که یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گزارش داده بود، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.

وی افزوده بود: وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.

بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.

در همین حال محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضائیه سه سال قبل،  درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون و دستیار ارشد روحانی گفته بود: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.

همچنین، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس نیز تیرماه سال ۹۵ در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «رسول دانیال‌زاده» اظهار داشت که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.

وی گفته بود که «بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیماً دست در بیت‌المال کردن است».

نقوی حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس هم گفته بود: حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده است. اما با گذشت زمان ابعاد دیگری از پرونده حسین فریدون افشا شد.

پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه، در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است.

ناصر سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه افشا کرده بود که علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.

در ادامه ماجرای ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت نیز به‌چشم می‌خورد. رستگار سرخه‌ای که در مسئله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به‌اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی در جریان کشف یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی دستگیر شده بود.

تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، نقش‌آفرینی در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش‌آفرینی در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت، و معرفی غیر قانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی از جمله مواردی است که در رسانه‌ها به عنوان اتهامات فریدون مطرح شده و مشخص نیست که وی برای کدام یک از اتهامات محکوم شده است.