در پی فراگیر شدن استفاده از رمزارزها در سال‌های اخیر و گسترش بیشتر آن در آینده، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری به ابهامات موجود در قوانین حقوقی نظام بانکی در رابطه با نحوه برخورد و تعامل با پدیده ارزهای دیجیتال به ویژه رمزارزها پرداخت.
به گزارش ایسنا، امروزه استفاده از پول نقد در اکثر نقاط جهان به آهستگی در حال کاهش است و بی شک ظهور رمز ارزها و پول‌های دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی-مالی جهان به وجود آورده، به طوری که نسل‌های جوان در حال سرمایه‌گذاری با ابزارهای جدید پولی-مالی هستند و به اعتقاد اکثر کارشناسان مالی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن استفاده از این ابزارهای جدید پولی در اکثر کشورهای جهان، هستیم.
البته در حال حاضر استفاده از رمز ارزها، کاربران کمی ندارد. با این حال، اگرچه استفاده از رمز ارزها دلایل پیدا و پنهان متفاوتی دارد، معمولا افراد با هدف سرمایه‌گذاری، کسب سود و یا حفظ سرمایه خود در شرایط تورمی، به اشکال مختلفی در حال خرید و فروش انواع رمز ارزها هستند.
طی سال‌های اخیر در کشور ما گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمز ارزها بیشتر شده که یکی از پیامدهای آن خروج نقدینگی به صورت مستقیم و غیر مستیم به سمت منابع غیر مولدی است که حتی خواستگاه آنها نیز در درون مرزهای جغرافیایی کشور وجود ندارد.
نکته دیگر آنکه، در حال حاضر قوانین مشخصی در رابطه با سازوکار حقوقی رمز ارزها در نظام مالی بین‌المللی وجود ندارد و مشخص نیست که کاربران این ابزارهای پولی دارای چه حقوقی (از مزایا گرفته تا محدودیت‌ها)، هستند.
در این رابطه، علی نظافظیان – دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور – در گفت‌وگو با ایسنا، به چند پرسش در رابطه با ماهیت ارز و رمز ارزها، جایگاه آن در نظام حقوقی بانکی جمهوری اسلامی ایران و برخی از دیدگاه‌های فقهی-حقوقی در این رابطه، پاسخ داد.
وی ابتدا در تشریح مفهوم ارز و تبیین تفاوت آن با دیگر اصطلاحات پولی گفت: ارز را اصطلاحا پول رایج و قانونی یک کشور در کشورهای دیگر می‌نامند. دلار آمریکا پول ملی کشور ایالات متحده آمریکا است و در آن کشور، همان دلار است، اما این دلار یا پول ملی سایر کشور، برای مثال پول اتحادیه اروپا «یورو» وقتی در کشوری دیگر مبادله و تبادل می‌شود، «ارز» نامیده می‌شود. بنابراین، مبادله، خرید و فروش پول ملی یک کشور در سایر کشورها، بیانگر اعتبار بین‌المللی آن پول در کشورهای دیگر است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در ادامه با اشاره به جایگاه اعتبار ارزی کشورها در نظام مالی بین‌الملل اظهار کرد: بی شک، ارز غیر معتبر و بی ارزش یا کم ارزش در بازارهای ارزی بین‌المللی، جایگاهی ندارد. ارز وقتی در یک یا چند کشور خارجی به عنوان یک کالای ارزشمند، خرید و فروش یا مبادله می‌شود، در آن بازار بین‌المللی ارزش پول ملی آن کشور، افزایش پیدا می‌کند.
جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی
نظافتیان با اشاره به تعریف و جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال ۱۳۵۱) در مورد نرخ برابری پول‌های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارزهای معتبر در کشور ما دارای نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد هستند. نرخ دولتی انواع ارز نیز یکسان نیست و متفاوت است. ارز نیمایی، ارز ترجیهی، ارز مسافرتی و دانشجویی در کشور ما نمونه‌های روشنی از نرخ‌های متفاوت و رسمی ارز هستند. فارغ از نرخ‌های رسمی و متفاوت، در کنار بازار رسمی خرید و فروش ارز، باز آزاد ارز هم وجود دارد و هم به فعالیت مشغول است.
رمزارز و جایگاه آن در قانون بانک مرکزی
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها بیان کرد: اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می‌شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده وگفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و به‌صورت غیر متمرکز مبادله می‌شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.
جایگاه حقوقی رمز و ابهام در قوانین حقوقی-قضائی
نظافتیان ادامه داد: امروز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامک به مردم تاکید دارد که برطبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و در حال حاضر معامله رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی و قانونی نیست، اما هیچ قانونی که صراحتا تصریح کند معامله رمز ارز در ایران غیرقانونی بوده و یا جرم محسوب می‌شود نیز، وجود ندارد.
وی افزود: برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند که در این ماده آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود.»
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها تصریح کرد: با این حال، نکته جالب در این زمینه آن است که بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲ در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «ازاین‌پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است. شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی است.»
