اتصال برخط سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به دفاتر اسناد رسمی
به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد حسن بابایی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون را یکی از مهمترین قوانین در چند دهه اخیر در کشور عنوان کرد و افزود: این طرح در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شد و به تصویب رسید اما بارها به دلیل مغایرت فقهی و شرعی محل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفت.
وی درباره علت مخالفت شورای نگهبان با این طرح توضیح داد: در مجلس شورای اسلامی با یک چرخش تحول آفرین پذیرش سند در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی به رسمی شدن موکول شد؛ در واقع مغایرت و تعارض فاحش با مقررات فقهی داشت که شورای نگهبان هم به این موضوع اشاره کرده بود.
بابایی خاطرنشان کرد: در قوانین فقهی عقد با ایجاب و قبول و موضوع مورد معامله و قصد و رضای طرفین منعقد می‌شود و این طرح در نهایت در سال ۱۴۰۱ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: وقتی که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، پیش از آن ۱۵ جلسه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این موضوع توسط کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های مختلف و نمایندگان مجلس بحث و بررسی شده بود؛ در عین حال رسیدگی به این موضوع مقداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانبر شد.
موضع‌گیری تحول‌آفرین رهبر معظم انقلاب برای تسریع در تصویب قانون الزام
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۳ در هفته قوه قضاییه با مسئولان عالی قضایی، گفت: معظم له در این دیدار به موضوع رسمی شدن اسناد اشاره فرمودند و موضع‌گیری و جانبداری کردند که در نظام حقوقی کشور تحول‌آفرین بود با این عبارت که مجمع (تشخیص مصلحت نظام) از باب مصلحت و دفع فساد ورود کند.
بابایی تصریح کرد: اسناد عادی منشأ فساد، محل ایجاد اختلاف، محل تعارض و تزاحم حق‌های ادعایی است و چون جایی ثبت و ضبط نشده‌اند معمولا باعث تولید پرونده قضایی در دادگاه‌ها می‌شوند.
وی اضافه کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند از باب مصلحت به این معناست که می‌دانیم تعارض فقهی وجود دارد و اینکه سند عادی در دادگاه مورد پذیرش قرار نگیرد؛ مغایر با موازین فقهی است اما اکنون مصلحت جامعه ایجاب می‌کند که به سمت اسناد رسمی برویم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بعد از فرمایش رهبر معظم انقلاب، موضوع در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی شد و این قانون از سوم تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد.
بابایی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره دارد و در این قانون نکات خاص و فنی بیان شده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر بستر فناوری شکل گرفته است
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به ویژگی‌های خاص این قانون، اظهار کرد: کمتر قانونی را مانند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دیده‌ام از این بابت که بر بستر فناوری و الکترونیکی شدن شکل گرفته است.
بابایی ادامه داد: در این قانون شرایط خاصی پیش‌بینی شده و کمتر قانونی وجود دارد که ۶ وزارتخانه و ۹ دستگاه با یک مجموعه قضایی همکاری داشته باشد.
وی افزود: در این قانون دستگاه‌های مختلف مکلف شدند که به صورت الکترونیکی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خدمات الکترونیک ارائه دهند و در مقابل هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است تا سامانه‌های هوشمند مورد تاکید در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را راه‌اندازی کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: مرحله بندی شده است؛ در تبصره چهار ماده یک این قانون، به عنوان نخستین گام تصریح شده است از زمان لازم الاجرا شدن قانون یعنی از سوم تیر سال ۱۴۰۳، همه اسناد صادره مشمول این قانون هستند پس فعلا اسناد پیش از این تاریخ مدنظر نیست.
تشکیل شورای راهبری قانون الزام
بابایی اضافه کرد: قوه قضاییه برای انسجام بیشتر امور و همکاری با دستگاه‌های مرتبط با این قانون، شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به ریاست معاون اول قوه قضاییه، برخی معاونت‌های دستگاه قضایی و نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی که در اجرای این قانون سهیم هستند تشکیل داد.
وی اظهار کرد: اولین گام در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تبصره ۴ ماده ۱ بود و مطابق با این ماده قانونی، هر سندی که صادر می‌شود مشمول این قانون است.
تغییر رنگ سند وجه تمایز اسناد رسمی جدید
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: برای ایجاد وجه تمایز اسنادی که طبق قانون الزام صادر می‌شود با اسناد پیش از آن با مصوبه شورای راهبری این قانون، رنگ اسناد از آجری و قهوه‌ای به سبز تغییر کرد.
بابایی ادامه داد: علاوه بر این در پشت سند نیز قید شده است که این سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و نقل و انتقال عادی و هر گونه سند عادی که در خصوص این سند صادر شود، در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.
صدور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند سبز رنگ
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند سبز صادر شده است.
