وی امروز در حوزه فعاليتهاي مطبوعاتي به صاحب امتياز بودن براي روزنامه هاي ايران نيوز به زبان انگليسي و صبح اقتصاد به زبان فارسي در قالب مديرعاملي موسسه سخن گستر بيشتر شناخته ميشود. مصاحبه خانم سارا شکري خبرنگار روزنامه صبح اقتصاد با آقاي نقاشيان را در مورد موضوع ارز تک نرخی بخوانيد:

جناب آقاي نقاشيان از اينکه وقت خودتان را در اختيار بنده قرار ميدهيد صميمانه سپاسگزارم . همانگونه که مطلع هستيد مدتي است در حوزه اقدامات بانک مرکزي بمنظور سر و سامان دادن به تنش هايي که بر نرخ ارز در کشورما بوجود آمد صحبت از  بازار متشکل ارزي ميشود. ممنون خواهم شد اگر براي ما توضيح بدهيد که اين بازار چه مفهومي دارد و اساسا چه اهدافي خواهد داشت؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدو لله الذي هدي نا لهذا و ما کنا لنهتدي لولا هدي نا الله. من هم از شما همکار ارجمند کمال تشکر را دارم و اگر بضاعتي وجود داشته باشد در حد دانش خود در اختيار شما و البته در اختيار روزنامه براي روشن شدن افکار عمومي قرار ميدهم.مي دانيد که اساسا اقتصاد در کشورهايي که متکي به فروش نفت اداره ميشوند و از طريق فروش نفت يا هر محصولي که حجم قالبي از توليد ارز براي آن کشور را داشته باشد ارزي حاصل مي کنند و با آن سيستم خزانه داري کل کشور يا نظام عملياتي بانکي شان را در پشتيباني با ذخيره و فروش در بازار براي تامين نيازها نگهداري مي کنند. اين ارز فروشي ها مي توانند نرخ هاي متفاوتي از ارز در کشورهايشان را داشته باشند. نفس وجود نرخ هاي متفاوت ناشي از نگاه کشور به تخصيص اولويت  ها در نيازهاي ارزي است. نيازهاي ارزي در کشور ما به چند دسته تقسيم مي شوند. از آن جايي که بيش از ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد ما با محوريت اقدام، اجرا و سياست هاي دولت اداره مي شود طبعا نرخ ارز، يک نرخ ارز تعريف شده اي در بازار آزاد نيست و نفس اينکه شما يک نرخ تعريف شده نداريد حکايت از اين مي کند که کجا دولت و براي چه مصرفي آمادگي دادن سوبسيد يا بقول ايراني ها يارانه  دارد و به عبارت ديگر ارز مي تواند از طريق دولت با چند نرخ  مبنتي برا اهميت و تاثير گزاري بر قيمتهاي کالا و خدمات فروخته بشود.

