در حالیکه دولت در تلاش است تا با استفاده حداکثری و مناسب از ابزارهای پولی و مالی، از التهاب بازار ارز کاسته و بهترین روش را برای مدیریت آن به کار ببندد، باید ابزاری مطمئن بکار گرفته شود که علاوه بر افزایش درآمد ارزی دولت به حل بخشی از مشکلات اقتصادی کمک کند. از سویی دیگر با آغاز تحریم های اقتصادی واشنگتن علیه تهران باید با قوت بیشتر و استفاده حداکثری از توان موجود، پشتوانه درآمدی دولت(که مستقیما در مدیریت هزینه های کشور موثر است) را تقویت کنیم.

آورده پتروشیمی ها از دریچه آمار

بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی، در دو ماهه نخست سال‌جاری صادرات انواع کالاها به غیر از پتروشیمی و میعانات گازی رشد قابل توجهی داشت و با ۴۰.۵۴ درصد افزایش به چهار میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که صادرات پتروشیمی با رشد ۱.۱۹ درصدی به دو میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار و صادرات میعانات گازی با افزایش ۱۰.۵۴ درصد به یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسید.

با نیم نگاهی به درآمدهای غیر نفتی کشور متوجه می شویم که سهم پتروشیمی ها در این میان رقم نه چندان کمی را به خود اختصاص می دهد.

مصوبه ای که فراموش شد

دولت چندی پیش طی مصوبه ای ضمن موافقت با محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به قیمت ٣٨٠٠ تومان ازآنها خواست تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴٢٠٠ تومان در سامانه نیما عرضه کنند که چند و چون این عرضه ارز مورد بحث بود و در نهایت هم مقرر شد ارز پتروشیمی ها در بازار ثانویه عرضه شود و نرخ آن نیز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین گردد؛ اما یکی از ابزارها برای متعادل کردن سود پتروشیمی ها و همچنین افزایش درآمدهای ارزی دولت می تواند محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی باشد.

به این ترتیب که نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها بر اساس نرخ تعیین شده در بودجه محاسبه و به صورت ارزی پرداخت شود، این در حالی است که محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها طبق فرمول معین و بر اساس نرخ ارز بودجه محاسبه شده اما به صورت ریالی تسویه می شود. این در حالی است ٧ سال پیش مقامات وقت خواسته بودند تا تسویه نرخ خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی انجام شود، خواسته ای که عمر آن تنها حدود ٣ سال بود.

بنابراین به نظر می رسد هر چند که پتروشیمی در زمان افزایش قیمت خوراک طبق فرمول مورد نظر اوقات شان تلخ شد اما در عوض تسویه ریالی نرخ خوراک توانست از تلخی کام شان بکاهد.

دولت دست به کار شود

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در اواخر دولت دهم تحریم ها فشار بسیاری روی درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده بود گفت: در آن دوران وزارت نفت طی مصوبه ای پول خوراک پتروشیمی ها را به دلار در حساب های خارجی خود دریافت می کرد تا بخشی از نیازهای ارزی خود را تامین کند.

وی افرود: وزارت نفت دولت یازدهم با پوشش یک بند بودجه ای تصمیم گرفت پول خوراک را به جای دلار بصورت ریالی دریافت کند. بر این اساس پتروشیمی ها پول خوراک خود را با نرخ تسعیر بودجه ای تسویه می کردند که با توجه به درآمد ارزی در مقابل خوراک ریالی این موضوع رانت بزرگی را در اختیار آنها قرار داد.

خادمی تصریح کرد: با توجه به دو نرخی بودن قیمت دلار، پتروشیمی ها دلارهای خودرا در بازار آزاد فروختند و میزان مشخص شده در قانون را به حساب شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز واریز کردند. مثلا اگر دلار در بودجه ۳ هزار تومان در نظر گرفته شده باشد، پتروشیمی ها دلارهای خود را با قیمت بازار فروخته و پول وزارت نفت را پرداخت میکردند. اختلاف حداقل هزار تومانی نرخ دلار در بودجه و بازار، سود کلانی را عاید پتروشیمی ها کرد.

به گفته نماینده مردم ایده و باغملک،  امروز که درآمدهای دلاری تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفته است، باید به سمت احیای آن مصوبه حرکت کرد و پتروشیمی ها را مکلف ساخت تا پول خوراک را به صورت ارزی در اختیار دولت قرار دهند. وزارت نفت هم باید مصوبه اخیر خود را باطل کرده و به سمت حداکثر سازی منافع کشور حرکت کند.

وی با انتقاد از دستورالعمل اخیر دولت درباره نرخ خوراک گفت: پتروشیمی ها خوراک خود را با دلار ۳۸۰۰ تومانی دریافت می کنند و تمام ارز معهود خود را به بازار عرضه نمی کنند. به نظر می رسد این بزرگترین رانتی بود که در  اختیار آنان قرار گرفت و باید هر چه زودتر این دستور العمل لغو شود.