شرایط بکر ایران در عدم توسعه زیر ساختها در بخشهای مختلف اقتصادی حکایت از این دارد که با کمی برنامه ریزی میتوان فضای کسب و کار را به درجه ای ارتقاء داد که بنای مستحکمی در تولید و خدمات در اقتصاد ایران احداث نموده و بستر رشد بیش از پیش اقتصادی را فراهم آورد.

ولی شک و شبهه ای که به رفتار این دولت در ابتدا تا امروز دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد نشان دهنده این امر است که دولت برای سرپوش گذاشتن بر نارضایتی شعارهای کسب کاری میدهد ولاکن اقدامی جدی در این جهت انجام نمیدهد. گزارشات داخلی دولت با گزارشاتی که آمار های موسسات بین المللی برای اقتصاد ایران عرضه میکنند کاملا با هم متفاوتند.

معاون اول رئیس جمهور زمانی نه خیلی دور اینگونه فرموده بود که : برجام فضای مثبتی را در سطح بین الملل نسبت به ایران ایجاد کرد به گونه ای که امروز شاهد حضور چشمگیر هیئت‌های خارجی در ایران هستیم که البته حضور این هیئت‌ها به دلیل استعداد و ظرفیت‌های متعددی است که ایران دارد و فعال شدن این ظرفیت‌ها می تواند علاوه بر توسعه ایران، به توسعه دنیا نیز کمک کند.

بقیه ارکان اقتصادی دولت اعم از دولت یازدهم و حتی دوازدهم بیشتر سخن از حمایتهای خود از اقتصاد مقاومتی میکنند اما به یک باره گزارش بانک مرکز اسباب آبرو ریزی میشود و چرایی آن را فقط در متهم کردن دولت در عدم یک پارچگی گفتار با رفتار می یابیم.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود موسوم به «گزارش فضای کسب‌ و کار ۲۰۱۸ » به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌ وکار پرداخته و ایران را در رده ۱۲۴ بین ۱۹۰ کشور قرارداده است.

بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۹۶) تهیه شده است فضای کسب ‌و کار در ایران را در ردیف بدتر شده ها قرار داده  است.

براساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب ‌و کار نمره ۵۶.۴۸ را به ‌دست آورده است که اندکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این سازمان نمره  ۵۷.۲۶ را به‌دست آورده بود، بر این اساس فضای کسب ‌و کار در ایران نزدیک به یک نمره بدتر شده است. شاخص کلی فضای کسب‌ وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب ‌و کار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود.

این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت دسترسی و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

هرچه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب‌وکار بیشتر باشد دلالت بر شرایط بهتر کسب‌ و کار در آن کشور دارد.

ایران در رده ‌بندی جهانی فضای کسب‌ و کار میان ۱۹۰  کشور جهان  در رده ۱۲۴ جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل ۴  پله نزول داشته است.

سال گذشته ایران در این گزارش رتبه ۱۲۰ را تجربه نموده بود این گزارش نشان میدهد در جهان نیوزیلند با نمره ۸۶.۵۵  رتبه نخست از نظر فضای کسب ‌و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور و دانمارک به‌ ترتیب رتبه ‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره ۱۹.۹۶  در رتبه آخر قرار گرفته است.

با تمام هم و غمی که مقام معظم رهبری بر تاکید روی فعال نمودن اقتصاد داخلی با عنوان اقتصاد مقاومتی داشته اند هنوز تیم اقتصادی دولت بنای بر کمک به ساختار اقتصاد داخلی و کوچک کردن چنگالهای دولت مداری را نداشته و با تمهیداتی زمینه را برای ناتوانی اقتصاد کشور دامن میزند.

چنانچه با این دست فرمان در اقتصاد حرکت کنیم انتهای دولت دوازدهم هر سال ۴ درجه و نهایتا به رقم ۱۳۶ خواهیم رسید و فقط باید امیدوار بود که جامعه با این شیوه مدیریت به آشوب کشیده نشود. من دولت را به تعمد در این امر متهم نمیکنم اما تیم بسیار ناتوان و ضعیف دولت قادر به حل معضلات اقتصادی کشور نیست و تا کنون فقط توانسته به رکود دامن بزند تا نرخ تورم را با آمار سازی پایین نشان دهد و در کنار این امر پایه پولی را به کمک بانکها به اعلا درجه در یکصد سال گذشته برساند.

خدا به داد این مردم برسد…. والسلام