گذارنگاه به هر پدیده ای میتواند صافی های متنوعی داشته باشد. در گفتگوهای محاوره ای گاهی با نیمه پرلیوان و گاهی به نیمه خالی اشاره داریم که برمیگردد به نوع نگاه ما به موضوعات مختلف پیش رو و صد البته نگاه به رفتار و کردار و عملکرد دولت ها هم همینطور است که هریک از […]
گذارنگاه به هر پدیده ای میتواند صافی های متنوعی داشته باشد. در گفتگوهای محاوره ای گاهی با نیمه پرلیوان و گاهی به نیمه خالی اشاره داریم که برمیگردد به نوع نگاه ما به موضوعات مختلف پیش رو و صد البته نگاه به رفتار و کردار و عملکرد دولت ها هم همینطور است که هریک از آحاد ملت یک مجموعه دولت را با چه پیش زمینه ای و متکی به چه توقعاتی ارزیابی میکنند.
هریک از دولتها در طول نزدیک به چهل سال گذشته در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به تعریفی خلاصه و موجز معرفی شده و در فضای مطبوعاتی کشور لقبی یافته اند راست یا تظاهر و متکی به هر عقبه ای پنهان و آشکار دولت دوازدهم خود را دولت تدبیر با پیوند عملی تدبیر و امید معرفی نموده که واکاوی این ادعا موکول به تحلیل عملکردی است تا واضح و روشن به یک تعریف واقعی برسیم.
اینکه گفته شود فرض کنیم دولت دوازدهم یک دولت ملی است خود یک فرضیه است. منطقیون معتقدند حتی فرض امر محال نیز محال نخواهد بود لذا اینکه دولت خود را چگونه معرفی نماید و ما دولت را با عملکردش از تعریف ارائه شده ای بی محتوا با نظریه ای مستدل و برهانی ساقط کنیم میتواند مبتدای بحث شیرین بررسی عملکرد هر دولتی و از جمله این دولت یعنی دولت دوازدهم هم بوده باشد.
دولت ها در دنیا پسوند های سیاسی دارند. به یک دولت ، دولت ضد ملی میتوان گفت. به یک دولت ، دولت مردمی و ملی میتوان گفت.
به یک دولت ، دولت مرتجع یا پسگرا میتوان لقب داد. به یک دولت دولت خودکامه و دیکتاتور میتوان لقب داد. به یک دولت، دولت مدرن میتوان لقب داد. لذاست که لقب واقعی دولت ها منبعث از عملکرد ایشان است.
در این رقیمه حقیر به تفاوت دولت مدرن و ملی و همسو با دولت دوازدهم می پردازم.
دولت مدرن برخلاف نمونه‌های تاریخی خود آنچنان قدرتمند، عظیم و گسترده است که سرشت و ماهیت آن به صورت یکی از موضوعات محوری و مناقشه‌برانگیز در مباحثات سیاسی و مناقشه‌های ایدئولوژیک درآمده است. هنوز اختلاف‌نظر فراوانی درباره پرسش‌هایی نظیر ماهیت قدرت دولت چیست؟ منشاء قدرت دولت از کجاست؟ آیا قدرت دولت الهی و ذاتی است؟ آیا امری برخاسته از طبیعت، جامعه، افراد یا… است؟ دولت نماینده منافع چه قشر یا طبقه‌ای از اجتماع است؟ و… تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرات بسیار جدی و عمیق راجع به کارکرد مناسب و در واقع راجع به نقش دولت به این معنا که حوزه‌های وظایف و کارکرد دولت کدام است؟ رسالت و وظایف دولت کدام است؟ و… وجود دارد.سید حسین امامی در سلسله مقالاتی مدرن بودن یک دولت را از منظر هگل و ماکس وبر و شاید دیگران تحلیل نموده است . دقیق‌ترین و نافذترین تعریف درباره دولت مدرن را ماکس وبر ارائه کرده است. وی در تعریف خود از دولت بر۳ وجه اصلی و۲ وجه فرعی دولت مدرن تاکید دارد که عبارتنداز: قلمرو سرزمینی، انحصار تملک قوه قهریه و مشروعیت.او در بسط نظریه ماکس وبر معتقد است : دولت عبارت است از مجموعه مستقلی از نهادهای سیاسی که تحت نام منافع عمومی و در چارچوب قلمرو جغرافیایی معین و گاهی محدود به طور اخص با سازمان یا تشکیلات سلطه سروکار دارد. روند تکامل دولت در شکل مدرن آن به مثابه قدرتی عمومی مستقل از حاکم و اتباع و واجد اقتدارعالیه سیاسی در محدوده قلمرو معیین با روند تدریجی و کند تفکیک نهادین عرصه‌های سیاسی و اقتصادی همراه است که با رشد دولت مطلقه متمرکز و گسترش تولید کالایی ارتباط دارد. ویژگی شاخص هر دولت مدرن عبارت است از میزان یا دامنه استقلال یا اعمال حق حاکمیت آن، یعنی میزان و دامنه قدرت مطلق و نامحدود آن. هر دولت در بالاترین رده هرم قدرت در جامعه قرار دارد.
به عبارت دیگر، دولت از این نظر که فراتر از دیگر نهادها، تشکیلات، مجامع، گروهها و… در جامعه قرار می‌گیرد، قدرت عالیه را در اختیار دارد.