شما با اين چند نرخي بودن ارز موافق هستيد؟

اساسا در کشوري که در آن تورم هاي نوسان دار و بعضا دو رقمي حاکم است و نظام اقتصادي اش از اتکا به يک تورم کاهش پذير و البته با ثبات برخوردار نيست، ارز،  قابليت نرخ ثابت داشتن ندارد. هر وقت هم در دولت هاي گذشته در اين ۴۰ سال، دولتها تصميم به ایجاد ارز تک نرخی گرفته اند، ديرزماني نگذشته که اين نرخ ثابت تبديل به نرخ هاي متفاوتي شده است. ريشه اين بحث هم به چند عامل باز ميگردد که اولين عامل آن سيستم حاکم بر نوع اقتصادي است که در آن کشور حاکم است. در ايران بعد از انقلاب عده اي از اقتصاد خوانده هاي غربي مانند آقايان روغني زنجاني و محسن نوربخش و بقيه  که ذکر نام آنها موجب انحراف از بحث و رفتاري که با اقتصاد ايران کردند ميشود در دولتهاي اوليه خط انحرافي و با تاکيد بر ايجاد بازار آزاد را دادند. البته با اين توجه که براي ايجاد اقتصاد اسلامي بايد از شخصيت هايي مانند دکتر توتونچيان که دوره اي هم با آقاي نمازي وزير اقتصاد سالهاي اول انقلاب کار ميکردند و در خصوص اقتصاد اسلامي کتابهاي متعددي نوشته بودند و حتي امروزه  اين کتابها در دانشگاههاي خارج با عنوان و هويت اقتصاد اسلامي تدريس ميشود ، استفاده ميشد اما نشد. گروهي که با عنوان نيويورکيها مشهور بودند  شاکله نرم افزاري و نگاه اقتصاد را آنگونه که خوانده بودند و شايد هم با تمهيدات سياسي که از خارج به آنها ديکته ميشد شکل دادند. مسئولين هم متوجه نشدند که چه کلاه گشادي سر اقتصاد که البته سر مردم رفت.  دومين عامل در اداره اقتصاد کشور تقسيم اقتصاد به دوبخش متوازن به عنوان اقتصاد پولي و اقتصاد مالي بود که اين توازن هم در يک نابرابري مشکوک و شايد هم مفروض تشکيل شد و با ايجاد رقابت نامتجانس در اقتصاد پولي روز به روز نرخ پول را در کشور بالا و بالا تر برد که سم مهلک براي هر اقتصادي تورم ناشي از نرخ پول است. همين تورم زمينه تقاضا براي پول را روز بروز در حوزه هاي کاذب و سفته بازي افزايش داد و امروز نرخ ارز را در يد بي کفايت خود قرار داده که اين امر خود چند نرخي بوجود آورده است. بخشي از ارز هم، از طريق مبادلات کالاي قاچاق مبتني بر پرداخت با نرخ هايي که در بانک ها هيچ گونه ثبت و سابقه اي ندارند و در سيستم ثبت نمي شوند انجام مي شود و چون از طريق سيستم غيربانکي وارد کشور مي شوند، طبيعتا خودشان براي خودشان نرخ تعريف مي کنند. امروزه در يک دوره اي که ما به يک فرآيند آنارشيسم در نظام ارزي مان برخورديم، محل هايي که اين نرخ را تعيين مي کنند از بازار متمرکز داخلي خارج شده است ، بخشي از آن به دبي، بخشي ديگر به کردستان عراق و بخشي هم به کابل و افغانستان رفته است. با توجه به چنين فرآيندي شما نمي توانيد