بازار نشر ایران و پیوستن به کپی‌رایت بین‌المللی
به گزارش واحد فرهنگی خبرگزاری صبح اقتصاد بازار نشر ایران مبتلا به مشکلات فراوانی است که بسیاری از آنها به مشکلات ناشران اروپایی در سال‌هایی که منجر به تصویب پیمان برن در سال ۱۸۸۶ شد، شباهت دارد اما در تضاد با رویکرد ناشران اروپاییِ سال‌های اواخر قرن ۱۹ که دولت‌های خود را به تنظیم، تصویب و پیش‌برد بین‌المللی پیمان برن واداشتند، تعدادی از ناشران ایرانی با وجود اذعان به آشفتگی بازار نشر به دلیل نبود کپی‌رایت بین‌المللی، هنوز با پیوستن ایران به پیمان برن مخالفند.
مهمترین ویژگی پیمان برن معرفی اصل «رفتار ملی» است که براساس آن، هر کشور عضو موظف است همان حقوقی را که برای پدیدآورندگان داخلی خود قائل است، برای پدیدآورندگان خارجی نیز شناسایی کند. این پیمان نقطه عطفی در تاریخ حقوق مالکیت ادبی و هنری بود و مسیر را برای حمایت از آثار صنایع خلاق مختلف در سطح جهانی هموار کرد. در بازار نشر داخل ایران، رعایت استانداردهای این پیمان به این معنی است که ناشر ایرانی برای نشر ترجمه اثر خارجی باید با ناشر اصلی ارتباط بگیرد و اجازه استفاده از اثر را اخذ کند؛ پس از آن و برای مدت زمان مصرّح در توافق، ناشر ایرانی تنها منتشرکننده آن اثر در ایران خواهد بود.
این نوشته ضمن بررسی وضعیت صنعت نشر در ایران، دلایلی برای لزوم پذیرش کپی‌رایت بین‌المللی ارائه و دلیل اصلی مخالفت با آن را بررسی می‌کند.
۱ـ آشفتگی بازار نشر
عدم الزام ناشران ایرانی به اخذ اجازه از ناشر خارجی برای انتشار آثار آن منجر به رواج پدیده «ترجمه موازی» خصوصاً در مورد آثار پرفروش شده است. این یعنی نه تنها از یک اثر در یک بازه زمانی کوتاه چندین ترجمه به بازار می‌آید بلکه گاه رقابتی در اینکه کدام ناشر زودتر ترجمه را به بازار برساند، شکل می‌گیرد که مسلماً تاثیر خوبی در کیفیت ترجمه ندارد. این رقابت ناسالم همچنین به شیوه خود شکل‌دهنده انحصار در مرحله اخذ مجوز انتشار کتاب شده است: گاهی حتی ناشری برای اخذ مجوز نشر با کارشکنی ناشر دیگر روبه‌رو می‌شود تا رقیب را از عرصه رقابت خارج کند؛ به طوریکه ناشر «رقیب» نتواند زودتر و یا کلاً ترجمه خود را به بازار عرضه کند.
