در برنامه اقتصادی تهاجمی ترامپ، ریسک و فرصتها کدامند؟
به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده، جهان خود را برای تغییرات اقتصادی که دولت او قصد دارد به ارمغان بیاورد، آماده میکند. رویکرد ترامپ به حکمرانی که با سیاستهای «اول آمریکا» شناخته میشود، بر حمایتگرایی، مقرراتزدایی و موضع تهاجمی در تجارت تأکید دارد. انتظار میرود سیاستهای او – که شامل تعرفههای جدید، مذاکره مجدد در توافقات تجاری و اقدامات مالی داخلی است – به شیوههای گوناگون بر اقتصادهای سراسر جهان تأثیر بگذارد. این مقاله به بررسی چشمانداز اقتصادی مناطق مختلف جهان تحت رهبری ترامپ میپردازد.
ایالات متحده: تمرکز بر قدرت داخلی و حمایتگرایی
انتخاب مجدد ترامپ نشاندهنده ادامه سیاستهایی است که با هدف تقویت صنایع داخلی، کاهش کسری تجاری و اولویت دادن به مشاغل آمریکایی انجام میشود. با این حال، این سیاستها هم فرصتها و هم ریسکهایی را برای اقتصاد ایالات متحده به همراه دارند.
سیاستهای تجاری و تعرفهها
احتمالاً دولت ترامپ تعرفههای بیشتری را بر شرکای تجاری اصلی از جمله چین، کانادا و اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. هدف از این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بهویژه در صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم و تولید خودرو است. در حالی که تعرفهها ممکن است تسکین کوتاهمدتی برای صنایع آمریکایی فراهم کنند، اقتصاددانان در مورد اقدامات تلافیجویانه احتمالی از سوی شرکای تجاری هشدار میدهند که میتواند زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرده و قیمت مصرفکننده را افزایش دهد.
فدرال رزرو و سیاست پولی
سیاست پولی فدرال رزرو نقش مهمی در تعیین ثبات اقتصادی در طول دور دوم ریاست جمهوری ترامپ ایفا خواهد کرد. فدرال رزرو که در سال گذشته نرخ بهره را به طور قابل توجهی کاهش داده است، انتظار میرود رویکرد محتاطانهای را اتخاذ کند و بین نگرانیهای مربوط به تورم و نیاز به حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بر اهمیت شفافیت مالی از سوی دولت برای هدایت تصمیمات پولی آینده تأکید کرده است.
زیرساختها و تولید
یکی از وعدههای اصلی کمپین ترامپ، احیای زیرساختهای آمریکا بود. کارشناسان انتظار افزایش هزینههای فدرال در جادهها، پلها و فناوری را دارند که میتواند باعث ایجاد شغل و تقویت بخش تولید شود. با این حال، سؤالاتی در مورد نحوه تأمین مالی این پروژهها بدون تشدید بدهی ملی وجود دارد که قبلاً به سطوح بیسابقهای رسیده است.
اروپا: چالشها و سازگاریها در مواجهه با سیاستهای ایالات متحده
پیشبینی میشود که دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، اتحادیه اروپا (EU) را نیز با افزایش تعرفهها و موانع تجاری به چالش بکشد. رویکرد حمایتی دولت آمریکا که با شعار «اول آمریکا» نشان داده میشود، انتظار میرود صنایع کلیدی اروپا، از خودروسازی گرفته تا کشاورزی، را هدف قرار دهد. اتحادیه اروپا (EU) از لحاظ تاریخی، به ویژه در مورد واردات خودرو و محصولات کشاورزی، مورد انتقاد ترامپ بوده است.
مناقشات تجاری و تعرفهها
رهبران اروپایی برای احتمال اعمال تعرفههای جدید بر صادرات کلیدی، از جمله خودرو و محصولات کشاورزی، آماده میشوند. چنین اقداماتی میتواند به اقتصادهای اصلی اتحادیه اروپا مانند آلمان و فرانسه آسیب برساند. در پاسخ، اتحادیه اروپا تمایل خود را برای مذاکره نشان داده است، اما همچنان متعهد به دفاع از منافع اقتصادی خود است.
