تاکنون با اشتباهی در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ روبرو نشده‌ایم / نتایج پرونده‌های ارزی به اطلاع مردم می‌رسد
رئیس قوه قضائیه گفت: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک آغاز ماه مبارک رمضان، به برکات ماه ضیافت الهی اشاره و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهم‌ترین برکات و خیرات این ماه عنوان کرد و گفت: نهضت ارزشمند کمک مؤمنانه که در آستانه ماه رمضان از سوی آحاد مردم و نهاد‌های انقلابی و بخش رفاهی دولت در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری آغاز شده، موجب آرامش مردم در این شرایط خاص شده است.رئیس قوه قضاییه، کاهش آمار جرم و جنایت در ماه رمضان را هم پیشگیری فرهنگی و نوعی پدافند غیرعامل دانست که در سایه سیطره معنویت بر زندگی انسانها رخ میدهد و تاکید کرد: توجه به خدا، معنویت و اخلاق نسخهای است که در همه سال میتوان برای کاهش جرم و ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و پرونده‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد.رییسی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیتآمیز ماهواره نور هم تجلیل کرد و آن را جلوهای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و گفت که در همه حوزهها میتوان با اتکا به این روحیه، در جهت رونوق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.رییس قوه قضاییه ادعا و هیاهوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی که پرتاب ماهواره نور را مغایر قطعنامههای بین المللی دانستند، دروغین خواند و تأکید کرد: کار امروز سپاه در عرصه قدرتآفرینی باید با قوت و بدون توجه به هیاهو‌ها ادامه یابد.رییسی با اشاره به در پیش بودن روز کارگر، به نقشی اساسی و محوری کارگران در جهش تولید اشاره کرد و با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات حقوقی و معیشتی آنها، گفت: بدون حضور کارگر و بدون غیرت و همت و بدون خلاقیت کارگران امکان جهش تولید وجود نخواهد داشت.رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظر‌های مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندانهای کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: بسیار تعجببرانگیز است که در بین کشور‌های مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بینظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است.رییسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سوال برانگیز است که مدعیان حقوق بشر نسبت به وضعیت اسفبار زندانیان کشور‌های دیگر که حقوق آنها مغفول مانده و دچار آسیب میشوند، سکوت کردهاند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندانها نام آور شده، ایراد میگیرند.رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم جهان هرگز رفتار‌های دوگانه و متناقض مدعیان حقوق بشر را نمیپذیرند که از یکطرف نسبت به کشور‌های ناقض حقوق انسان ساکت هستند، ولی با رویکردی سیاسی درباره عملکرد کشوری دیگر که بر اساس مبانی دینی و انسانی خود به حقوق انسانها توجه دارد، بهانهگیری میکنند.رییس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی اظهار کرد: مقامات قضایی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیهسازیها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پروندهها و بازگشت اموال به بیت‌المال نشود.وی افزود: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.رییسی با بیان اینکه نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است؛ تاکید کرد: دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند چون مساله بیت‌المال است، دستگاه‌های اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند.وی خاطرنشان کرد: در موضوع حفظ و صیانت از مراتع و اراضی ملی، دادستان‌ها با وحدت رویه ابلاغی از سوی دادستانی کل از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.رییس قوه قضاییه بیان کرد: پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.همچنین دادستان تهران گزارشی از رسیدگی به پرونده های تخلفات ارزی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ارائه کرد. در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالا‌های اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالا‌های دیگر بوده است.وی افزود: بهدنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاستهای پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیهای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالا‌های اساسی باشد.دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالا‌های غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابهالتفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.
- منبع خبر : میزان