نقل و انتقال اسناد سبز رنگ چگونه است؟
وی گفت: سه مکانیزم ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ماده ۳ این قانون و تبصره ۲ ماده ۳ برای درباره نقل و انتقال سند سبز رنگ در نظر گرفته شده است.
بابایی با اشاره به ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معانلات اموال غیرمنقول، افزود: اولین مکانیزم در نقل و انتقال اسناد سبز رنگ، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم قرارداد رسمی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: مطابق ماده ۳قانون الزام، دارندگان سند سبز رنگ باید به مشاوران املاک مراجعه کنند تا آنها پیش‌نویس تنظیم کنند.
قولنامه در اسناد سبز رنگ به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست
معاون رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: برای معاملات اسناد سبز رنگ دیگر قولنامه وجود ندارد بلکه مشاور املاک پیش‌نویسی را تنظیم و برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کند.
بابایی تصریح کرد: برای اسناد قبلی که به رنگ قهوه‌ای و آجری هستند فعلا امکان استفاده از قولنامه وجود دارد اما قولنامه در اسناد سبز رنگ خط قرمز است و به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.
اتصال بیش از ۸۱ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت
وی یادآور شد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر شده است تا مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شوند و با استقبال خوب مشاوران املاک اکنون از مجموع ۱۴۲ هزار مشاور املاک دارای پروانه که زیرنظر اتحادیه فعالیت دارند، ۱۰۲ هزار واحد معادل بیش از ۸۱ درصد به سامانه‌های ثبت متصل شده‌اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اکنون مشاوران املاک با اتصال به سامانه‌های ثبت برای احراز هویت طرفین معامله و اصالت ملک مورد معامله دسترسی دارند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این مشاور املاک هنگام تنظیم قولنامه از ممنوع‌المعامله بودن طرفین معامله یا توقیف ملک اطلاع نداشت اما اکنون با کدملی طرفین معامله استعلام در لحظه گرفته می‌شود.
بابایی یادآور شد: پیش از این بارها پیش آمده بود که افراد پس از انعقاد قولنامه زمانی که برای نقل و انتقال به دفترخانه مراجعه می‌کردند متوجه می‌شدند که فروشنده ممنوع‌المعامله یا مهجور بوده و حق فروش نداشته است و این موضوع چیزی نبود که مشاوران املاک بدانند اما اکنون این دسترسی وجود دارد.
وی اضافه کرد: مشاوران املاک برای وضعیت اصالت ملک به سامانه‌های ثبت اسناد و املاک کشور دسترسی دارند و از این‌رو مشاوران املاک را اولین و یکی از مهمترین رکن‌ها در فرایند نقل و انتقال رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌دانیم.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه دسترسی مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت اسناد و املاک کشور به صحت امور کمک می‌کند، افزود: پیش از این بسیاری از پرونده‌ها در همان نقاط آغازین معاملات رخ می‌داد و بعد مشخص می‌شد که معامله اشکال دارد؛ یا طرفین اصالت نداشتند و ممنوعیت‌های قانونی داشتند.
بابایی با اشاره به ظرفیت تبصره ۲ماده ۳ برای نقل و انتقال رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اکنون استفاده از ظرفیت خودکاربری فراهم و ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه‌های ثبت بارگذاری شده است و طرفین معامله می‌توانند با مراجعه به سایت و پر کردن فرم، قرارداد تنظیم کنند.
نحوه اتصال سکوها و پلتفرم‌ها به سامانه‌های ثبت
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در گام بعدی، اتصال سکوها و پلتفرم‌های دیگر مطرح است، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده باتوجه به گستردگی این سکوها و نقش موثری که می‌توانند در تسهیل معاملات داشته باشند، این اقدام را انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: در این خصوص شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب کرده است سکوهایی که می‌خواهند به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شوند باید الزامات امنیتی را رعایت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: الزامات امنیتی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت حقوقی در حال تدوین است و به محض آماده شدن ابلاغ خواهیم کرد تا سکوهای واجد شرایط امکان اتصال به سامانه‌ها را داشته باشند.
بابایی گفت: برخی مدیران سکوها گلایه دارند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه اتصال سکوها را به سامانه‌های ثبتی نمی‌دهد در حالی که سکوها می‌توانند در فرآیند اجرای قانون کمک کنند؛ با احترام به آنها باید اعلام کنم که کار خود در این زمینه را انجام دادیم و آنها باید از طریق دبیرخانه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام دهند و الزامات اتصال سکوها هنوز ابلاغ نشده است و در حال نهایی شدن است.
وی یادآور شد: باتوجه به شرایط پیش آمده در کشور و حساسیت در بحث سامانه‌ها با وقفه مواجه شد اما به معنای این نیست که قوه قضاییه یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف اتصال سکوها به سامانه‌های ثبت است بلکه استقبال می‌کنیم تا معاملات مردم در برخی موارد بدون مراجعه به مشاوران املاک انجام شود.
