دوشنبه ١۴ مرداد که حکم اجرایی اسحاق جهانگیری ومحمد نهاوندیان در یک ساعت و در یک روز توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور تایید ومنتشر شد معلوم بود که دکتر روحانی بین دوجریان فکری و ارتباطاتی از دو جهت در تدارک تحبیب قلب است ولی باید میدانستیم کدام جریان بر پاشنه ی بقا باقی میماند، به عبارت دیگر که در فارسی محاوراتی متداول است ” ماما که دوتا شد سربچه کج در میاد”.
البته این بار اولی نیست که یک رئیس بین دو محرم اسرار نیازمند انکار یکی بر استمرار حضور دیگری میشود.
این اتفاق در ادوار مختلف و تفوق سلسله های پادشاهی بر ایران با نمودهای مختلفی مشاهده گردیده است وحتی ما بعد از انقلاب هم در زمان ریاست جمهوری های آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد با پدیده ی تقسیم وظائف با توجه به عمق محرمیت مواجه بوده ایم. در این دوره اما بحث کمی فراتر است، چرا که اسحاق جهانگیری عنصر فکری و اجرایی دو جریان اصلاح طلب و کارگزاران که نقش بسیار ویژه ای برای تصاحب صندلی ریاست جمهوری توسط دکتر روحانی داشته اند، مطرح است و محمد نهاوندیان جاده باز کن روابط خارجی رئیس جمهور و نقش تعیین کننده ای در ساختار روابط بین المللی را ایفا میکند که البته این مهم از اسحاق جهانگیری سالبه به انتفاع تلقی میشود چرا که در گذشته هم ایشان مدیری راهبردی در روابط داخلی و متبحر در همسو سازی برایند توان نیروهای کاربردی در فضای داخلی کشوربوده اند.
اما مشکل بزرگ دکتر روحانی در حفظ هر دو گزینه، انحصار گرایی محمد نهاوندیان در ایجاد سلطه بر اقتصاد داخل برای حفظ روابط خارجی است و طبعا چنین احاطه ای دم به دم در حوزه ساختار سازی اعم از تشکل و مصداق مزاحمت ایجاد خواهد نمود و تنش ها روز به روز افزایش خواهند یافت تا جائی که تعریف و تبیین و ابلاغ و اجرا و پیگیری در بستر سیاستهای اقتصادی موجب دو مادری خواهد شد و این همان امری است که ریاست جمهوری از افشای دوگانه اش پرهیز میکند.
بحث مهم و ثانویه ای هم در انتخاب مصادیق وجود دارد که دور از ذهن نیست و یقینا اهل تحلیل برای آن هم جایگاهی فراتر از یک امر دفعی و حادثه ای در شروع وتداوم یک جریان قائلند. و آن تدریج در تحقق گام به گام در امر است و همه میدانیم که دکتر روحانی به نسبت پنج کاندیدای رقیب، بیش از همه واجد این هوشمندی وفتانت بوده اند.
اگر به انتخاب رئیس بانک مرکزی نگاه کنیم این کیاست و دقت و عملکرد هوشمندانه بیشتر روشن میشود.
انتخاب دکتر روحانی و نهاوندیان از ابتدا روشن بود و هردو بدون مثقال ذره ای اختلاف روی ولی اله سیف برنامه ریزی کرده بودند. این انتخاب البته بعد از بررسی گزینه ای به نام “مجیدقاسمی ” موسس و رئیس هیات مدیره بانک پاسارگاد بود که بدلیل نقش مهم او در همگام سازی نیروهای مذهبی تر با جریان دولت، مصلحت به انتخاب نشد و گزینه ولی اله سیف که به معنای مطلق کلمه ناخوانای با طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی بود، در دستور جا انداختن قرار گرفت، والا دو گزینه دیگر مطروحه اساسا همخونی با شخص رئیس جمهور و یار غارشان محمد نهاوندیان نداشتند، تا محلی برای انتخاب باشند.
جریان انتخاب اسحاق جهانگیری هم همین محتوا را میتواند پوشش دهد که در یک دوره ی همکاری زمینه رضایت آقای هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی را فراهم خواهد آورد و اگر در فضای سیاستهای حاکم بر اجرا، تنشی نیافرید، طبعا در ساختار همسوسازی برایند دیگر نیروها در دولت نقش خواهد آفرید و باقی خواهد ماند و اگر تنش تولید کرد، ابعاد تنش را به رسانه های همسو برده و زمینه حذف یا تعدیل جایگاه او فراهم خواهد آمدو این برای رئیسین دولت و دفتر عین مطلوبین است: “تحقق اهداف آتی” و ” جلب رضایت حامیان”.
