موضوع خلق الساعه منتشره از طرف وزارت نفت و با بهانه قاچاق بنزین در مرز ها مبنی بر اینکه کارتهای سوخت مجددا احیا شده و تا ۲۴ اذر هم برای این مقدمات پیش بینی وقت نموده اند، این روزها ورد زبان رسانه هاست. وزارت ارتباطات هم به کمک این اقدامات شتافته و اعلام مینماید که […]
موضوع خلق الساعه منتشره از طرف وزارت نفت و با بهانه قاچاق بنزین در مرز ها مبنی بر اینکه کارتهای سوخت مجددا احیا شده و تا ۲۴ اذر هم برای این مقدمات پیش بینی وقت نموده اند، این روزها ورد زبان رسانه هاست. وزارت ارتباطات هم به کمک این اقدامات شتافته و اعلام مینماید که کارت سوخت با کارت بانکی قابل تلفیق گردیده است. اما شایعاتی که دشمن بدان می پردازد و ذهن جامعه ما را بدان تحریک میکند این است که اقدامات منتهی به احیای کارت سوخت سیاست افزایش قیمتها از طریق اعطای سهمیه و دو نرخه نمودن قیمت سوخت است. حال و در این ارتباط سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ها با اشاره به برخی احتمالات از افزایش قیمت بنزین، گفته است که : «هرگونه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است و اکثریت نمایندگان باید با آن موافقت کنند. اینکه در سال آینده افزایش قیمت بنزین داریم یا وضعیت چگونه است، به تصمیمات و پیشنهادات دولت در لایحه بودجه سال آینده بستگی دارد».
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی کشور مخالف‌اند، اظهار داشته است که : « دولت هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نظیر گازوئیل نیز از مجلس ندارد و اگر قصدی برای افزایش قیمت بنزین دارد، باید با ارائه لایحه‌ای، از مجلس مجوز بگیرد. قره‌خانی ضمنا تصریح کره است که : تصمیم دولت برای احیای کارت سوخت ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و فقط راهی برای جلوگیری از قاچاق و یافتن شکاف‌های قاچاق سوخت است، مردم از این بابت نباید نگرانی داشته باشند».سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرده است که : فعلا تصمیمی برای افزایش قمیت بنزین از سوی دولت و مجلس پیگری نمی‌شود، اما این احتمال وجود دارد که دولت در سال آینده از طریق پیشنهاداتی در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند، اما هنوز چیزی مشخص نیست.
قره‌خانی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت بنزین باید با شیب ملایم، منطقی و با لحاظ کردن شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد، خاطرنشان کرده که :« فعلا نمی‌توان درباره تعیین تکلیف قیمت بنزین اظهار نظر کرد، زیرا یک مسئله ملی و حاکمیتی است». البته مردم در خصوص این گونه رفتار ها از طرف دولت که در طول دولتهای یازدهم و دوازدهم دنبال شده تجارب تلخی را در خاطرات ثبت نموده اند و معتقدند هرجا دولت احساس نموده که میتوان مردم را سرکیسه نمود از هیچ اقدامی مضایقه ننموده است. جو حاکم بر ذهن مردم نسبت به دولت کاملا بی اعتمادی را نشانه رفته و به همین جهت سئوالاتی را مطرح مینمایند. مثلا اشاره میکنند که قاچاق بنزین در مرزها انجام میشود چه حاجت به احیای کارت سوخت در استانهای مرکزی کشور است؟
اینکه اظهار میشود در کارت بانکی سهمیه در نظر گرفته خواهد شد فقط و فقط بوی ۲ نرخی کردن و ایجاد جنگ فقر و غنا و سود بردن از نرخ دوم است.
در اصول دکترین تحقق اهداف انقلاب اسلامی قرار بوده همه تصمیمات متوجه ایجاد اعتبار در جیب مردم باشد ولی امروزه تنها مردم هستند که آماج حملات بی رحمانه اقتصادی دولت واقع میشوند. نظام تامین اجتماعی به دستمزد ها در دوران تحریم ۳۰ درصد هزینه تحمیل میکند. مالیات بدون رعایت قانون به نام ارزش افزوده از همه مراحل تولید مالیات اخذ نموده و رقابت قیمت ها را کان لم یکن نموده است. بانکها بر تسهیلات مردم بالا تر از ۷۰ درصد سود با محاسبات ربوی و مرابحه تحمیل میکنند. آب و برق و گاز و حمل ونقل در کشوری که منابع زیر زمینی آن متعلق به مردم است بیداد میکنند. و اینها یعنی نا باوری از اظهارات مسئولین لذا اینکه گفته میشود فعلا بنا بر افزایش قیمت سوخت نیست این سئوال را در ذهن مبادرت میکند که بنزین بعدا گران میشود؟ والسلام
حمیدرضا نقاشیان
