به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد غلامحسین اسماعیلی در نهمین نشست خبری خود که امروز (سه شنبه) برگزار شد ضمن گرامی داشت هفته دولت، اظهار کرد: مردم ما به عنوان صاحبان اصلی نظام و کشور شاهد عزم جدی قوه قضاییه در بر خورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی هستند. این حرکت انقلابی قوه قضاییه امید و نشاط را به جامعه افزایش داده و بار مسئولیت همکاران ما را روز به روز سنگین می کند.
وی افزود: قوه قضاییه هیچ گونه فساد، بی قانونی و بی عدالتی را در جامعه اسلامی بر نمی‌تابد و برای اجرای قانون و عدالت هیچ خط قرمزی را بر نمی‌تابد و برای افراد موسوم به دانه درشت و یقه سفید با قاطعیت بیشتری نسبت به سایر افراد برخورد کرده و خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مورد مبارزه با فساد قوه مقننه و مجریه را در کنار خود می دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی و همگانی و نیازمند قانون خوب ، مجری شایسته و توانمند و پاکدست و قاضی عادل و شجاع است. تا این ارکان سه گانه دست به دست هم ندهند موضوع عدالت تمام و کمال اجرایی نخواهد شد. با تلاش قوه قضاییه شاهد همگامی هستیم. بر این باور هستیم همه ارکان نظام در گام اول در مجموعه تحت مدیریت خودشان و در گام دوم در شناسایی و برخورد با عناصر متخلف مسئولیت رسیدگی با قوه قضاییه را دارند.
اسماعیلی بیان کرد: همگان به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه مدیریت خود با فسادی روبرو شدند حتما موارد را حسب مورد به دادسراها، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری گزارش کنند. اعلام آمادگی کردیم از یکایک گزارش دهندگان حمایت و نسبت به تشویق گزارش دهندگان فساد اهتمام کنیم. منظور از گزارش، گزارش به مراجع قضایی ذی ربط است. تا صحت و سقم آن توسط مقامات ذی صلاح بررسی شود و در صورت وجود مجازات برای شخص، مشخص شود. نه قانون نه شرع و نه اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه نمی‌دهد مفاسد ادعایی را به جای گزارش به نهادهای ذی ربط در رسانه‌های ملی و مکتوب دیجیتال یا فضای مجازی منتشر کنیم.
وی افزود: گزارش را به مراجع ذی صلاح اعلام کنیم. پرونده‌های مطروحه‌ای که در حال رسیدگی هستند و رایی برایشان صادر نشده است نباید رسانه‌ای شود. اصحاب رسانه خود را به رعایت ضوابط قانونی مقید بدانند. قوه قضاییه و من به عنوان سخنگو اعلام آمادگی می کنیم در هر مورد که گزارش فسادی به ما داده شد حتما رسیدگی و بررسی کنیم و بعد از بررسی قانونی نتایج بررسی‌ها را از طریق رسانه به عموم که دانستن حق آنهاست اطلاع رسانی کنیم.
اعلام حکم سه محکوم امنیتی
اسماعیلی در ادامه گفت: ۸ شهریور روز مبارزه با تروریسم است؛ تروریست‌هایی که ۱۷ هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رساندند. ما و مردم ما و قوای سه گانه ما قربانی تروریسم هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک ماه قبل البته نه در نشست رسمی سخنگو بلکه در حاشیه جلسه مسئولان، خبری را در مورد عناصر وابسته به انگلیس اعلام کردم که آن زمان به لحاظ اینکه حکم قطعی نشده بود اسم و مشخصات او را اعلام نکردم. اما به مَثَل رایجی که وقتی چوب را بر می داری گربه دزد فرار می‌کند وابستگان به فرد متوجه شدند.
وی افزود: فرد مورد نظر ارس امیری بود که به واسطه ارتباط با بریتیش کانسل و نفوذ فرهنگی در جامعه ما به ویژه از طریق هنر و اقدامات براندازانه‌ای که در این مسیر انجام می داد مورد شناسایی قرار گرفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شد. این شخص به تحمل ۱۰ سال حبس ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است، در حال تحمل محکومیت است و اخیرا حکم این عنصر وابسته در دادگاه به قطعیت رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: فرد دومی که محکومیت او را اعلام می کنم علی جوهری، جاسوس رژیم صهیونیستی است که با ارتباط با سرویس موساد در طی سالیان متمادی و انجام ملاقات های متعدد با افراد وابسته به سرویس در کشورهای سریلانکا، تایلند، ماکائو لاروس و کشورهای مختلف و ارتباط‌های گسترده‌ای با موساد برقرار کرده و حتی به سرزمین‌های اشغالی مسافرت‌هایی داشته و مقدماتی برای اخذ تابعیت از این رژیم غاصب و غیرقانونی فراهم کرده و ماموریت پیدا کرد اطلاعاتی را در حوزه‌های مختلف به ویژه تونل سازی و حوزه عمرانی کشور و فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به سرویس بدهد.
