چکیده رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد، به اجاره‌ی زمین و اجاره‌بها اطلاق میگردد. به‌طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام‌گذاری میشود. اما زمانی‌که در اقتصاد سیاسی درباره‌ی رانت بحث میشود، منظور درآمدهایی است […]
چکیده
رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد، به اجاره‌ی زمین و اجاره‌بها اطلاق میگردد. به‌طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام‌گذاری میشود. اما زمانی‌که در اقتصاد سیاسی درباره‌ی رانت بحث میشود، منظور درآمدهایی است که برای یک دولت از منابع خارجی (از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی با کمک‌های سایر دولتها و یا برخی موارد دیگر) به دست می‌آید. این درآمدها ارتباطی به فعالیت‌های تولیدی اقتصاد داخلی ندارند و از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی به دست نمی‌آیند. بنابراین میتوان آنها را درآمدی دانست که غالبا از استخراج مواهب الهی به‌دست می‌آید. نمونه‌ی بارز درآمدهای رانتی درآمدهای نفتی است که به‌وسیله‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت به‌دست می‌آید.
مقدمه
دولت رانتیر و ویژگی‌های آن
به‌طور خلاصه میتوان گفت هر دولتی که قسمت عمده‌ی درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند، دولت رانتیر نامیده میشود.[۳] اما دقیق‌ترین و کامل‌ترین تعریف دولت رانتیر در کتابی تحت عنوان دولت رانتیر که نوشته‌ی حازم ببلاوی است، مطرح شده است. بر اساس این تعریف دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت‌های خارجی را به شکل منظم دریافت می‌دارد. در این کتاب آستانه‌ی ۴۲ درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در نظر گرفته شده است. بدین معنا که هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد، دولت رانتیر قلمداد میشود.[۴] در یک تعریف کلی و کاربردی تر از رانت می توان آن را “درآمد یا پاداشی” در نظر گرفت که بالاتر از حداقل درآمد(یا پاداش) یک فرد یا یک بنگاه است که در شرایط معمول ورقابتی بازار به دست آید،با این تعریف دامنه ی وسیعی از درآمدهای دنیای واقعی مشمول رانت میشوند زیرا شرایط رقابت کامل به طور معمول وجود ندارد ،بر این اساس ،سودهای انحصاری،یارانه ها و انتقالات سازمان یافته از گروههای مافیایی،سودهای فوق العاده کوتاه مدت که نسیب نوآوران می شود و موارد دیگر از این دست همگی مشمول رانت میشوند. با این حساب برخی از رانت ها قانونی و برخی غیر قانونی هستند ،برخی از آنها همچون رانت های انحصاری ممکن است نشانه ی ناکارایی باشند ،در حالی که برخی دیگر همچون رانت های نوآوری،یارانه های پرداختی به صنایع نوزاد،رانت هایی که توسط صاحبان منابع طبیعی کم یاب به دست میآیند ممکن است نشانه ای از کارایی و بهره گیری موفقیت آمیز از فرصت ها ی رشد اقتصادی باشند (میرترابی،۱۲۵:۱۳۹۱).
ببلاوی علاوه‌بر این ویژگی، شرایط زیر را برای دولت رانتیر بر می‌شمارد:
۱-رانت باید از خارج کشور تأمین شود. به‌عبارتی دیگر، رانت هیچ‌گونه ارتباطی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
۲-در یک دولت رانتیر، تنها درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثر افراد جامعه دریافت‌کننده و توزیع کننده‌ی رانت می‌باشند.
۳-دولت رانتیر، دریافت‌کننده‌ی اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اساسی ایفا میکند.[۵]
با توجه به ویژگی‌های فوق، اکثر کشورهای تولیدکننده و صادرکننده‌ی نفت را میتوان دولتهای رانتیر نامید، چون رانت خارجی در این کشورها مستقیما به خزانه‌‌ی دولت سرازیر میشود و سهم آن در درآمدهای دولت بیش از ۴۲ درصد میباشد.
دولت رانتیر، به‌عنوان دولتهای مداخله‌گر در اقتصاد داخلی مطرح هستند و از دو طریق عمده در اقتصاد مداخله می‌نماید که عبارت است از هزینه کردن مقادیر عظیمی از درآمدهای خودشان در تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی که این دولتها را به‌عنوان مهمترین سرمایه‌گذار در اقتصاد مطرح کرده است.[۶]
رانتریسم
رانتریسم اصولا به شیوه‌ی رفتار و حکومت دولت رانتیر اطلاق میگردد. این شیوه‌ی خاص سیاست و حکومت دارای دو مشخصه‌ی عمده است. نخست اینکه رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم اینکه نخبگان حاکم از این رانت برای جلب هم‌کاری و کنترل جامعه استفاده می‌کنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند.[۷]
مهمترین شیوه‌ی مورد استفاده‌ی حکومت برای جذب طبقات و گروههای مختلف عبارتند از: اعطای اعتبارات و وام‌های خاص به گروه‌هایی از جامعه، افزایش هزینه‌های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و… بنابراین، رفتار دولت رانتیر را میتوان در چارچوب همین شیوه‌ی رانتریسم مورد بررسی و مطالعه قرار داد.[۸]
در رهیافت اقتصاد سیاسی که در آن مباحث رانت و دولت رانتیر مطرح می شوند به دولت از چهار جنبه توجه می شود:
الف : حجم نسبی دولت در اقتصاد که به وسیله ی محاسبه ی سهم هزینه های دولتی در تولید ناخالص داخلی به دست می آید.
ب: منابع ساختاری درآمد دولت.
ج: هدف و مقصد هزینه های دولتی.
د: وضع مقررات و قواعدی که بر زندگی اقتصادی مردم اثر می گذارد، این تفکر که بین دولت هایی که از نظر درآمد روی مالیات های داخلی تکیه دارند و دولت هایی که منابع درآمدشان خارجی و از این رانت می باشد تفاوت وجود دارد ، باعث شد که اصطلاح دولت رانتیر به وجود آید. و این اصطلاح یکی از مفاهیمی است که در فهم منطقه خاورمیانه به علوم سیاسی کمک کرده است.وجزءادبیاتی است که در ارتباط با درآمدهای ایجاد شده از طرق منابع خارجی به کار میرود(شکاری،۱۳۷۹:۳۶)اکثر صاحبنظران دیدگاههای مشابه و مشترکی در باب ویژگی های دولت رانتیر دارند و آن را صاحب درصد مشخصی از درآمدهای رانتی و توزیع کننده رانت می دانند.