دولت احمدی نژاد هم مشابه همین انتخاب را داشت. ابتدا اسفندیار رحیم مشائی را بعنوان معاون اول برگزید ولی در ساختار پذیرش حاکمیت رد شد و سپس ایشان را بعنوان رئیس دفتر برگزید و برای معاونت اول گزینه ای را برگزید که در فرمانبرداری از مشائی کوچکترین تنشی ایجاد نمی نمود و در اصل کشور با منویات احمدی نژاد و مشائی اداره میشد و نقش جناب رحیمی بیشتر اجرائی بود و تابع جریان حاکم بر ساختار فکری دولت.
در دولت یازدهم هم فرایند جایگزینی معاون اول و رئیس دفتر از این قاعده مستثنی نبوده است، چرا که حکم معاون اول و رییس دفتر همزمان تهیه و تنظیم و امضاء وابلاغ شدو کورنومتر حذف یا تعدیل کلید خورد.
چنانکه در این سه ماهی که از شروع به کار دولت میگذرد مشهود است، در ظاهر امر معاون اول «به عنوان شخص دوم در قوه اجرائی کشور و نایب رییس کابینه در غیاب رییس جمهور و امضا و ابلاغ مصوبات دولت» به نسبت رییس دفتر رییس جمهور که «وظیفه تنظیم جلسات رییس جمهور و ابلاغ دستورات رییس جمهور» وساماندهی مراجعات و مکاتبات به رئیس جمهوری را برعهده دارد، از اعتبار بالاتری برخوردار است!!!!!.
حضور رسانه ای و اظهار نظرهای راهبردی بویژه در حوزه ساماندهی اقتصاد، و همچنین حضور در تودیع و معارفه تا حد معاون رییس جمهور به جای رییس جمهور و اختیارات ویژه در نهاد ریاست جمهوری و مشاوره های تاثیرگذار در عزل و نصب های دولت نشان از آن دارد که «محمد نهاوندیان» با تعریف رابطه و اختیارات ویژه حکم «رییس دفتر رییس جمهور» را پذیرفته است.
همانگونه که قبلا توضیح دادم «مهندس اسحاق جهانگیری» هم به عنوان نماینده طیف کارگزاران، اصلاح طلبان و بیشتر باید فهمید بعنوان نماینده شخص هاشمی رفسنجانی و شخص سید محمد خاتمی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود، با انتظار اختیارات کامل در حوزه نهاد ریاست جمهوری و بویژه نقش برجسته در انتخاب و پیگیری امور از استانداران و استانها ی کشور (که در گذشته و حسب عرف جزو وظائف امور غیررسمی معاونان اول بوده است) وهمچنین پیگیری ویژه سیاست های دولت از وزیران مربوطه به حوزه ریاست و معاونت اول پا گذاشته بود، اما با حضور نهاوندیان، شریعتمداری و بانک با تشریفاتی شدن سمت «معاون اول» روبرو شد.
چنانچه رسانه ها و اظهار نظر های سیاسی و اقتصادی را در دوماهه اخیر مشاهده میکنیم، دیدگاه های این دو عنصر برجسته در کابینه ” جهانگیری و نهاوندیان ” در حوزه های گوناگون نیز بعضاً با اختلافات شکلی روبرو شده است؛ برخلاف آنکه محمد نهاوندیان نماینده جریان خاص کنترل وهدایت سرمایه و بظاهر سهم اصولگرایان در دولت روحانی شناخته می شود، ولی بیشتر جریان نظارتی بر سرمایه داران، بازرگانان و کارفرمایان بزرگ کشور را فارغ از گرایش اصولگرایی و اصلاح طلبی نمایندگی می کند؛ والبته محمدنهاوندیان که سابقه چندانی در اموراجرایی و مدیریت کلان کشور نداشته و بیشتر در بخش خصوصی فعال بوده است، در پستها ی قبلی در زیرساختها نیز همین نقش را بخوبی ایفا نموده است و ارتقای وی به جایگزینی بر علینقی خاموشی در اتاق بازرگانی و تظاهر به اختلاف مبنائی بر همین اصل استوار بوده است.
آنچه در آینده نزدیک پیش روی رئیس جمهوری است و باید تز معهود خود را عملی سازد، با توجه به تداخل مدیریتی کتمان ناپذیر بین «جهانگیری» و «نهاوندیان» باید از بین این دو نفر یکی را برای پیشبرد امور مربوط به روابط کلان خارج و داخل در دولت انتخاب کند؛ و صد البته این انتخاب دکتر حسن روحانی مکنونات و دیدگاهها و گرایشات نامشهود دولت را در اداره کشور بیشتر روشن خواهد نمود.

والسلام