مفاد لایحه برنامه ششم توسعه کشور که در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، با اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب نگاه قانونی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجلس شورای […]
مفاد لایحه برنامه ششم توسعه کشور که در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، با اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب نگاه قانونی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسیده چند ماهی است روی میز ریاست جمهوری اسلامی ایران شمول خاک خوری یافته و به هر دلیلی دولت از ابلاغ آن برای دستور اجرای عملیات قانونی استنکاف میکند.
در این راستا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نگران نحوه برخورد دولت با موضوع ابلاغ قانون برنامه ششم شده و مصاحبه های جالبی می نمایند. یکی از این مصاحبه ها را سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس انجام داده است و در این مصاحبه میفرماید:
«برنامه پنجساله ششم توسعه ریل گذاری برای حرکت دولت و دستگاه‌های اجرایی طی یک دوره پنجساله است. ما هم‌اکنون در زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم، ۵ دوره برنامه پنجساله طی شده و امروز زمان اجرای برنامه ششم است؛ مجلس شورای اسلامی سال ۹۵ وقت‌گذاری بسیار زیادی برای تدوین برنامه ششم توسعه انجام داد و چندین ماه از وقت مجلس به نگارش این قانون اختصاص یافت، چرا که طبق قانون اجرای برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵ و به مدت یکسال تمدید شده بود. از ابتدای سال جاری باید برنامه ششم عملیاتی میشد و معلوم نیست چرا دولت از ابلاغ آن خودداری می کند».
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرده است که دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی وقت گذاشت تا قبل از تدوین بودجه سال۹۶، نگارش قانون برنامه ششم توسعه خاتمه یابد خود ضرورت ابلغ و اجرایی شدن آن است.
وقتی بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس به پایان رسید و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و به دولت ابلاغ شد تازه رسیدگی به بودجه امسال بر اساس برنامه ششم تنظیم و صورت تحقق یافت و مجلس اصرارداشت که دولت مکلف باشد برنامه ششم را دنبال کند.
در برنامه ششم همه محورهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، انتظامی و امنیتی کشور دیده شده است، امروز دولت در سال اول اجرای این قانون قرارداشته و باید آن را اجرایی می نمود، و بسیاری معتقدند اگر حتی یک روز از این پنج سال اجرای برنامه ششم عقب بیفتد، آن یک روز هرگز قابل جبران نیست.
برای محتوی بخشیدن به این قوانین باید ده ها آیین‌نامه به منظور اجرای آن تنظیم شود، تدوین آیین‌نامه‌ها نیم سال یعنی حدود ۶ تا ۷ ماه به طول می‌انجامد، تا به امروز که تیر ماه سال ۹۶ را به پایان می بریم. اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ هم نشده است ولو اینکه ریاست مجلس طبق قانون آن را ابلاغ کرده است، ولی بالاخره باید رئیس‌جمهور قوانین را ابلاغ کند تا به مرحله اجرایی برسد.این استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، به این معناست که دولت در سال جاری بی‌برنامه کار میکند که عین بی‌قانونی و گریز از اجرای قانون و تخلف قانونی محسوب می‌شود.
مجلس شورای اسلامی از این بابت از رئیس‌جمهور و دولت گله‌مند است و انتظار دارد دولتِ مدعی قانونگرایی، دولتِ مدعی حقوقدان بودن و دولتی که مدعی عمل در چارچوب قانون و پایبند به قانون است و خودش را قانون گراترین دولت بداند، چنین تخلف بزرگی مرتکب نشود، مجلس از چنین دولتی و با چنین ادعاهایی انتظار ندارد خلاف قانون برنامه ششم عمل کند؛ همه جریانات، جناح‌ها و گروه‌های سیاسی معتقدند که کشور نباید بی‌برنامه اداره شود، بنابراین دولت به قانونی عمل کرده و هر چه سریع‌تر اجرای برنامه ششم توسعه را آغاز کند.ان شاالله – والسلام
حمید رضا نقاشیان