نظافتیان گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی، تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است. طبق این مصوبه، تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی، صرفا چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برخلاف انواع ارزهای معتبر کاغذی نظیر یورو یا دلار، رمزارز مشمول حمایت دولتی نیست و رواج قانونی ندارد. البته بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت‌های هست. از جمله آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از سوی دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست.
هر ارز دیجیتالی رمز ارز نیست
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در تشریح رمزارزها گفت: رمزارزها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس برآیندی تحت اصطلاح ماینینگ «Minin» (برآیندی که طی آن داده‌های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می‌کنند)، تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.
ارز دیجیتال پول دیجیتال رسمی یک کشور است
نظافتیان در ادامه افزود: بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها در سطح جهان است. به‌هرحال تفاوت اصلی ارزهای دیجیتال با رمزارزها آن است که ارز دیجیتال در واقع پول رسمی یک کشور دارای حاکمیت اساسی است؛ بنابراین پشتوانه سیاسی و اقتصادی دولت مربوطه را به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال دلار آمریکا به‌صورت کاغذی یا به‌صورت دیجیتال تفاوت چندانی با هم ندارند، به جز آنکه دلار دیجیتال فاقد موجودیت فیزیکی است و فقط موجودیت الکترونیکی دارد. ولی دارای همان ارزش اقتصادی بوده و قابلیت معامله دارد. ضمن آنکه تولید و نشر ارز دیجیتال یا هر نوع ارز دیجیتال صرفا از طریق دولت ذی‌ربط و بانک‌های مرکزی کشورها، صورت می‌گیرد.
بسترهای دیجیتال و قابلیت نقل و انقالات الکترونیکی
وی گفت: به‌هرحال آنچه امروز مسلم است، این است که در حال حاضر قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی بین کشورهای مختلف نسبت به ارزهای کاغذی بسیار بیشتر است و شاید بتوان گفت که نقل و انتقال رمزارزها در کشورهای مختلف فاقد محدودیت است؛ بنابراین می‌تواند محدودیت‌های ارزهای کاغذی مانند نقل و انتقالات را بر طرف کند.
منبع ناشناخته رمزارزها و دلایل شرعی
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها به موضوع عدم تایید رمزارزها در قوانین اسلامی به علت ناشناخته بودن منابع اصلی رمزارزها اشاره و بیان کرد: در قوانین اسلامی معاملات رمزارز به علت ناشناخته بودن منبع رمزارز تایید نمی‌شود. در کشور ما با توجه به حاکمیت قوانین اسلامی و شرعی، معامله رمزارزها از نظر مبانی شرعی هنوز به طور کامل مورد تایید علما قرار نگرفته؛ چراکه «رمزارز موجودیت فیزیکی ندارند و علاوه برآن به علت ناشناخته بودن منبع و منشا رمزارز، امکان فریب در آنها وجود دارد.» بنابراین به اصطلاح فقهی شارع نیز معامله غرری (مبتنی بر ضرر) را تایید نمی‌کند.
اشاره به دیدگاه شرعی برخی از مراجع در موضوع رمز ارز
نظافتیان در ادامه خاطرنشان کرد: برای مثال آیت‌الله مکارم شیرازی با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال با طبیعتی ابهام‌آور و پیچیده مواجه هستند، توصیه به معامله در این زمینه به عنوان یک عمل متداول نداشتند. به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که مسلمانان در معاملات مرتبط با ارزهای دیجیتال باید با ایمان به تقویم قوانین اسلامی و اصول اخلاقی عمل کنند و معاملاتی را که به وضوح با این اصول منطبق نیستند، اجتناب نمایند و به مسلمانان توصیه می‌کنند که در معاملات ارزهای دیجیتال به دقت اصول دینی و اخلاقی را رعایت کنند و از عملیاتی که نقض این اصول را ایجاد می‌کنند، دوری نمایند.
وی افزود: همچنین، آیت‌الله سیستانی به مسلمانان توصیه می‌کنند که در معاملات خود با ارزهای دیجیتال، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری نمایند و از هر گونه معامله‌ای که می‌تواند به ترویج عملیات نامشروع منجر شود، پرهیز کنند. ایشان نیز از اهمیت اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال سخن می‌گویند و تاکید دارند که از طریق معاملاتی که ممکن است به مفاهیم دینی و اخلاقی تجارت نامشروع منجر شود، دوری شود.
نظافتیان گفت: در مورد دیگر، آیت‌الله نوری همدانی توجه مسلمانان را به اهمیت احتیاط در معاملات ارزهای دیجیتال فراخوانده و توصیه می‌کنند که در معاملات خود با این ارزها، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری کنند. ایشان با تاکید بر اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می‌دهند که از هر گونه معامله‌ای که ممکن است به ترویج عملیات نامشروع و نقض اصول دینی منجر شود، دوری شود.
وی در ادامه بیان کرد: با این حال نظر آیت‌الله شبیری زنجانی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال در قالب اصول دینی بسیار مهم است. آیت‌الله زنجانی تاکید دارند که اگر وجه دریافتی از معاملات ارزهای دیجیتال به طور صحیح و در ارتباط با کار حلال و قانونی انجام شود، اشکال شرعی ندارد. به عبارت دیگر، ایشان با تاکید بر رعایت قوانین و اصول اخلاقی در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می‌دهند که معاملات خود را در چارچوب مشروعیت شرعی انجام دهند.