از طرفی ناشر ایرانی چون ملزم به گرفتن ارتباط مستقیم با ناشر خارجی نیست، در اینکه از اثر ترجمه خوبی بشود و کار را به کاردان بسپارد، اصرار و انگیزه‌ای ندارد و حتی نظارتی از سوی ناشر اصلی – به عنوان نماینده پدیدآورنده – بر اینکه ترجمه دچار حذف و اضافات عمد یا غیرعمد چه از سوی مترجم و چه در روال اخذ مجوز نشر، نشود، وجود ندارد؛ تنها وجدان و اخلاق حرفه‌ای ناشر ایرانی ضامن کیفیت است که در بسیاری موارد کافی نیست. اگر کپی‌رایت رعایت شود، ناشر اصلی می‌تواند درباره مترجم تحقیق کند و بر کیفیت ترجمه نظارت داشته باشد، حداقل از انجام کار با گوگل ترنسلیت یا به تازگی هوش مصنوعی جلوگیری کند و هر چند در حد محدود، نظارتی بر وفاداری ترجمه به متن اعمال کند. حداقل وضعیت این بود که اگر ترجمه بد و پر ایرادی از اثری انجام می‌شد، خوانندگان ایرانی فرصت و امکان این را داشتند که مستقیما با ناشر اصلی تماس گرفته و اطلاع‌رسانی کنند – روالی از ارتباط مخاطبان با ناشر و پدیدآورنده در بازار بین‌المللی نشر که امروزه کاملاً رایج است. در هر حال تجربه شخصی نگارنده این بوده که کتب فارسی که با رعایت کپی‌رایت منتشر شده‌اند همیشه کیفیت بهتر ترجمه و حتی چاپ در مقایسه با سایر ترجمه‌های موازی در بازار داشته‌اند. خلاصه این است که رعایت کپی‌رایت رابطه مستقیم با کیفیت تولید کتاب – در همه جوانب – دارد.
از طرف دیگر، ناشر ایرانی که برای رعایت اخلاق و رفتار حرفه‌ای و کسب و حفظ اعتبار در بازار بین‌المللی نشر تلاش می‌کند با رعایت کپی‌رایت ولو صرفاً به صورت ارتباط گرفتن با ناشر اصلی و بدون پرداخت وجه، کتابی را ترجمه و روانه بازار کند، امکان واکنش قضایی در مقابل سایر ناشرانی که اقدام به نشر موازی اثر می‌کنند و برخی حتی مستقلاً ترجمه‌ای نکرده بلکه صرفاً با تغییرات جزئی در ترجمه دیگری آن را ترجمه جدیدی جا می‌زنند، ندارد.
قابل ذکر است که اگرچه آثار خارجی در ایران از حمایت کپی‌رایت برخوردار نیستند اما آثار پدیدآورندگان داخلی دارای این حمایت هستند و مترجمانْ مصادیق پدیدآورندگانند؛ پس اگر ناشری اقدام به کپی از ترجمه فرد دیگری در بازار نشر ایران کند و عینا و یا با تغییرات اندک ترجمه مترجم دیگری را بدون اجازه او منتشر کند این عمل به خوبی قابل پیگرد قضایی است. گزارشات نشان می‌دهد متاسفانه اینگونه کپی‌برداری‌ها اصلاً نادر نیستند لیکن مترجمان اقدام جدی برای حفاظت از حقوق خود از طریق اقامه دعوا در دادگاه نمی‌کنند.
برخی به خانه مترجمان مراجعه می‌کنند و در حد اظهارنظر و تاسف از سوی صاحبان حق باقی مانده است. گویا این انتظار هم به وجود آمده که وزارت ارشاد باید از ظرفیت خود استفاده کند و به نحوی جلوی این وضعیت را بگیرد؛ در حالیکه محول کردن تعقیب حقوق خصوصی مترجمان به نهاد دولتی فسادزاست و هم اکنون هم تعداد مجوزهایی که برعهده وزارت ارشاد تعبیه شده در عرصه فرهنگ، به نحو غیرمعمول زیاد است که تالی فاسد این روش تنها محدود کردن آزادی شهروندان (پدیدآورندگان) در طولانی‌مدت از طریق افزودن یک تشریفات اخذ مجوزِ بیشتر به قبلی‌هاست. اصل بر عدم محجوریت است و انتظار از دولت که در هر امر آشفتگی دست به کار شود اقدام بر خلاف این اصل است گویی شهروندان نیاز به قیم دارند. روش درخواست از وزارت ارشاد برای مداخله در این مساله، انکار توانایی‌هایی است که قانون به صورت خودکار به افراد داده و تغییر این رویه به شکل ابداع مجوزی جدید از سوی وزارت ارشاد فسادزا و شایسته احتراز است.
