دولت استرالیا تصمیم دارد با وضع قانونی جدید بر سرویسهای پرداخت شرکتهای فناوری بزرگ مانند اپل و گوگل نظارت بیشتری کند.
به گزارش صبح اقتصاد به نقل از رویترز، جاش فرایدنبرگ، خزانه دار استرالیا اعلام کرد به دقت مشغول بررسی این موضوع و پیشنهادات دیگری است که در گزارشی برای دولت تهیه شده است.
این گزارش درباره آن است که آیا سرعت توسعه سیستمهای پرداخت با سرعت پیشرفت فناوری و تغییرات در تقاضای مشتری هم تراز است یا خیر.
سرویسهایی مانند اپل پی، گوگل پی و وی چت پی چین طی سالهای اخیر به سرعت فراگیر شدهاند اما سرویسهای مذکور به عنوان سیستمهای پرداخت طراحی نشدهاند و در نتیجه خارج از چهارچوب قانونگذاری شده، فعالیت میکنند.
او در این باره میگوید: در نهایت اگر هیچ کاری برای اصلاح چهارچوب فعلی انجام نشود، شرکتهای سیلیکون ولی به تنهایی آینده سیستمهای پرداخت را تعیین میکند. این در حالی است که سیستمهای مذکور بخشی مهم از زیربنای اقتصادی ما هستند.
بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS) در اوایل ماه جاری از ناظران مالی جهانی خواسته بود رشد تأثیرگذاری شرکتهای بزرگ فناوری و اطلاعاتی وسیعی که در اختیار شرکتهای بزرگ مانند گوگل، فیس بوک، آمازون و علی بابا قرار دارد را کنترل کنند.
در گزارش ارائه شده به دولت استرالیا، توصیه شده با توجه به قدرت شرکتهای فناوری به عنوان تهیه کننده سرویس پرداخت، باید وضعیت قانونی کیف پولهای الکترونیکی مشخص شود.
همچنین گزارش توصیه کرده دولت و صنعت با کمک یکدیگر برنامه استراتژیکی برای اکوسیستم پرداخت وسیعتر و یک چهارچوب یکپارچه مجوز دهی برای سیستمهای پرداخت توسعه یابد.