افزایش تعرفهها بر صادرات خودرو
بخش خودرو همچنان یک نقطه بحرانی اصلی است. در دوره اول ریاست جمهوری خود، ترامپ تهدید کرده بود که تا ۲۵ درصد تعرفه بر صادرات خودروهای اروپایی اعمال خواهد کرد و به بهانه نگرانیهای مربوط به امنیت ملی، این اقدام را توجیه میکرد. اگرچه این تعرفهها پس از مذاکرات به تعویق افتاد، اما ممکن است در دور دوم ریاست جمهوری او اجرایی شوند. انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا تخمین میزند که چنین تعرفههایی سالانه حدود ۵ میلیارد دلار برای اتحادیه اروپا هزینه داشته باشد و صادرات این حوزه را تا ۲۵ درصد کاهش دهد. آلمان به عنوان قطب خودروسازی این بلوک، به طور نامتناسبی تحت تأثیر این سیاستها قرار میگیرد و اثرات آن بر اقتصاد این کشور محسوس خواهد بود.
مناقشات کشاورزی
بخش کشاورزی نیز یکی دیگر از حوزههای مورد اختلاف است. دولت ترامپ از سیاستهای اتحادیه اروپا که واردات محصولات تراریخته (GMO) و گوشت گاو هورمونی را محدود میکند، انتقاد کرده است. تلاشها برای تحت فشار قرار دادن اتحادیه اروپا جهت کاهش مقررات سختگیرانه ایمنی مواد غذایی میتواند تشدید شود و بر کشاورزان و مصرف کنندگان اروپایی تأثیر بگذارد. به گفته کمیسیون اروپا، بخش کشاورزی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد و این نشان دهنده آسیبپذیری این بخش در برابر اختلافات تجاری است.
یکپارچگی و تابآوری اقتصادی
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، خواستار یکپارچگی بیشتر اقتصادی در داخل اتحادیه اروپا برای مقابله با فشارهای خارجی شده است. اروپا با تقویت بازارهای داخلی و ترویج نوآوری، قصد دارد وابستگی خود را به تجارت خارجی کاهش دهد.
تحلیلگران، انرژی سبز و فناوریهای دیجیتال را به عنوان زمینههای بالقوه رشد قابل توجهی برای اتحادیه اروپا برجسته میکنند.
فرصتهای سرمایهگذاری
با وجود چالشهای ناشی از سیاستهای ایالات متحده، برخی از سرمایهگذاران نسبت به چشماندازهای اروپا خوشبین هستند. لری فینک، مدیرعامل بلک راک، استدلال کرده است که احساسات منفی در مورد اقتصاد اروپا اغراقآمیز است. او فرصتها در زمینه مالی پایدار و فناوری را به عنوان دلایلی برای خوشبینی بلندمدت ذکر میکند.
اقدامات تلافی جویانه از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در برابر هرگونه اقدام تجاری تهاجمی ایالات متحده، مقابله به مثل خواهد کرد. در سال ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا پس از صدور حکم سازمان تجارت جهانی (WTO) در مورد یارانهها، تعرفههایی به ارزش ۴ میلیارد دلار بر کالاهای آمریکایی، از جمله هواپیماها و محصولات کشاورزی، اعمال کرد. انتظار میرود این رویه تلافی جویانه ادامه یابد و احتمالاً منجر به اختلالات تجاری بیشتر شود.
تأثیر اقتصادی گستردهتر
انتظار میرود که ترکیب تعرفهها و اقدامات تلافی جویانه باعث کاهش جریانهای تجاری، افزایش هزینههای کسب و کارها و ایجاد نااطمینانی اقتصادی در سراسر اتحادیه اروپا شود. گزارشی از بانک مرکزی اروپا (ECB) هشدار میدهد که افزایش سیاستهای حمایتگرایانه میتواند رشد تولید ناخالص داخلی این بلوک را سالانه تا ۰.۵ درصد کاهش دهد. این سناریو چالشهای موجود، از جمله رکود ناشی از بهبود پس از همهگیری و نوسانات بازار انرژی، را تشدید خواهد کرد.