نرخ ارز آزادي که مردم آن را توليد مي کنند ، با تکليف مقرراتي و اعمال ديکته يا با زور و سرنيزه تعريف کنيد. اساسا توازن منابع و مصارف يا عرضه و تقاضاي واقعي است که آن را تعيين مي کند که به آن ارز آزاد مي گويند و دولت ها نقشي در آن ندارند. سومين موضوع در اقتصاد نرخ سرمايه گذاري در کشور بود که با تمهيدات دولتها بايد به تشويق سرمايه گذاري مي پرداختند که اينجا متاسفانه يک خلط سياستي بوجود آمد و تاثير مستقيم بر روي نا امن شدن بازار سرمايه گذاري داشت و در طولاني مدت اجازه رشد توليد در تقابل با رشد نقدينگي و افزايش بي رويه خلق پول توسط بانکها را نداد و در افزايش نرخ ارز بطور نوساني و برخي اوقات هم طوفاني اثر داشت که امروزه و در طول ۴۰ سال از پيروزي انقلاب گذشته ما ۷۰ ريال را به ۱۲۰ هزار ريال به عبارتي تا نزديک به ۲۰۰۰ برابر افزايش داده ايم. برگرديم به سوال شما، اتفاق خوبي که بعد از بازار طوفاني و گرد باد نرخ ارز و با ورود عبدالناصر همتي در دولت افتاد اين بود که بانک مرکزي با يک تمهيد عاقلانه، از ذخيره ي ارزي کشور براي کنترل نرخ ارز آزاد استفاده کرد و هم فرايند متشکل در تمرکز و کانال عبور ارز صادراتي بعنوان نيما و هم تزريق هايي را به بازار کرد که به اندکي ثبات نرخ ارز آزاد کمک شد. اين ثبات نياز به پايداري دارد و براي اين پايداري مبحث تشکيل بازار متشکل ارزي که حالا بحثش مطرح است  ميتواند راه چاره باشد . شرط موفقيت آن به اين مفهوم است که ما بتوانيم قدرت پردازش و عمل را از تعيين نرخ ارز در اربيل در کردستان عراق، از دبي و از کابل  بگيريم و با ايجاد ساز و کار و فسادزدايي از کج روي در اين حيطه و گاه گاهي هم  تزريق هاي ارزي در اين شاکله نرخ ارز را به ثبات نسبي برسانيم و حالا يک نظام متشکلي که نهايتا به ثبات اقتصاد ملي مي انجامد تشکيل ميدهيم  در واقع بازار متشکل يعني فرآيندي که ما نياز ارزي مان را در قالب کل مصرف مبتني بر همه بازارهاي موجود ولو بازار قاچاق ارزيابي کنيم و در مقابل هم بازار منابع را با تمهيداتي اعم از وجوه ارزي وارده و حاصله از نفت و برق و گاز و پتروشيمي و هر ارزي که دولت توليد ميکند و همه توليدات ارزي بخش خصوصي اعم از صادرات کالا و خدمات همه و همه را در قالب منابع ببينيم و براي آن تمهيد سياست کنيم و به اعتباري اگر توازن بين منابع و مصارف سالي دو سه ميليارد دلاري هم تزريق لازم داشت از محل ذخاير بپردازيم تا ثبات بوجود آيد. من با چند نرخي بودن ارز موافقم اما بايد مديريت کنيم که  اين نرخها نبايد فاصله زيادي با هم داشته باشند که اگر فاصله زياد باشد طبعا انگيزه هايي به سمت بهره برداري از نرخ کمتر گسيل ميشوند و فساد در ترجيح منافع نامشروع بوجود مي آيد.