نشان دیگر از آشفتگی بازار، مساله آژانس‌های ادبی ایران است. اینها به آشفتگی بازار اضافه نمی‌کنند بلکه متاثر از این آشفتگی، مواجه با بازاری‌اند که هم از سمت داخل و هم از سمت خارج، ناشران علاقه‌مند به همکاری با آنان نیستند. آژانس‌های ادبی در حال حاضر عمدتاً رسالت خود را در یافتن مشتریان خارجی برای آثار ترجمه‌شده ایرانی به زبان‌های دیگر معرفی می‌کنند چون با وضعیت فعلی دست آنها خالیست از آثار خارجی برای عرضه به داخل ایران، زیرا چنانکه گفتیم بازار ایران مالامال است از آثار خارجی شناخته‌شده یا نشده هر یک حتی با ترجمه‌های متعدد و قانون جلوی این روند را نمی‌گیرد پس کاری در این زمینه برای این آژانس‌ها نمانده که انجام دهند!
به عبارتی، آژانس ادبی ایرانی همچون بازرگانی است که با دست پر به خارج می‌رود و در بازگشت متاعی نیست که با خود برگرداند. در واقع در حوزه کتاب اصولاً «تجارت» شکل نمی‌گیرد، چون تجارت بر مبنای «داد و ستد» است؛ آنچه در اقتصاد مدرن «تراز تجاری» می‌خوانیم: لزوم حفظ تعادل میان صادرات و واردات. در علم اقتصاد از دهه سی میلادی با «قاعده لِرنِر» اثبات شده است که بستنِ درِ واردات به معنای همچنین بستنِ درِ صادرات است. اگر می‌خواهید صادرات داشته باشید، می‌بایست به کالای خارجی هم فرصت عرضه بدهید و این بحث اخلاقی نیست بلکه منطق ریاضی دارد. عدم توجه به قاعده لرنر در تراز تجاری وضعیت کسادی کار آژانس‌های ادبی در ایران را به خوبی توضیح می‌دهد.
۲ـ نگرانی ناشران از افزایش هزینه‌ها
به زعم ناشران ایرانی، الزام به پرداخت بابت کپی‌رایت در وضعیت اقتصادی فعلی کشور، عاقلانه نیست. متاسفانه این تفکر که کپی‌رایت باعث گرانی می‌شود نه فقط میان صنف ناشران بلکه در برخی دیگر از صنوف صنایع خلاق ـــ مانند سینما و آی‌تی ـــ به غلط ریشه دوانده. آنچه واقعاً رخ می‌دهد آن است که دارنده کپی‌رایت وضعیت متقاضی استفاده از اثر (در اینجا: ناشر ایرانی) را از جوانب متعدد بررسی می‌کند و براساس تمام داده‌ها مبلغی بابت کپی‌رایت تحت قراردادی معین که تعداد دفعات چاپ یا تیراژ را معلوم کرده، تعیین می‌کند ـــ و کارکرد آژانس‌های ادبی هم دقیقاً همین است که واسطه شده، اطلاعات به دو طرف می‌دهد تا برای تعیین شرایط قرارداد چانه‌زنی کنند.
مبلغ پرداختی بابت کپی‌رایت چقدر بزرگ است؟
حسب اطلاع نگارنده، کپی‌رایت سهمی بیش از پنج درصد از هزینه نهایی تولید یک کتاب را ندارد. توضیح آنکه می‌دانیم تولید کتاب هزینه‌های متعددی دارد: هزینه‌های چاپ، کاغذ، طراحی جلد و صفحه‌آرایی، ویراستاری، توزیع و بازاریابی و غیره. در این میان، هزینه بابت کپی‌رایت سهم کوچکی از کل هزینه‌ها را رقم می‌زند و چیزی معادل پنج تا نهایتاً ده درصد را به خود اختصاص می‌دهد. حتی با وضعیت اقتصادی ضعیف حال حاضر ایران شنیده شده که ناشر اصلی تحت شرایط معلوم و معین حتی حاضر شده رایگان کپی‌رایت اثری را اعطا کند ـــ این امر همچنین اهمیت رعایت رفتار صنفی حرفه‌ای را در بازار بین المللی نشر می‌رساند.