استراتژیهای دیپلماتیک
با وجود این چالشها، اتحادیه اروپا در حال بررسی راههایی برای مقابله با تعرفههای ایالات متحده است، از جمله تقویت مشارکتهای تجاری با آسیا و آفریقا. ابتکاراتی مانند توافق جامع سرمایهگذاری (CAI) با چین و مشارکت تجاری اتحادیه اروپا و آفریقا نشان دهنده تعهد بروکسل به متنوع کردن روابط تجاری خود است. کارشناسان موسسه بروکینگز معتقدند که چنین اتحادهایی میتواند به کاهش اثرات سیاستهای حمایتگرایانه ایالات متحده کمک کند.
آسیا: یک رابطه پیچیده با دولت جدید ترامپ
چشمانداز اقتصادی آسیا در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، تحت تأثیر روابط تجاری پیچیده آن با ایالات متحده شکل میگیرد. در حالی که برخی از کشورها فرصتهایی برای تقویت روابط میبینند، برخی دیگر برای تنشهای مداوم آماده میشوند.
چین: تعدیلات استراتژیک
چین همچنان در کانون توجه دستور کار تجاری و سیاست خارجی ترامپ قرار دارد. پیشبینی میشود که جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین که بخش عمدهای از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ را به خود اختصاص داد، در دوره دوم ریاست جمهوری او تشدید شود.
تمرکز دولت بر کاهش کسری تجاری ایالات متحده با چین و رسیدگی به ادعاهای مربوط به سرقت مالکیت معنوی، همچنان به عنوان موضوعات اصلی در روابط دو جانبه مطرح خواهد بود. از سوی دیگر کارشناسان پیشبینی میکنند که چین به متنوعسازی زنجیرههای تأمین خود و همچنین کاهش وابستگی خود به فناوری آمریکایی ادامه خواهد داد. ابتکاراتی مانند پروژه کمربند و جاده احتمالاً نقش مهمی در استراتژی چین برای گسترش نفوذ جهانی خود ایفا خواهد کرد.
تأثیر تعرفهها و محدودیتهای تجاری
تعرفههایی که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ اعمال شد، پیش از این اقتصاد صادرات محور چین را، به ویژه در صنایعی مانند الکترونیک، ماشین آلات و نساجی، مختل کرده است. از آنجایی که ایالات متحده محدودیتهای بیشتری، از جمله ممنوعیتهای فناوری، را در نظر دارد، چین با متنوع کردن بازارهای صادراتی خود و تقویت مصرف داخلی به آن پاسخ میدهد. بر اساس گزارش مؤسسه اقتصاد بینالملل پیترسون، تعرفهها باعث کاهش بیش از ۳۰۰ میلیارد دلاری جریانهای تجاری بین ایالات متحده و چین در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ شده و اثرات قابل توجهی بر زنجیرههای تأمین جهانی ایجاد کرده است.
فناوری و نوآوری
دولت ترامپ بر محدود کردن دسترسی چین به فناوریهای حیاتی، به ویژه در بخشهای نیمه هادی و ۵G، تأکید کرده است. در واکنش به این موضوع، چین تلاشهای خود را برای دستیابی به خودکفایی فناوری افزایش داده است. ابتکاراتی مانند “ساخت چین ۲۰۲۵” و سرمایهگذاریهای قابل توجه در زمینه هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و فناوریهای سبز، نشان دهنده استراتژی پکن برای کاهش وابستگی به واردات از ایالات متحده است. تحلیلگران موسسه مک کینزی معتقدند که تمرکز چین بر نوآوری میتواند این کشور را در دهه آینده به یک رهبر در فناوریهای انرژی تجدیدپذیر تبدیل کند.
