یک جمعیت‌پژوه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی که براساس آن زمان اجرای قانون جوانی جمعیت در آن به مدت هفت سال در نظر گرفته شده است، می‌گوید: چهار سال پایانی اجرای قانون جوانی جمعیت دقیقا منطبق بر چهار سال فعالیت دولت چهاردهم خواهد بود؛ در این بازه زمانی به دولت آینده توصیه می‌شود که با نظام برنامه‌ریزی و مدیریت، اعتماد خانواده ایرانی را جلب و صداقت خود را در حوزه جمعیت و حمایت از فرزندآوری اثبات کند که در این صورت اصلاح الگوی فرزندآوری و افزایش فرزندآوری عملی خواهد شد.
صالح قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت چهاردهم ویژگی‌ها و فرصت‌های خاص و منحصر به فردی در اختیار دارد، اظهار کرد: دولت آینده، اولین دولتی است که قانون جوانی جمعیت را با آئین‌نامه‌های نوشته شده و تجربه حدود دو سال اجرای قانون در اختیار دارد و اگر اراده و عزمی برای اجرای سیاست‌های جمعیتی در قانون جوانی جمعیت داشته باشد فرصت فوق‌العاده‌ای است تا کارنامه موفق و روشنی را در حوزه جمعیت و فرزندآوری برای خود ایجاد کند.
وی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس که اجرای قانون جوانی جمعیت به مدت هفت سال تصویب شده است، ادامه داد: باتوجه به اینکه برای اجرای قانون هفت سال در نظر گرفته شده که از این دوره هفت ساله، تقریبا سه سال گذشته و چهار سال باقی مانده است، این چهار سال دقیقا منطبق بر چهار سال دولت چهاردهم خواهد بود، دولت چهاردهم چهارسال فرصت طلایی برای اجرای قانون جوانی جمعیت در اختیار دارد و این ویژگی خاصی است که در اختیار دولت چهاردهم قرار خواهد گرفت.
این جمعیت‌شناس با اشاره به اینکه در این چهار سال فرصت طلایی و ارزشمند، جمعیت بانوان دهه شصتی در سن باروری قرار دارند، گفت: باتوجه به تعداد بالای زنان دهه شصتی و فرهنگ خانواده‌محوری آنها، دولت چهاردهم می‌تواند از این فرصت بی‌نظیر استفاده کند، در غیر این صورت، چهار سال بعدی سخت‌تر خواهد شد، چراکه تقریبا همه بانوان دهه شصتی از سن باروری خارج خواهند شد. باید دید دولت چهاردهم از فرصت پایان زمان باروری زنان دهه شصتی چگونه استفاده می‌کند. پس از آن بانوان دهه هفتادی در اولویت قرار می‌گیرند که هم تعداد جمعیت آنها کمتر و هم فرهنگ آنها با بانوان دهه شصتی بسیار متفاوت‌تر است.
قاسمی با بیان اینکه خانواده ایرانی بسیار هوشمند است، خاطرنشان کرد: خانواده هوشمند ایرانی طی سه سال آتی اجرای قانون جوانی جمعیت نظام مدیریت و برنامه‌ریزی را رصد خواهد کرد که آیا این نظام در حمایت از فرزندآوری صداقت دارد و آیا با اراده کامل در صدد حمایت از فرزندآوری خانواده ایرانی است یا خیر؟ اگر این چنین شد به نظر می‌توان امیدوار باشیم به اینکه الگوی فرزندآوری خانواده اصیل ایرانی تغییر کند.
وی ادامه داد: اما اگر خانواده هوشمندی که جامعه و نظام مدیریت را رصد می‌کند به این نتیجه برسد که اراده جدی برای اجرای قانون و حمایت از خانواده در راستای فرزندآوری وجود ندارد، این قانون از کارکرد خود خارج شده و اثربخشی خود را از دست خواهد داد. از همین رو اجرای چهار سال آخر قانون جوانی جمعیت که با فعالیت دولت چهاردهم نیز تلاقی دارد، سال‌هایی است که نظام برنامه‌ریزی و مدیریت باید اعتماد خانواده ایرانی را جلب و صداقت خود را اثبات کند؛ در این حالت اصلاح الگوی فرزندآوری و افزایش فرزندآوری متصور و کاملا میسر می‌شود، چراکه خانواده ایرانی خانواده‌ای فرزندخواه و فرزنددوست است.
