در حالی برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی سرباز می زنند که این سرپیچی راه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را مسدود کرده است. یکی از مهم ترین قوانینی که در راستای بهبود اوضاع مالیات ستانی و افزایش شفافیت این حوزه در سال ۹۴ […]
در حالی برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی سرباز می زنند که این سرپیچی راه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را مسدود کرده است.
یکی از مهم ترین قوانینی که در راستای بهبود اوضاع مالیات ستانی و افزایش شفافیت این حوزه در سال ۹۴ تدوین شده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.
این ماده قانونی به عنوان یکی از مترقی‌ترین احکام قانون یاد شده ابزاری بازدارنده، کنترلی و شفاف‌ساز است که صراحتا بر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی با اتکاء بر ابزاری همچون اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد.
قانون‌گذار همه نهادها، موسسات و دستگاه‌های دارنده اطلاعات اعم از دستگاه‌های تحت نظارت قوه مجریه، قضاییه، نهادهای وابسته به انقلاب و در یک کلام همه را موظف به ارائه بسته‌های اطلاعاتی کرده است.
این امر نه تنها به بهبود اوضاع مالیات ستانی منجر می شود بلکه اقتصاد زیرزمینی را که تخمین زده می شود حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را قبضه کرده، ناکارآمد می کند.
از سویی دیگر می توان با اتکا به قانون مالیات های مستقیم، ضمن دسترسی به حساب های بانکی که بستری برای تمامی تبادلات مالی و پولی است، نسبت به برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی اقدام کرد.
با وجود محرز شدن مزایای این ماده قانونی و تدوین آیین نامه اجرایی در حدود یک و نیم سال پیش، هنوز این قانون به طور کامل اجرا نمی شود و هم چنان تعدادی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به بهانه های مختلف بسته‌های اطلاعاتی خود را به نظام مالیاتی کشور ارسال نمی کنند.
بدیهی است که این عدم همکاری، دست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان امور مالیاتی را برای مبارزه با فرار مالیاتی بسته است چراکه این نهاد با استفاده از اطلاعات مالی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی امکان مبارزه با مفسدان مالیاتی را خواهد داشت.
از سویی دیگر، عدم همکاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به گمانه زنی هایی مبنی بر عدم تمایل این نهادها برای مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی دامن زده است و این طور که به نظر می رسد شفافیت اقتصادی چندان به مذاق بسیاری از افراد خوش نیامده است.
سرکشی به حساب های بانکی؟!
علاوه بر عدم تمایل برخی از بانک ها به ارائه اطلاعات، از زمانی که بحث دسترسی به حساب های بانکی مطرح شد، عده ای به صورت هدف دار انتقادهای تند و تیزی به این موضوع کردند، به گونه ای که با استفاده از لفظ «سرکشی به حساب های بانکی» سعی کردند بر اصل موضوع سایه افکنند و همچنان در لایه های پنهانی اقتصاد به صورت خودجوش، خود را از پرداخت مالیات معاف کنند. آنها با ایجاد تلقی « سرکشی به حساب های بانکی» تلاش کردند این شائبه را ایجاد کنند که
جریان سازی با استفاده از این نوع الفاظ، بی شک می تواند منجر به تحریک قشر کم اطلاع جامعه و همسو سازی این قشر برای پیاده سازی اهداف سودجویان شود.
درواقع به نظر می رسد دهک پردرآمد کشور، نه تنها به سالم سازی اقتصاد اعتقادی ندارد بلکه سعی دارد با تکیه بر مباحث عوام فریبانه و غیرمستند، از طرق مختلف، در مسیر اجرای قانون سنگ اندازی کند.
این در حالی است که دهک های پایین درآمدی کشور هم چون کارمندان و کارگران، که قشر حقوق بگیر جامعه هستند، ابتدا سهم مالیاتی خود را می پردازند و سپس حقوق ماهانه را دریافت می کنند از این رو باکی از دسترسی به حساب های بانکی خود ندارند.
به هر حال آنچه که مسلم و مستند بوده، این است که دسترسی به حساب های بانکی نه به معنای افشای عمومی اطلاعات حساب های بانکی، بلکه برای شفاف سازی اطلاعات جهت گسترش چتر مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور است. به این معنا که اقشار پردرآمد که عموما فرار مالیاتی دارند نیز باید همچون اقشار حقوق بگیر، مالیات قانونی خود را پرداخت کنند و سهم خود در توسعه و پیشرفت کشور را بپردازند و چتر مالیاتی نباید فقط بر سر اقشار حقوق بگیر جامعه باز باشد.
دولت باید بسترهای اخذ مالیات واقعی را فراهم کند
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ۶.۷ درصد است، گفت: این در حالی است که نسبت اخذ مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای هم جوار ۲ برابر ما و در حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه یافته بیش از ۵ برابر است.
وی افزود: در اقتصاد ایران حداکثر ۴۰ درصد مالیات دریافت می کنیم، حدود ۴۰ درصد معافیت مالیاتی وجود دارد و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی داریم.
حق شناس با اشاره به دسترسی به حساب های بانکی برای بهبود روند مالیات ستانی در کشور، گفت: هر اندازه که دولت بتواند بستری فراهم کند و سازوکاری به کار گیرد که مالیات واقعی پرداخت شود به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
وی افزود: ده ها سال است شعاری مبنی بر اقتصاد بدون نفت در ایران مطرح است؛ شرط اصلی برای تحقق این شعار این است که مالیات از همه صنوف و فعالیت های اقتصادی اخذ شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز دهک های پایین جامعه همچون کارگران و کارمندان حتی قبل از دریافت حقوق ماهانه، مالیات پرداخت می کنند در حالی که این مساله در مورد برخی از دهک های پردرآمد جامعه موضوعیت ندارد و این قشر به مراتب کمتر از کارمندی که حداکثر ۳ تا ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد، مالیات پرداخت می کنند.
حق شناس با اشاره به استفاده از لفظ سرک کشیدن به حساب های بانکی، گفت: نیاز نیست اطلاعات برای عموم جامعه فاش شود؛ کسانی که مالیات می دهند خود اقدام به پر کردن اظهارنامه مالیاتی می کنند.
وی افزود: اگر قانون اجرایی شود به معنی سرک کشیدن به حساب ها نیست، در حقیقت موضوع الزام است نه سرکشی کردن؛ موضوع مشمول شدن است نه فاش کردن اطلاعات.
هشدارهای بی فرجام سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی تاکنون هشدارهای زیادی به بانک ها و موسساتی مالی و اعتباری که همچنان از اجرای قانون سرباز می زنند، داده است و در آخرین مورد نیز ۲۷ تیرماه سال جاری دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سرپیچی این نهادهای مالی از قانون هشدار داد.
عباس بهزاد اعلام کرده بود: «عدم همکاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منجر به عدم شفافیت مالی و فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی می شود، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده اند، اعلام جرم خواهد کرد.»
به گزارش مهر، با وجود هشداردهی سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد هنوز اطلاعات چندانی از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به این سازمان ارائه نشده است؛ این مساله نه تنها بی توجهی این نهادهای مالی به قانون را نشان می دهد بلکه بیانگر بی ثمر بودن اقدامات مجریان قانون و ارجح بودن منافع سودجویان بر بهبود شاکله های اقتصاد کشور است.
