به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد؛ قرارداد بخش فراساحل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تیرماه امسال پس از چند ماه مذاکره بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس به امضاء رسید و قرار بر این شده بود توتال از توانمندی شرکتهای ایرانی در […]
به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد؛ قرارداد بخش فراساحل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تیرماه امسال پس از چند ماه مذاکره بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس به امضاء رسید و قرار بر این شده بود توتال از توانمندی شرکتهای ایرانی در جهت رفع نیازهای خود برای انجام این پروژه استفاده کند.
ارزش خالص قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی حدود پنج میلیارد دلار است که سهم شرکت توتال از آن قرارداد ۵۰, ۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد است. قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر و ۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود.
بر اساس گفته وزیر نفت، توتال کار خود را شروع کرد، اما باید مراقب بود تا گذشته دوباره تکرار نشود. بااینحال همانطور که بیژن نامدارزنگنه گفته بود و اینکه توتال قول استفاده از شرکتهای ایرانی و تولیدات داخل را داده بود، برای فاز۱۱ پاس جنوبی، تمام شرکتهای ایرانی را ارزیابی کرد.
وزیر نفت گفته بود: «شرکتهای داخلی اگر به توانمندیهای لازم و دانش فنی موردنیاز توتال دست پیدا کنند، میتوانیم سهم ۷۰ درصدی را از پروژههای نفتی برای این شرکتها پیشبینی کنیم و یکی از مسائلی که در حال حاضر دغدغه شرکتهای داخلی است حضور آنها در پروژههای نفتی و بهخصوص قرار گرفتن در لیست توتال است که در این زمینه برنامهریزیهای دقیقی صورت گرفته است.توتال نه حفاری دارد و نه لولهگذاری میکند و تنها مهندسی مخزن را مدیریت میکند و درصورتیکه شرکتهای ایرانی توانمندی و ظرفیتهای لازم مدنظر این شرکت را داشته باشند میتوانند کارها را به دستگیرند.این قرارداد برای استفاده از ظرفیتهای داخلی ندارد. درواقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. میتوانیم صد در صد کار را به داخلیها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری، سکوهای دریایی، پایه سکوها، عرشهها، خرید و لوله و… را به مناقصه میگذاریم.»
بندی در قرارداد توتال با ایران است که این شرکت بهنوعی ملزم به استفاده از توانمندیهای داخلی ایران در بخشهای مختلف و اکنون با بیتوجهی به این نکته مشغول رایزنی برای تأمین لولههای موردنیاز خود از طریق یک شرکت آلمانی است.
بااینحال شنیدهشده است که این شرکت فرانسوی قصد دارد برای نیاز پروژه در فاز ۱۱ پارس جنوبی از خارج لوله وارد کند و درحالیکه بسیاری از تولیدکنندگان لولههای مخصوص پروژههای نفت و گاز داخل کشور، این توانایی را دارند.
توتال بعد از امضاء قرارداد سراغ شرکتهای ایرانی نرفت
مهدی نصیری، مدیر کارخانه و عضو هیئتمدیره شرکت لولهسازی ماهشهر در گفتگویی بیان کرده بود: « در مورد اینکه آیا واردات لوله توسط شرکت توتال برای پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی صحت دارد، باید گفت: توتال قبل از امضای قرارداد با وزارت نفت، شرکتهای تولیدکننده ایرانی را ارزیابی کرد و بعد از امضاء شدن قرارداد به سراغ آنها نرفته است. توتال به وزارت نفت قول داده است که از تولیدات داخلی و شرکتهای ایرانی کالای موردنیاز خود را برای پروژه تأمین کند، اما برای خرید لوله ظاهراً قصد دارد آن را از خارج از کشور وارد کند. شواهد در عمل کاملاً مشخص است، زیرا در سال گذشته مدیران توتال از کارخانه ما بازید و اعلام کردند تولیداتمان صلاحیت و استاندارد لازم را دارد و گفتند فقط یکسری الزامات است که باید آن را هماهنگ کنیم.
سه ماه بعد از ارزیابی اولیه، دوباره آمدند و در این مرحله با بررسی وضعیت و خواستند اقداماتی انجام شود و اعلام کردند بهمحض اینکه قرارداد با وزارت نفت امضا شد، برمیگردیم و با شما قرارداد ساخت لوله را میبندیم و از آن زمان تاکنون ۸ ماه میگذرد و دیگر به سراغ ما نیامدند.وزارت نفت باید در مورد واردات لوله پاسخ دهد و اعلام کند، اما قبل از امضای قرارداد بارها به کارخانه ما آمدند و بعد از امضا دیگر خبری از آنها نشد».
مجلس ورود میکند
کوروش کرم پور حقیقی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم در این مورد گفته بود: «موضوع را بهصورت جدی بر اساس شرایط هم در کمیسیون انرژی و هم مجلس پیگیری میکنیم و در دستور کار است. مقام معظم رهبری امسال را سال، اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند و معتقد هستیم باید به تولید داخلی و ایرانی توجه کنیم که اگر چنین شد، اشتغال هم ایجاد میشود.اینکه توتال میخواهد لوله وارد کند تا اینکه وارد کرده است، متفاوت است و این موضوع را پیگیر خواهیم کرد که اگر از تولید داخلی استفاده نکرده باشد، کمیسیون انرژی مجلس با توجه به ضوابط و مقررات با آن برخورد خواهد کرد».