با توجه به تعریف دولت رانتیر و ویژگی های برشمرده شده برای آن میتوان به این نتیجه رسید که اکثر کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت را میتوان دولت های رانتیر نامید .رانت خارجی که مستقیما به خزانه ی این دولت هاسرازیر می شود وهیچ گونه ارتباط جدی با فعالیت های اقتصادی داخل کشور ندارد ،دارای عواقب متعددی برای دولت ،رابطه ی دولت و جامعه و هم چنین اقتصاد ملی است.(حاجی یوسفی،۵۴:۱۳۸۸)
تأثیرات و پیامدهای رانت
تأثیرات رانت در یک جامعه را از سه جنبه میتوان مورد بررسی قرار داد:
الف: تأثیرات آن بر ساخت دولت:
۱-افزایش استفلال دولت از جامعه: ماهیت دولت رانتیر به‌گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه‌ی قابل اعتنایی به‌شمار نمی‌رود چرا که دولت در سایه‌ی دریافت رانت‌ها از خارج (نفت یا هر ماده‌ی خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.[۹] این استقلال دولت آثار بزرگی را در جامعه بر جا می‌گذارد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲- بی‌نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعه‌ی سیاسی:[۱۰] یکی از پیامدهای مهم استقلال به نوبه‌ی خود باعث میشود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروه‌ها و طبقات مختلف در قدرت نبیند.[۱۱] وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه میشود زیرا دولت هیچ‌گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی‌کند، و یا اگر مالیات اخذ میکند مقدار آن ناچیز است. در چنین شرایطی دولت به‌علت عدم دریافت مالیات از جامعه، نیازی به اعطای دموکراسی نمی‌بیند. با تمرکز قدرت در دست دولت، امکان توسعه‌ی سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروههای اجتماعی بر سر کسب قدرت و نهایتا توسعه‌ی سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب میشود.[۱۲]
همچنین در شرایطی که منابع عمده‌ی قدرت در دست دولت متمرکز میشود و گروههای اجتماعی عملا از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نیستنند، ساز و کار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل میشود. در چنین فضایی امکان استقرار نهادها و رویه‌های دموکراتیک در زمینه‌ی اداره‌ی امور فراهم نخواهد شد.[۱۳]
۳-تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت: در ادبیات سیاسی بهویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکردگرایی، نظام سیاسی به‌عنوان یکی از خرده نظامهای اجتماعی کارویژه‌های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها، کارویژه‌ی استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست. بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت‌ها و توانائی‌های گروههای اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمده‌ی سنجش میزان کارآیی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است.[۱۴] دولتهای رانتیر نه تنها در زمینه‌ی توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکار‌آمدند. این ضعف در عرصه‌ی سیاسی، رویه‌های دموکراتیک اداره‌ی امور را مختل میکند. در عرصه‌ی اجتماعی به نابرابری‌های اجتماعی دامن میزند و در عرصه‌ی اقتصادی نیز سبب پیگیری سیاست‌های اقتصادی غیر کارآمد توسط دولت خواهد شد.[۱۵]
۴- تبدیل شدن دولت به توزیع‌کننده‌ی رانت: دولت در چنین حالتی، اساسی‌ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا میکند. این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه‌پردازان به‌علت اهمیت ویژگی توزیعی این‌گونه دولتها به آنها دولتهای تخصیصی می‌گویند و آن‌را در مقابل دولتهای تولیدی قرار می‌دهند.[۱۶] در چنین حالتی کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه‌های دولت وابستگی پیدا می‌کنند.[۱۷]
ب: تأثیرات آن بر اقتصاد:
۱-رشد روحیه‌ی رانتیری در اقتصاد و جامعه: غالب نظریه‌پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جستجو و کسب رانت میشود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد.[۱۸]
ویژگی عمده‌ی روحیه‌ی رانتیری این است که در این حال، دیگر کار و کوشش علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌افزاید. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.[۱۹]
۲- اقتصاد مصرفی: دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخورداد میشود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می‌نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرم‌های حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه میباشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی میکند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعه‌ی صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف‌کننده‌ی کالاها و خدمات درمی‌آید و فعالیت‌ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی‌اند و بخشی از سرمایه‌های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت.[۲۰]
۳- گسترش بخش عمومی اقتصاد: دولت رانت‌هایی را که دریافت میکند، در اقتصاد داخلی هزینه میکند و در حقیقت به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائه‌ی خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه‌های دولتی میگردد. در این حالت دولت در اقتصاد دارای یک نقش اساسی در حرکت چرخ‌های اقتصادی میباشد.[۲۱]
۴- اخلال در برنامههای توسعه‌ی اقتصادی: دولت رانتیر به‌طور انحصاری رانت را دریافت و آن‌را هزینه میکند. همین امر سبب میشود دولت بدون مشورت با گروههای اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامههای خود را به اجرا درآورد. در چنین فضایی دولتهای رانتیر بر اساس تجربه‌ی تاریخی، به سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می‌آورند. در نتیجه گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مدنظر قرار می‌گیرد. اما مشکل اینجاست که معمولا صنایعی که در چنین شرایطی پدید میآیند، از کارایی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نستند و به سبب پایین بودن کیفیت محصولات این صنایع، تولیدات آنها تنها در بازار داخلی قابل فروش است.[۲۲] همچنین دولتهای رانتیر به‌طور عمده به توسعه‌ی تولیدات کشاورزی بی‌توجهی و در عوض سعی می‌کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تأمین کنند. نتیجه‌ی نهایی چنین سیاست‌هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه‌گذاری صنایع ناکارآمد است.[۲۳]
ج: تأثیرات آن بر اجتماع:
- تضعیف گروههای اجتماعی: همایون کاتوزیان اعتقاد دارد که در یک دولتِ رانتیر برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعی عمده را میتوان از هم تشخیص داد:
الف: گروههای تحت‌الحمایگان دولت که بزرگ‌ترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می‌کنند.
ب: توده‌ی جمعیت شهری که این گروه هم از آثار افزایش هزینه‌های دولتی بر اقتصاد داخلی نفع بسیار می‌برند.
ج: جمعیت روستایی که این گروه کم‌ترین میزان دریافت را از رانت‌ها دارا می‌باشند.[۲۴]
بحث وضعیت گروه‌ها و طبقات اجتماعی در یک دولت رانتیر بستگی زیادی به استقلال دولت از جامعه و کسب درآمدهای کلان رانتی توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن‌را در خارج از نفوذ گروههای اجتماعی قرار می‌دهد. در این حالت، بخش خصوصی اقتصاد داخلی از طریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط دولت به آن وابسته میشود. به این ترتیب دولت به تنها سرچشمة‌ی قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود. بنابراین در یک دولت رانتیر، گروه‌ها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته می‌گردند و در چنین شرایطی نمی‌توانند با دولت به چالش بپردازند.[۲۵]
- رشد بوروکراسی: عمده‌ترین وظیفه‌ی یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروههای اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است. از طرف دیگر، توسعه‌ی بوروکراسی به‌عنوان وسیله‌ای برای اشتغال مطرح است. این کار هم به نوبه‌ی خود باعث افزایش مشروعیت دولت میگردد.[۲۶]
دولت شبه رانتیر
گروهی از کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق کمک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرتهای بزرگ یا برخی از قدرتهای منطقه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند. این کمک به صورت منبع اصلی درآمد این دولتها درآمده‌اند. از جمله‌ی این کشورها میتوان به سومالی اشاره کرد که کمک‌های فراوانی از جانب امریکا و روسیه دریافت میکند. همچنین مصر گاهی اوقات از طرف امریکا و گاهی از طرف شوروی سابق حمایت مالی و سیاسی می‌شد. سوریه، اردن، یمن جنوبی هم از جمله کشورهایی هستند که مقادیر عظیمی از کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند. یمن، نمونه‌ی بارز این‌گونه کشورها میباشد که ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل درآمد کارگران مقیم خارجی تأمین میگردد.[۲۷] این‌گونه کشورها را دولت شبه رانتیر می‌گویند.