ابتکار کمربند و جاده (BRI)
ابتکار کمربند و جاده چین که هدف آن توسعه زیرساختها و تقویت روابط تجاری در سراسر آسیا، آفریقا و اروپا است، همچنان به گسترش خود ادامه میدهد. پیشبینی میشود که دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ با ترویج اتحادهای تجاری جایگزین و افزایش نظارت بر سرمایهگذاریهای چین در خارج از کشور، این تلاشها را به چالش بکشد. شورای روابط خارجی تأکید میکند که مخالفت ایالات متحده با طرح BRI ممکن است چین را به تقویت روابط با شرکای منطقهای مانند کشورهای آسه آن سوق دهد تا فشارهای خارجی را کاهش دهد.
جداسازی مالی و استراتژی ارزی
یکی از زمینههای اصلی اختلاف بین ایالات متحده و چین، موضوع جداسازی مالی است. دولت ترامپ گامهایی برای محدود کردن دسترسی شرکتهای چینی به بازارهای سرمایه ایالات متحده برداشته است، به ویژه شرکتهایی که به شرکتهای دولتی یا صنایع نظامی مرتبط هستند.
در واکنش به این اقدام، چین در تلاش است تا یوآن را بینالمللی کند و از پلتفرمهایی مانند بورس بینالمللی انرژی شانگهای برای انجام معاملات نفتی با ارز خود استفاده میکند. گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد که نقش برجستهتر یوآن در تجارت جهانی میتواند آسیبپذیری چین در برابر تحریمهای ایالات متحده را کاهش دهد.
ملاحظات ژئوپلیتیکی
فراتر از مسائل تجاری، تنشهای ژئوپلیتیکی بر سر تایوان، دریای چین جنوبی و مسائل حقوق بشر نیز بر روابط اقتصادی تأثیر خواهند گذاشت. حمایت صریح دولت ترامپ از تایوان و انتقاد از سیاستهای چین در سین کیانگ، بر روابطی که از قبل متشنج بوده، فشار بیشتری وارد کرده است. تحلیلگران هشدار میدهند که تشدید تنشها میتواند به حوزههای اقتصادی نیز سرایت کند و به طور بالقوه بر جریانهای سرمایهگذاری و ثبات بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
ژاپن: ثبات در میان چالشها
چشم انداز اقتصادی ژاپن در دوران ترامپ با احتیاط خوشبینانه است. بانک ژاپن اخیراً نرخ بهره را به بالاترین سطح خود در بیش از ۱۶ سال گذشته افزایش داده است که نشاندهنده اعتماد به تابآوری اقتصادی این کشور است. انتظار میرود روابط تجاری قوی ژاپن با ایالات متحده ادامه یابد، اگرچه تعرفههای احتمالی بر صادرات خودرو همچنان یک نگرانی است.
بازارهای نوظهور در آسیا
اقتصادهای نوظهوری مانند هند، ویتنام و اندونزی ممکن است با متنوع شدن شرکتها از چین، فرصتهای جدیدی پیدا کنند. با این حال، این بازارها با چالشهایی از جمله فشارهای تورمی و فرار احتمالی سرمایه در صورت افزایش نرخ بهره ایالات متحده نیز مواجه هستند. علاوه بر این، سیاستهای مهاجرتی ترامپ میتواند بر بازارهای کار در کشورهایی که به شدت به حواله ها وابسته هستند تأثیر بگذارد.
آفریقا: منطقهای با پتانسیل استفاده نشده
رابطه اقتصادی آفریقا با ایالات متحده در مقایسه با سایر مناطق، از لحاظ تاریخی محدود بوده است. با این حال، دور دوم ریاست جمهوری ترامپ می تواند فرصتها و چالشهای جدیدی را برای این قاره به همراه داشته باشد.
مشارکتهای تجاری
قانون رشد و فرصت آفریقا (AGOA) که دسترسی ترجیحی تجاری به بازار ایالات متحده را فراهم میکند، در سال ۲۰۲۵ منقضی میشود. کارشناسان از نزدیک نظارهگر این هستند که آیا دولت ترامپ این برنامه را تمدید یا اصلاح خواهد کرد. مشارکتهای تجاری گسترده میتواند صنایعی مانند نساجی و کشاورزی را در کشورهای آفریقایی تقویت کند.