احتمال تایید رمز ارزها در آینده
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در رابطه با احتمال تایید شرعی و حقوقی رمزارزها گفت: با توجه به فراگیر شدن و گسترش این ابزار معاملاتی ممکن است در آینده مشکلات شرعی معاملات رمزارزها در نهایت مانند مشکلات شرعی عقد قراردادهای بیمه حل و خرید و فروش رمزارزها به رسمیت شناخته شود. اما باید اشاره داشت که فقهای شیعه در حال حاضر عموما نظری مساعد در رابطه با رمز ارزها ندارند. در عین حال پدیده رمز ارز را صراحتا تحریم یا تایید نکرده‌اند.
رمزارز مال غیر منقول نیست
نظافتیان در رابطه با ابعاد حقوقی قوانین مالی و تفسیر این قوانین در رابطه با رمزارز اظهار کرد: قانون مدنی در ماده ۱۲ مال غیر منقول را به مالی که نتوان از محلی به محل دیگر نقل کرد، تعریف می‌کند. بنابراین رمز ارز مسلما مال غیر منقول نیست. با این حال، اگر آن را جزو اموال منقول تلقی کنیم در محدوده تعریف قانون مدنی از مال منقول قرار نمی‌گیرد؛ چراکه رمز ارز وجود فیزکی ندارد. افزون بر آن همانطور که گفته شد، تعدادی از علما معتقدند که از آنجایی که ارزش واقعی رمز ارز مشخص نیست، معاملات رمزارزها، جایر نیست.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که گفته شد «ارز» پول خارجی در کشور دیگر است. اما باید به این نکته توجه داشت که پول چه ارز خارجی باشد یا پول داخلی، باید توسط یک دولت مستقر و دارای حاکمیت سیاسی به رسمیت شناخته شده و تحت ضوابط و مقررات خاص چاپ و منتشر شود. افزون بر آن باید رواج قانونی نیز داشته باشد. بنابراین، چاپ و نشر پول در هر کشور امتیاز انحصاری حاکمیت سیاسی است. به عبارت دیگر، پول ملی هر کشور تولید کننده انحصاری دارد و آن حاکمیت سیاسی یا دولت حاکم آن کشور است.
ارز بی وطن
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: جامعه تا امروز انواع ارزهای معتبر را در شکل و شمایل نسخه‌های کاغذی یا تروال چک‌های صادره توسط بانک‌های معتبر دیده است. اما با گسترش جهانی فضای مجازی و بحث اکتشاف ارز در فضای مجازی، خرید و فروش رمز ارزها در بازارهای معتبر ارزی به شدت رواج دارد و برخلاف پول‌های معمولی و ملی لزوم ناشر رمز ارزها، حاکمیت‌های سیاسی و دولت‌ها نیستند. از این رو رمز ارزها را می‌توان پول بی وطن دانست.
سایه روشن مزیت‌های ارز بی وطن
نظافتیان با اشاره به مطرح شدن مزیت‌های رمزارزها از سوی طرفداران این ابزار مالی گفت: موافقین رمز ارزها فواید فراوانی برای آن برشمرده‌اند. از جمله آنکه رمز فاقد ناشر و مرز سرزمینی است. رمز ارز پولی است که در هر کشور قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش و تبدیل به ارزهای معتبر داشته و به آسانی بین کشورهای مختلف قابل نقل و انتقال است. بنابراین باید وارد سیستم بانکی کشور ما نیز بشود تا بتوان از این پدیده در فضای مجازی استفاده قانونی کرد و همانند سایر ارزها رمز ارز را نیز در کشور گسترش و رواج قانونی داد. برای مثال بانک مرکزی اخیرا ریال دیجیتال را ابداع کرد که شاید بتوان آن را مقدمه‌ای برای بسترسازی در ورود دولت و بخش‌های حاکمیتی-اقتصادی کشور به شناخت این حوزه و مدیریت آن در آینده، دانست.
تلاش برای ورود به عرصه شناخت و مدیریت رمزارزها
وی به نامشخص بودن منبع مالی و مرزهای کارکردی رمزازها اشاره و اظهار کرد: واقعیت آن است که هنوز منابع، مرزهای مالی و اقتصادی رمز ارزها به خوبی مشخص نیست. در حال حاضر نمی‌توان پایه‌های اقتصادی کشور را بر پشتوانه رمزارزها تکیه داد. معاون فناوری بانک مرکزی نیز اخیرا در این رابطه خاطرنشان کرد که حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها گفت: به گفته معاون فناوری بانک مرکزی، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه نظرات فعالان دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه دریافت شود.
لزوم مدیریت هشیارانه و حساب شده رمزارزها
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها در پایان گفت: با توجه به ابعاد شرعی و حقوقی رمز ارزها و اثرات مثبت و منفی آن در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که چنین سندی باید بصورت قانون تنظیم و مصوبه مجلس باشد. صرف نظر از مسائل قانونی کلی در مورد پدیده رمز ارز، باید بسیار هشیارانه و حساب شده رمز ارزها را در کشور رواج داد.
انتهای پیام