منابع :
[۱] . طبیبیان، محمد؛ رانت اقتصادی به‌عنوان یک مانع اقتصادی، برنامه و توسعه، زمستان ۱۳۷۱، شماره‌ی ۴، ص۳٫
[۲] . شکاری، عبدالقیوم؛ نظریه‌ی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۳۲٫
[۳] . حاجی‌یوسفی، امیرمحمد؛ دولت رانتیر یک بررسی مفهومی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌ی ۱۲۵و ۱۲۶، ص۱۵۳٫
[۴] . حاجی‌یوسفی، امیرمحمد؛ استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، زمستان ۱۳۷۷، شماره ی۲ ، ص۹۲٫
[۵] . نصیری، قدیر؛ نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۸۳٫
[۶] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص ۳۷٫
[۷] . حاجی‌بوسفی، امیرمحمد؛ دولت رانتیر یک بررسی مفهومی، پیشین، ص۱۵۳٫
[۸] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۹٫
[۹] . میرترابی، سعید؛ مسائل نفت ایران، تهران، قومس، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۱۱۷٫
[۱۰] . رک. بشیریه، حسین؛ موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران، تهران، گام نو، ۱۳۸۲، چاپ چهارم.
[۱۱] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۲٫
[۱۲] .میرترابی، سعید؛ پیشین، ص ۱۱۷٫
[۱۴] .توحیدفام، محمد؛ دولت و دموکراسی، تهران، روزنه، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص۱۶۹٫
[۱۵] .میرترابی، سعید؛ پیشین، ص ۱۱۸٫
[۱۶] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۳٫
[۱۷] . کاتوزیان، همایون؛ اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، پاپیروس، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۱۴۷٫
[۱۸] . طبیبیان، محمد؛ پیشین، ص۱۴۷٫
[۱۹] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۴٫
[۲۰] .خضری، محمد؛ رانت رانت‌جویی هزینه‌های اجتماعی، گزارش تحقیقاتی پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱، شماره‌ی ۸۱، ص۱۳٫
[۲۱] .شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۴٫
[۲۲] .کردزاده کرمانی، محمد؛ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۵۳٫
[۲۳] .میرترابی، سعید؛ پیشین، ص۱۲۱٫
[۲۴] . کاتوزیان، همایون؛ اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت، ترجمه‌ی علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، مرداد و شهریور ۱۳۷۴، شماره ۹۵ و ۹۶، ص۹۵٫
[۲۵] . شکاری، عبدالقیوم؛ پیشین، ص۳۵٫
ساختار مدیریت و حکمرانی در دولتهای رانتیر نفتخیز و ارائه مدلی تئوریک
وابستگی ملی کشورهای نفتخیز عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) به نفت تبعات گوناگونی را در برداشته است. این تبعات، از ابعاد امنیتی ، اجتماعی ،اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی برخوردار بوده اند. وابستگی عمیق امنیت و ثبات این نوع از نظامهای سیاسی به فروش نفت، تعمیق شکاف دولت- ملت، وابستگی تدوین و اجرای برنامههای توسعه ملی به درآمدهای نفتی، ضربه پذیری از فشارهای سیاسی داخلی و بین المللی و نیز ترویج فرهنگ ضد کار به دلیل سرخوشی های ناشی از درآمدهای روز افزون ناشی ازنفت ، همه و همه از جمله این تبعات محسوب می شوند. دنیای امروز دنیای تحولات مستمر است ؛ تحولاتی که با سرعت بسیار زیادی در حال وقوع بوده و نظامهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده اند . نظامهای تکنولوژیک، انسانی و سازمانی از جمله سامانه‌هایی هستند که هم از روند تغییر و تحولات داخلی و خارجی تاثیر پذیرفته و هم توان بالقوه تاثیرگذاری بر آن را دارا می‌باشند. ”در دنیای امروز که بدون شک مملو از پیچیدگی، ابهام، نایقینی و موقعیت‌های مملو از کشمکش، رقابت و تعارض‌هاست، نقش مدیریت اثربخش و کارامد تبلور بیشتری می‌یابد.” (علیخانی، فرشاد، ۱، ۱۳۸۰)
مدیریت موثر سامانه‌های کشوری از جمله دغدغه های مسئولان نظامهای سیاسی بوده است. برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بر امورمربوط به تجارت داخلی وخارجی ،مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیک ، مدیریت احزاب و گروههای ذی‌نفوذ، سیاست گذاری‌های اقتصادی ، اجرای برنامههای توسعه‌ای و بسیاری ازموارد دیگر، از جمله مواردی هستند که نیازمند بهره گیری ازدانش مدیریت و حکومتداری می‌باشند.
اثربخشی و کارآمدی طرحهای ملی وابسته به بهره گیری از منابع انسانی ، تکنولوژیک ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ژئوپولتیک می باشد .اما مشی کشورداری نظامهای سیاسی مختلف با یکدیگر تفاوتهایی دارند . برخی از کشورها همچون نروژ ، سوئد و هلند بر توسعه انسانی تاکید بسیار زیادی دارند وبرخی دیگر همچون برزیل ، ایران ، عراق، نیجریه، و عربستان سعودی ، تاکید بیشتری بر سرمایه ها و داراییهای طبیعی خود معمول نموده اند.
وابستگی کشورهای نفتخیز به درآمدهای نفتی از جمله موضوعات بسیار مهم در مباحث مدیریت توسعه این کشورها به شمار می‌آید. به نظر می رسد که این وابستگی به اندازه ای عمیق باشد که درجه توسعه یافتگی آنان بطور مستقیم به افزایش یا کاهش در آمدهای نفتی آنها وابستگی نشان دهد. در واقع، درآمدهای ناشی ازصادرات نفت وگاز باعث شده که اقتصادهای دول دارنده ذخایر سرشار نفتی به گونه ای ساختاری وابسته به نفت پیدا نمایند که نوسانات قیمت دربازارهای منطقه ای وجهانی نفت آنها راشدیدا متاثر سازد. افزایش قابل توجه وابستگی بودجه سالیانه این کشورها به درآمدهای نفتی ازجمله مظاهراین وضعیت میباشد .
بدیهی است این وضعیت ، کشورهای عضو سازمان اوپک را تحت فشارهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی قرار خواهد داد و لزوم اجرای اقدامات پیشگیری کننده از تبعات منفی و ویرانگر این نابسامانی را بیش از پیش آشکار ساخته است. بر اساس این منطق،کشورهای نفتخیز عضو این سازمان جهت رهایی از گرداب عقب ماندگی خود از قافله توسعه‌یافته‌گان تمهیداتی را به اجرا گذارده‌اند؛ اما شکل بندی ساختاری و اجرای برنامههای توسعه‌ای آنان با یکدیگر تفاوتهایی دارد که همین امر، می تواند آنان را به لحاظ توسعه‌یافتگی در طبقه خاصی جای دهد.
