فعلاً فروش نداریم. این جمله آشنایی است که این روزها با بروز نوسانات دلار در خیلی از حوزه‌های تولیدی و خدماتی شنیده می‌شود. اول از همه بازار لوازم خانگی، مشتریان خود را غافلگیر کرد که فروش به اردیبهشت ماه موکول شده است چرا که انبارگردانی دارند اما وقتی پای صحبت با فروشندگان بنشینید می‌گویند نگران […]
فعلاً فروش نداریم. این جمله آشنایی است که این روزها با بروز نوسانات دلار در خیلی از حوزه‌های تولیدی و خدماتی شنیده می‌شود. اول از همه بازار لوازم خانگی، مشتریان خود را غافلگیر کرد که فروش به اردیبهشت ماه موکول شده است چرا که انبارگردانی دارند اما وقتی پای صحبت با فروشندگان بنشینید می‌گویند نگران هستیم که با فروش محصولات نتوانیم با قیمت‌های جدید خرید کنیم.
حال خودرویی‌ها هم به جمع «نه»گویان ملحق شده‌اند و در فروش شرایطی دیگر از قیمت قطعی صحبت نمی‌کنند و اظهار می‌کنند که تسویه با مشتریان به قیمت روز است. در سایت فروش‌شان هم بارها تأکید کردند که به جهت مشخص نبودن قیمت ارز محصولاتشان به قیمت روز فروخته خواهد شد. در مورد خودروهای داخلی نمایشگاه‌داران جواب منفی به شما نمی‌دهند اما رشد قیمت باعث شده خیلی از خریداران معطل بمانند و ندانند که چه کاری باید انجام دهند.
سایت‌های خودروسازی هم به فروش برخی از محصولات خود اکتفا کردند و خیلی از خودروها از سبد فروش حذف شده است.برخی‌ها می‌گویند از آنجا که خودروسازان می‌خواهند قیمت‌های خود را افزایش دهند اکنون دست از فروش کشیده‌اند در این گزارش می‌خواهیم به داستان بی‌انتهای خودروهای وارداتی بپردازیم که از سال گذشته دستخوش تغییرات متعددی شده است. بعد از آنکه ثبت سفارش واردات خودرو آزاد شد و تعرفه‌ها بالا رفت، واردکنندگان به دیوان عدالت اداری طرح شکواییه کردند که تعرفه‌ها بازنگری شود و به قیمت‌های قبل بازگردد.چرا که طبق قانون هرسال در حدود ۵ درصد باید تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند اما سال گذشته برعکس آن عمل شد.
طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی از ۵۵ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافته است.
شاید همین اتفاق باعث شد نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی تنظیم کنند که در آن به کاهش تعرفه واردات و افزایش رقابت‌پذیری با خودروهای داخلی اشاره شده است.این طرح قرار است بزودی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
واردات خودرو در ابهام
از طرفی این روزها خبری از واردات خودرو نیست و تنها کسانی نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کنند که یا در ماه‌های گذشته ثبت سفارش انجام دادند یا خودروهای آنها در گمرک مانده بود. واردات خودرو نه به جهت افزایش قیمت ارز بلکه به خاطر بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ ۲۲ اسفند با توقف و روند لاکپشتی مواجه شده است.بر اساس این ابلاغیه عبارت «و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش» به تبصره ۱ ماده ۱۳ دستورالعمل جدید واردات خودرو اضافه شده که این امر به معنای حذف گری مارکت از جمع واردکنندگان خودرو است.
حال مسأله ارزی هم به یکی از چالش‌های واردکنندگان خودرو تبدیل شده است.واردکنندگان می‌گویند ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به آنها تعلق نمی‌گیرد و این امر با تعرفه‌ای که در نظر گرفته شده است وضعیت خودروهای وارداتی را بحرانی‌تر می‌کند و حتی احتمال افزایش قیمت خودروهای خارجی را دادند.
