به گزارش صبح اقتصاد رئيس جمهور در نشست مشترک هيئت دولت و استانداران نکات مهمي درباره ضرورت تلاش براي تحقق تحول مدنظر رهبر معظم انقلاب، به‌کارگيري روش‌هاي ابتکاري در جذب سرمايه و افزايش بهره‌وري، ارائه گزارش اقدام در موضوع مولدسازي و نه صرف برگزاري جلسه، تجديدنظر و اصلاح سود مربوط به تسهيلات مسکن، موضوع انتخابات و برخورد مدبرانه منطبق بر قانون با ناهنجاري‌هاي سازمان‌يافته اجتماعي ارائه کرد.به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي بعد از ظهر يکشنبه يازدهم تيرماه در نشست مشترک هيئت دولت و استانداران سراسر کشور، ضمن تبريک ايام و اعياد ماه ذي‌الحجه، به‌ويژه عيد سعيد غدير، ولايت را يکي از برترين نعمات خداوند براي بشريت دانست و افزود: در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز ولايت فقيه عمود خيمه نظام است و مسئولان بايد با بيشترين شناخت از منظومه ديدگاه‌هاي امام و رهبري، در راستاي پيشبرد اهداف نظام گام بردارند. رئيس جمهور با اشاره به ضرورت «تحقق تحول مدنظر رهبر معظم انقلاب» در همه عرصه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، اعضاي حاضر در جلسه را از مخاطبان و مجريان اصلي تحقق اين تحول دانست و تاکيد کرد: عقب‌ماندگي‌هايي که به هر دليلي در حرکت چهل ساله کشور ايجاد شده است، بايد به دست توانمند شما مديران برطرف شود تا به جايگاه شايسته اين نظام،کشور و مردم برسيم. رئيسي تحقق اين هدف را نيازمند «کار و خرد جمعي»، «عزم و اراده عملي» و «تکيه به اتاق‌هاي انديشه‌ورزي» دانست و خاطرنشان کرد: «هماهنگي و همگرايي و همراهي» اعضاي دولت در اجرا، از الزامات اين تحول است. در اين مسير بايد در عين نگاه به آينده و دورانديشي، از تجربيات پيشينيان نيز بهره گرفت و ضمن برنامه ريزي براي نشست هاي منظم با افراد صاحب نظر يک حرکت هماهنگ و هم‌افزا را پايه ريزي کنيد. رئيس جمهور در ادامه با بيان اينکه امروز اصلي‌ترين ماموريت کشور «مهار تورم و رشد توليد» هدف‌گذاري شده است، «افزايش سرمايه‌گذاري» و «ارتقاي بهره‌وري» را دو پايه اصلي تحقق رشد و پيشرفت دانست و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي را بر به‌کارگيري روش‌هاي ابتکاري در جذب سرمايه و افزايش بهره‌وري فراخواند.«جديت در اجراي قانون رفع موانع توليد» و «تلاش براي شناخت و حل مسائل و مشکلات توليدکنندگان» از جمله توصيه‌هاي رئيس جمهور به وزرا و استانداران بود و دکتر رئيسي خطاب به آنها تاکيد کرد: به هيچ‌وجه اجازه ندهيد هيچ کارخانه، کارگاه يا واحد توليدي به‌دليل اشتباه يا تخلف مدير يا مديران آن تعطيل شود و ضروري است واحدهايي را که به دلايل مختلف تعطيل شده اند به چرخه توليد بازگردانيم. رئيس جمهور در ادامه مرز را فرصتي براي توسعه کشور دانست و با اشاره به برنامه‌هاي دولت در جهت توسعه روابط با کشورهاي همسايه، هماهنگي استانداران مناطق مرزي با وزارت امور خارجه براي افزايش تبادلات تجاري با همسايگان را مورد تأکيد قرار داد.