نقش دوگانه نفت در فرایند توسعه کشورهای نفتخیز
در دنیای امروز، نفت به عنوان یکی از کالاهای حساس و استراتژیکی محسوب می شود که نه تنها صبغه اقتصادی بلکه صبغه ای سیاسی نیز پیدا نموده است . به عبارتی دیگر ، مدیریت عرضه و تقاضای نفت در عرصه های منطقه‌ای و جهانی صرفاً تابع شرایط و مقتضیات بازاری و اقتصادی نبوده و دستخوش تاثیر پذیری از حوزه سیاسی نیز گردیده است. کشورهای نفتخیز خاورمیانه کانونهایی راهبردی جهت تاثیری گذاری بر بازارهای منطقه ای و جهانی نفت می باشند.
اقتصاد سیاسی کشورهای نفتخیز منطقه خاورمیانه مخصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس به طرز چشمگیری با متغیری بنام ”انرژی“ پیوند خورده است و این متغیر نقش بی بدیلی در فرماسیون اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی این منطقه ایفا می نماید. به دلیل شوکهای متوالی نفتی ، سازماندهی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه مجدداً باز تعریف می شود و نحوه رفتار قدرتهای مصرف کننده با کشورهای نفتخیز از یکسو و شیوه رفتار دولت با جامعه از سوی دیگر تغییر می یابد . در این میان است که امنیت ملی به مثابه متغیری وابسته قبض و بسط می یابد. (نصری، قدیر، ۱۳۸۰)
در واقع ، نفت خواسته یا ناخواسته تاثیری فراگیر در امنیت ملی و اقتصادی کشورهای نفتخیز بر جای گذارده است. این تاثیر پذیری، توجیه کننده ایده لزوم “مدیریت راهبردی نفت” در کشورهای نفتخیز می باشد. کریستال، به نقش نفت در پویش سیاسی دو کشور کویت و قطر پرداخته که بخش اعظم نتایج حاصل از مطالعه خود را به سایر کشورهای نفتخیز هم قابل تعمیم میداند. وی ابتدا ساختار اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کویت و قطر را دردوران پیش از نفت به بحث گذاشته و در ادامه، اثرات پیدایش نفت را بر قشربندی اجتماعی و سیاسی آن کشورها تشریح میکند و به این نتیجه می رسد که اتکا به اقتصاد تک محصولی، ضمن بی نیازسازی هیات حاکمه در قبال مردم ، موجب خلق نوعی نیاز خارجی حکومت می گردد، بدین ترتیب که ”خودکفایی از استیضاح داخلی“ ، نوعی ”استیصال در مقابل خارجی ها“ پدید می آورد و فرآیند نا امنی همچنان ادامه می یابد. (نصری، قدیر، ۱۳۸۰).
بدین ترتیب که در آمد ثابت نفتی ، عامل تداوم خودکامگی و استبداد است و بحران مالی دولت عامل اصلی افزایش تقاضا و نیاز به دموکراسی به شمار می آید؛ از این رو با تقلیل درآمدهای نفتی می توان احتیاج دولت به جامعه و در نتیجه ، تولد دموکراسی را انتظار داشت . به نظر لوسیانی ، حکومت ها به سادگی حاضر نیستند که با تقلیل درآمدهای نفتی خود، به تقاضاهای مردم تن دهند و سعی می کنند کنترل و انسداد سیاسی را حتی با درآمد کمتر نفت حفظ نمایند . (فصلنامه خاورمیانه، ۱۳۷۴)
استیلای نفت بر مشی حکومتهای نفتخیز را از بعد اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد. از جنبه اقتصادی، حاکمیت نفت به مثابه شیوع ”بیماری‌هلندی“ است. زمانی میتوان گفت کشوری به این بیماری دچار شده است که کالایی بتواند درآمدی را به بخشی از اقتصاد تزریق نماید که متناسب با حجم درآمدی سایر بخشهای اقتصاد نباشد. این درآمد اضافی، به سرعت منجر به افزایش تقاضا برای واردات خواهد شد و از آنجا که تولید داخلی از ظرفیت محدودی برخوردار است لذا بازار داخلی باید به عرضه کالاهایی بپردازد که قابلیت واردات ندارند. اینچنین شرایطی است که اقتصاد سالم را ضربه پذیر می‌نماید. از جنبه فرهنگی نیز می توان به وقوع سه عارضه رانتیریسم، تبعیض و فساد اشاره نمود.( ویلپرت، ۲۰۰۵)
آنچه تا بدین جا گفته شد ، تاثیرات وابستگی به نفت در ساختار مدیریت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشورهای نفتخیز میباشد لذاست که یکی از راههای کلیدی جهت برون رفت از این وضعیت در کشورهای نفتخیز این است که به اقتصاد بدون نفت بیاندیشند. نصری بر این نظر است که در کشورهای نفتخیز، نفت به مثابه سرپوشی برای ناتوانی مدیریت ها، قربانی کننده دموکراسی، پدید آورنده بی تفاوتی در قبال مردم، تضعیف کننده نقش مالیات در جامعه و تشدید مصرف است که مخرج مشترک همه این عوامل ، تضعیف امنیت ملی، تحریک تهدید و تعمیق آسیب پذیری ها می باشد. (نصری، قدیر، ۱۳۸۰)
هنگامی که درآمد از خارج (مثلا از طریق صادرات نفت) بدست می آید، حکومت این مجال را می‌یابد که بدون پاسخگویی در برابر مردم به تعقیب سیاست ملی بپردازد؛ این امر به نوبه خود بر ماهیت طبقات اجتماعی جامعه و مشارکت آنان اثر می‌گذارد. در اینچنین وضعیتی است که نظامی استیلاگر و حکمران بر شهروندانی وابسته، به منصه ظهور می رسد. (لوس، ۲۰۰۳)
وی در تحلیل تاثیر و تاثرات نفت در میزان توسعه یافتگی کشورهای نفتخیز معتقد است که نفت، موتور توسعه اغلب کشورهای صادر کننده نفت در جهان در حال توسعه به حساب می‌آید و به رغم تدابیر متخذه، شدت وابستگی آنان به دلارهای نفتی به حدی است که نوسانات قیمت این کالا، آنها را دچار بحران می سازد ، چه رسد به توقف ورود این دلارها به اقتصاد آنها؛ بنابراین وی این ایده را مطرح می سازد که استفاده از اهرم نفت به عنوان سلاحی سیاسی برای صادرکننده گان آن، مانند سلاحی دودم عمل می کند.( صحفی، محمد، ۱۳۸۰)
کامروا، رانتیریسم را از خصیصه‌های ریشه‌دار اقتصادهای منطقه خاورمیانه میداند. وی وجود رانتیریسم در دولتهای رانتیر را موجب‌تضعیف ظرفیت‌استخراجی آن دولتها میداند، چرا که در وضیت عادی، دولتها باید جهت استخراج و بازتوزیع ارزش افزوده‌اقتصادی‌اعمال نفوذ کننداما در وضعیت رانتیریسم،کارکرد اصلی دولت، توزیع و نه استخراج است و بدین ترتیب، ظرفیت‌استخراجی دولت رانتیر احتمالا عقب افتاده و یا رو به اضمحلال خواهد گذارد. (کامروا، مهران، ۲۰۰۳)
نفت، رانتیریسم و مدیریت توسعه
از جمله موضوعات مهم در حکمرانی کشورهای نفتخیز، این می باشد که چگونه اقتصاد، امنیت و رفاه شهروندان خود را کمتر وابسته به نفت و بیشتر به درآمدهای ناشی از فرآیندهای صنعتی و خدماتی تولید شده در داخل وابسته نمایند.آنچه در مباحث مدیریت توسعه کشورهای نفتخیز مهم به نظر می رسد، چگونگی اختصاص دادن درآمدهای حاصل از صادرات نفت می باشد. سرریزشدن مستقیم درآمدهای ناشی از صادرات نفت به خزانه و اختصاص دادن آنها در قالب طرحهای اجرائی و جاری به جای افزایش سهم بودجه عمرانی و سرمایه ای یکی از مشکلات بر سر راه مصرف بهینه درآمدهای نفتی است. بسیاری از اندیشمندان توسعه در کشورهای نفتخیز، نفت را به مثابه ”بلای سیاه“ و نه ”طلای سیاه“ می‌دانند؛ با این استدلال که درآمدهای نفتی باعث ”سرخوشی نفتی“ دول عضو گردیده، عمده درآمدها به سوی مصرف و مصرف گرائی سوق داده شده و کمتر جهت سرمایه گذاری پیدا نموده است.
