این روزها موضوع واگذاری شرکت کارخانجات تولید شکر هفت تپه با به تعویق افتادن حقوق کارگران ان به رسانه ها کشیده شد و همین امر باعث شد که امر واگذاری شرکتها توسط دولت به یک ذره بین جدی تری نیازمند گردیده و بستر بحث آن در صدا و سیما و بقیه رسانه ها بیشتر به چشم بخورد. اما آیا ما در ایران به خصوصی سازی با هدف رفع مشکل از اقتصاد نگاه میکنیم یا آن را هدفی برای تامین اهداف پشت پرده ها کرده و از این را بستر نابودی ساختارهای مورد نیاز کشور را فراهم میکنیم؟

اینکه قانون خصوصی سازی در راستای سیاســتهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادمــاه ۱۳۸۴ توســط مقام معظم رهبری ابلاغ شــده و زمینه را برای رفع مشکلی از مشکلات نظام قرار داده سر جای خود محفوظ اما اینکه واگذاری یک شرکتی که می باید تامین شکر در کشور را به خود کفایی برساند با چه اهدافی باید واگذار و عوامل خریدار موظف به چه اموری بوده و نحوه حمایت دولت از این تولید چه باید می بود محل بحث و بررسی است. قرار اولیه برای این نوع واگذاری ها ، ریل گــذاری جدیدی در اقتصاد کشــور ابوده است ، اما با گذشت حدود ۱۲ ســال از ابلاغ این سیاستها که بندهای الف و ج آن به صراحت به توســعه بخش خصوصــی و غیردولتــی در اقتصاد ایران اشاره دارد، وضعیت کنونی برخی از شرکت های واگذار شــده به بخــش خصوصی، ســبب انتقادها به چگونگی واگذاری آنهااســت چرا که اساسا واگذاری ها اولا جزیره ای و ثانیا با اهداف بلند مدت در جهت رفع مشکلات نظام صورت نمی پذیرند.

اخیرا و طبق یک مصاحبه «میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی» رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص پیدا و پنهان واگذاری بنگاه ها به خبر گزاری دولتی ایرنا و با هدف توجیه اقدامات جزیره ای ، گفته است : «ســازمان خصوصی سازی از ســال ۱۳۸۰ تاسیس شد و این سازمان از سال ۱۳۷۸ عملا وارد واگذاری بنگاه ها به  بخش خصوصی شد. …وقتی مزایده ای برگزار می شــود و افراد شرکت نمی کنند، یا اینکه شرکت می کنند اما قیمت پایین پیشــنهاد می کنند و برنده نمی شوند؛ در چنین شرایطی وقتی فرد دیگری برنده می شود ادعا می کنند که به «ثمن بخس» (نیم بها) یا افراد نااهل فروخته شده است». بحث اساسی همین جاست که باید پرسید شما مدیران کشور را که از پشت کوه بدینجا نیاورده و یک روزه منصوبتان نکرده اند! از چه رو وقتی شرایط را برای اعلام مذاکره مناسب نمیدانید مزایده اعلام میکنید؟ چهل سال دولت زیان این شرکتها را داده یکسال هم بیشتر بدهد.اینکه در آیین نامه واگذاری تکلیف خدمات دولت برای این واگذاری ها مشخص نیست و صرف نظر از باند بازیها خریدار شرکت مواجه با قیمت سوبسید ندار شکر بوده که توجیه کند تولید کالای استراتژیک کشور را به کالای دیگر برای سود ده بودن تغییر دهد که منطق عقلانی برای نظام ندارد. متاسفانه هیچ یک از واگذاری ها با تمهید بهینه اداره شدن بعد از واگذاری انجام نشده است. اینکه پوری حسینی آماده باشد به تحقیق و تفحص پاسخ بدهد که مشکل نظام را حل نمیکند! اینکه خریداری بیاید شرکت را بگیرد و نتواند اداره کند که شما فسخ کنید که نتیجه عقلانی ندارد.  شرکت ها باید به نحوی فروخته شوند که خریدار طرح توجیه خرید و توانمندی مدیریتی و مالی خود را داشته باشد و نزد ارباب فهم تصویب عقلانی پیدا کند. دولت باید اعلام کند کدام فروش او منجر به تحکیم مبانی اقتصادی شده و دولت توانسته بعد از فروش از آنها مالیات دریافت نماید؟ هپکو را با این منطق فروخته اید؟ کشت و صنعت مغان را با این تدبیر فروخته اید؟ پالایشگاه کرمانشاه را با این نیت فروخته یا واگذار نموده اید؟ آلمینیوم المهدی را با این عقلانیت واگذار کرده اید؟ چه کسی است که  کمترین درک اقتصادی داشته باشد و نداند که برخی از این فروشها خاله خوارزادگی هستند؟ اساسا مکانیزم تصویب فروش باید توسط بخش خصوصی انجام پذیرد آنهم باید افراد آن از فیلتر دستگاههای اطلاعاتی عبور کنند که وابسته به فراماسون های داخل و خارج نباشند تا کمی عقلانیت را بتوان در این واگذاری ها اعمال نمود. والا تا این دولت و این نحوه از واگذاری ها مطرح باشند توقع دیگری از فساد واگذاری نباید داشت. والسلام

حمیدرضا نقاشیان