«مولدسازي دارايي‌هاي دولت در استان‌ها» از ديگر محورهاي سخنان رئيس جمهور بود که دکتر رئيسي از آن به عنوان روشي براي تامين منابع مورد نياز طرح هاي عمراني ياد کرد و خواستار پيگيري جدي آن در جهت تامين منابع لازم براي رونق توليد و رشد اقتصادي شد و گفت: متاسفانه آئين‌نامه تدوين شده براي اجراي اين قانون به درستي در جامعه تبيين نشد و اين تصور نادرست به‌وجود آمد که در اين زمينه قانون‌گذاري جديدي شده است، در حالي که دولت به دنبال تعيين شيوه اجراي قوانين و تکاليف برنامه‌اي معطل مانده در اين زمينه بود. رئيسي تاکيد کرد: در موضوع مولدسازي دارايي‌هاي راکد دولت، من آمار اقدام مي‌خواهم نه آمار تعداد جلسات رئيس جمهور از مسکن نيز به عنوان نياز اصلي مردم به ويژه زوج هاي جوان ياد کرد و با اشاره به نياز کشور و قانون مصوب و وعده دولت در تأمين مسکن مورد نياز اقشار مختلف جامعه، همه دستگاه‌ها را به پيگيري اجراي قانون و برنامه‌هاي دولت در اين حوزه فرا خواند رئيسي همچنين رئيس شوراي پول و اعتبار و وزير راه و شهرسازي را مأمور کرد، تجديدنظر و اصلاح سود مربوط به تسهيلات مسکن را در اين شورا بررسي و پيگيري کنند.رئيس جمهور با اشاره به برخي «گلايه‌ها از عدم پرداخت تسهيلات بانکي»، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس بانک مرکزي را مأمور بررسي علت عدم پرداخت وام از سوي بانک‌ها کرد و گفت: اگر براي بانک‌ها تکليف مالايطاق شده يا اعتبارات آنها اندک است، بايد موضوع براي مجلس و مردم بيان و اعلام شود، اما اگر بانکي به وظيفه خود عمل نکرده و از اجراي قانون استنکاف مي‌ورزد، با اين تخلف برخورد شود. رئيسي «اجراي مصوبات دور اول سفرهاي استاني» را مورد تأکيد قرار داد و با بيان اينکه هدف از سفرهاي استاني بررسي ميداني مشکلات و گره‌گشايي از کار مردم است، تأکيد کرد: انجام سفر استاني بدون اجراي مصوبات دستاوردي براي مردم ندارد و تداوم سفرها مستلزم آن است که استانداران و بخش‌هاي مربوطه انتظارات مردم را با تحقق مطالبات آنها برآورده کنند. رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش به موضوع «عزل و نصب مديران استاني» اشاره کرد و متذکر شد: وزرا در عزل و نصب مديران با استانداران مشورت کنند، اما مسئوليت شرعي و قانوني عزل و نصب‌ها با مدير عالي است و اگر مديري تحت فشار و اصرار ديگران تصميم گرفت اين از ضعف خودش است و ما اين ضعف را نمي‌پسنديم! رئيسي با بيان اينکه اخذ نظر استانداران در عزل و نصب مديران استاني ضروري است و اينکه مديري بدون اطلاع استاندار يک شبه منصوب شود و يا برکنار شود را نمي پذيريم، افزود: در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي کلان نيز نظرات استانداران به عنوان مديران در ميدان لحاظ شود تا کارها بهتر پيش برود. «اقتصاد دريا» و «اقتصاد معدن» از ديگر تأکيدات رئيس جمهور در نشست مشترک هيئت دولت با استانداران بود و رئيسي تأکيد کرد: بايد با نگاهي جامع‌نگر به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که اقتصاد دريا رونق بگيرد و در کنار ظرفيت‌هاي معدني، شاهد توسعه استان‌ها و رفع مشکل اشتغال و معيشت مردم باشيم. رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش «رضايتمندي مردم» را در گرو عمل دولت به وعده‌هايش دانست و يکي از وعده‌هاي دولت را «برخورد با مفاسد و ناکارآمدي‌ها» عنوان کرد و اظهار داشت: کوچکترين فساد و ناکارآمدي نبايد در اين دولت تحمل شود و مديران پيش از هر کسي بايد انگيزه برخورد با فساد و ناکارآمدي را داشته باشند. رئيسي افزود: فساد، روابط ناسالم اداري، رشوه و پارتي‌بازي اعتماد مردم را از دولت سلب مي‌کند و مردم انتظار دارند دولتي که مدعي مبارزه با فساد و اجراي عدالت و مردم‌داري است، کوچکترين فساد و تخلف را برنتابد. رئيس جمهور در همين راستا بر «انتخاب افراد کارآمد» در دولت تأکيد کرد و گفت: کسي که امتحان پس