صحفی بر این نظر است که ”نفت را باید منشاء ایجاد اقتصادهای رانتی و سلطه حکومت های غیردموکراتیک در منطقه تلقی کرد. کشورهای تولید کننده نفت نتوانسته اند از نفت به عنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی در تقابل با دیگر قطب های قدرت بهره گیرند. با این حال به نظر می‌رسد که با افزایش تعداد عرضه کنندگان نفت ، وجود انرژیهای جایگزین ، بهینه سازی مصرف، افزایش وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و انعطاف پذیری بیشتر جهان غرب در برابر شوک های قیمتی ، قابلیت استفاده از این اسلحه سیاسی توسط صادرکنندگان عمده نفت برای تحت فشار قراردادن مصرف کنندگان، طی دو دهه اخیر به شدت کاهش یافته است. (صحفی، سید محمد، ۱۳۸۱)
نظراحتشامی برآن است که حکومتهای نفتی خاورمیانه عموما حکومتهای مستبدی هستند که ترکیب آنها را نخبگان طوایف سنتی تشکیل داده‌اند؛ این گروه، زمام اداره دولتهای مدرن، نهادها و اقتصاد را در دست دارند. این وضعیت باعث شده است که بتوانند از رانت به عنوان ابزاری جهت رضایتمندسازی مردم و مقاومت در برابر تقاضاهای اصلاح طلبانه آنان استفاده کنند. (احتشامی، انوشیروان، ۲۰۰۳) مرضا نیز معتقد است که منابع نفتی باعث شده‌اند تا حکومتهای نفتی بتوانند به راحتی خارج از گردونه اقتصاد ملی خود به تداوم حکمرانی بپردازند. او به خصوصیات ”رفتار رانتی“ اشاره میکند که از نظر ایشان شامل اقدامات رانت جویانه و مانع از تلاش مجدانه است. (مرضا، علی، ۲۰۰۴)
دولت رانتیر در وضعیت عادی و نبود بحران مالی، علاقه چندانی به کاهش استقلال خود از جامعه مدنی و افزایش مشارکت سیاسی (دموکراتیزاسیون سیاسی) نشان نمی دهد. بدین ترتیب می توان چنین حدس زد که اگر زمانی دولت رانتیر از گرویدن به دموکراسی و بازشدن نظام سیاسی حمایت به عمل آورد و مشارکت سیاسی جامعه مدنی را بپذیرد ، باید با بحران مالی جدی مواجه گردیده باشد. (حاجی یوسفی، امیرمحمد، ۱۳۷۸)
با عنایت به متغیرهای راهبردی همچون درجه وابستگی اقتصادهای ملی کشورهای نفتخیز به درآمدهای نفتی و توانایی حکومتها در حفظ استقلال مالی خود از سایر بخشهای درآمدی همچون مالیات، تهدیدات دوگانه‌ای ثبات سیاسی آنها را به چالش فرا می‌خوانند. از یکسو درآمدهای نفتی، فاصله نظام سیاسی از درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، عدم ثبات قیمت نفت، پیوندی معنادار بین دو متغیر اقتصاد ضربه‌پذیر داخلی و نارضایتی مردم از نظام سیاسی به دلیل عدم توانایی در تامین سطح قابل قبولی از رفاه معیشتی برقرار میکند که در صورت تداوم ممکن است موجودیت نظام سیاسی را با تهدید جدی روبه رو سازد. (علیخانی، فرشاد،۷، ۱۳۸۳)
فهرست منابع فارسی
– ایمانی راد، مرتضی، ”توسعه و برنامه در جهان سوم با نگاهی به تجارب توسعه در ایران”، تهران، انتشارات پیشبرد، چاپ اول، ۱۳۶۹٫
– جیروند، عبدالله، ”توسعه اقتصادی : مجموعه عقاید“، تهران ،چاپ نور حکمت، چاپ ششم، ۱۳۷۵٫
– حاجی یوسفی، امیر محمد، :”دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران“، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸٫
– سریع القلم، محمود، ”توسعه و برنامه در جهان سوم با نگاهی به تجارب توسعه در ایران“، انتشارات پیشبرد ،تهران،۱۳۶۹
– صحفی، سید محمد، ”قراردادهای نفتی و مساله امنیت ملی“، مهر ماه ۱۳۸۰، در موج دوم: چالشهای توسعه صنعت نفت ایران، کویر، ۱۳۸۱، صص ۳-۱۷۰٫
– فصلنامه خاورمیانه،شماره دوم، تابستان ۱۳۷۴
– علیخانی،فرشاد،(۱)، منوریان،عباس، ”مدیریت رفتارهای سیاسی و تعارض‌ها“ ،مدیریت دولتی،شماره ۵۱، ۱۳۸۰،صص. ۷۳-۸۲٫
– علیخانی، فرشاد، (۲)، ”تفکر و کار جمعی”، روزنامه جام جم، یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳
– علیخانی، فرشاد،(۳)، ”مدیریت مشارکتی: رویکردی راهبردی در تحول نظام اداری”، ،سخنرانی در دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، ۱۳۸۶، مجموعه مقالات کنفرانس، صص.۲۵۹-۲۷۳
– علیخانی، فرشاد،(۴)، ”نظری بر بازمهندسی نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران”، سخنرانی در همایش نظام اداری و توسعه، ۱۳۷۸٫
– علیخانی، فرشاد،(۵)، ”رویکرد حذف یارانه بنزین: دو هشدار به دولت”، روزنامه اعتماد، ۱۷ اسفند ۱۳۸۳٫
– علیخانی، فرشاد، (۶)، ”الزامات و چالشهای ساختاری تاسیس وزارت انرژی”، روزنامه اعتماد، ۲۵ اسفند ۱۳۸۳
– علیخانی، فرشاد،(۷)، ”وزارت نفت و مدیریت صیانتی منابع نفتی”، روزنامه اعتماد،۴ شهریور ۱۳۸۳٫
– نصری ،قدیر، ”نفت و امنیت ملی“ ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰
English References
Ø Ehteshami, Anoushiravan, “Reform from above: The politics of participation in the oil monarchies”,(۲۰۰۳), International Affairs، Volume 9 Issue 1 Page 53 – January, 2003.
