دادن یارانه در کشود بدست دولت دهم جنایتی بود که به ظاهر آن را آن گونه بیاراستند که بسیاری عقلا در مضر و یا مفید بودن ان به تردید افتادند

سازمان هدفمند کردن یارانه ها به جنایتی دست یازید که آثار تبعی ان دست کم پنجاه سال در کشور آثار نامطلوب فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی باقی خواهد گذاشت.

دولت دهم با عوامی مطلق بجای نوشتن مار عکس مار کشید و همه این مار را برآن مار که بر اساس یک فرمول امتحان شده درس و سواد نگارش شده بود مرجح دانسته و یا سکوت نمودند.

حقیر از روز اول اعلام کردم این جنایت را نکنید که همانند بند نافی جدا نشدنی خواهد ماند و کسی را یارای جدا کردنش نیست و لابد این نیز مردی شجاع و نترس و دقیق و کارکشته و بواقع خادم لازم دارد.

از معایب نظام یارانه نقدی این بود که منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه گردید و مانع اجرای نظام هدفمند در پویش های اقتصادی شد.

از معایب نظام یارانه نقدی این بود که موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای گردید و اثرات تورمی حادی را به در دوره  خود همراه  داشت که این اثرات توزیع درآمد را به ضرر طبقه های آسیب پذیر ( گروه های هدف ) تغییر آنچنان تغییر داد که دولت بعد با هدف تعدیل تورم اقتصاد کشور را به تعطیلی و بحران کشانید. این امر که یارانه نقدی را چگونه انجام دهیم که آثار تبعی آن باقی نماند خود نیاز به دولتی منطقی و علم آمیخته بجای علم ستیز داشت. بر اساس تخمین ” سازمان جهانی کار” در سال ۲۰۰۰ ، بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها ۱۰ درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند. این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین ۱۵ درصد تا ۶۰ درصد ، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا ۲۰ درصد تا ۲۵ درصد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی ۵۰ تا ۸۰ درصد جمعیت  هم بوده است .

در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط ، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می دهند ، در حالی که این نسبت در کشورهای OECD به طور متوسط به ۸ درصد می رسد.

” مطالعات نشان میدهند یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخورداربوده است.” مهمترین دلیل بر جنایت بودن این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای امثال ما بوده که دولت را برای تامین وجه یارانه به هر اقدامی ناشایست وا داشته است که مصالح ملی اقتضا میکند بدانها در نشر قبیحات نپردازم .

اما جنایت دوم اجرای بی رحمانه و ضدملی اخذ مالیات ارزش افزوده از تولید بجای مصرف است.

اگر چه ابهامات تامل برانگیز قانون پیامدهای ناگواری را بر اقتصاد کشور مترتب نمود اما مجریان اگر ملی می اندیشیدند آنرا اینگونه اجرایی نمینمودند که با اثار نامطلوب آن بتوان لفظ جنایت را برآن تحمیل کرد، وقتی در هرمرحله از تولید هزینه ای بالغ بر ۹ درصد به تولید کننده ها تحمیل میکنیم هیچ کالای تولیدی قابلیت رقابت قیمتی با کالای خارجی نخواهد داشت و بجای تحریم صادرات از طرفف دشمنان خود ریشه صادرات را میخشکانیم  و همین تصمیم رغبت قاچاقچی را بر واردات دو چندان نموده و یکی از عوامل توسعه واردات بی رویه بشکل غیر قانونی اعم از اینکه با زدو بند ازمبادی گمرکی و یاز از مرز های بی کنترل وارد میشوند، البته همین امر است

شاید دولت بدلیل مصرف ارز رغبتی به جلوکیری از واردات نداشته باشد اما مهم گرایش بازار بسمت واردات بجای تولید است که دستی پنهان آنرا در قالب ابهامات نهفته در قانون ارزش افزوده بنا نهاد و مجلس هم عجولانه آنرا تصویب نمود. از جنایت قاچاق کالا و ناتوانی قدرت رقابت نمیتوان گذشت ولی جالب تر اینکه شیوه اخذ جرایم آن بدون شک بدون منویات اعمال کنندگان آن نبوده است. جرائم عریض و طویل پیش‌بینی شده برای انجام ندادن تکالیف مقرر در قانون و تعیین مهلت ۱۵روزه برای تنظیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مذکور است که در نوع خود بی‌سابقه است. به طور مثال کوتاه‌ترین مدت برای پرداخت تکالیف قانونی، مواردی نظیر مالیات حقوق، مالیات تکلیفی، حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و حتی جرائم رانندگی است که مهلت آن یک ماه پیش‌بینی شده است.

حال باید پرسید که در این مهلت چند روزه آیا مودیان قادر به ثبت فاکتورهای خرید، فروش، تنظیم اظهارنامه مربوطه و پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود یا این محدودیت زمانی و متعاقبا جرائم متعلقه، منجر به شکنندگی و ناکارآمدی قانون خواهد شد.

حال با انگیزه ای منصفانه چگونه میشود این دو اقدام را که هر دو آثار تبعی دهشتناکی بر روند تولیدی کردن کشور داشته اند جنایت ندانست؟

و بد تر از اینکه این دو امر را یقینا جنایت تلقی کنیم واقعا تاثیر این دو در نا متعادل کننده نمودن روند تولید و گسترش قاچاق با هم مقایسه پذیرند.

به عبارتی در بردن روند اجرایی کشور بسمت پرتگاه از هم سبقت گرفته اند گاهی این و گاهی آن از دشمن جایزه پیشتازی دریافت میکنند.

صبح اقتصاد

والسلام