جالب توجه است که عین این قاعده در مورد آثار دیجیتال (نرم‌افزارها و اپ‌های) خارجی هم صدق می‌کند: شرکت‌های آی‌تی اقلام خود را بر مبنای عوامل متعدد بازار کشور مقصد تعیین می‌کنند و فروش از طریق نمایندگی شعب آن شرکت در هر کشور جریان دارد که به معنای حفظ منافع شرکت در عین فراهم کردن امکان خرید نسخ قانونی برای مشتریان در هر کشور و بهره‌مند ساختن آنها از مزایای خرید این نسخ است. اگر نرم‌افزاری در آمریکا مثلاً به قیمت ۳۰۰ دلار عرضه می‌شود به این معنی نیست که خریدار در کشور دیگری مثلاً هند، همان نرم‌افزار را به قیمت آمریکا بخرد. اینکه پذیرش کپی‌رایت بین‌المللی به این معنی باشد که از فردای آن روز باید ویندوز کامپیوترهای هر خانه در این کشور با نرم‌افزار اصلی به قیمت عرضه‌شده در آمریکا جایگزین شود، تصور غلطی است که شاید از جمله در نتیجه اغراق شیطنت‌آمیز مخالفان کپی‌رایت در ایران جا افتاده است و در شکل فعلی، حاکی از نوعی ساده‌انگاری بیش از حد است که پروسه‌های رایج و نسبتاً پیچیده تعیین قیمت در بازارهای متنوع را به طور کامل ندید می‌گیرد.
۳ـ نادیده گرفتن حقوق مردم و پدیدآورندگان
در ابراز اینکه نپیوستن به کپی‌رایت بین‌المللی به ضرر صنعت نشر است، متاسفانه یک‌طرفه به قاضی رفته می‌شود و در یک برآورد پنهان و غلط، این صنعت را کاملاً مستقل از مخاطبان و نیز مستقل از خود پدیدآورندگان فرض می‌گیرند. پدیدآورندگان ایرانی گاه بارها آثارشان از سوی ناشر آنها تجدید چاپ می‌شود و آنها حتی خبر نمی‌شوند چه برسد به اختصاص یافتن سهمی از فروش به آنها؛ از طرف دیگر خوانندگان از خواندن ترجمه‌های بد کتاب‌ها و دسترسی نداشتن به نسخه‌ای از کتاب که مورد تایید ناشر اصلی و به تبع او، پدیدآورنده اثر است، خسته شده‌اند و راه چاره‌ای نمی‌یابند. تولید کتاب باکیفیت در نتیجه رعایت کپی‌رایت به طور غیرمستقیم در واقع حقوق خواننده و مخاطب آثار را هم حفظ می‌کند.
اگر تصمیم درست با نظر به همه جوانب در پذیرش کپی‌رایت بین‌المللی بخواهد گرفته شود آیا ممکن است تنها با توجه به نظر مخالف برخی ناشران ایرانی باشد اما به نظر نویسندگان، مولفان و مترجمان از طرفی و مخاطبان و خوانندگان کتب ــ که تقاضا را رقم می‌زنند ـــ از طرف دیگر، وقعی نهاده نشود؟! این گروه دوم با لحاظ اینکه کپی‌رایت در نهایت درصد کمی از قیمت کتاب را به خود اختصاص می‌دهد، حتماً موافق با پذیرش کپی‌رایت بین‌المللی خواهند بود. کدام مخاطبی حاضر می‌شود کتابی را مثلاً با قیمت ۳۸۰ تومان که از بدی ترجمه، مطالعه آن سخت و در بخش‌هایی حتی درک مطلب غیرممکن است (اگرچه که ظاهر کتاب هم زیبا و فریبنده باشد ـــ چنانکه وضعیت حال حاضر بازار کتاب ایران است) ترجیح بدهد به همان کتاب، با ترجمه روان از مترجم حاذق با قیمت ۴۰۰ تومان؟! آیا تفاوت بیست هزار تومان من باب مثال، معادل پنج درصد، تا این حد اهمیت دارد؟!