وی افزود: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و به تحمل ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی ۲ سال بابت تحصیل مال نامشروع محکوم شده است و اموال و دستمزدهایی که از سرویس جاسوسی اسراییل گرفته بود و همچنین استراد این موارد محکوم شده است و در حال گذران محکومیت خود است.
وی ادامه داد: فرد سوم انوشه آشوری که فرد دو تابعیتی و دارای تابعیت انگلیس است ولی این فرد نیز به سرویس جاسوسی موساد متصل شده بود و هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود و اطلاعات زیادی به اشخاص از کشور ما به این سرویس منتقل می کرد. این فرد هم مورد شناسایی قرار گرفت و محکوم شد به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسی ۲ سال حبس بابت تحصیل مال نامشروع و اموالی که از سرویس موساد اخذ کرده و استراد ۳۳ هزاریوورو پول به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران.
اسماعیلی تاکید کرد: امروز نیز جریان جاسوسی و تروریسم با حمایت سرویس های بیگانه در کشور ما فعال هستند اما خوشبختانه با اشراف اطلاعاتی ما، تسلط سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و دیگر مراجع امنیتی کشور ما باعث عقیم ماندن توطئه های این‌ها شده و عناصر خود فروخته یکی پس از دیگری توسط سربازان گمنام امام زمان شناسایی محاکمه و محکوم می شوند بدون اینکه عملا توفیقی در رسیدن به اهداف مدنظرشان در کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
پرونده دو نماینده خودرویی به دادگاه رفت
به گزارش ایسنا اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اعلام شد دو نماینده برای موضوع خودرو بازداشت شدند و اعلام شد رییس ایران خودرو بازداشت شده است، آیا این پرونده به واردات خودروهم مربوط است؟ گفت: پرونده مربوط به شرکت خودرویی هنوز رایش صادر نشده و در فرآیند رسیدگی است. یک جلسه دادگاه برگزار شده و جلسات بعدی بزودی برگزار می‌شود. اجازه دهیم پیش داوری نکنیم تا زمانی که موضوع به اثبات نرسیده است.
وی افزود: خبر منتشر شد که ما ناچار شدیم اصل خبر را تایید کنیم اما برخی رسانه‌ها عکس و نام زدند و گرچه پرسشگری را حق می‌دانم ولی باید بگویم که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته است و یک جلسه برگزار شده. اجازه دهید جلسات بعدی برگزار شود و ان‌شاءالله در خاتمه دادگاه ببینیم چه می‌شود کسی یا کسانی در پرونده محکوم میشوند یا خیر.
اسماعیلی ادامه داد: این پرونده مربوط به تلاطم بازار خودرو و فروش و افزایش قیمت خودرو و خودروسازان داخلی است و در رابطه با واردات خودرو پرونده‌های دیگری وجود دارد.
پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی است
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مدیرعامل ایران خودرو نیز گفت: پرونده مدیرعامل ایران خودرو در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراست.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت و ممنوع الخروجی مدیر ارشد دستگاه قضایی، گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵ نفر بازداشتی دارد و مطالبی که از اعترافات این افراد نقل شده صحت ندارد. ما خط قرمزی نمی شناسیم و اشخاصی که دلایلی بر اتهام آنها باشد موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه این پرونده حتما به اطلاع مردم می رسد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره محدودیت‌های اعمال شده درباره سیدمحمدخاتمی و اینکه شما گفتید اعمال محدودیت ایشان از طرف شورای عالی امنیت ملی است و در صورتی که شورا گفته اعمال محدودیت از طرف ما نیست، گفت: گویا قرار است برخی از اسامی نقل همه جلسات باشند. ما ممکلتی با ۸۲ میلیون ایرانی داریم. چه اصراری است.
وی افزود: یکسری از تصمیمات در شورای عالی و دبیرخانه است و بخشی در دادگاه روحانیت است. من سخنگوی قوه قضاییه هستم و این موضوعات به تشکیلات قوه بر نمی‌گردد. درست نیست که بخواهیم به بهانه سوال افراد را در اذهان مطرح کنیم.
- منبع خبر : ایسنا
