به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد  در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ رفع ابهام شد.

بر این اساس مقرر شد، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شود. پیش از این، این عبارت داخل پرانتز قرار داشت که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود.

همچنین شورای نگهبان مصوبه قبلی را مغایر با بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اعلام کرده بود.

با اصلاح جز ۸ تبصره ۲ سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با همکاری وزارت نفت نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماه اول سال ۹۸ اقدام کند.

پیش از این نام شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این جز ذکر شده بود که شورای نگهبان به دلیل روشن نبودن وضعیت اساسنامه این شرکت‌ها این بند را مبهم خواهنده بود.

در تبصره ۴ لایحه بودجه در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی کمیسیون تلفیق اعلام کرده است در خصوص بندهای الحاقی این تبصره مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی مجوز مقام معظم رهبری ارائه شده است.

شورای نگهبان اعلام کرده بود لازم است مجوز مقام معظم رهبری در استفاده از منابع صندوق ارائه شود در غیر این صورت مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

در تبصره ۵ لایحه بودجه نیز ذکر شده بود شهرداری‌های کشور با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) می‌توانند اوراق منتشر کنند. شورای نگهبان در ایراد به این تبصره اعلام کرده بود مشخص نیست که سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دارای اساسنامه معتبر و منطبق با قانون اساسی است یا خیر به همین جهت باید این ابهام رفع شود.

کمیسیون تلفیق در راستای رفع این ابهام، سازمان امور دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را حذف کرد و قرار شد شهرداری‌ها با تأیید وزارت کشور اقدام به انتشار اوراق کنند.

در بند و تبصره ۵ نیز در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده بود ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصاد برسد.

شورای نگهبان تعیین ضریب ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی و وزیر مربوطه را مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخت و بنابراین کمیسیون تلفیق با رفع ایراد شورای نگهبان مقرر کرد ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تصویب هیأت وزیران تعیین شود.

در بندی تبصره ۵ نیز مجدداً شورای نگهبان به اختصاص منابع وصولی ناشی از عوارض بهسازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ایراد گرفته بود و اعلام کرده بود که اساسنامه این سازمان مشخص نیست لذا کمیسیون تلفیق در راستای رفع ایراد شورای نگهبان منابع وصولی عوارض را در اختیار وزارت کشور قرار داد.

در ادامه در تبصره ۷ لایحه بودجه که مربوط به قانونمند کردن شرکت‌های دولتی بود، مجلس شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را مکلف کرده بود حساب‌های ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کند.

شورای نگهبان با توجه به روشن نبودن اساسنامه این شرکت‌ها نسبت به این بند ایراد گرفته بود براین اساس، کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان، شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت را مکلف کرد که حساب‌های ریالی خود را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نماید.

طبق تبصره ۸ لایحه بودجه کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی بازگردانند جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جز بر اساس دستورالعملی بود که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید.

شورای نگهبان اطلاق تعیین مجازات توسط شورای پول و اعتبار را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته بود لذا کمیسیون تطبیق با اصلاح این بند مقرر کرد تعیین مجازات صادرکنندگان متخلف بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مشخص شود.

در تبصره ۱۰ مقرر شد وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می‌شود با تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی حوزه‌های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

در تبصره ۱۵ لایحه بودجه نیز شورای نگهبان در خصوص سرمایه گذاری ایراداتی گرفته بود که در راستای رفع این ایرادات کمیسیون تلفیق مقرر کرد به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی که بعد از تصویب این قانون مجوز لازم برای سرمایه گذاری را اخذ کنند، منشأ تأمین مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمیسیون‌های اقتصادی و فنی ایران می‌رسد.

در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ در خصوص تهاتر و تسویه بدهی افراد حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات، ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده اند بانک‌های فوق الذکر موظف شدند نسبت به فک رهن و آزادسازی وثائق اقدام کنند.

پیش از این اعلام نشده بود که دولت بدهی خود به این بانک‌ها را پرداخته است لذا در لایحه بودجه این موضوع تصریح شد.

در تبصره ۱۶ شورای نگهبان بخشش سود مرکب بدهکاران بانکی غیر معذور را تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته بود.

در این تبصره ساز و کار تسویه بدهی بدهکاران بانکی مشخص می‌شد لذا کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان جزئی را به این بند الحاق کرد. در این جز تاکید شده است در مورد تسهیلاتی که قرارداد اولیه آنها بیش از ۳۰ میلیارد ریال بوده است در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری مدعی باشد که بدهکار بدون عذر موجه از پرداخت بدهی خود استنکاف نموده است می‌تواند دلایل و مستندات خود را ظرف مدت ۱۵ روز پس از مراجعه مشتری به هیئت موضوع تبصره ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور ارائه کند.

در صورتی که مرجع یاد شده تشخیص دهد که بدهکار عذر موجهی در پرداخت نداشته است، بدهکار موظف است باقی مانده بدهی خود را مطابق آخرین قرارداد منعقده به بانک پرداخت نماید. مهلت هیئت یاد شده سه ماهه است در صورتی که هیئت در مهلت مذکور پاسخ ندهد بدهکار مورد نظر مشمول حکم این بند خواهد بود.

در بند دیگری نیز اعلام شد حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافت آنها به موجب قرارداد اولیه ۳۰ میلیارد ریال یا کمتر بوده است، می‌شود.

در جز ۶ تبصره ۱۶ نیز بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آنها سهم دارد مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور شدند.