با اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال‌۹۵ مشخص شد که  تعداد واحدهای مسکونی  خالی از سکنه از یک‌میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده است که این آمار نشان می دهد طی ۵ سال آمار واحدهای مسکونی خالی رشدی معادل ۵/ ۵۵ درصد داشته است و این در حالی است که کل موجودی مسکن در کشور در همین فاصله زمانی-۹۰ تا ۹۵- با ۱۸ درصد رشد از ۲۱ میلیون و۶۰۰ هزار واحد به ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.

این آمار فارغ از همه نتایج اقتصادی که می توان از آن به دست آورد ، وقتی درکنار این واقعیت قرار داده می شود که بخش زیادی از جمعیت کشور بخصوص جوانان تازه تشکیل خانواده داده ، مستاجر هستند و هر سال حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد به نرخ اجاره بها افزوده می شود ، بسیار معنا دار و تلخ است . واقعا چگونه است که از یک طرف بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر خانواده های بسیاری تا مشکل پرداخت اجاره بها روبرو هستند؟!از سوی دیگر توجه به این نکته هم مهم است که بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست. در واقع علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می برند و جوانان بسیاری در آستانه ازدواج هستند که یکی از مهمترین موانع پیش روی آنها ، مسکن است. همه این موضوعات نشانگر این است که چطور در این بخش شکافهای بزرگی وجود دارد و تا چه اندازه وضعیت نامساعد و خراب است .

بی شک سودجویانی در بخش مسکن هستند که حاضر نیستند کمی از منافع خود به نفع جامعه بگذرند ؛ کسانی که حاضرند ماه ها و سالها مایملک خود را بدون استفاده بگذارند اما آن اجاره ندهند . واقعا اگر این دو و نیم میلیون خانه خالی وارد بازار اجاره شوند آیا باز هم شاهد افزایش بی رویه اجاره بها ، آن هم در حالی که چهار سال است بازار مسکن در رکود است ، خواهیم بود؟! بیش از یک سوم جمعیت کشور اجاره نشین هستند و تلاش برای متوقف کردن افزایش اجاره بی رویه مسکن بدون شک یک امر ملی است . جای تاسف اینجا است که چند روز پیش مشاور وزیر راه و شهرسازی خبر داد که  بخش عمده ای از خانه های خالی متعلق به بانک‌هاست ؛ بانکهایی که وظیفه وجودی شان چیز دیگری است به علتهای مختلف به سرمایه گذاری در بخش مسکن کشیده شده اند و برای اینکه بتوانند از عهده هزینه های خود برآیند باید در این بازار به گونه ای رفتار کنند که سوددهی شان کاهش نیابد !

از سوی دیگر سالها است که مسئولان از لزوم گرفتن مالیات از واحدهای خالی مسکن سخن می گویند ؛ امری که تاکنون محقق نشده است . به تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص عملیاتی کردن اخذ مالیات از خانه های خالی طبق قانون گفته است : «برای اخذ مالیات از خانه های خالی باید وزارت راه و شهرسازی سامانه ای برای شناسایی این واحدها ایجاد کند. طبق وعده وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایی واحدهای خالی ایجاد شده و اطلاعات این خانه ها استخراج می شود تا سازمان امور مالیاتی طبق آن به اجرای قانون اقدام کند» . به این ترتیب باید گفت که در سال جاری هم هیچ امیدی به اجرای این قانون نیست و اجرای آن در سال آینده هم با اما و اگرهایی همراه است ؛  در حالی که به نظر می رسد این موضوع ، امری حیاتی است و اجرایی کردن آن نیاز به سرعت بیشتری دارد . اینک وقت آن است که مسئولان دست اندرکار کمی به خود بیایند و فکری عاجل برای این موضوع کنند ، موضوعی که هر روز تعلل در آن مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور و افراد کم بضاعت بوجود خواهد آورد.

زهرا تاجیک