داده و ناکارآمد بوده نبايد در دولت به‌کار گرفته شود و مدير ناکارآمد در هر جايگاهي که هست بايد بدون تعلل از مسئوليت کنار گذاشته شود تا کار مردم دچار وقفه و خلل نشود. رئيسي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و با توجه به نظرات برخي استانداران در اين زمينه، وزير کشور و روساي سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي را مأمور کرد ضمن بررسي گزارش‌هاي استانداران ظرف ۲ هفته پيشنهاد خود را براي عدالت در پرداخت‌ها ارائه کنند. رئيسي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه دولت سيزدهم از کنار هيچ مشکل و مسئله‌اي عبور نمي‌کند و خود را قادر به «حل مسائل کشور» ميداند، اظهار داشت: راه‌حل همه مسائل در داخل کشور است و باور داريم مسائل و چالش‌ها به دست تواناي مردم برطرف مي‌شود و براي حل هيچ مسئله‌اي چشم به بيگانه نداريم. رئيس جمهور با بيان اينکه اين دولت پروژه هايي را در ۲ سال گذشته با کمک مردم و تلاش بي‌وقفه مسئولان به سرانجام رسانده که ۱۰ تا ۱۲ سال و در مواردي حتي تا ۲۵ سال بر زمين مانده بود، ضرورت پيگيري طرح‌هاي مشترک با کشورهاي ديگر را مورد تأکيد قرار داد و از معاون اول و روساي کميسيون‌هاي مشترک خواست اجراي طرح‌هايي همچون مسير شمال – جنوب را با سرعت و دقت پيگيري کنند تا وقفه‌اي در اجراي تفاهمنامه‌ها و توافقنامه‌ها به‌وجود نيايد. رئيس‌جمهور با اشاره به در پيش بودنِ دو مناسبت مهم «عيد غدير» و «اربعين حسيني» به‌عنوان قله‌هاي حضور مردم در صحنه پاسداشت ارزش‌ها، خواستار برنامه‌ريزي و هماهنگي همه دستگاه‌هاي ذيربط براي برگزاري هرچه باشکوه‌تر اين مناسبت‌ها و خدمات‌رساني مطلوب به محبان اهل بيت (س) و زائران عتبات عاليات شد.رئيسي همچنين بر ضرورت و اهميت فعاليت موثر و همکاري هماهنگ شوراهاي اطلاع‌رساني استان‌ها با شوراي اطلاع‌رساني دولت در زمينه تبيين اقدامات و خدمات دولت تاکيد کرد. رئيس جمهور در ادامه سخنانش با اشاره به تعيين ۴ شاخص براي انتخابات پايان سال ۱۴۰۲ از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي گفت: استانداران و ديگر مسئولان اجرايي با جديت الزامات و نيازمندي‌هاي تحقق انتخاباتي پرشور و مشارکتي، رقابتي و همراه با امنيت و سلامت را پيگيري کنند. رئيسي در بخش بعدي سخنانش به موضوع «حجاب و عفاف» اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با کارگزاران جمهوري اسلامي، کشف حجاب را حرام شرعي و سياسي عنوان کردند که با يک برنامه‌ريزي دقيق و حساب‌شده از سوي دشمن دنبال مي‌شود و تاکيد کردند که ما نيز بايد براي مقابله با اين طراحي و توطئه دشمن برنامه‌ريزي دقيق داشته باشيم. رئيس جمهور ادامه داد: بنا به فرموده مقام معظم رهبري بخشي از افراد از روي غلفت مرتکب کشف حجاب مي‌شوند و نمي‌دانند که در زمين چه کسي بازي مي‌کنند، لذا بايد به آنان آگاهي داده شود. اما بخشي از اين افراد نيز از روي غرض و با اراده، به دنبال برهم ريختن نظم اجتماعي کشور هستند، که بايد با تدبير و درايت و براساس قانون برخورد لازم صورت پذيرد. رئيسي تاکيد کرد: ستاد مستقر در وزارت کشور که براساس قانون مصوب تشکيل شده، بايد کار را به صورت برنامه‌ريزي شده و هماهنگ دنبال نمايد. ضمن اينکه دستگاه انتظامي و قضايي براي برخورد با افرادي که به صورت سازمان يافته در جامعه هنجارشکني مي‌کنند خلاء قانوني ندارند و قوانين فعلي تکليف بخش‌هاي اجرايي و قضايي را روشن کرده است.
