مجید موافق قدیری درباره اینکه چرا علی رغم اقداماتی که دولت انجام می دهد، شرایط بازار نهاده های دامی بهبود نمی یابد و نابسامانی‌های بیشتری را نیز در این حوزه شاهد هستیم؟، اظهارداشت: تا زمانی که فاکتورهای موثر در ساختار اقتصادی کشور اصلاح و ترمیم نشود، احتمالا اوضاع تولیدکنندگان شیر، گوشت و تخم مرغ بهتر نخواهد شد.

وی تصریح کرد: پیشتر از این نیز هشدارهای لازم داده شده بود که اگر در تصمیم گیری ها منطق و سرعت عمل حاکم و جاری نباشد تغییر پررنگی در اقتصاد دامپروری شاهد نخواهیم بود.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: وخیم بودن حال بازار حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتیین حیوانی دلایل متعدد ملی و فراملی دارد؛ از ورود دولت در قیمت گذاری محصولات پروتیینی، کاهش درآمد سرانه که منجر به کاهش مصرف محصولات پروتئینی می شود تا نوسانات شدید قیمت ارز که منجر به جو روانی نامناسب و نتیجتاً عدم امنیت در سرمایه گذاری و تولید در این بخش می شود.

قدیری ادامه داد: فراموش هم نباید کرد که واقعیت قیمتی نهاده های دامی تولید خوراک دام همین است که امروز در بازار دیده می شود و دولت جهت تزریق مسکّن و حمایت مقطعی از سرمایه گذاری در صنایع دام و طیور باید یارانه بیشتری بر روی نهاده های دامی تولید خوراک دام پرداخت کند.

وی در پاسخ به این سوال که اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوع کردن صادرات نهاده های دامی از کشور، تا چه اندازه می تواند در بهبود بازار داخلی موثر باشد؟، گفت:متاسفانه هر زمان مشکلی ایجاد می شود مسئولان مربوطه بلافاصله سهل ترین تصمیم  را که بستن مرزها و جلوگیری از صادرات است، اتخاذ می کنند. شک نداریم که این تصمیم دولت علاوه بر افزایش فساد و قاچاق، نقش موثری حداقل در تنظیم بازار، کاهش قیمت نهاده های دامی و همچنین قیمت تمام شده محصولات پروتیینی نخواهد داشت.

موافق قدیری تاکید کرد؛ این اقدام دولت انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ با افزایش قاچاق، فعالیت اقتصادی زیرزمینی شایع می‌شود و درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا می‌کند. دولت اگر درآمد مالیاتی کافی نداشته باشد، نمی‌تواند از صنعت به خوبی حمایت کند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد:این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده، ﻗﻄﻌﺎً زیان های مالی و سرمایه ای زیادی به سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوراک وارد خواهد کرد که سالها وقت و هزینه سنگینی برای بازارسازی و بازاریابی خود در کشورهای منطقه پرداخت کرده اند.

قدیری با بیان اینکه سالیانه بیش از ۶٨ میلیون تن انواع نهاده های دامی در کشور به مصرف دام و طیور می رسد، افزود: حال سوْال از سیاستگذار اقتصادی این است که کدام منطق اقتصادی به شما اجازه داده که برای صادرات حداکثر ٢٠٠ هزار تن انواع نهاده های دامی و خوراک دام، طیور و آبزیان ممنوعیت ایجاد کنید!؟

وی ادامه داد: اینکه امروز ایران در زمره کشورهای صادرکننده خوراک دام و علی الخصوص خوراک آبزیان قرار گرفته مایه مباهات است. ما در محافل ملی و بین المللی با افتخار اعلام می‌کنیم که سال ٢٠١٧ بیش از ١٨۶ هزار تن و به ارزش بیش از ٧۴ میلیون دلار و به ١۶ کشور دنیا صادرات داشتیم.

وی درباره اینکه تولیدکنندگان محصولات پروتئینی مانند گوشت، تخم مرغ و شیر علی رغم افزایش قیمت نهاده ها و نرخ تمام شده تولید، شاهد افت نرخ محصولات تولیدی شان در بازار هستند، به نظر شما این تولیدکنندگان تا چه زمانی می توانند سرپا بمانند و به تولیدشان ادامه دهند؟ گفت: در ١۶ سال گذشته قیمت مرغ زنده قابل کشتار حدود ١٣ درصد در سال افزایش داشته است. شوربختانه این نرخ رشد در تمام سال ها کمتر از نرخ تورم واقعی بوده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد؛ اگر آمار تعطیلی واحدهای تولید شیر، گوشت و تخم مرغ را از دولت جویا شوید به این نتیجه می رسید که اهالی تولید در بخش دام و طیور و آبزیان کشور حال و روز خوبی ندارند. به نظر می رسد دگردیسی با سرعت بیشتری در حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتیین کشور در حال رخ دادن است و آنها که پشتوانه مالی، علمی و دانش مدیریتی قوی تری دارند در این بازار ماندگار می شوند.

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در پاسخ به اینکه با افزایش نرخ ارز می‌توان صادرکننده خوراک دام و محصولات پروتیینی بود، گفت: دولت حداقل حمایت های لازم را باید از بخش دامپروری به عنوان صنعتی اشتغال زا و به دلایل متعدد انجام دهد؛ همین که در محصولات پروتیینی، بجای واردات به تولید داخل متکی بشویم، اشتغال‌زایی دارد و اینکه بالاخره ظرفیت تولید و صادرات را باید ایجاد کنیم. تا ابد که نمی توان نفت فروخت. باید قیمت دلار را به گونه‌ای تعیین کرد که بخش خصوصی از نفس افتاده راغب به ادامه سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور شود.

موافق قدیری در خصوص پیامدهای افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در صنعت دام و طیور اضافه کرد:درست است که بخش عمده ای از هزینه تولید صنایع دامپروری و خوراک دام به واردات و نرخ دلار متکی است و با رشد نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، اما بخشی از هزینه صنایع دام و طیور ناشی از مواد اولیه داخلی یا هزینه کارگر است که با تورم رشد می‌کند. پس هزینه پرورش دهندگان، متناسب با میانگینی از تورم و رشد نرخ دلار رشد می‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: احساس ناامنی صاحبان سرمایه ناشی از نوسانات قیمت ارز است، نه سطح آن. اگر قیمت ارز در سالهای گذشته با شیب ملایم و متناسب با تورم رشد کرده بود، امروز بدون بحران در سطح ۵۵۰۰ تومان بود در واقع گران تر شدن نرخ ارز اتفاق بدی نبود بلکه نحوه این افزایش نرخ، مشکل داشت، این افزایش نرخ باید تدریجی رخ می‌داد. منتها چهارسال قیمت ارز ثابت بود و ظرف چند ماه در عوض همه آن سالها جهش یافت.