اجلاس FATF در ماه فوریه سال ۲۰۱۸(اسفند ۱۳۹۶) در نیز آرژانتین برگزار شد. در پی این نشست علی رغم پایان یافتن زمان اجرای برنامه اقدام پذیرفته شده از سوی ایران، ایران همچنان در بیانیه عمومی(فهرست) باقی ماند و به مانند یک سال و نیم گذشته صرفا اقدام متقابل علیه ایران تعلیق شد.

سوال این است که چرا FATF ایران را همچنان در فهرست بیانیه عمومی باقی گذاشت و صرفا اقدام متقابل علیه ایران را تعلیق کرد؟

نگاهی به تعاملات ایران و FATF در یک سال و نیم گذشته و توجه به علت افزایش این تعاملات می تواند رهگشای چشم انداز تعاملات آتی فی مابین باشد. سابقه تعامل ایران با FATF به سال ۲۰۰۷ میلادی بر می گردد، اما آن چیزی که باعث افزایش سطح همکاری های ایران و FATF شد، که نهایتا پذیرش برنامه اقدام و تعهد برای اجرای آن از سوی ایران در تابستان سال ۱۳۸۵(۲۰۱۶ میلادی) را در پی داشت، توقعات برآورده نشده ایران از برجام بود.

بعد از برجام ایران انتظار داشت تا همکاری های بین المللی بانکی اش افزایش پیدا کند و به درآمدهای ارزی خود دسترسی آزادانه داشته باشد و هیچ مشکل بانکی بین المللی مانع استفاده ایران از درآمدهایش نشود. اما این فقط یکسوی ماجرا بود، از سوی دیگر آمریکا نیز از  برجام اهدافی داشت که صرفا محدود به برچیده شدن سانتریفیوژها نمی شد. آمریکا با حفظ ساختار کامل تحریم ها در برجام و بالا نگه داشتن چوب جریمه برای بانک های متخلفی که احیانا ارتباط بانکی مستقیم یا غیرمستقیمی با نهادهای باقی مانده در لیست تحریم داشته اند، همچنان ریسک همکاری بانکی ایران و سایرموسسات مالی دنیا را بالا نگه داشت تا جایی که بسیاری از آنها مانند کامرز بانک، اچ اس بی سی یا رویال بانک بعد از برجام نیز اعلام کردند با ایران ارتباط نمی گیرند و برخی مثل بانک سن پائولی ایتالیا نیز به دلیل تخلف از قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران به این کشور جریمه پرداخت کردند تا کسی جرات همکاری با ایران را نداشته باشد. همه اینها باعث شد تا روابط بانکی ایران پس از برجام همچنان محدود باقی بماند و حتی مسئولینی مثل آقای سیف[۱] یا دکتر روحانی[۲] نیز از برقرار نشدن این روابط بانکی گله کنند و آن را عامل بسیاری از مشکلات بدانند.

اما سوال اساسی این است که چرا آمریکا پس از برجام حاضر نشد از این ابزار دست بکشد؟

نکته اینجاست که برخلاف ایران، آمریکا به برجام همانند یک توافق بین الملل در یک چارچوب مشخص نگاه نمی کرد، بلکه آن را بخشی از پازل تغییر رفتار ایران با ابزار تحریم می دید، برای همین همانطور که در وضع تحریم های بانکی مثل قانون جامع تحریم های ایران(سیسادا) یا قطع دسترسی ایران به چرخه دلار(U-TURN) به گفته های FATF در مورد ایران استناد کرده بود، این بار نیز با استفاده از این ابزار می خواهد تا سایر رفتار ایران ازجمله رفتار منطقه ای، موشکی و حمایت از گروه های مقاومت در ایران را تغییر دهد. آمریکا با حفظ چارچوب تحریم های ثانویه بانکی می خواهد هر نهادی را که درلیست تحریم قرار می دهد در داخل و خارج از ایران با محدودیت ارتباطات بانکی و مالی همراه کند تا آن نهاد عملا از کارآیی بیافتد و رفتار ایران در آن حوزه تغییر کند. به همین دلیل بانک های دنیا نیز با درک این واقعیت که آمریکا در اجرای این تصمیم جدی است، می خواهند که سیستم مالی ایران برای آنها شفاف شود تا در هیچ ارتباط بانکی با بانک های ایرانی هیج سودی به نهادهای تحریمی  نرسد و به اصطلاح بانکی ذی نفع نهایی و واقعی هیچ تراکنشی یک نهاد تحریمی نباشد، چراکه این موضوع جریمه آمریکا را در پی خواهد داشت.