Ø Herb،Michael, “Does rentierism prevent Democracy?” American political Science Review ، September (2002) ، herb @ gsu.edu. Yahoo.Com.
Ø Jaber, A. Faleh, “Formative Forces in the Development of the Modern Iraqi State”، U.S. Institute of Peace Date: Thursday، April 15، (۲۰۰۴) Jodi, Louws، ” Islam، Democracy، and the Rentier State”، May 30، ، ( ۲۰۰۳) ،The Institute for Global Engagement، ۱۳۰۰ Eagle Road، St Davids، PA 1908 ، (۶۱۰) ۲۲۵-۵۶۷۸، [email protected] ، www.globalengagement.org.
Ø Kamrava, Mehran, “The Politics of Weak Control: State Capacity and Economic Semi-Formality in the Middle East”, (۲۰۰۳) ، Comparative Studies of South Asia، Africa and the Middle East، Vol. XXII Nos. 1&2Wilpert ،Gregory، “Venezuela: Participatory Democracy or Government as Usual? “Wednesday، Jun 15، (۲۰۰۵) Socialism and Democracy.
Ø Merza, Ali, “Reconstruction of Iraq Debt: Construction Boom and Economic Diversification”(2004) ، Middle East Economic Survey، VOL. XLVII No 2812- Jul., 2004.
اقتصاد رانتیر؛
دولت رانتیر یک نوع ویژه از اقتصاد رانتیر است زیرا رانت از طریق دولت و نه به شکل مستقیم به درون اقتصاد سرازیر میشود. (حاجی یوسفی،۵۳:۱۳۸۸)از دیدگاه بانک جهانی اقتصادهای رانتیر یا معدنی ،به اقتصادهایی اطلاق می شود که درآمدهای حاصل از تولید مواد معدنی دست کم ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی و یا ۴۰درصد از میزان صادرات آن کشورها باشد .(شیرخانی و خوشگفتار لامع ،۱۳۹۱)از آنجایی که تمام اقتصاد ها دارای برخی مشخصه های رانتی هستند از این رو برای رانتیر بودن ،این معیار را باید در نظر گرفت که رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد . (حاجی یوسفی،۵۴:۱۳۸۸)
به طور کلی دو نوع ویژه از اقتصاد رانتیر را می توان نام برد:
۱- دولت رانتیر؛ در دولت رانتیر رانت از طریق دولت و نه به شکل مستقیم به درون اقتصاد سرازیر می شود .
۲- نوع دوم اقتصاد رانتیر آن است که رانت به طور مستقیم به دست افراد و گروه های جامعه می رسد و دولت دخالتی در آن ندارد ،به عنوان مثال می توان از پول هایی که توسط کارگران یک کشور که در کشورهای خارجی مشغول به کار هستند ،به کشورهای خور فرستاده می شود نام برد( طاهری ،۱۳۸۶ : ۱۸)
تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد؛
در بخش های قبلی به اوضاع اقتصادی ایران قبل و بعد از تبدیل شدن به دولت رانتیر پرداخته شد .وگفته شد که اقتصاد ایران به سبب ورود روز افزون درآمدهای نفتی از سال ۱۲۹۱هجری شمسی همواره به سمت وابستگی به درآمدهای نفتی پیش رفت تا اینکه در دهه ۱۳۴۰اقتصاد آن تبدیل به یک اقتصاد رانتیر شد.به طوری که امروزه نفت مهم ترین منبع درآمدی دولت و یکی از رکن های مهم اقتصاد کشور است .
نفت در اقتصاد ایران نقش های متفاوتی بر عهده دارد که عبارتند از؛
-تأمین سوخت مورد نیاز مصارف خانگی ،اداری، صنعتی ،حمل و نقل و…
-تأمین مواد اولیه صنایع وابسته به نفت
-تأمین درآمد لازم برای اداره ی عمومی جامعه(مخارج دولت )،بودجه سالانه فعالیت های عمرانی و برنامه های توسعه کشور (شیخ زاده،۷۳:۱۳۹۱)
بر اساس آمارهای موجود سهم نفت در تولید ناخالص ملی از دهه ی ۱۳۳۰ پیوسته در حال افزایش بوده (به جز برخی مقاطع استثنائی که کاهش یافته) و امروزه بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی کشور به نفت اختصاص دارد به طور متوسط در فاصله ی سال های ۱۹۷۰م (۱۳۴۹) تا ۲۰۰۶م (۱۳۸۵)نفت باعث افزایش ۲۰درصدی تولید ناخالص داخلی ایران شده است.(شیخ زاده ،۱۳۹۱ :۷۳-۷۴)
طبیعی است که بالا بودن سهم نفت در تولید ناخالص ملی، صادرات ،و در بودجه کشور و…به معنای کاهش سهم سایر بخش های مهم اقتصاد است .اقتصاد ایران بخش های مختلفی دارد ،صنایع سبک و سنگین ،معادن ،صنایع دستی ،کشاورزی و…و متأسفانه با بالا رفتن درآمد نفت در ایران از سال ۱۳۳۰به بعد و افزایش سهم نفت در عرصه های مختلف اقتصادی کشور سایر بخش های اقتصادی کشور نیز به بخش نفت وابستگی پیدا کردند .
و این گویای این نقص بزرگ ،یعنی وابستگی کل اقتصاد کشور به نفت است .
به طور کلی درآمدهای نفتی حائز یک سری اثرات مثبت و منفی بر توسعه ی اقتصادی است که به طور خلاصه به آنها اشاره میکنیم.
آثار منفی نفت بر توسعه ی اقتصادی؛
۱-پول حاصل از فروش نفت به ارز خارجی دریافت می گردد و تبدیل و هزینه کردن این پول در داخل، همواره با عوارضی همچون تورم و دامن زدن به واردات و مصرف رو به رو میگردد.
۲- شتاب در هزینه کردن درآمد های نفتی در زمان اوج گیر ی درآمدهای نفتی ،سبب بروز بیماری هلندی می شود و به بخش های تولیدی غیر از نفت آسیب میرساند .
۳-نوسان معمول درآمدهای نفت، به ثبات سیاست گذاری در حوزه ی اقتصاد آسیب می رساند.
۴-درآمد هنگفت نفت و تمرکز آن در دست دولت ،انگیزه ی فعالیت های رانت جویانه را به زیان فعالیت های مولد افزایش می دهد.
۵-پول نفت به فساد ،ناکارآمدی نهاد ها و نهادینه شدن رویه های غلط در هزینه کردن منابع دامن می زند.