بر همین مبنا تمام کسانی که در محدوده یا قلمرو حاکمیت یک دولت به سر می‌برند و به نوعی شهروندان یا اتباع آن دولت محسوب می‌شوند باید در برابر قوانین آن تابع و تسلیم باشند. به عبارت دیگر قوانین، مقررات و حقوق و تکالیف مقرر و وضع شده از سویدولت باید برای آنان مطاع و لازم‌الاطاعه باشد». شاید این نوع تعبیر و تلقی کلاسیک از دولت را در واقع به بهترین وجه بتوان در تمثیل و تصویری منسجم دید که نخستین‌بار توماس هابز ترسیم کرده است.
هابز دولت را به منزله قدرت عالیه در قالب لویاتان مجسم کرد؛ اما بارزترین ویژگی و خصیصه‌ای که دولت مدرن را از اشکال قدیمی‌تر جامعه یا تشکیلات سیاسی متمایز می‌کند، دقیقا به همین اعمال حاکمیت یا حق حاکمیت و استقلال دولت مدرن بازمی‌گردد.
به زعم وبر، دولت یک جامعه انسانی است که به گونه‌ای موفقیت‌آمیز داعیه انحصار استفاده مشروع از نیروهای مادی و امکانات و ابزار لازم برای اعمال اختیارات خود در محدوده قلمرو معینی را دارد. منظور وی این است که نه تنها دولت قدرت تضمین اطاعت از سوی شهروندان خود را دارد، بلکه از حق مشروع و لازم برای چنین کاری نیز برخوردار است؛ بنابراین مفهوم انحصار خشونت یا قهر مشروع در حقیقت بیان علمی حق حاکمیت و استقلال دولت به شمار می‌رود.
اما مفهوم دولت مدرن در اندیشه هگل متفاوت است.
«کی.اچ ایلتینگ» در کتاب «فلسفه سیاسی هگل؛ مسائل و دیدگاه‌ها» می‌گوید: «دغدغه اصلی هگل به‌عنوان اندیشمندی سیاسی صرف توسعه و تنظیم نظریه‌ای درباره دولت مدرن شده است.» تعیین جایگاه نظریه دولت هگل در بین نظریات مختلف درباره دولت کار آسانی نیست. هگل با آن که نظریه خود در باره دولت را درون چارچوب متافیزیکی پیچیده‌ای جای داده بود، با این حال بر آن نظر بود که اصول فلسفی، اخلاقی و سیاسی مندرج در رسوم، عادات عینی و واقعی جامعه هستند.هگل معتقد است حقوق فردی که در گستره خصوصی جای می‌گیرد، باید همراه حقوق سیاسی عمومی تکمیل شود؛ زیرا منافع خصوصی شهروندان بخشی از منافع عمومی و کلی است. به عبارت دیگر، آزادی مدنی شهروندان تنها در نهاد کلی دولت شکل نهایی خود را می‌یابد.
از نظر هگل این تنها راه دستیابی به وحدت همگانی و تعمیم گستره خصوصی است.
به‌عقیده هگل، فلسفه به منزله اندیشه جهان تنها زمانی ظهور می‌کند که واقعیت فرآیند شکل‌گیری خود را به پایان رسانده باشد. پس از نظر هگل، برای فهم تاریخ فلسفه باید به فلسفه تاریخ پرداخت؛ زیرا اگر تاریخ برای درک خود به فلسفه نیاز دارد، فلسفه نیز به‌منظور دستیابی به حقیقت شناخت خود باید از فرایند تاریخی گذر کند. از این رو، تاریخ از دیدگاه هگل هم روشی است فلسفی و هم واقعیتی است سیاسی. بدین جهت تاریخ ما را به حقیقت می‌رساند، ولی حقیقت در کالبد جامعه سیاسی به وقوع می پیوندد.
در ایران اعم از دوره قبل از وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی و حتی بعد از پیروزی انقلاب دولتها منبعث از یک خواست انتخاب شده اند
گاهی این خواسته حکومتی و گاهی همین خواسته کاملا دموکراتیک و مردمی بوده اند و آن خواست عبارت از اداره کشور برای ایجاد آرامش نسبی همراه با توزیع نسبی رفاه بوده است. و متاسفانه هیچ یک از دولت ها جنبه های تمیز و پاک و بی آلایش منحصر در فلسفه نوین دولت مدرن در بستر منافع ملی را نداشته اند.
دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز با همان شاکله دولتهای قبلی و بیشتر شبیه به دولت سازندگی به نیمه راه رسیده است.
دولتهای هاشمی رفسنجانی را بلحاظ سازندگی میتوان تا حدی مورد تمجید قرار داد لاکن از منظر تخریب و ویران نمودن پایه های نظری سیاست و اقتصاد در انقلاب اسلامی به دولت انحراف و فساد و شاید خیانت منتسب است.
دولت دوازدهم از جهاتی ادای مخالفت با جهت گیری تورم زای سیاستهای دولت هاشمی را در آورده ولی شیوه عمل با همان شاکله مدیران در قالب یک غیر تیم و جمع از هم گسسته و هارمونی نامعلوم و با گفتار درمانی های از ارزش تهی شده و در جهت منافع جریانی گروهها ادامه حیات میدهد که میتوان گفت نه وبری و نه هگلی و نه حتی ملی و مردمیست. دولت دوازدهم به هیچ یک از تعهداتش پایبند نبوده است.
رکود، افزایش پایه پولی، تورم پنهان، آمارسازی، اهداف برجامی، کج روی در تعاریف دینی ، انحراف اشکار از اقتصاد ملی و مقاومتی، تضاد های درون گروهی و مغایرت های تصمیم ساز، سیاست داخلی پاپولیستی برای جذب مخالفین و فریب قاطبه ایشان در ارائه شعار های غیر قابل انجام و ۰۰۰۰از این دولت یک فرض مبهم و متهم آفریده است.
حمیدرضا نقاشیان
والسلام.