توسعه زیرساختها
چین شریک غالب زیرساختی آفریقا بوده است، اما پتانسیل افزایش مشارکت ایالات متحده وجود دارد. دولت ترامپ علاقه خود را به مقابله با نفوذ چین در این قاره، به ویژه از طریق سرمایه گذاری های بخش خصوصی در انرژی و فناوری، ابراز کرده است.
ملاحظات ژئوپلیتیکی
تمرکز دولت ترامپ بر مبارزه با تروریسم و ائتلافهای استراتژیک میتواند بر سیاستهای اقتصادی در آفریقا تأثیر بگذارد. افزایش همکاری نظامی ممکن است منجر به سرمایه گذاری در زیرساخت ها و آموزش، به ویژه در مناطق آسیب دیده از درگیری شود.
آمریکای لاتین: یک چشم انداز متغیر
چشم انداز اقتصادی آمریکای لاتین در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ تحت تأثیر پویاییهای تجاری، سیاستهای مهاجرتی و ملاحظات ژئوپلیتیکی شکل میگیرد.
مکزیک و جانشین نفتا
توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA) که جایگزین نفتا شد، همچنان سنگ بنای روابط تجاری ایالات متحده و مکزیک است. در حالی که این توافقنامه ثبات را فراهم کرده است، کارشناسان هشدار می دهند که تحمیل احتمالی تعرفههای جدید توسط ترامپ می تواند روابط را تیره کرده و زنجیره های تأمین را مختل کند.
سیاستهای مهاجرتی
سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای آمریکای لاتین، به ویژه برای کشورهایی که به حواله ها وابسته هستند، دارد. کاهش فرصتهای مهاجرت می تواند به اقتصادهای محلی فشار وارد کرده و نابرابری را تشدید کند.
فرصتها در انرژی و کشاورزی
تأکید دولت ترامپ بر استقلال انرژی ممکن است فرصتهایی را برای کشورهای آمریکای لاتین برای افزایش صادرات نفت و گاز طبیعی به ایالات متحده باز کند. به طور مشابه، توافقات تجاری کشاورزی می تواند برای کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین مفید باشد، اگرچه نگرانیهای زیست محیطی همچنان یک موضوع بحث برانگیز است.
دیدگاه جهانی: ریسکها و فرصتها
ریسکهای اقتصادی
سیاستهای تهاجمی ترامپ، از جمله درخواستهای وی برای کاهش قیمت نفت و نرخ بهره، میتواند بازارهای جهانی را بیثبات کند. منتقدان استدلال میکنند که رویکرد حمایتی او اصول تجارت آزاد را تضعیف میکند و خطر تنشهای ژئوپلیتیکی را افزایش میدهد.
فرصتهایی برای همکاری
با وجود چالشها، پتانسیل همکاری سازنده بین ایالات متحده و شرکای تجاری آن وجود دارد. گفتگوی آزاد در مورد مسائلی مانند تغییرات آب و هوا، فناوری و بهداشت جهانی می تواند راه را برای نتایج سودمند متقابل هموار کند.
بازارهای انرژی و نگرانیهای آب و هوایی
سیاست های ترامپ که سوخت های فسیلی را بر انرژی های تجدیدپذیر ترجیح می دهد، سایر کشورها را بر آن داشته است تا ابتکارات انرژی سبز را دوچندان کنند. به ویژه اروپا و چین، خود را به عنوان رهبران گذار به انرژی پایدار معرفی می کنند.
جمعبندی/ دوران نبود قطعیت و امکانپذیری
شروع دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دورهای از نااطمینانی اقتصادی در جهان است. در حالی که برخی از مناطق فرصتهایی برای رشد و همکاری میبینند، برخی دیگر با چالشهای ناشی از سیاستهای حمایتی و تنشهای ژئوپلیتیکی مواجه هستند. چشمانداز اقتصادی جهانی احتمالاً با شیوه انطباق و هدایت کشورها با برنامه اقتصادی تهاجمی ترامپ شکل خواهد گرفت. در حالی که جهان نظارهگر است، تعادل بین ریسک و فرصت همچنان ناپایدار است و بر ماهیت بههمپیوسته اقتصاد جهانی امروز تأکید میکند.
- منبع خبر : ایرنا