البته در کنار آثار منفی ،نفت اثرات مثبتی نیز در حوزه ی اقتصادی دارد که به آنها اشاره میشود.
۳-۵-۲-آثار مثبت درآمد های نفتی بر توسعه ی اقتصادی عبارتند از ؛
۱-نفت معضل دسترسی امن و آسان به انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید را در کشورهای نفت خیز مرتفع می کند .
۲-فروش نفت ،ارز خارجی لازم را در اختیار می گذارد و مشکل تراز پرداخت ها را در عرصه تجارت خارجی مرتفع می سازد.
۳-نفت امکان شکل گیر ی یک بلوک تجاری قدرتمند را برای کشورهای صادر کننده آن فراهم میکند.
۴-تنوع فوق العاده مصارف نفت در صنعت می تواند به عنوان یک مزیت نسبی ،نفت را به صنعتی پیشرو در کشورهای نفت خیز تبدیل کند و زمینه گسترش انواع صنایع پتروشیمی و انرژی بر را فراهم نماید.
۵-نفت می تواند پول لازم برای سرمایه گذاری به شدت مورد نیاز در توسعه زیرساخت ها را فراهم کند .(میرترابی، ۱۳۹۱ : ۱۳۹-۱۴۰)
نفت دارای چنین زیان ها و منافعی هست اما به طور کلی درآمدهای حاصل از نفت بر کشورهای صادرکننده و دارنده ی نفت اثرات متفاوتی دارد .درمورد اینکه درآمدهای نفتی چه تأثیری میتوانند بر اقتصاد کشورهای نفتی داشته باشند سه رهیافت ارائه شده است . که در ادامه به هر کدام از آنها پرداخته می شود.
۳-۵-۳رهیافت بیماری هلندی؛
برای توصیف رکود بخش صنعت واژه ی بیماری هلندی در سال۱۹۷۷توسط مجله ی« اکونومیست» هلند بعد از کشف منابع گازی طبیعی در دهه ۱۹۶۰ در دریای شمال و افزایش شتابان درآمدهای ارزی ناشی از آن در این کشور به کار گرفته شد .با تزریق این درآمدهای ارزی کلان به اقتصاد هلند در دهه۱۹۶۰ و اوایل دهه۱۹۷۰یعنی حدود ۱۰ الی ۱۵ سال بسیاری از صنایع مهم این کشور از بین رفتند یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند (مانند شرکت فیلیپس هلند).
دولت هلند برای مقابله با این پدیده زیان بار دست به سیاست های متعدد اقتصادی زد که عمدتا نتیجه بخش نبود و جبران مافات نشد به همین خاطر بعد از سال۱۹۷۷ هر گاه چنین پدیده هایی در اقتصاد یک کشور رخ دهد ،اصطلاحا به آن بیماری هلند ی گفته می شود.(قنبری،۱۴۶:۱۳۹۰)
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که در آن تلاش می شود رابطه بین افزایش سریع درآمدهای ارزی ناشی از بهره برداری زیاد از منابع طبیعی (فروش منابع طبیعی) و رکود در بخش صنعت و کشاورزی را در یک کشور توضیح دهد .
نام علمی مناسبی که می توان برای بیماری هلندی نهاد(رونق در اقتصاد کالاها ی مبادله پذیر) است .که مترادف با “رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی”(کالاهایی که قیمتشان در خارج از کشور از طریق هزینه تمام شده آن در داخل کشور تعیین می گردد) است.
بیماری هلندی بیانگر وضعیتی است که افزایش سریع درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی و بهبود تراز تجاری ،می تواند تولید اقتصاد ملی در بخش صنعت و کشاورزی را دچار بحران “رکود” کند . در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز می شود ،ولی میتواند با «هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه ارز خارجی می شود» پدیدار گردد ،مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی از جمله نفت و گاز ،کمک پولی زیاد خارجی یا سرمایه گذاری گسترده مستقیم خارجی. (قنبری،۱۴۷:۱۳۹۱)
بیماری هلندی فقط خاص کشورهای دارنده نفت و گاز و اقتصادهای رانتیر نیست بلکه در هر کشور دیگری هم ممکن است رخ بدهد . اما کشورهای دارنده منابع طبیعی و از جمله دارندگان منابع نفت و گاز بیشتر در خطر بروز بیماری هلندی در اقتصاد هایشان رو به رو هستند .
دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه می شود ،آن است که روند تعدیل اقتصادی در شرایط رونق اقتصادی،در زمانی که این رونق پایان پذیرد،در جهت معکوس عمل نمی کند (شرایط به وضع سابق بر نمی گردد). زیرا گسترش مجدد سایر بخش های قابل تجارت در صورتی که بازار سرمایه و زیر بناهای آن در اثر بیماری هلندی تخریب شده باشد،ورود به بازارهای صادراتی سابق با موانع عمده و جدی روبه رو خواهد بود ،زیرا کشورهای رقیب تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق را به تسخیر خود درآورده اند .نتیجه ی این شرایط ،مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد که امکان ایجاد بحران های اجتماعی را دامن میزند .(قنبری،۱۴۸:۱۳۹۰)
منابع؛
-ابراهیمی،محسن و دیگران(۱۳۸۷)، «بررسی مکانیسم های اثر گذاری درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده ی نفت ازدیدگاه بلای منابع»، فصلنامه ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال پنجم، شماره۱۶، بهار، صص۱۳۱-۱۵۶٫
-پناهی، محمد حسین و اشرف امینی (۱۳۹۰)،«دولت رانتی ،اقتصاد دولتی ، فرهنگ سیاسی و…»،فصلنامه ی تحقیقات سیاسی و بین الملل،شماره ۷٫
-تراب زاده جهرمی، محمد صادق و دیگران(۱۳۹۲)،«بررسی ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه ی حضر آیت الله خامنه ای»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۳۲،ص ۳۱-۴۶٫
-حاجی یوسفی،
-حسین زاده بحرینی، محمد حسین (۱۳۹۲)، «اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه»، مشکوة، شماره ۱۱۸، بهار، صص ۱۳۸-۱۵۵٫٫
-حقیقی، منوچهر(۱۳۸۹)، «ضرورت دقت در سیاست های نفتی»، بازرگانی و تجارت، شماره۳۳٫٫
-حیدرزاده هنزائی ،علیرضا (۱۳۹۱)،اقتصاد مقاومتی؛بایدها و نبایدها ، بازارُسرمایه ،شماره ۳۰، شهریور، ص۹
-خدارحمی،بهروز(۱۳۹۱)، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد بدون نفت ، بازارُسرمایه،شماره۳۳، آذرماه، ص۱۰٫
-خضری، محمد(۱۳۸۷)،« اقتصاد سیاسی رانت جویی در بودجه ریزی دولت ایران»، پژوهشنامه ی علوم سیاسی، سال سوم، شماره ۴، پاییز، صص۳۹-۷۲
-زمان زاده، حمید و صادق الحسینی(۱۳۹۱)، «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه»، تهران، نشر مرکز.
