یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ادامه وضعیت کنونی بانک ها و توقف نمادهای معاملاتی این گروه موجب از بین رفتن اعتماد معامله گران به بورس می شود. ابراهیم خلیلی با اشاره به توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی در تالار شیشهای بویژه نمادهای بانکی گفت: توقف طولانی مدت نمادها یکی از مشکلات بازار سرمایه در کشور ماست […]
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ادامه وضعیت کنونی بانک ها و توقف نمادهای معاملاتی این گروه موجب از بین رفتن اعتماد معامله گران به بورس می شود.
ابراهیم خلیلی با اشاره به توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی در تالار شیشهای بویژه نمادهای بانکی گفت: توقف طولانی مدت نمادها یکی از مشکلات بازار سرمایه در کشور ماست و موجب میشود سهامداران با اگر و اما اقدام به معامله سهام در بورس کنند؛ چرا که توقف طولانی مدت نماد مساوی است با حبس نقدینگی که این موضوع برای یک سرمایهگذار بدترین اتفاقی است که رخ میدهد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در خصوص اثر مصوبه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف صورت های مالی و گزارش های سالیانه بانکها در بازگشایی نمادهای این گروه در بازار سهام اذعان داشت: هر چند برخی معتقدند بر اساس این مصوبه، ابهام بانک ها در مورد ارایه گزارش های مربوط به صورت های مالی برطرف شده است و امکان بازگشایی نماد بانک ها بدون برگزاری مجمع وجود دارد؛ اما بدون شک حل مشکلات این گروه به عزم جدی متولیان بازار سرمایه نیاز دارد.
وی افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از نمادهای گروه بانکی بیش از یکسال است که در تالار شیشه ای متوقف هستند و مدیران بازار سرمایه توجهی به این موضوع ندارند که باید تلاش کنند با بازگشایی آنها از حبس طولانی مدت نقدینگی در بازار سرمایه که به کلیت بازار آسیب می رساند جلوگیری کنیم.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بدون شک ادامه وضعیت کنونی بانک ها و توقف نمادهای معاملاتی این گروه موجب از بین رفتن اعتماد معامله گران به بورس می شود و بیدلیل هم نیست که نقدینگی تمایلی بری ورود به بازار سهام ندارد.
گفتنی است؛ بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که در روز ۲۱ شهریور امسال در ۷ بند به امضای مسعود کرباسیان و ولی اله سیف رسیده است، اصلاحاتی مدنظر قرار گرفته و بانک ها فقط ملزم به ارایه یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع شده اند.
علاوه بر این مصوبه در روز ۲۸ شهریور اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نامه ای نمونه به همه ۳۳ بانک و موسسه مالی و اعتباری و ۱۷ موسسه حسابرسی ارسال کرده و خواسته تا مفاد مصوبه جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رعایت شود.