اساسا در کشوري که در آن تورم هاي نوسان دار و بعضا دو رقمي حاکم است و نظام اقتصادي اش از اتکا به يک تورم کاهش پذير و البته با ثبات برخوردار نيست، ارز،  قابليت نرخ ثابت داشتن ندارد. هر وقت هم در دولت هاي گذشته در اين ۴۰ سال، دولتها تصميم به اعمال يک نرخ ثابت براي ارز گرفته اند، ديرزماني نگذشته که اين نرخ ثابت تبديل به نرخ هاي متفاوتي شده است. ريشه اين بحث هم به چند عامل باز ميگردد که اولين عامل آن سيستم حاکم بر نوع اقتصادي است که در آن کشور حاکم است

اين بازار چه بازيگراني دارد؟

بازيگر اول آن، ذخيره منطقي براي نفوذ و در اختيار بودن محور و اهرم هايي در تنظيم بازار است. بازيگر دوم آن هم بخش خصوصي است و هم دولتي که ارز غيرنفتي توليد مي کند مثل پتروشيمي، برق، فولادها و… بازيگر سوم آن ارز حاصل از فروش نفت است که البته کاهش پيدا کرده است و ديگر بازيگر مهم آن مصارف است، منابع وقتي تامين باشند به مصارف مي رسيم که چند بخش است از جمله نيازهاي واجب که زندگي مردم را تشکيل مي دهند، نيازهاي توسعه اي مثل ماشين آلات و مواد اوليه و نياز تامين کالاهاي اساسي که در کشور توليد نمي شوند مانند کنجاله ها و دانه هاي اصلي روغن و بعد از اين ها تمهيد براي پشتيباني از خدمات مانند آموزش در خارج کشور و درمان است. مسافرتها هم ميتواند در مصرف ديده شوند و اساسا اين نوع نگاه تشکيلات پذير است بانک مرکزي به دنبال تشکيل شرکتي رفته که محور بازار متشکل ارز را در اختيار بگيرد و البته کار بدي نيست ولي چرا شرکت؟ اگر قرار باشد شرکتي متکي به منافعي ارز توزيع کند که خود نقض غرض خواهد بود در اينکه ارز را به جهت نرخهاي کاهنده ببريم. به زعم من يک سازمان دولتي در فراين تشکيل يک ستاد نياز است تا سه بازوي اجرايي داشته باشد اولي جمع آوري آمار و بروز بودن از حجم ارزي که در خارج توليد ميشود و بايد به کشور بازگردد و هم چنين نوع ارزي که ما براي مصرف نيازمند خواهيم بود بازوي دوم اجراي اداره منابع است که حتما بانک مرکزي بايد پشتيباني کند و ارز حاصله در آن انباشت گردد و به آن سود ماهيانه مناسب بدهد ولو اين سود را سوبسيد تلقي کنيم تازه اگر اين سود را پلکاني بدهيم بهتر است زيرا شوق افزايش ذخيره را در صاحبان حرف و شرکتها افزايش ميدهد.بازوي سوم بازوي اداره مصرف است که اهميت دسترسي اسان به ارز را براي وارد کننده و مصرف کننده و صراف درک کند و تمهيد لازم را در اين خصوص بيانديشد. اعضاي ستاد هم ميتوانند توليد کنندگان و مصرف کنندگان البته با داشتن نماينده بوده باشند. لذا ما بازيگران را بطور کامل در اين بازي دخالت ميدهيم و اطمينان داريم بازيگري خارج از اين دايره نمانده که البته اين امر تا حدي حوزه قاچاق کالا و ارز را هم کنترل خواهد کرد.

حجم توليد ارز و نرخ ارز  مي تواند پاشنه آشيل در اقتصاد ما باشد. اين نظام کنترلي هرچه گستردگي اش بيشتر باشد ثبات بيشتري به همراه مي آورد. فلذا بانک مرکزي برايش اسم گذاشته تا بتواند همه ي نيازها و همه ي منابع را در يک نظام عملياتي مثل يک شکل ستادي اجرا کند و علت تعويق آن اين است که بازيگرانش مثل صادرات چي ها تن به کنترل و نظارت نمي دهند و نمي خواهند حساب هاي بانکي ارزشان تحت کنترل بانک مرکزي و وزارت اقتصاد اداره بشود

باتوجه به اينکه در اکثر کشورها اين بازار وجود دارد، چرا اين بازار تاکنون در کشور ما راه اندازي نشده و راه اندازي آن به تعويق مي افتد؟

اين بازار در ايران وجود دارد اما بدون اينکه اسمي برايش متصور باشند کار ميکند و بازار غير متشکل و بي کنترل را اداره مي کند. به همين دليل اين به هم ريختگي ها گاهي آثار نامطلوب در نرخ ايجاد مي کرد اما نکته مهم اين است که حجم توليد ارز و نرخ ارز مي تواند پاشنه آشيل در اقتصاد ما باشد. اين نظام کنترلي هرچه گستردگي اش بيشتر باشد ثبات بيشتري به همراه مي آورد. فلذا بانک مرکزي برايش اسم گذاشته تا بتواند همه ي نيازها و همه ي منابع را در يک نظام عملياتي مثل يک شکل ستادي اجرا کند و علت تعويق آن اين است که بازيگرانش مثل صادرات چي ها تن به کنترل و نظارت نمي دهند و نمي خواهند حساب هاي بانکي ارزشان تحت کنترل بانک مرکزي و وزارت اقتصاد اداره بشود. وقتي ما نميتوانيم نيروي انساني همسو با اهداف انقلاب در کشور را در اداره امور کشور منتصب کنيم و لابلاي جريان حاکم عناصر خائن يا حتي مخالف با روند انقلاب وجود دارند بسيار طبيعي است که کساني در مسير هموار اقتصاد سنگ اندازي کنند عده اي از اين عوامل  اساسا سياست هايشان  نگاهشان متفاوت است و برخي ديگر هم مزدور بيگانه ميشوند و از بيرون دستور مي گيرند.