-سرزعیم، علی(۱۳۹۱)، «اقتصاد سیاسی نفت»، سیاسی-اقتصادی،شماره۲۸۸،تابستان، صص۹۲-۱۰۰٫
-شکاری، عبدالقیوم(۱۳۷۹)، «نظریه ی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی»، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-شهرآبادی، ابوالفضل (۱۳۹۱)، اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد بدون نفت ، بازارُسرمایه ، شماره۳۳، آذر، ص۳۷-۳۸٫
-شیخ زاده، حسین(۱۳۹۱)، «نفت ایران؛ عامل یا مانع توسعه»، تهران، شرکت سهامی انتشار
-شیروانی ،امیر و احسان مرادی (۱۳۹۱)، تمایزهای اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی ، بازارُسرمایه ،شماره۳۳ ،۲۸٫٫
-طاهری، ابوالقاسم (۱۳۸۶)، رانت، دولت رانتیر و پیامدهای آن، فصلنامه ی مطالعات بین الملل آی اس جی، سال، شماره ۴٫
-قنبری، علی(۱۳۹۰)، «اقتصادهای نفتی»، تهران، نشر چالش
-کرباسیان، مهدی(۱۳۹۲)، الزامات موفقیت در اقتصاد مقاومتی ،دیدگاه ،شماره های ۳۴و۳۵،اسفند۹۱ و فروردین۹۲، ص ۲۳٫
-مصباحی مقدم،غلامرضا(۱۳۹۱)، اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه معنا می یابد، بازارُسرمایه ،شماره۳۳،آذر، ص۳۲-۳۳
-موثقی، احمد و دلارام غنیمی فرد(۱۳۹۱)، «نفت و دموکراسی: مورد کشورهای صادرکننده ی نفت»، فصلنامه ی سیاست، دوره ی ۴۲، شماره ۲، تابستان، صص۲۴۷-۲۶۲٫
-میرترابی، سعید(۱۳۸۶)، «مسائل نفت ایران»، تهران، نشر قومس.
-میرترابی، سعید(۱۳۹۱)، «درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران»، تهران، نشر قومس.
منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی
۶ .برخی راهکارهای پیشرفت اقتصادی ایران با توجه به منبع طبیعی نفت با توجهبهبخشهایقبلیمقالهتلاشمیشودتاراهکارهاییبرای پیشرفت اقتـصادیایـران کـهمـرتبطبـامنبـع ۲ طبیعینفتباشند بیان گردد. راهکار نخست:اقتصادیتر کردنصنایع موجود کشورب اانگیزهتوسعهصادراتمحصولاتصنعتییکـیاز اقداماتاولیهدرمسیر پیشرفتاقتصادیکشورمیباشد. ایران و شاید هیچیکاز کشورهایخاورمیانهنمی توانندبـا ایجادصنایعجدیدخاصصادراتیواردبازارهایبین المللیشوند،بلکهمیبایستازطریقهدایتوتبـدیلصـنایع جایگزینوارداتبهواحدهایتولیدیکاراواقتصادیمازادمحصولاتآنهارا بازاریابیوصادرکنند ،البتهصدور محصولاتاینکارخانجاتممکناستحتی پیشازاشباعکاملبازارداخلیصـورتگیـرد . موفقیـتایـراندر صادراتفولادوفرآوردههایپتروشیمینمونههایبارزیازامکانتحققاینسیاستاست.
راهکار دوم: نکتهمهمدیگربحثمزیتنسبیاست،بنابراینضروریاستکهبـه قـصدپیـشرفتاقتـصادی توجهبیشتربهصادراتمحصولاتیکهیادرخودآنهایادرنهاده هایموردنیازبرایتولیدآنهامزیـتنـسبی داریـم صورتگیرد. بهطورقطع،ایراندرتولیدوصادراتمحصولاتیکهمصرفانرژیونیروی انسانیدرآنهادرصـد بالاییازهزینهتمامشدهرا تشکیلمیدهددارایمزیتاست. اینامربهدلیلمزیتنسبیکشوردربخـشانـرژیو نیرویانسانیارزانومناسبدرسطوحمختلفاست. راهکار سوم:اینراهکارمربوطبهفرارازاقتصادتک محصولیاست. راهحلپیشنهادیمیتوانـدایـنباشـد کـه نفترا بهعنوانموتورمحرکهورشددربخش هایدیگراقتصادوارد نمود،همچنینمیبایستافزایشظرفیتتولیـدو استخراجنفت(البتهبارعایتاصولیکهبهمیادین نفتیآسیبنزند) رادربلندمدتمدنظرقرارداد،چراکهاینامرباعث میشودتاآثارمثبتدرآمدزایینفتافزایش یافته و پیچیدگی اقتـصاد ونفـت تـا حـدودی مرتفـع گـردد. از رامحورپیشرفتاقتصادیکشوربدانیموبخشهایدیگراقتصادکشوررا ب هپیشرفتایـن ۱ سویدیگر،اگرنفتوگاز صنعتمادرگرهبزنیممیتوانامیدواربودکهاتخادچنینسیاستیباعثرشدبخشخدماتومهندسیکشورشود. راهکار چهارم: این راهکار مربوط به تغییر نگرش مسئولین کشور از نگاه مصرفی به درآمدهای حاصل از فروش نفت به نگـاه سـرمایه ای و مـدیریت راهبـردی درآمـدهای نفتـی بـه واسـطه ایجـاد مقدمات نهادی – قانونی و همچنین سازمانی – اجرایی میباشد. برنامههای پیشرفت اقتـصاد ایـران از طریق بازتعریف وظیفه و حیطه قدرت دولت در ارتباط با حقوق مالکیت (بهویژه در حـوزه نفـت ) و ارتقای جایگاه و اولویت این وظیفه در صـدر وظـایف مرسـوم دولـت و نیـز جـدا نمـودن تـدریجی درآمدهای نفتی از بودجه دولت عامل مهمی در پیشرفت اقتصادی ایران خواهد بود. راهکار پنجم: این راهکار عبارت است از حذف رانتجوییها و اصلاح سـاختارها و نهادهـای کشور است. رانـت و رانـت جـویی یکـی از موانـع اصـلی در راه پیـشرفت اقتـصادی اسـت ، چراکـه کشمکش گروههای مختلف قدرتمند رانتجو در جامعه برای کسب دریـافتی حاصـل از صـادرات منابع طبیعی (ازجمله نفتخام) منجربه انتصاب افراد وابسته و غیرمتخصص در سمتهـای بـالا شـده ضمن اینکه تحت فشارهای وارده درآمد بالا به سمت پروژههای غیرضروری و غیربهرهور سوق داده می شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه چنین گـروه هـایی دارای نفـوذ بـالایی هـستند، بنـابراین بـه سمتهای بالای مدیریتی نیز منصوب شده و تسلط اندک آنها به دانش حوزه مـدیریتی خـود سـبب بروز مشکلات مدیریتی، فساد و فرصت های رانـتجـویی بیـشتر و در نهایـت عـدم پیـشرفت حـوزه مربوط و در کل عدم پیشرفت کشور میشود. بحثهای نهادی و ساختاری نیزدارای ارتباط نزدیکی