چرا رونمایی از سامانه ثبت اسناد غیررسمی به تعویق افتاد؟
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تعیین تکلیف اسناد عادی، گفت: یکی از موضوعات مهم قانون، راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد غیررسمی یا سامانه ادعا است.
بابایی توضیح داد: ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک ماده طولانی و دارای تبصره‌های متعدد است.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون فرصت داشت تا این سامانه را راه‌اندازی کند و این سامانه در کمتر از موعدی که قانونگذار پیش‌بینی کرده بود، در اردیبهشت امسال مراحل فنی خود را طی کرد اما راه‌اندازی این سامانه به فراهم شدن شرایط و اعلام موکول شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: قرار بود این سامانه در هفته قوه قضاییه رونمایی شود اما ملاحظاتی در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح شد.
بابایی افزود: سامانه ادعا که راه‌اندازی شود افرادی که اسناد عادی دارند باید اسناد عادی خود را ظرف مدت دوسال در سامانه بارگزاری کنند و بعد از دوسال از زمان بارگذاری، مدارک و مستندات خود را به واحدهای ثبتی ارائه کنند تا سند رسمی بگیرند.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از ملاحظات این بود که ما پهنه‌های مختلفی داریم؛ پهنه‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی، موقوفات، منابع طبیعی و اراضی اشخاص و اگر اعلام شود که از همین امروز بارگذاری مدارک در سامانه ادعا انجام شود چون هنوز پهنه‌های دولتی دقیق مشخص نشده و اطلاعات آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نشده است؛ ممکن است ثبت اطلاعات برخی اشخاص با حقوق دولتی تزاحم ایجاد کند؛ بنابراین در شورای راهبری تصمیم گرفته شد
این موضوع به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شود تا دستگاه‌های دولتی پهنه‌های خود را دقیق مشخص و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کنند و بعد اشخاص نسبت به بارگذاری مدارک خود ابلاغ کنند.
بابایی اضافه کرد: ممکن است فردی اطلاع نداشته باشد و مدارک خود را بارگذاری کند و بعد مشخص شود که آن زمین موقوفه بوده یا اوقاف ادعایی دارد و در آن صورت باید در دادگاه طرح ادعا و اثبات شود و در صورتی که رأی دادگاه به نفع فرد صادر شود مجدد در سامانه ادعا خود را ثبت کند اما اگر از ابتدا بداند که در زمینی که متصرف است، اوقاف ادعایی را مطرح کرده است از ابتدا طرح دعوا می‌کند نه اینکه بعد از دوسال از بارگذاری به اداره ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند و متوجه شود که این زمین مورد ادعاست.
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، این رویه برای ثبت ادعا به نفع مردم است چرا که پهنه‌های مختلف مشخص می‌شود و بعد به مردم اعلام می‌شود که استناد و مدارک ادعایی خود را در سامانه بارگذاری و نسبت به صدور سند اقدام کنند.
بابایی تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که حداقل ۲۰ میلیون ملک و زمین قولنامه‌ای در کشور داریم که مردم باید برای آنها سند دریافت کنند.
اتصال سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به دفاتر اسناد رسمی
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه هفته گذشته چهل و ششمین نشست شورای راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد، گفت: در این جلسه دو رخداد بسیار خوب را شاهد بودیم و ثمره این جلسات این بود که خدمات سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به صورت برخط به دفاتر اسناد رسمی متصل شد.
بابایی ادامه داد: پیش از این ممکن بود فردی که ملک تجاری یا واحد اداری داشت هنگام نقل انتقال نیاز به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی پیدا می‌کرد و سردفتر اسناد رسمی باید از طریق ارسال نامه به آن سازمان مفاصاحساب می‌گرفت و یا فرد ملزم به پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی می‌شد و به دلیل اخذ نظرات کارشناسان ممکن بود موضوع زمانبر شود و شاید یک پرونده نقل و انتقال اموال غیرمنقول با شرایط یاد شده چند ماه طول می‌کشید.”
- دفاتر اسناد رسمی”
وی ضمن قدردانی از سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی گفت: برای اتصال فنی این سازمان‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از ۲۰ جلسه فنی برگزار شد و اکنون خدمات سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به صورت برخط به دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌شود.
بابا اظهار امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها مانند شهرداری و دیگر دستگاه‌ها که در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند نیز خدمات خود را برخط ارائه دهند و فردی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند در مدت زمان کوتاه با سند رسمی خارج شود نه اینکه معطل و منتظر استعلام‌ها باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نتیجه همکاری قوا و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است و در صدر آنها راهبری رهبر معظم انقلاب قرار دارد که دغدغه حقوقدانان، قضات و وکلا پس از سال‌ها برطرف شد.
- منبع خبر : ایرنا