۴ـ نقش کتابخانه‌های عمومی
نکته دیگر که حیف است ناگفته بماند مساله نقش کتابخانه‌های عمومی در بازار نشرِ شکل‌گرفته حول رعایت قوانین کپی‌رایت است. در حال حاضر کتابخانه‌های عمومی کشور ـــ به غیر از تعداد کمتر از انگشتان یک دست در برخی شهرها ـــ عمدتاً مخزنی بسیار ناچیز و حقیر دارند و مطلقاً برنامه‌ای برای تهیه کتاب‌های جدید بازار ندارند. امکانات عرضه‌کردنی آنها هم به نحو تاسف‌باری ناچیز است: امکان امانت بین کتابخانه‌ای وجود ندارد؛ امکان درخواست از کتابخانه برای تهیه کتاب و اضافه به مخزن آن بر مبنای تقاضای اعضا وجود ندارد. در این حال مردم ناچارند نیاز خود به کتاب را تنها از طریق خرید شخصی برآورده کنند حتی اگر برای یک نوبت مطالعه باشد.
افزایش هر چند اندک قیمت کتاب به دلیل احتساب کپی‌رایت در هزینه‌ها می‌تواند به تدریج کتابخانه‌های عمومی را به ایفای نقش وادارد و به این ترتیب، به نوبه خود سبب رونق این کتابخانه‌ها و فرهنگ عضویت در آنها شود: تقاضا از کتابخانه‌ها برای تهیه و امانت کتاب‌های بیشتر، افزایش می‌یابد که اگر کتابخانه‌ها به تاثیرگذاری‌شان در نظام عرضه و تقاضا در صنعت نشر واقف باشند و میل به اصلاح و بهبود در این نهادها شکل بگیرد، با سیاست‌گذاری فرهنگی و اقتصادی صحیح به این سمت می‌روند که مخازن خود را تکمیل کنند، مدل‌های جدید کسب‌وکار مانند مدل امانت کتاب الکترونیک و دیجیتال کردن منابع، را معرفی و وارد کار کنند، تعداد بالاتری از اعضا جذب کنند و مبلغ عضویت و پیش‌بینی راه‌های ممکن تامین آن – مثلاً از دانشگاه‌ها یا سازمان‌ها برای ارائه تخفیف به افراد مربوطه – را چنان تنظیم کنند که به جایگزین خرید کتاب برای عموم مردم تبدیل شوند؛ به این ترتیب الگوی تبدیل به موسسات غیرانتفاعی را دنبال کنند به طوری که توان تامین هزینه‌های خود را پیدا کنند و از بودجه دولتی مستقل شوند.
نکته آخر: رعایت کپی‌رایت در حین تحمل تحریم‌ها
تصور این است که پذیرش رعایت کپی‌رایت بین‌المللی در شرایط فعلی به معنای آن خواهد بود که حقوقی را برای اتباع غیرایرانی بپذیریم در حالیکه طرف خارجی به استناد تحریم‌ها از رعایت متقابل این حقوق برای ایرانیان سرباز می‌زند. براساس این برداشت حکم مصلحتی آن است که فعلا از پذیرش کپی‌رایت بین‌المللی خودداری کنیم. در این خصوص اگرچه مستقیما مربوط به موضوع این نوشته که بررسی بازار نشر و رویکرد ناشران است، نمی‌شود و به نقد تحلیل‌های سیاست‌گذاران حاکمیتی در ایران می‌خورد اما با توجه به اهمیت این برداشت در نظر مخالفان، چند نکته به اختصار ذکر می‌شود : اول ــ این «شرایط فعلی» متاسفانه بیش از دو دهه ادامه داشته و هیچ موعد دقیقی بر پایان این وضعیت داده نمی‌شود و متصور هم نیست. در عوض، در تمام این مدت آنچه از دست رفته اعتبار بین‌المللی ناشران ایرانی است که در بازار بین‌المللی بدنام و مشهور به انتشار سرخود و مجانی آثار نویسندگان سراسر دنیا شده‌اند و مخاطبان ایرانی هم از دسترسی‌های بدیهی رایج دنیای امروز به دانش عملاً محروم مانده‌اند.