برای مثال بانک های خارجی فقط در صورتی با یک بانک ایرانی رابطه برقرار می کنند که بدانند وزارت دفاع یا شرکت های فعال در صنعت موشکی که توسط آمریکا در لیست تحریم قرار گرفته اند یا شرکت های وابسته به آنها در مشتریان آن بانک جایگاهی ندارند. برای شناخت این موضوع سازوکارهای FATF مانند شناسایی ذی نفع واقعی در تراکنش ها و به اشتراک گذاری اطلاعات آن بهترین راهکار برای بانک های خارجی است که آنها را مطمئن کند که تحریم های آمریکا را نقض نمی کنند و نهادهای تحریم شده توسط آمریکا در ارتباطات بانکی نقشی ندارند، معنی دیگر این صحبت این است که اجرای کامل برنامه اقدام FATF باعث می شود تا بانک ها برای حفظ ارتباطات بین المللی اشان اقدام به خودتحریمی کنند و هیچ ارتباطی با نهادهای تحریم شده توسط آمریکا نداشته باشند تا آن نهادها با مشکل رو به رو شده و وادار به تسلیم شوند، نمونه این خود تحریمی در تعامل بانک ملت با یکی از نهادهای داخلی که در لیست تحریم قرار داشت نیز رخ داد. این موضوع وقتی جالب تر می شود که بدانیم یکی از خواسته های FATF برای خارج شدن ایران از بیانیه عمومی همین اجرای شناسایی دقیق مشتری(ذی نفع نهایی) و بررسی اطلاعات آنان است.

در طرف مقابل، ایران متاسفانه گام هایی برای اجرای این خواسته FATF برداشته است و به طور مثال دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده اند که شروع به اقدام برای انجام الزامات شناسی دقیق مشتری(KYC) در تعامل با بانک های خارجی و الحاق به سرویس غربالگری تحریم سوئیفت کرده اند. علی رغم اینکه شناسایی دقیق مشتری در کنار نصب نرم افزار غربالگری تحریم که شامل لیست تحریم آمریکا نیز می شود باعث خودتحریمی می شود، اما به نظر می رسد ایران برای راضی کردن FATF حاضر شده تا تحریم های آمریکا را در داخل نیز به رسمیت بشناسد.

اما همه این اقدامات باعث نشده تا FATF ایران از بیانیه عمومی خارج کند. نگه داشتن ایران در بیانیه عمومی و صرفا تعلیق اقدام متقابل، یعنی افزایش ریسک در کنار حفظ امید ایران برای بهبود روابط اش با FATF و تلاش برای اجرای تمام و کمال خواسته های FATF. خواسته هایی که همانطور که گفته شد اجرای آن باعث ایجاد خودتحریمی و پیاده شدن نقشه آمریکا علیه ایران می شود.

علاوه براین سایر خواسته های FATF مانند حذف استثنا گروه های آزادی بخش و مقاومت از لیست گروه های تروریستی در قانون مبارزه تامین مالی تروریسم برای خروج ایران از بیانیه عمومی نیز نشان دهنده رویکرد این گروه در راستای خواسته های آمریکا است که لزوم هوشیاری هرچه بیشتر دولت در تعامل با این گروه و اتخاذ رویکرد تهاجمی به جای انفعال و پذیرش خواسته ها را گوشزد می کند. از طرف دیگر مجلس نیز باید هوشیار بیشتری به خرج دهد و در انجام سایر خواسته های FATF مانند پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو چشم و گوش بسته عمل نکند و بررسی های بیشتری انجام شود تا ضررهای ایران از پذیرش خواسته های FATF بیش از وضعیت فعلی افزایش پیدا نکند.