تحليل شما از تاثير اين بازار بر ثبات نرخ ارزي چيست؟

در خارج از کشور اگر ما بخواهيم ده هزاردلار را وارد کنيم بايد هزارجور سوال را جواب بدهيم. نظام اقتصادي ايران نظامي است که به لحاظ آماري کنترل هاي دقيقي روي آن وجود ندارد. اساسا شفاف سازي را قبول نداريم . اگر اقتصاد اعم از دولتي و خصوصي شفاف و در اتاقهاي شيشه اي اداره شوند تحليل من اين است که اين تشکيلات با آن محور هاي اهرم دار ميتوانند منابع و مصارف واقعي را کنترل کنند و تاثير شگرفي در ايجاد ثبات بوجود آورند حالا نياز ما براي شفاف سازي يک بخشي از آن نظام جامع مالياتي است، يک بخشي شناسايي رفتار اقتصادي در حوزه هاي خرد و کلان است و يک بخشي هم همين بحث تشکيل بازار متشکل ارزي است. جمع اين ها کمک مي کند که ما يک متولي اقتصادي متمرکز يا حداقل سياست هاي متمرکزي را در کشور اعمال بکنيم.ارز تک نرخی

در خارج از کشور اگر ما بخواهيم ده هزاردلار را وارد کنيم بايد هزارجور سوال را جواب بدهيم. نظام اقتصادي ايران نظامي است که به لحاظ آماري کنترل هاي دقيقي روي آن وجود ندارد. اساسا شفاف سازي را قبول نداريم . اگر اقتصاد اعم از دولتي و خصوصي شفاف و در اتاقهاي شيشه اي اداره شوند تحليل من اين است که اين تشکيلات با آن محور هاي اهرم دار ميتوانند منابع و مصارف واقعي را کنترل کنند و تاثير شگرفي در ايجاد ثبات بوجود آورند

سوال آخر درباره ي رمزارزهاست. گفته مي شود رمزارزها غيرقابل تحريم هستند. آيا شما موافق هستيد که دولت و به طورخاص وزارت نيرو به توليد اين رمزارزها کمک کنند و درآمدزايي داشته باشند؟ به خصوص در زمستان که زمان پيک مصرف نيست و همچنين ارزان بودن برق در ايران؟

صددرصد موافق هستم. اين کار اساسا منافع ملي را دربردارد. آثار بسيار مثبتي را در شرايط  تحريمي به دنبال دارد هرچند کشوري مثل چين که اساسا تحريم برايش مطرح نيست، بزرگترين توليدکننده رمزارز است. امروزه در دنيا بيش از ۱۰ نوع رمزارز توليد مي شود که سقف هاي آن تعريف شده است. اتفاقي که افتاده و بسيار ميمون است اين است که اين ارز ديجيتال قابليت تبديل به ارزهاي معمولي پيدا کرده و نقطه عطف موضوع اين است که وقتي شما آن ارز را به دست آورديد، يک عده در بازار دنيا توانايي اين را دارند که آن را بخرند و بعد يک مبادله صورت گرفته است که دنيا باورش کرده است. همچنين به دليل اينکه اين رمزارزها در نظام عمليات بانکي دنيا توليد نمي شود، پس اساسا قابليت رد يابي و کنترل مبادلاتي  در نظام هاي سياسي اقتصادي را هم ندارد.