به گزارش صبح اقتصاد معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط‌انداز است و عبارت دقیقی نیست، گفت: تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و دامن می‌زند و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان افزایش قطعی را در قیمت برخی از اقلام خواهیم داشت و به همین دلیل بین این دو افزایش قیمت تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد.سید محمد هادی سبحانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سیاست‌های دولت برای تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: ‌آنچه که درباره تک نرخی شدن ارز در سال آینده گفته شده مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هر چند تفاوتی بین  نرخ ارز نیمایی و سنا وجود دارد اما این اختلاف و فاصله می‌تواند کاهش پیدا کند اما مبنا همان نرخ نیما خواهد بود و در حال حاضر هم عمده واردات مبتنی بر نرخ ارزی است که سازوکار نیما کشف می‌شود.وی با اشاره به حذف ارز تک‌نرخی از سال آینده گفت: وارداتی انجام می‌شود چه در بخش کالاهای اساسی و چه در بخش کالاهای غیر اساسی به موجب قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت باید ۸ میلیارد دلار می توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند اما دولت در بودجه سال اینده به موجب توافقاتی که با مجلس انجام شده بود باید به سمت باز توزیع منابع برود و نحوه حمایت خود را از مصرف‌کنندگان تغییر دهد.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه معتقدم عبارت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان عبارت دقیقی نیست و بار معنای منفی دارد و غلط انداز است، ادامه داد:  واقعیت این است که با یک روشی قصد حمایت از مصرف‌کنندگان را داشتیم که در حال حاضر قرار است شیوه حمایت از مصرف‌کنندگان تغییر کند. روش قبل شیوه ناکارآمد و غیرموثری بود که قرار است آن را به شیوه موثر و کارآمد تغییر دهیم تا به جامعه هدف به درستی اصابت کند.سبحانیان درباره بار تورمی این سیاست اظهار داشت: نکته بسیار مهم است که نباید اینگونه تصور شود که اجرای این سیاست هیچ افزایشی را در قیمت‌ها ایجاد نخواهد کرد اما سوال این است که آیا تداوم وضع موجود یعنی تداوم اختصاص ارز ترجیحی به برخی از کالاها مانع از افزایش قیمت این کالاها شده و می‌شود؟حتما پاسخ این سوال منفی است.وی افزود: اتفاقا اعداد و ارقام تجربه شده در گذشته، نشان می‌دهد رشدی که در قیمت برخی از کالاها از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و حتی روغن داشتیم، بیش از رشدی بوده که در شاخص کل با آن موجه بودیم به عبارت دیگر متوسط رشد قیمت این اقلامی که به نهاده‌های آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شد، بالای ۲۰۰ درصد افزایش بوده‌است در حالی که شاخص کل از فرودین سال ۹۷ تا به امروز کمتر از این میزان و اعداد را نشان می‌دهد.معاون وزیر اقتصاد گفت: انتخاب امروز از بین دو مسیری است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند درصدی را به قیمت‌ها اضافه می‌کند اما این درصد حتما پایین‌تر و کمتر از تداوم و ادامه وضع موجود است.سبحانیان تاکید کرد: نکته بسیار مهم‌تر این است که تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و دامن می‌زند و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان افزایش قطعی را در قیمت برخی از اقلام خواهیم داشت و این جهت بین دو این افزایش قیمت تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد .‌  وی درباره منشا تورم مقطعی قیمت‌ها پس از ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: محل تورم مقطعی قبلا به واردات یکسری کالاهای مشخص شده ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد و با تغییر این شیوه و مدل قرار براین است که همان کالا با نرخ ارز بالاتری وارد شود.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به میزان تورم ایجاد شده پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این یک غلط مصطلحی است که گفته می‌شود اگر نرخ ارز واردات ان کالا ۵ برابر ‌شود بنابراین قیمت آن کالا هم باید ۵ برابر شود. این محاسبات و تحلیل‌ها کاملا غلط است.وی افزود: در حال حاضر بسیاری از نهاده‌های کالاهای تولیدی با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود و یکی از چالش‌هایی که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن مواجه بودیم و تولیدکنندگان درباره آن گلایه داشتند این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی‌رسد و نهاده‌ها با ارز بازار آزاد به دست تولید‌کنندگان می‌رسید و تمام فرایند تولید کالای نهایی با ارز آزاد انجام می‌شد.سبحانیان ادامه داد:‌ باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ارز ترجیحی سهم قابل توجهی در قیمت تمام شده کالا ندارد و به این صورت نیست که بین قیمت ارز، قیمت نهاده و قیمت محصول رابطه یک به یک داشته باشیم و می‌توان گفت نهایتا ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت نهایی سهم قیمت ارز است.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا یارانه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومان برای هر نفر ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: تا به امروز هیچ عددی نهایی نشده است و به محض اینکه اعداد و ارقام نهایی شوند مراجع رسمی دولت درباره آن اطلاع رسانی خواهند کرد.