به گزارش صبح اقتصاد ارز ترجیحی؛ بلای جان معیشت و اشتغال مردم/ راهکار پیش روی دولت. سیاست ارزی دولت‌ها به دلیل اثر آن بر همه ارکان اقتصاد یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حکمرانی دولت‌ها تلقی می‌شود و پالس‌های متنوعی را به بازیگران اقتصادی ارسال می‌کند. سیاست ارزی در ابتدای دولت دوازدهم و پس از افزایش شدید نقدینگی بدون توجه به رشد تولید، تغییر کرد و به جای ارز تک نرخی، دولت تصمیم به ایجاد بازارهای مختلف ارزی گرفت و ارز چند نرخی و سیاست ارز ترجیحی را پیاده‌سازی کرد. این سیاست غلط ارزی پس از هدررفت منابع مالی فراوان، حالا تنها به چند کالای خاص محدود شده است و برای تولیدکنندگان این کالاها نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. ارز ترجیحی عملاً به پاشنه آشیل تولید تبدیل شده است. این سیاست ارزی غلط نه تنها تورم را کنترل نکرد بلکه عاملی برای تحمیل تورم‌های بیشتر بر مردم نیز شد.
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد نحوه آسیب رسانی این سیاست به بخش‌های مختلف اقتصاد و تولید گفت: در سال گذشته، مجلس به دلیل مفاسد و رانت‌های بی‌شماری که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده بود، با تعیین ردیف بودجه برای آن در سال ۱۴۰۰ مخالفت کرد؛ اما فضاسازی‌ها و فشار دولت، نهایتاً سبب شد مخالفت ما به نتیجه نرسد و این بستر رانت باز هم ادامه داشته باشد.
وی به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این بود که تثبیت قیمت در کالاهای ضروری و مصرفی مهم برای مردم مانند مواد پروتئینی و لبنیات (با پرداخت ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی) برقرار شود؛ به طور مثال، قیمت هر کیلو مرغ با وجود پرداخت کامل ارز ترجیحی، از مرز ۳۰ هزار تومان گذشته است. این سیاست ارزی شکست خورده است و قیمت بسیاری از کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش جدی روبرو شده است.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم باید راهکاری جایگزین برای این سیاست شکست‌خورده در پیش گیرد.
علیزاده با بیان اینکه «ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نرسید» تصریح کرد: افزایش سرسام آور و جهش قیمتی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این سیاست ارزی دارای مشکل اساسی است. حاصل این سیاست فقط تخصیص ارز ارزان قیمت به عده‌ای خاص بود که به طرق مختلف مانند فروش کالاهای اساسی با نرخ نیمایی یا عرضه ارز دولتی به بازار آزاد، توانستند سودهای کلانی به جیب بزنند. به موجب این اتفاقات، مصرف‌کننده واقعی هرگز نتوانست طعم یارانه ای که به این کالاها تعلق می‌گیرد را بچشد. متأسفانه تولیدکنندگان نیز از سیاست ارزی غلط، ضربات جبران‌ناپذیری خورده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بار آورد؛ موضوع «بازصادرات» است. برخی از سودجویان این حوزه، با وارد کردن کالایی مانند شکر با ارز دولتی، بخشی از آن را تبدیل به نبات و فرآورده‌های این چنینی کرده و آن را با نرخ دلار آزاد به دیگر کشورها صادر کردند. این اتفاق، کمبود شکر در کشور را در پی داشت و رفته رفته قیمت شکر افزایش یافت و معیشت مردم به خطر افتاد.
علیزاده درباره راهکار بهره‌مند کردن مردم از یارانه دولتی اظهار داشت: واقعیت این است که ما باید به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی اقلام‌محدود، یارانه ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی را به مصرف کننده نهایی یعنی مردم پرداخت کنیم. به عبارت دیگر باید به واردکنندگان گفته شود که کالا را با ارز آزاد تأمین کنند، سپس دولت با یارانه ارز نیمایی، آن را بخرد و با قیمت پایین به صورت کوپن کالا به مردم عرضه کند.