دوم ــ پیوستن به کپی‌رایت بین‌المللی فقط به معنای تکلیف اتباع ایرانی نیست بلکه اتباع کشورهای دیگر هم به رعایت این حقوق الزام دارند و این رعایت از نوع «رفتار ملی» است و نه از نوع «رفتار متقابل» یعنی وقتی ایران در دفاع از عدم رعایت این حقوق از سوی خود می‌تواند به شرایط استثنایی حاصل از تحریم‌ها استناد و نوعی دفاع مشروع ارائه کند، طرف خارجی نمی‌تواند رعایت این حقوق برای اتباع ایرانی را «مشروط» به رعایت حقوق اتباع خود در ایران کند.
سوم ــ در عمل آنچه اکنون می‌دانیم آن است که ناشران خارجی مایل به همکاری با همتایان ایرانی خود نیستند و در ظاهر این مساله ناشی از تحریم‌هاست. آنچه نمی‌دانیم آن است که اگر ایران قبلاً کپی‌رایت بین‌المللی را پذیرفته و مخصوصاً خود را ملزم به رعایت آن در قبال اتباع خارجی کرده بود، امکانات فراوانی را برای خود در انواع محاکم و مراجع مختلف دادرسی، داوری و میانجیگری فراهم کرده بود که در هر زمان امکان استفاده از آن را داشت و اکنون چنین به راحتی قابل تحریم و کنار گذاشته شدن از صحنه بین‌الملل نبود. به عبارتی، نوع واکنش ایران در مقابل حمله‌ها تحریم، گویی نوعی تحریم متقابل است به شکلی که در عمل به قهر از دنیا شبیه شده و در واقع نوعی پذیرش تحمیل موضع ضعف و در نتیجه عقب‌نشینی دائمی است؛ در حالیکه تجربه این دهه‌ها حاکی از آن است که حمله متقابل بهتر از عقبگرد قهرگونه است: ایران باید به تقویت روابط بین‌الملل و تحکیم و بهبود جایگاهش در بازارهای بین‌المللی دست زند تا بتواند امکان تحریم را از مخالفان خود بگیرد ـــ مشابه واکنشی که دولت چین در دهه‌های گذشته برای مقابله با آمریکا داشته است: تقویت ارتباط نه تنها با همه دنیا بلکه اتفاقاً بیشتر از همه با تجار آمریکایی.
نهایت آنکه وضعیت کپی‌رایت ایران چنان دور از حداقل استانداردهای بین‌المللی است که حتی به فرض آنکه همه تحریم‌ها هم امروز برداشته شود، زمان قابل‌توجهی برای پر کردن این فاصله از دنیا لازم داریم؛ پس بهتر است هر چه زودتر و به عنوان نوعی آمادگی و فراهم آوردن مقدمات رفع تحریم‌ها، برای پذیرش کپی‌رایت بین‌المللی اقدام کنیم.
امید است همه اصناف صنایع خلاق و از جمله حوزه نشر با آگاهی از فواید متعدد پیوستن به کپی‌رایت بین‌المللی و اطلاع‌رسانی درباره اینکه بسیاری از مشکلات پیش‌بینی‌شده در عمل اصولاً رخ نمی‌دهند یا قابل‌رفع هستند و در هر حال وزنه فواید سنگین‌تر از وزنه مضرات احتمالی است، خواستار پذیرش این حقوق در بُعد بین‌الملل شوند و در این درخواست خود از دولت متحد و یک‌نظر گردند.
*کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری
- منبع خبر : ایرنا
